ليتم وضع اسمك على قوائم التنسيق الأمني، يتوجب عليهم دفع مبلغ يتراوح بين 1800 دولار أمريكي و3000 دولار. لا يُعرف على وجه التحديد إلى أين تذهب تلك المبالغ، لكن الجميع يتحدث عن أن الجزء الأكبر منها يذهب إلى ضباط المخابرات المصرية الذين يقومون بتخليص الموافقة الأمنية على العبور.

في المحافل الدولية يعتبر موقف قطر من اقوى المواقف دفاعاً عن القضية الفلسطينية، حيث وجه أمير قطر تميم بن حمد في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر 2014 انتقادات قوية لإسرائيل، متهماً الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأيد المقاومة الفلسطينية، ودعا لإصدار قرار تحت الفصل السابع لإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال.

سوف يجد الرئيس الفلسطيني نفسه بين أمرين احلاهما مر. فقد لوح عباس عدة مرات بأنه سيوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وعلى الرغم من أنه لم ينفذ تهديده هذا قط، إلا أن هناك مخاوف متزايدة من أن الأمن سيتعرض للخطر إذا ما تلاشى عدم الرضا عن السلطة الفلسطينية وتحوّل إلى غضب.

ومع ذلك، إن الوضع في غزة على حافة الانهيار أصلاً نتيجة الحصار المستمر منذ عقدٍ من الزمان، كما أن قمع حماس لحراك “بدنا نعيش” دفع الأمور إلى الهاوية أكثر فأكثر. وعلاوةً على ذلك، من المتوقع أن يتحول الانفجار الداخلي الى خارجي يطال إسرائيل أيضاً.

كان الاعتقاد في السابق بأن الصراع الفلسطيني الاسرائيلي تحكمه وتتدخل به قوى اقليمية ودولية. نعم، ولكن هذا جزءٌ من الصورة. فالصورة الأكبر تشير إلى أن المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية لم تعد ايضاً شأناً داخلي، بل إن من يعتقد ذلك لا يعي مدى تغول القوى الاقليمية والدولية في الشأن الفلسطيني الداخلي منذ عقد من الزمان.

تمثلت إحدى أولى المهمات الإقليمية ذات الأهمية بالمساعدة على إنشاء حزب الله في لبنان في عام 1982، بعد غزو إسرائيل. ومنذ ذلك الحين أصبح حزب الله أقوى منظمة سياسية وعسكرية إسلامية شيعية في لبنان وحليفاً قوياً لإيران. وفي السنوات الأخيرة، عمل فيلق القدس في بلدان مثل سوريا فضلاً عن عمله مع جهات فاعلة أخرى تابعة للدول مثل المتمردين الحوثيين في اليمن وحماس في فلسطين.

ومع الخوف المستمر من عرض أنقرة التسجيلات وتخريب محاولات الرياض إنكار أو إخفاء تورطهم بالعملية، باتت المملكة العربية السعودية في مأزقٍ كبير أمام العلن. وبعد أن أجبرت مراراً وتكراراً على تقديم تفسيراتٍ معقولة والتي كانت تنسفها فيما بعد التسريبات التركية اللاحقة، تعرضت سمعة ومصداقية المملكة العربية السعودية للضرر. وبالنسبة للسعودية، المملكة المهووسة حالياً بصورتها الدولية، لا بد أن هذه بالتأكيد تعتبر تجربةٌ مريرة على نحوٍ خاص على يد أحد منافسيها.

تواجه معظم المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية والفلسطينية والدولية التي تحارب الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين نفس المشكلة: تشويه السمعة من قِبل إسرائيل. أما بالنسبة للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية، هناك معاناةُ إضافية: تخفيضاتٌ مالية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

تم قمع المظاهرات بالقوة من قبل الشرطة الفلسطينية، حيث استخدمت الشرطة الهراوات والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، وتم تسجيل عدد كبير من الإصابات، بينهم صحفيين ونشطاء من المجتمع المدني، وتم اعتقال ما يقارب من 60 متظاهراً، منهم عددٌ كبيرٌ من الصحفيين، وبعض الأجانب.

وصف تقريرٌ للحكومة الألمانية تم تسريبه عام 2016 كيف أن “أسلمة سياسة أنقرة الداخلية والخارجية منذ عام 2011 حولت البلاد إلى معقلٍ للجماعات الإسلامية في المنطقة.” وفي حين أن الجمهوريين في تركيا كانوا سيبتعدون كل البعد عن أي روابط دولية عامة كهذه، إلا أن أردوغان احتضنهم، معلناً للعالم التوجه الجديد لتركيا، الذي لطالما سعى لتحقيقه.