أثناء احتجاز ماهينور المصري، كتبت خطاباً مفتوحاً بعنوان “مستمرين،” متعهدةً بمواصلة القتال حتى يتم إلغاء قانون الاحتجاج المثير للجدل الصادر في نوفمبر 2013 – والذي ألغى فعلياً حق الاحتجاج. كما أشارت في رسالتها أيضاً إلى الاختلافات الطبقية التي تحدد معاملة الفرد حتى في السجن، لتنهي رسالتها بالقول: “فليسقط هذا المجتمع الطبقي.”

يعتقد بعض الخبراء أن الحملات الحالية بحد ذاتها غير كافية، بحجة أن التثقيف الجنسي السليم في المدارس ضروري لتغيير عقلية عميقة الجذور بين العديد من المصريين بأن إنجاب المزيد من الأطفال، بطبيعته، أفضل.

وعندما استولى الجنرال السيسي على السلطة من جماعة الإخوان المسلمين، التي حكمت لفترة قصيرة من 2012-2013، عاد الجيش إلى قمة السلسلة الغذائية. وبحسب ما قاله الباحث “ما نراه مؤخراً هو نمو تكتل الجيش.” بل إن الجيش يفعل ذلك بطريقة أكثر انفتاحاً من ذي قبل.

لا تعدو الملصقات عن كونها أحد الأمثلة على العديد من الآثار التي جعلت المساحات الحضرية أشبه بالمتاحف. إن هذه الملصقات الممزقة تظهر ذاكرتي الفوضوية في مخيلتي وربما في مخيلات آخرين، ويخيّل لي كما لو كنت أبحث في مرآةٍ مقلوبة أرى فيها الماضي ينهار في الوقت الحاضر. إنها تذكرني برغبتي في تمزيق الماضي ووضع ملصق آخر فوقه.

إن جوهر سياسة استمرار مراكمة الديون يتمثل في مواصلة الضغط على الفقراء، إذ ستواصل الحكومة تخفيض الإنفاق الاجتماعي، وهو ما سيقلل من مستوى الطلب المحلي الفعال، ما سيؤدي بدوره إلى مزيدٍ من الضغط على القطاع الخاص.

تشمل مبادرات تعزيز هذا التقدم، مبادرة خريطة التحرش (Harassmap)، التي تهدف إلى تمكين الناس من الوقوف ضد التحرش، وقصتها (HerStory)، حيث أن المبادرة الأخيرة مدعومة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وتهدف إلى “إنتاج ونشر المعرفة حول قضايا المساواة بين الجنسين وحياة النساء والفتيات وإسهاماتهن في المنطقة العربية.” من الطرق التي تريد قصتها تحقيق ذلك هي بإنشاء صفحات على موسوعة ويكيبيديا حول النساء في العالم العربي.

يبدو أن قبضة السيسي الحديدية على البلاد أمرٌ واقع، فهو يتمتع بدعم الأجهزة الأمنية التي تسيطر على وسائل الإعلام؛ كما أن كامل البرلمان تقريباً يقف في صفه؛ ومنذ التعديلات الدستورية، يسيطر بحكم الأمر الواقع على القضاء. من الصعب تخيل كيف سيشكل العدد القليل المتبقي من السياسيين والناشطين المعارضين تهديداً للنظام

شهدت وفاة مرسي موجة حدادٍ في مصر والبلاد التي تتواجد فيها حركة الإخوان المسلمين كتركيا وقطر والمملكة المتحدة. وعلى الرغم من إبداء الكثير من المصريين استعدادهم لتجاوز الحدث – خاصة مع اهتمام المصريين بكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر – يبدو من الواضح أن كثيراً من مؤيدي الجماعة كانوا على أملٍ بعودة مرسي إلى الحكم.

أصبح من غير القانوني إصدار أحكام بالنفي في حق المصريين، بل أن الدساتير المصرية المتعاقبة حرّمت النفي تحريماً قاطعاً، ومما يدمي له القلب أن نرى النفي الآن يُمارس على المصريين. لم يحدث هذا التحول الخطير نتيجة إجراء تعديلات دستورية أو إصدار قوانين أجازت ما كان محظوراً سابقاً، بل نتيجة انتهاج الدولة مؤخراً لممارسات غرضها الواضح إغلاق المجال العام ومصادرة العمل السياسي ورفع كلفة ممارسته.

إن نسبة المصريين الذين يعيشون في فقر قد ارتفعت إلى 30,2% مقارنة بـ 27,8% في عام 2015. وتم تحديد خط الفقر في التقرير بـ800 جنيه مصري شهرياً، وهو رقم أقل بكثير من الـ950 جنيه في الشهر الذي حدده البنك الدولي. كما ارتفع معدل الفقر في عام 2015 عن ما كان عليه منذ عام 2011، عندما بلغ معدل الفقر 25,2%.