لم يُمنح رؤساء البلديات فرصة الطعن في إقالتهم في المحكمة، الأمر الذي من المحتمل أن يكون بلا فائدة منذ أن فقدت المحاكم استقلالها خلال ما يقرب من عقدين من حكم حزب العدالة والتنمية.