واليوم، يبدو أن الناخبين قد ضاقوا ذرعاً. فقد يكون انخفاض نسبة المشاركة في أول انتخاباتٍ محلية في تونس، والتي عقدت في مايو 2018، والتي انخفضت من أكثر من 90% في عام 2011 إلى 66% في عام 2014 إلى 33,7% فقط من الناخبين المسجلين، نذير شؤم. ينبغي أن يكون هذا مصدر قلقٍ أكبر لمستقبل نداء تونس. فهل تتجه تونس إلى ديمقراطيةٍ خالية من الناخبين؟

يبدو أن الحوار الجاد حول المقترحات التي يمكن أن تسهم في المزيد من الشرعية والثقة المؤسسية بعيدة المنال طالما أن الجنسانيّة والميول الجنسية لا يزالان محوريين في النقاش وتجربة الهوية، التي يعززها الإعلام والقوى الاستعمارية الأجنبية (الرسمية)، التي ما زالت تميل إلى اعتبار هذه القضايا مؤشرات بالغة الأهمية للتقدم والديمقراطية. ونظراً للأزمة الاقتصادية والسياسية الحالية، يمكن أن تكون توصيات لجنة الحريات الفردية والمساواة بمثابة فرصة ممتازة لتجديد حيوية خطاب الهوية وتطوير نهجٍ عملي بشكلٍ أكبر لإرساء سيادة القانون بشكلٍ مستدام وديمقراطي.

على الرغم من تزايد أعداد التونسيين الذين يعبرون بشكل غير شرعي إلى أوروبا، إلا أن الرقم لا يزال منخفضاً نسبياً مقارنةً بالهجرة من أماكن أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط. ومع ذلك، وضع تنامي كراهية الأجانب في إيطاليا المهاجرين التونسيين ضمن إطار مجموعات الإرهابيين الذين تم العفو عنهم في الآونة الأخيرة.

شاركت سويسرا في العديد من النشاطات التي تساهم بطريقةٍ غير مباشرة في منع التطرّف العنيف في تونس. وتقدّم سويسرا الدعم على مستوى إصلاح القطاع الأمني، لا سيما فيما يتعلق بتحسين الرقابة وبناء قدرة المجتمع المدني على المضي قدماً في إصلاح القطاع الأمني. ويجدر دعم المبادرات الأخرى الرامية إلى إحداث تحوّل في علاقة الشباب بالشرطة على المستوى المحلي، وبشكلٍ خاص تلك المبادرات التي تسعى إلى تيسير الحوار. ولن يساعد ذلك على بناء الثقة بين الشباب وضباط الشرطة فحسب، بل أنه سيساعد أيضاً على تحديد أولويات الشرطة وتوفير آليات الإنذار المبكر.

على الرغم من إخفاقاته، يستحق السبسي الفضل في السيطرة على البلاد بعد عدة هجمات إرهابية. ولكن، خلافاً لمعتقداته، فإن الفساد المتنامي والمحسوبية وثقافة الإفلات من العقاب قد تشكل تهديداً أكبر للديمقراطية التونسية من التهديد الذي يشكله الجهاديون. ولمعالجة هذه القضايا، ينبغي على السبسي أولاً محاسبة نفسه، وابنه، وحلفائه السياسيين.

تُشير النبرة المتغيرة من العدالة الإجتماعية إلى أسلوب العصابات أن موسيقى الراب الليبية قد اتبعت مساراً مماثلاً للانتفاضة. ففي بلدٍ يحكمه السلاح، أصبحت النرجسية ونشر الأكاذيب اليوم صوتاً أعلى من الحقيقية.

وسواء كان الأمر يتعلق بوضع أو تنفيذ الإصلاحات، فمن الواضح أن التونسيين غير راضين. وإلى حدٍ ما، تتماشى الاحتجاجات الأخيرة مع معظم أعمال الاحتجاج التي اجتاحت البلاد. وتاريخياً، لطالما كان شهر يناير شهر الاضطربات الاجتماعية: فمن أحداث الخبز سيئة السمعة في يناير 1984، وصولاً إلى ثورة يناير 2011 واحتجاجات ارتفاع معدلات البطالة في يناير 2016. وعلى الرغم من قمع جميع ما ذكر آنفاً بالعنف، إلا أن معظمها أسفر عن تغييراتٍ كبيرة في النظام، سواء كان الإطاحة بالمسؤولين، أو إقالتهم، أو حتى، كما حصل مرةً واحدة، نفيهم. أما ما سيحصل هذه المرة، فالوقت وحده كفيلٌ بالكشف لنا عنه.

وعلى الرغم من أن القانون النهائي قدّم نسخةً مختزلةً إلى حدٍ كبير من مشروع القانون الأصلي، إلا أن حركة مانيش مسامح اعتبرت التغييرات مجرد تغييراتٍ تجميلية، ذلك أن جوهر القانون نفسه كان معادياً للثورة ولا ينبغي إقراره قط.