أثناء احتجاز ماهينور المصري، كتبت خطاباً مفتوحاً بعنوان “مستمرين،” متعهدةً بمواصلة القتال حتى يتم إلغاء قانون الاحتجاج المثير للجدل الصادر في نوفمبر 2013 – والذي ألغى فعلياً حق الاحتجاج. كما أشارت في رسالتها أيضاً إلى الاختلافات الطبقية التي تحدد معاملة الفرد حتى في السجن، لتنهي رسالتها بالقول: “فليسقط هذا المجتمع الطبقي.”

تعهد الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، بمعالجة الفساد. ومع ذلك، في سبتمبر 2019، أثارت مزاعم الفساد والتشهير ضده في سلسلةٍ من مقاطع الفيديو للممثل، غير المعروف نسبياً، والمقاول محمد علي اضطراباتٍ جديدة.

تشمل مبادرات تعزيز هذا التقدم، مبادرة خريطة التحرش (Harassmap)، التي تهدف إلى تمكين الناس من الوقوف ضد التحرش، وقصتها (HerStory)، حيث أن المبادرة الأخيرة مدعومة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وتهدف إلى “إنتاج ونشر المعرفة حول قضايا المساواة بين الجنسين وحياة النساء والفتيات وإسهاماتهن في المنطقة العربية.” من الطرق التي تريد قصتها تحقيق ذلك هي بإنشاء صفحات على موسوعة ويكيبيديا حول النساء في العالم العربي.

أصبح من غير القانوني إصدار أحكام بالنفي في حق المصريين، بل أن الدساتير المصرية المتعاقبة حرّمت النفي تحريماً قاطعاً، ومما يدمي له القلب أن نرى النفي الآن يُمارس على المصريين. لم يحدث هذا التحول الخطير نتيجة إجراء تعديلات دستورية أو إصدار قوانين أجازت ما كان محظوراً سابقاً، بل نتيجة انتهاج الدولة مؤخراً لممارسات غرضها الواضح إغلاق المجال العام ومصادرة العمل السياسي ورفع كلفة ممارسته

لعقودٍ طويلة، عانى أهالي شمال سيناء من التهميش وغياب الدولة وأجهزتها، مما أدى إلى العيش في ظروف صعبة وانتشار البطالة والفقر والمرض واعتناق كثير للفكر المتطرف الذي يجد بيئته الحاضنة في مثل تلك الأوضاع.

إن نسبة المصريين الذين يعيشون في فقر قد ارتفعت إلى 30,2% مقارنة بـ 27,8% في عام 2015. وتم تحديد خط الفقر في التقرير بـ800 جنيه مصري شهرياً، وهو رقم أقل بكثير من الـ950 جنيه في الشهر الذي حدده البنك الدولي. كما ارتفع معدل الفقر في عام 2015 عن ما كان عليه منذ عام 2011، عندما بلغ معدل الفقر 25,2%.

وتشمل التعديلات على تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات، وهو ما يعني أن السيسي، الذي كان من المقرر أن تنتهي ولايته الحالية في عام 2022، يمكنه الآن البقاء في السلطة حتى عام 2024 بالإضافة إلى ست سنواتٍ أخرى إذا ما تمت إعادة انتخابه. وسيتم إعادة تعيين مجلس الشورى الذي يضم 180 عضواً، حيث سيتم تعيين ثلث الأعضاء مباشرة من قبل الرئيس.

يزداد وضع الكتّاب المصريين صعوبة، حيث أن الكثيرين منهم في المنفى أو حتى يواجهون عقوبة السجن في الديار. أصبح التعبير عن الآراء النقدية أو المتعارضة حول السياسة أو الأخلاق أو الدين خطاً أحمر، واليوم، يخشى كثيرٌ من الكتاب نشر أي شيءٍ على الإطلاق.

قال الطيب، “تشهد مسألة تعدد الزوجات ظلماً للمرأة والأبناء في كثير من الأحيان… التعدد مشروطٌ بالعدل، وإذا لم يوجد العدل فالتعدد محرم.” ورداً على الغضب الناجم عن تعليقات الطيب، سرعان ما أصدر الأزهر بياناً يوضح فيه أن الإمام الأكبر لم يدعو بأي حالٍ إلى تحريم تعدد الزوجات أو فرض قيودٍ قانونية عليه.

وعلى الرغم من مظاهر الوحدة، لم يتفق أي من الطرفين على بيان القمة الختامي. كما فشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في الاتفاق على نصٍ بعد أن اعترضت هنغاريا على قسمٍ خاص بالهجرة. ومع ذلك، اعتبر أن القمة حققت نجاحاً لمجرد جمعها الكثير من رؤساء الدول تحت سقفٍ واحد.