قد تكون المحكمة الجنائية الدولية المؤسسة الوحيدة القادرة على حل الأزمة الحالية بتهديدها بمحاكمة قادة الدول الأوروبية جنائياً. وهذا هو عمل مؤسسات الملاذ الأخير التي تم تصميم القانون الدولي من أجلها. وعلى هذا النحو، ينبغي على المحكمة الالتزام بالمُثل التقدمية التي أُسست عليها، ناهيك عن التدخّل لحل هذه الأزمة.

إن عدم الإعادة القسرية هو المبدأ الأساسي في القانون الدولي للاجئين، والذي ينص على أنه لا يمكن إعادة أي شخص إلى بلده الأصلي أو أي بلدٍ آخر قد يواجهون فيه خوفاً مبرراً من التعذيب أو الاضطهاد. وكحلٍ وسط، لا يتضمن الميثاق العالمي للهجرة، بشكلٍ صريح، عبارة “عدم الإعادة القسرية،” ولكنه ينص في الهدف 21 على “حظر الطرد الجماعي وحظر إعادة المهاجرين متى وجد خطر فعلي ومتوقع يهددهم بالقتل أو يعرضهم للتعذيب.”

اندلعت المظاهرات في أواخر شهر يناير 2018، بعد إعلان الحكومة عن الميزانية الجديدة في ديسمبر 2017، التي اشتملت على إلغاء الإعانات على المواد الغذائية الأساسية. لم تشكل المظاهرات تهديداً جدياً للنظام، إلا أنها أرسلت رسالة واضحة بأن صبر الشعب السوداني مع الأزمة الاقتصادية قد نفذ.