قد تكون المحكمة الجنائية الدولية المؤسسة الوحيدة القادرة على حل الأزمة الحالية بتهديدها بمحاكمة قادة الدول الأوروبية جنائياً. وهذا هو عمل مؤسسات الملاذ الأخير التي تم تصميم القانون الدولي من أجلها. وعلى هذا النحو، ينبغي على المحكمة الالتزام بالمُثل التقدمية التي أُسست عليها، ناهيك عن التدخّل لحل هذه الأزمة.

يعيش في السودان ما يقارب ثلاثة ملايين نسمة ممن يمكن أن يتعرضوا لمخاطر الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. ويشكل اللاجئون الاجانب، خاصة من دولتي جنوب السودان و إريتريا، 900 الفٍ منهم فيما يبلغ عدد السودانيين النازحين محلياً بسبب الاضطرابات الامنية والحروب الاهلية حوالى 2,2 مليون شخص. ويحتل السودان المرتبة الثانية افريقياً، من بعد أوغندا، في استضافة اللاجئين الاجانب والمرتبة الثانية في عدد النازحين داخلياً من مواطنيها، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

بصورةٍ مماثلة لمراكز النقاط الساخنة السابقة لها، فإن “المراكز الجديدة الخاضعة للرقابة” لا تمس قواعد اللجوء الواردة في اتفاقية دبلن. ومع ذلك، ينبغي تعلّم الدرس الرئيسي التالي وهو: أن المراكز الجديدة ستكون بحاجة لضمان توفير إجراءات اللجوء السلمية بصورةٍ معاكسة لما عليه الحال في مراكز النقاط الساخنة. وكما أكدت المفوضة الأوروبية لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش في بيانٍ تم نشره حول المقترحات، فإن الناس سيحتاجون أيضاً إلى إسكانهم في ظروفٍ معيشية كريمة.

إن هذه الهجرة نتيجة للاعتماد الاقتصادي المتراكم، وهجرة العمال الجديدة، والاستغلال، والهيمنة الاستعمارية وما بعد الاستعمارية.

اندلعت المظاهرات في أواخر شهر يناير 2018، بعد إعلان الحكومة عن الميزانية الجديدة في ديسمبر 2017، التي اشتملت على إلغاء الإعانات على المواد الغذائية الأساسية. لم تشكل المظاهرات تهديداً جدياً للنظام، إلا أنها أرسلت رسالة واضحة بأن صبر الشعب السوداني مع الأزمة الاقتصادية قد نفذ.

اتهم تقريرٌ لمنظمة العفو الدولية الحكومات الأوروبية بـ”تورطها عن علمٍ في تعذيب وإساءة معاملة عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين الذين تحتجزهم سلطات الهجرة الليبية في ظروف مروعة.” وفي اعقاب الكشف عن تجارة العبيد هذه، اعلن مسؤولون في الاتحاد الاوروبي عن خططٍ للتعاون مع الاتحاد الافريقي ضمن فرقة عملٍ مشتركة بين أجهزة الشرطة والاستخبارات، تستهدف الاتجار بالبشر.

ونتيجةً لهذه التدابير، أجبر المهاجرون واللاجئون من جنوب الصحراء الكبرى، الذين يحاولون عبور شمال افريقيا، إلى البقاء في الجزائر؛ الأمر الذي أدى إلى إثارة المشاعر المعادية للمهاجرين وكره الأجانب بين الجزائريين. وفي ربيع عام 2017، انتشرت الحملة المثيرة للجدل على الإنترنت التي حملت عنوان “لا للأفارقة في الجزائر،” التي صوّغت المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في إطار التهديد، كالنار في الهشيم وأنذرت بتحولٍ سياسي كبير نحو اليمين.