التمويل الدولي للسلطة الفلسطينية على مدار أكثر من 25 عاماً، افضى إلى أن بعض الدول، وخاصة الدول الأوروبية والشرق أوسطية، لم يعد لديها الحماس من أجل تمويل ادامة الاحتلال الإسرائيلي. وطالما لا يوجد إطار سياسي يعتمد على القانون الدولي، سيبقى وجه الاحتلال الإسرائيلي هو المهيمن على المناطق الفلسطينية.

تأتي هذه المفاوضات في وقتٍ حساس للغاية في المنطقة، في ظل المواجهة ما بين إيران والولايات المتحدة في الخليج وتصاعد التوترات بين إسرائيل والجماعة المسلحة اللبنانية المدعومة من إيران والحزب السياسي، حزب الله. ففي 19 يونيو، نظمت إسرائيل أكبر مناوراتها العسكرية منذ سنوات، حيث قام الآلاف من الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية بمحاكاة صراعٍ محتمل مع حزب الله.

كما حصل في الماضي، قد تتاح لهذه الأحزاب الفرصة لتغيير طابع البلاد، خاصة في تحالفٍ مع نتنياهو والأحزاب اليمينية القومية الدينية الأكثر تشدداً. في الواقع، ضم نتنياهو بالفعل في حكومته الانتقالية عضوين من حزب اليمين الديني المتشدد (وإن لم يكن متطرفاً)، تحالف اليمين الموحد، حيث اقترح أحدهما أن يحل القانون الديني اليهودي محل القانون المدني. وبالتالي، الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة ليست وحدها من تستطيع تغيير طابع إسرائيل إذا ما عانى نتنياهو مرةً أخرى لتشكيل ائتلافٍ بعد 17 سبتمبر.

أعلن حزب أزرق- أبيض أنه لا يرى أي حاجةٍ إلى توحيد الجهود مع أي طرفٍ آخر. أما بالنسبة لليمين، فالصورة النهائية غير واضحة. فبعض قادة الأحزاب السابقين يعودون، أو يحاولون العودة، إلى حزب الليكود في محاولةٍ لتأمين الدخول إلى الكنيست القادم.

أحد الأسباب الكامنة وراء مصلحة إسرائيل في القارة السوداء هو وجود مغتربين لبنانيين مهمين في أفريقيا، إذ يُشتبه في قيام جزءٍ منهم بتمويل حزب الله الشيعي اللبناني الذي تعتبره إسرائيل جماعةً إرهابية وتهديداً مباشراً لأمنه. ونتيجةً لذلك، شجعت إسرائيل رجال الأعمال المحليين على الاستثمار في بلدانٍ تعتبر أنها تميل لهذا النفوذ اللبناني، مثل ليبيريا أو ساحل العاج.

كما سيشرف سلامي أيضاً على أنشطة فيلق القدس، وحدة الحرس الثوري الإيراني المسؤولة عن العمليات خارج الحدود الإقليمية، مما يمنحه القول الفصل في طريقة عمل شبكة التحالفات الإقليمية الإيرانية. ومع ذلك، بما أن المنظمات الخاضعة للإدارة الجديدة عادةً ما تستغرق وقتاً لتحقيق الاستقرار، فمن السابق لأوانه القول كيف سيؤثر التغيير في القمة، في نهاية المطاف، على إستراتيجية إيران، وخاصة تجاه أعدائها الأجانب.

ويشير هذا النوع من اللغة الخطابية إلى إمكانية استخدام الرئيس التركي لما يتمتع به من سيطرة على المحاكم التركية ووسائل الإعلام وهيئات مراقبة الانتخابات وغيرها من المؤسسات لاستهداف أعضاء المعارضة وكوادر الحملة الانتخابية، بل وحتى إمام أوغلو نفسه باعتباره “مجرماً”.

سوف يجد الرئيس الفلسطيني نفسه بين أمرين احلاهما مر. فقد لوح عباس عدة مرات بأنه سيوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وعلى الرغم من أنه لم ينفذ تهديده هذا قط، إلا أن هناك مخاوف متزايدة من أن الأمن سيتعرض للخطر إذا ما تلاشى عدم الرضا عن السلطة الفلسطينية وتحوّل إلى غضب.

تساعد خطوة ترمب إسرائيل على الحفاظ على الوضع الراهن. ورغم أنه لم تكن هناك مفاوضاتٌ لتحديد مصير مرتفعات الجولان، إلا أن قرار ترمب ينظر إليه على نطاقٍ واسع باعتباره عقبة أمام السلام الإقليمي.

يمكن أن يؤدي هذا المسار من الأحداث إلى مزيدٍ من التصعيد. لا ترى إيران خياراً آخر سوى التمسك بخياراتها الحالية للردع، بينما تريد الولايات المتحدة حرمان طهران من هذه القدرة التي يمكن أن تسبب المتاعب لواشنطن وسياستها الإقليمية. إلا أن الإيرانيين ينظرون إلى انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة كطعنةٍ في الظهر ولا يريدون تكرار نفس الخطأ فيما يتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية. لهذا السبب يجادل البعض بأن الإنسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي يتعارض مع سياستها لنزع السلاح. لذلك، كلما أصرت واشنطن على موقفها خلال العامين الماضيين، كلما عززت إيران من قدراتها.