يبدو أن قبضة السيسي الحديدية على البلاد أمرٌ واقع، فهو يتمتع بدعم الأجهزة الأمنية التي تسيطر على وسائل الإعلام؛ كما أن كامل البرلمان تقريباً يقف في صفه؛ ومنذ التعديلات الدستورية، يسيطر بحكم الأمر الواقع على القضاء. من الصعب تخيل كيف سيشكل العدد القليل المتبقي من السياسيين والناشطين المعارضين تهديداً للنظام

أصبح من غير القانوني إصدار أحكام بالنفي في حق المصريين، بل أن الدساتير المصرية المتعاقبة حرّمت النفي تحريماً قاطعاً، ومما يدمي له القلب أن نرى النفي الآن يُمارس على المصريين. لم يحدث هذا التحول الخطير نتيجة إجراء تعديلات دستورية أو إصدار قوانين أجازت ما كان محظوراً سابقاً، بل نتيجة انتهاج الدولة مؤخراً لممارسات غرضها الواضح إغلاق المجال العام ومصادرة العمل السياسي ورفع كلفة ممارسته.

يزداد وضع الكتّاب المصريين صعوبة، حيث أن الكثيرين منهم في المنفى أو حتى يواجهون عقوبة السجن في الديار. أصبح التعبير عن الآراء النقدية أو المتعارضة حول السياسة أو الأخلاق أو الدين خطاً أحمر، واليوم، يخشى كثيرٌ من الكتاب نشر أي شيءٍ على الإطلاق.

وعلى الرغم من وجود فرق أوبرا مصرية ودولية مختلطة تُقدم عروضها منذ فترةٍ طويلة في القاهرة، إلا أن أول فرقة أوبرا مصرية حصرية تأسست عام 1964، بعد تأسيس كونسرفتوار القاهرة في الخمسينيات. وبعد إحتراق دار الأوبرا القديمة، واصلت الفرقة تقديم عروضها في مسارح أخرى في القاهرة والإسكندرية.

صحيحٌ أن النظام هو من يملك اليد العليا في الصراع على قصة الثورة وذاكرتها. إلا أن محاولات النظام لفرض النسيان على مبادئ الثورة ولحظات انتصارها لا تمر دون مقاومة. وعلى الرغم من معاناتهم الصعبة، ومحاولات أكثرهم للنسيان حتى يتسنى لهم العيش، فإن بعض مؤيدي الثورة ما زالوا يواجهون بروباغندا النظام وسردياته الكاذبة باستخدام الفنون والسخرية والأرشفة، في الخارج وعلى الإنترنت، ليعيدوا بذلك تقديم قصص ثورة ٢٥ يناير الديمقراطية وذكرياتها.

التعديل الأبرز هو ذلك الذي يتعلق بتحديد مدة الرئاسة، حيث سيتم رفعها من ولايتن مدة كل منهما أربع سنوات إلى ولايتين مدة كل منهما ست سنوات. وهذا من شأنه أن يسمح للسيسي بالترشح لولايتين إضافيتين بعد انتهاء ولايته الحالية في عام 2022، مما يعني بقاءه في السلطة حتى عام 2034.

يمكن أن يصبح تقديم العروض في مصر أكثر تعقيداً، إذا ما دخل قرارٌ تمت الموافقة عليه في يوليو 2018 حيز التنفيذ. ووفقاً للقرار، شكلت مصر لجنةً دائمة لتنظيم ومنح التراخيص للمهرجانات. وبموجب القرار الجديد، تتطلب إقامة حفلٍ موسيقي ما يصل إلى ثمانية تصاريح. وينص القرار أيضاً على أن لوزير الثقافة الحق في إلغاء مهرجان ما إذا كان الحدث “يشوه سمعة مصر.”

نجح نظام السيسي في إعادة بناء جدار الخوف الذي يفصل بين المواطنين والدولة. فقد تقلصت مساحة المعارضة في مصر إلى الصفر. وعلى الرغم من أن العديد من المعتقلين لم يكن لهم أي نشاطٍ سياسي، أو على الأقل في الآونة الأخيرة، إلا أنهم عبروا عن نقدهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أنهم تخلوا عن نشاطهم بالكامل.

بالإضافة الى حل الازمة الإنسانية في قطاع غزة، ستخف حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة ومن الممكن تحقيق تهدئة طويلة الأمد. وعلاوةً على ذلك، سيكون هناك مدخلٌ حقيقي للشراكة السياسية لجميع الفصائل الفلسطينية، وبالتالي، لن تتردد القيادة المصرية بإبقاء معبر رفح مفتوحاً، خاصة وأن معبر رفح سيكون تحت إدارةٍ شرعية معترف بها دولياً.

وبعد أشهرٍ قليلة من مأساة الزمالك في عام 2015، تم حظر مجموعات الألتراس بالقانون من قبل محكمةٍ مصرية. فقد كان هناك قضية مرفوعة أمام المحاكم لاعتبارهم “منظمةً إرهابية،” إلا أنه تم نقضها. ومع ذلك، أصبح الألتراس هدفاً لحملة قمعٍ قاسية، حيث اعتُقل العشرات منهم من منازلهم في السنوات الأخيرة.