يجب على الحكومة الأردنية أن تعالج، على وجه السرعة، هذه الانتهاكات المشينة التي تناضل المنظمات النسائية الوطنية ضدها منذ عقود، بدءاً من الاستخدام المفرط للاحتجاز من قبل الحكام الإداريين (المحافظين) للمحافظات، وصولاً إلى نظام الوصاية التمييزي للذكور الذي يسمح بالقبض على النساء البالغات بسبب مغادرتهن المنزل من دون إذن.

إلى جانب الأضرار القصيرة المدى التي تلحق بالعروس أو العريس القاصرين، يسبب زواج الأطفال أيضاً معاناةً طويلة الأجل، بما في ذلك الاغتصاب والحمل غير المرغوب فيه والافتقار إلى التعليم واستمرار الفقر في الأسرة.

وعدت الإندبندنت بأن جميع ممارسات التحرير ستعكس المعايير العالمية وتأمل في تعزيز النقاش بين الجماهير الجديدة. لكن النقاد متخوفون، إذ يخشون أن تستخدم المنصات الجديدة لنشر المواقف السعودية في جميع أنحاء المنطقة. إن مثل هذه المخاوف شرعية، آخذين بعين الاعتبار تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود للمملكة العربية السعودية في المرتبة 169 من بين 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة العالمية.

إن عدم الإعادة القسرية هو المبدأ الأساسي في القانون الدولي للاجئين، والذي ينص على أنه لا يمكن إعادة أي شخص إلى بلده الأصلي أو أي بلدٍ آخر قد يواجهون فيه خوفاً مبرراً من التعذيب أو الاضطهاد. وكحلٍ وسط، لا يتضمن الميثاق العالمي للهجرة، بشكلٍ صريح، عبارة “عدم الإعادة القسرية،” ولكنه ينص في الهدف 21 على “حظر الطرد الجماعي وحظر إعادة المهاجرين متى وجد خطر فعلي ومتوقع يهددهم بالقتل أو يعرضهم للتعذيب.”

وثقت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية الظروف اللاإنسانية في مراكز الاحتجاز السورية، كما أن شهادات السجناء الذين أفرج عنهم ركزت على التعذيب الذي تعرضوا له في الداخل. فالسجون مكتظة وتفتقر للشروط الصحية، وبالكاد يُمنح السجناء طعاماً يسد رمقهم وفي بعض الأحيان يتضورون جوعاً، ويعانون من الإهمال الطبي. كما يُمارس التعذيب على نطاقٍ واسع، فقد تعرض رجالٌ ونساءٌ على حد سواء للاغتصاب والاعتداء الجنسي.

يأتي هذا الاعتقال في نفس الوقت الذي تحتجز فيه المملكة العربية السعودية عدداً من الناشطات البارزات في مجال حقوق المرأة، الذي تم، بما يُثير السخرية، قبيل الموعد المحدد لرفع الحظر عن قيادة النساء في المملكة. فقد أثارت حملة الاعتقالات للناشطين والرشيد غضب جماعات حقوق الإنسان، كما أصدر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بياناً يُعبر فيه عن قلقه إزاء هذه الإعتقالات، بيد أن الإجراءات الدولية حتى الآن كانت محدودة.

وقالت سماح حديد، نائبة مدير منظمة العفو الدولية، إن معظم نشطاء حقوق الإنسان في البلاد إما في السجن أو يخضعون للمحاكمة، ولم يتم الكشف عن مكان وجودهم. وأضافت، بينما يواجه الآخرون خطر التوقيف فى أي وقت. ومن الواضح أن محمد بن سلمان يعيد صياغة المملكة العربية السعودية وفقاً لتصوراته، في حين يثبت أنه شخصية مستبدة تماماً كحال سلفه من الحكام.

في عام 2014، قامت مجموعةٌ من النساء المنتميات إلى خلفيات سياسية متنوعة بالضغط للتوصل إلى حلول سياسية بدل الدخول في حرب لا تغني ولا تسمن من جوع. ومنذ ذلك الحين، فقد تم تهميش النساء من مفاوضات السلام – لكن ذلك لا يعني فقدان المرأة اليمنية لكل آمالها.

مجرد أن شهدت الحكومة ما سُمي بالربيع العربي، تملكها الخوف ووضعت جميع المدعى عليهم في السجون، جميع من كتبوا تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان. إنها فضيحة في هذا البلد. يجب إطلاق سراح جميع المدعى عليهم إذا ما أرادت الإمارات العربية المتحدة التوافق مع تصريحاتها العلنية تجاه العلاقات الدولية.”

منذ منتصف نوفمبر 2017، ظهرت لافتات ضخمة تحمل صورة السيسي في شوارع القاهرة، والتي رافقتها عبارة “كلنا معاك من أجل مصر.” وحتى قبل أن يصبح مرشحاً رسمياً، فإن حملة إعادة انتخاب السيسي جاريةٌ على قدمٍ وساق بالفعل