إن مصر مطالبة حالياً بالتوقف عن التهديد والاتجاه إلى عمليات التفاوض لتخطو بذلك خطوة نحو بداية جديدة وتقاسم عادل وعقلاني بين دول حوض النيل. كما أن نهج مصر العسكري لا يسمح لها بالتنازل، خاصةً وأن الأمن يرتبط مباشرة بحياة الناس وبقائهم. وفي الوقت نفسه، فإن مواجهة التحديات المتنامية بالقوة لن يفضي في الغالب إلى حل.

يختم بايسلي مقاله بالإشارة إلى ضرورة العمل المشترك بغرض التوصل إلى حل، لافتاً إلى أن هذا العمل لا بد وأن يشمل دول حوض النيل الـ11 وكافة الجهات الدولية القائمة على تعزيز التنمية. ويؤكد الكاتب على ضرورة مضاعفة هذه الدول لجهودها الرامية إلى الخروج باتفاقية تعاون واسعة النطاق تشمل جميع الدول الموجودة في على حوض نهر النيل،