وعلى الرغم من التفاؤل، لا تزال هناك بعض الأسئلة حول قانون الاستثمار بلا إجابة. فعلى سبيل المثال، من غير الواضح ما إذا كان بإمكان أصحاب الشركات الأجنبية المشتركة حالياً مع إماراتيين التقدم ليصبحوا مالكين حصريين للشركة. ولكن ما يبدو مؤكداً هو أن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر سيساعد في خلق فرص عملٍ وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مما سيساعد على تسريع تنويع اقتصاد الإمارات.

لا تعتبر مشاكل تلوث الهواء أمراً جديداً في الإمارات، فقد سُميت البلاد “أكثر المدن تلوثاً للهواء في العالم” حسب تقرير البنك الدولي السنوي لعام 2015 عن المؤشرات البيئية العالمية، والمعروف باسم “كُتيب البيانات الأخضر.” جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في مرتبة أسوأ من الصين والهند، الدولتان اللتان تشتهران بتلوث الهواء الشديد، وعادةً ما يقودان هذه “المنافسة” السلبية. ووفقاً لتقرير البنك الدولي، احتوى الهواء الإماراتي على 80 ميكروغراماً من الملوثات لكل متر مكعب في ذلك الوقت، وهو أعلى قليلاً من نظيره في الصين بـ 73 ميكروغراماً وأعلى ثلاث مرات تقريباً من الهند، بـ32 ميكروغراماً.

ووفقاً لشركة بيزنس مونيتور انترناشيونال، فإن التنوع هو مفتاح هذا التطور، مع توفير حوافز لبناء فنادق متوسطة، وتحسين سمعة الإمارات في مجال السلامة، والإقامة ذات المستويات المرتفعة، والتراث الثقافي الجذّاب، والتكيف مع الطبقة المتوسطة من السياح من آسيا وأفريقيا وزوّار الإقامات القصيرة. وعلى أية حال، وفي الوقت نفسه، بلغ الاستثمار في هذا القطاع 7,1 مليار دولار، أي نحو 7% من مجموع الاستثمارات التي تمت، ومن المتوقع أن يصل إلى 20,3 مليار دولار في السنوات الـ19 المقبلة (11,2%).