“فيما يتعلق بالقانون الدولي، لا يوجد مبدأ قانوني دولي يتطلب من الدولة إعادة مواطنيها.” وأضافت “لكن بموجب القانون الدولي، لا يُسمح للدول بإبعاد مواطنيها في حال عودتهم إلى ديارهم.”

فقد أصدر الظواهري شريط فيديو قصير بعنوان “الظلم،” والذي يحذر فيه، بشكلٍ غير مفاجىء، من الظلم. يشتمل الفيديوعلى اقتباسٍ عن ابن تيمية، الذي يقول: ” الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة.” قد يكون هذا النقد موجهاً أيضاً إلى تجربة الدولة الإسلامية، أو ربما يكون موجهاً لمشروعي الدولة الإسلامية وهيئة تحرير الشام.

من بين هذه الاتجاهات المختلفة، يكون رد فعل “التوجه الغالب” على هزيمة الجماعة هو الأسهل تفسيراً. كما أنه الأقل إثارةً للاهتمام لأنه يتبع نفس الخط الذي تتبعه الكثير من التحليلات التقليدية: أي التأكيد على أن داعش “باقية،” وأن خسارة الأرض لا تعني النهاية الحقيقية للخلافة. هذا هو الخط الذي روجت له دعاية داعش لبعض الوقت.

يعدّ هذا أمراً مرعباً على وجه الخصوص للدول الأوروبية ذلك أنها قد لا تملك ما يكفي من الأدلة لتجريم كل عائد. لتجنب المخاطر، تختار البلدان تجريد مواطنيها من جنسيتهم، مما أثار ضجةً ونقاشاً بين النشطاء الحقوقيين وواضعي السياسات.

نبغي استخلاص استنتاجين فيما يخص السياسة الألمانية من هذه الحالة المحفوفة بالمخاطر. ويتمثل الاستنتاج الأول في ضرورة إجراء الحكومة الألمانية لتقييم خاص فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية بالتزامن مع حث صندوق النقد الدولي بقوّة على تحديد المشكلات البارزة بوضوح، كتوسّع نفوذ الجيش ضمن الاقتصاد. ويتمثل الاستنتاج الثاني في ضرورة تعامل ألمانيا، إلى جانب شركائها الأوروبيين إن أمكن، مع كيفية الاستجابة لطلبات الدعم المستقبلية من الحكومة المصرية.

شاركت سويسرا في العديد من النشاطات التي تساهم بطريقةٍ غير مباشرة في منع التطرّف العنيف في تونس. وتقدّم سويسرا الدعم على مستوى إصلاح القطاع الأمني، لا سيما فيما يتعلق بتحسين الرقابة وبناء قدرة المجتمع المدني على المضي قدماً في إصلاح القطاع الأمني. ويجدر دعم المبادرات الأخرى الرامية إلى إحداث تحوّل في علاقة الشباب بالشرطة على المستوى المحلي، وبشكلٍ خاص تلك المبادرات التي تسعى إلى تيسير الحوار. ولن يساعد ذلك على بناء الثقة بين الشباب وضباط الشرطة فحسب، بل أنه سيساعد أيضاً على تحديد أولويات الشرطة وتوفير آليات الإنذار المبكر.

قامت دول شمال إفريقيا حتى الآن بتبني مقاربة قانونية ساحقة تجاه المقاتلين الأجانب العائدين. وبات لدى معظم الدول (باستثناء ليبيا) أطراً قانونية لمقاضاة المقاتلين الأجانب تتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2178 الصادر في عام 2014، والذي دعا الدول لاتخاذ الخطوات الكفيلة بمعالجة ظاهرة المقاتلين الأجانب. وتستند معظم هذه الأطر القانونية إلى مقاضاة الانضمام إلى الجماعات الإرهابية خارج البلاد. وعلى هذا النحو، سيتم اعتقال المقاتلين الأجانب العائدين الذين يتم اكتشافهم على النقاط الحدودية الرسمية.

اعتمدت استراتيجية مصر لمكافحة هذه الجماعات في المقام الأول على شن حملة أمنية – تحديدًا على جماعة الإخوان المسلمين– وعملياتٍ عسكرية واسعة النطاق ضد داعش في شمال سيناء. وفي الوقت نفسه، عملت الدولة على “تجديد الخطاب الديني.” حيث دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً وتكراراً إلى اعتماد نسخةٍ أكثر اعتدالاً للإسلام، على الرغم من التشكيك بجدوى ونهج منع التطرف ومكافحته.

ومن الأمثلة الأكثر شهرة لمبادرة ناجحة لمنع التطرف في لبنان هو مشروعٌ من قبل جمعية غير الحكومية تُعرف باسم مارش (MARCH) في طرابلس. بدأت المنظمة عملها في عام 2014 وجمعت الشباب من منطقتين متنافستين: الأقلية العلوية من منطقة جبل محسن والجالية السُنية في باب التبانة. وتعرف المجموعتان، اللتان تعيشان في أحياء فقيرة من المدينة يفصلهما شارع سوريا، بمواجهتهما المتفرقة والمعارك المسلحة في شوارع طرابلس.

وفي ظل الإحباط الذي يعانونه بسبب بطء وتيرة إعادة الإعمار من قِبل الحكومة، شمّر المواطنون أنفسهم عن أيديهم، وشرع المتطوعون بتنظيف الشوارع في حين بدأ المقيمون بإعادة بناء منازلهم وأعمالهم التجارية. كما اتهم البعض بغداد بامتلاكها دوافع طائفية لتحركها ببطء نحو إعادة الإعمار في المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش، حيث أن غالبيتها مناطق سُنيّة في حين أن الحكومة المركزية تتكون إلى حدٍ كبير من الشيعة.