وفقاً للقانون الدولي، فإن الظروف الشبيهة بالاحتجاز في مخيم الهول تنتهك حظر العقاب الجماعي، ويجب أن يتم الاعتقال أثناء الحرب على أساسٍ قانوني واضح. كما يحق للمحتجزين الطعن في أسرِهم أمام المحكمة، وفقاً لـهيومن رايتس ووتش.

يقتضي حدوث هدنة مستقرة في ليبيا لإرساء نظام كفء وفعَّال لحظر الأسلحة. ومن المستبعد أن يشهد الشعب الليبي – المستفيد النهائي – أي تحسن في القريب العاجل. إذ أدَّت سنوات من التدخل الدولي إلى وجود العديد من الدول التي تملك مصالح راسخة في ليبيا، ولا أحد على استعداد لتحمل الخسائر حالياً.

على الرغم من هذه الإنتكاسات، بات هناك وعيٌ متزايد بين منظمات المجتمع المدني بضرورة معالجة القضايا البيئية في العراق. تعمل مجموعات مثل طبيعة العراق وحماة مياه العراق، فضلاً عن حملات أنقذوا دجلة والفرات بلا كلل، وغالباً تحت الضغط لإثارة القضايا البيئية على الصعيدين الوطني والدولي.

إعادة اللاجئين السوريين إلى ساحة المعركة سيجعلهم العازل الفاصل بين هذه القوات المتحاربة، وهو ما سيضعهم في موقع المتضررين ضرراً جانبياً من معركةٍ جيوسياسيةٍ أكبر بكثير من معركتهم على المستوى الشخصي.

“فيما يتعلق بالقانون الدولي، لا يوجد مبدأ قانوني دولي يتطلب من الدولة إعادة مواطنيها.” وأضافت “لكن بموجب القانون الدولي، لا يُسمح للدول بإبعاد مواطنيها في حال عودتهم إلى ديارهم.”

في نهاية المطاف، سواء كانت داعش ستستعيد السمعة التي تمتعت بها يوماً ما بكونها جماعة لا يستهان بها موضع نقاشٍ مفتوح، ففكر داعش لا يزال يأسر الكثيرين، ولا بد أن يتحلى العالم باليقظة الدائمة.

يبقى خيار إعادة الأجانب إلى بلادهم هو الأفضل لأنه يعني إغلاق هذا الملف سريعاً. ومع ذلك، ستبقى الأسئلة عما يجب القيام به مع المواطنين العراقيين والسوريين، ناهيك عن الدور الذي ينبغي على الغرب القيام به لحل أوضاعهم. وهنا لا بد من الإشارة إلى وجوب تجنّب القوى الأوروبية للخيار الثالث الذي اتبعته حتى اللحظة ألا وهو السكوت والانتظار إلى حين تغيّر الظروف.

تقاتل نساء كردستان من أجل حياتهن وحريتهن في منطقةٍ تحيط بها التهديدات من كلّ حدبٍ وصوب، ابتداءً بهجمات تركيا، ومروراً بإرهاب تنظيم الدولة الإسلامية ووصولاً إلى السلطة الأبوية الموجودة في الوطن. وبطبيعة الحال، فإن التكلفة مخاضٌ صعب وخطير.

فإذا ما كان الأكراد يرغبون حقاً في الوقوف في وجه القوى التي تحاول إجبارهم على الإذعان التام، سواء كان النظام السوري أو الدولة التركية أو أي كيانٍ آخر، فسيتعين عليهم أن يتحدوا. ولكن طالما أن طموحاتهم التجارية والأيديولوجية لمستقبل الوطن الكردي غير متوافقة، فلا أمل لهم.

إذا كان بالإمكان اعتبار حركة 2015 من سمات “المجتمع المدني الجديد”، فإن خصوصيات السياق العراقي المبني على العنف السياسي والطائفي تجعل رفض سياسات الهوية أمراً محورياً، لا سيما الهوية الطائفية والدين. وتعتبر الحرية الفردية عند المتظاهرين العراقيين، لا سيما حرية عدم الانتماء لجماعة دينية وطائفية، ضرورية شأنها في ذلك شأن المساواة الاقتصادية.