كما حصل في الماضي، قد تتاح لهذه الأحزاب الفرصة لتغيير طابع البلاد، خاصة في تحالفٍ مع نتنياهو والأحزاب اليمينية القومية الدينية الأكثر تشدداً. في الواقع، ضم نتنياهو بالفعل في حكومته الانتقالية عضوين من حزب اليمين الديني المتشدد (وإن لم يكن متطرفاً)، تحالف اليمين الموحد، حيث اقترح أحدهما أن يحل القانون الديني اليهودي محل القانون المدني. وبالتالي، الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة ليست وحدها من تستطيع تغيير طابع إسرائيل إذا ما عانى نتنياهو مرةً أخرى لتشكيل ائتلافٍ بعد 17 سبتمبر.

أعلن حزب أزرق- أبيض أنه لا يرى أي حاجةٍ إلى توحيد الجهود مع أي طرفٍ آخر. أما بالنسبة لليمين، فالصورة النهائية غير واضحة. فبعض قادة الأحزاب السابقين يعودون، أو يحاولون العودة، إلى حزب الليكود في محاولةٍ لتأمين الدخول إلى الكنيست القادم.

لقي القانون تنديداً قوياً على المستوى الدولي – ابتداءً من الاتحاد الأوروبي ووصولاً إلى ممثلي الحركة الإصلاحية اليهودية في الولايات المتحدة وجماعات الضغط الإسرائيلية المشهورة عالمياً. في المقابل، يرى مؤيدو القانون أن ينص على ما هو حقيقة على أرض الواقع: إذ أن إسرائيل دولة يهودية. ويرى هؤلاء أن أحد التشريعات السابقة الذي تبنتها نخبةٌ إسرائيلية ليبرالية أحدث خللاً أغفل بصورةٍ نسبية العنصر اليهودي للدولة، وهو الخلل الذي عالجه قانون الدولة القومية.

تواجه معظم المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية والفلسطينية والدولية التي تحارب الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين نفس المشكلة: تشويه السمعة من قِبل إسرائيل. أما بالنسبة للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية، هناك معاناةُ إضافية: تخفيضاتٌ مالية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

أدان جيران إسرائيل العرب القانون بشكلٍ عام، واصفين إياه بالتمييزي والعنصري فضلاً عن كونه عقبة في طريق السلام. كما أثار القانون الجديد ردود أفعالٍ مختلطة في الشتات اليهودي. فعلى الرغم من استرضائه لبعض الزعماء اليهود المتشددين، إلا أن القيادة الموالية للصهيونية ادعت أنه حتى النسخة المعدلة من القانون تجعل من البلاد دولةً أقل ديمقراطية، من وجهة نظرهم.

لم تتغير شعبية نتنياهو في عام 2018 بالرغم من تعرضه للاستجواب في في أربع قضايا تقريباً، معظمها تتعلق بشبهات فساد، إلى جانب الاشتباه في مخالفات رشوة. وهكذا، يبقى مستقبل نتنياهو وتحالفه مسألةً رئيسية، بالرغم أنه من غير المرجح أن تنتهي أي من القضايا الأربع بلائحة اتهام.

ووفقا لمنظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك مركز تطوير اللاجئين الأفارقة، فإن الترحيل إلى بلدٍ ثالث ليس حلاً يمكن الاعتماد عليه. وكما يقولون، في بعض الحالات، تتعرض وثائق سفر العائدين للسرقة، ويتعرضون للاعتقال التعسفي، ومطالب الرشوة، بل وحتى التعذيب. وتقوم هذه المنظمات الآن بتقديم استئنافٍ ضد قرار الحكومة بسجن اللاجئين. ومع ذلك، تتماشى هذه السياسة مع الاتجاهات الحالية لإدارة ترمب ضد المهاجرين والإسلاموفوبيا في أوروبا.