قامت دول شمال إفريقيا حتى الآن بتبني مقاربة قانونية ساحقة تجاه المقاتلين الأجانب العائدين. وبات لدى معظم الدول (باستثناء ليبيا) أطراً قانونية لمقاضاة المقاتلين الأجانب تتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2178 الصادر في عام 2014، والذي دعا الدول لاتخاذ الخطوات الكفيلة بمعالجة ظاهرة المقاتلين الأجانب. وتستند معظم هذه الأطر القانونية إلى مقاضاة الانضمام إلى الجماعات الإرهابية خارج البلاد. وعلى هذا النحو، سيتم اعتقال المقاتلين الأجانب العائدين الذين يتم اكتشافهم على النقاط الحدودية الرسمية.

وبطريقةٍ مماثلة للأيديولوجية البعثية في أيامها، لا يمكن فصل الخطاب التكفيري الذي يتبناه تنظيم “الدولة الإسلامية” ويقصي المسلمين على أرضية ردتهم المفترضة حسب ما روّج له الجهادي الأردني أبو مصعب الزرقاوي وأتباعه العراقيين، عن جولات النزاع المدني الذي عصف بالعراق. وقد تعاود هذه النزاعات الظهور مرة أخرى بما أنه لم تتم هزيمة تنظيم “الدولة الإسلامية” بالكامل على الأرض.

إذا ما استمر تمتّع المجموعات الجهادية بمستوى مماثل من الحرية على شبكة الإنترنت خلال السنوات العشر المقبلة، فإنه سيكون من السهولة بمكان على أصحاب المشاريع الجهادية الملتزمين بناء الشبكات والتخطيط للعمليات. كما سيكون في مقدور المجموعات الجهادية الموجودة خارج أوروبا تجنيد المقاتلين الأجانب وتنفيذ الهجمات المباشرة في أوروبا.