على الرغم من التحديات الهائلة التي يواجهها حمدوك، يمكن اعتبار تعيينه رئيسا للوزراء نقطة تحول في السياسة السودانية. فقد حظي بقبول إجماعي وسط المدنيين والعسكريين الذين نادرا ما يتفقون على من يتولى المسئوليات القيادية في البلاد، علاوة على ذلك، فهو لا ينتمي إلى النخبة السودانية التقليدية. وُلد ونشأ في بلدة الدبيبات الفقيرة، في ولاية جنوب كردفان على حافة المناطق التي تضررت بشدة من الحروب الأهلية المستمرة، وعلى عكس معظم السياسيين البارزين في السودان، لا ينتمي حمدوك لقبيلة كبيرة ذات نفوذ.

فتح هذا التقدم الواضح في المساواة بين الجنسين جدلاً واسعاً في السودان حول دور وحجم ونوعية تمثيل النساء في حكومة السيد عبد الله حمدوك، الخبير الاقتصادي المخضرم الذي أدى اليمين الدستورية كرئيسٍ للوزراء في الحكومة الانتقالية في البلاد في 6 سبتمبر.

إقليميًا ودوليًا، استقبلت الاتفاقية بارتياح واسع، في جو كانت تسوده مخاوف من أن ينجر السودان لمسار مشابه لما جرى ليبيا وسوريا واليمن في وقت كانت البلاد تدخل شهرها الثامن من الاضطرابات والعنف المتقطع بدون حكومة حقيقية وخصوصا أن دول المنطقة الغنية بالنفط، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة وقطر قد بدأت تتدخل في الشأن السوداني علنا ​​وسرا بنفس الطريقة التي تدخلت بها في البلدان الثلاثة ودفعت بها في أتون الحرب الأهلية.

أدى فشل المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي في حل أزمة دارفور إلى ظهور الجنجويد من جديد في المشهد السياسي المحلي. وهذا كافٍ لخلق شعورٍ باليأس

تُعدّ التحديات التي تطرحها الأحداث الجارية في السودان فرصةً عظيمةً للاتحاد الإفريقي ليحسّن نهجه في دعم البلدان المتأزمة، خاصةً عندما ينطوي الوضع على إصلاح دستوري.

ظهرت المرأة السودانية في الثورة رمزاً في الحراك الشعبي المتواصل منذ أربعة أشهر قبل سقوط النظام الحاكم في 11 أبريل. كانت الملهمة للشباب بعد أن شاركت بجسارة غير مسبوقة في مواجهة الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع ودفعت ثمن ذلك عنفاً لفظياً وجسدياً واعتقالاتٍ وتحرش في سجون وحراسات القوات الأمنية لإثنائهن عن الخروج في مواكب الاحتجاجات.

ارتبط اسم حميدتي بمليشيات الجنجويد، التابعة للقبائل العربية في دارفور، المناصرة لحكومة الرئيس المخلوع عمر البشير. سرعان ما تغيرت حياة الرجل من تاجر صغير إلى مقاتل في صفوف الحكومة البائدة تحت إمرة أشهر رجل في حرب دارفور زعيم قبيلة المحاميد العربية، موسى هلال، أبرز المطلوبين لدى المحكمة الجنائية في لاهاي عن جرائم حرب.

وقعت الثورة السودانية ضحية لخلافات وتقاطعات منطقة الخليج العربي خاصة المحور “السعودي الإماراتي المصري” من جهة والمحور “القطري التركي” من جهة أخرى. ويرى المحتجون في السودان أن المحور السعودي الإمارتي يحاول سرقة الثورة السودانية ومنع إنتقال السلطة إلى المدنيين ويدعم المجلس العسكري لضمان ولائه لها ضمن حلفه ضد قطر وتركيا، وتتخوف السعودية والإمارات ومصر من تشكيل حكومة مدنية تسحب القوات السودانية المشاركة في حرب اليمن ضمن ما يسمى بالتحالف العربي.

ومازال المشهد السوداني مُعقداً بعد توقف المفاوضات بين العساكر والمدنيين ما أدخل الثورة في نفقٍ مظلم ومخاوف من إجهاضها بعد التضحيات العظيمة التي قدمها السودانييون في سبيل نجاحها.

ومن المنتظر أن يعيد إسقاط البشير التساؤلات حول إمكانية مثول الرئيس السوداني السابق أمام المحكمة الجنائية الدولية. وعبّر بعض المعلقين بالفعل عن آراءٍ مختلفة حول احتمالية محاكمة البشير في مدينة دن هاخ الهولندية “لاهاي”. ويرجّح بعضهم مثول الرئيس السوداني المخلوع للمحاكمة لأنه لم يعد يتمتع بالامتيازات المرتبطة بمركزه. في المقابل، يرى آخرون أن البشير ما يزال يتمتع بنفوذٍ في الحكومة الجديدة، وبالتالي فإن إحضاره إلى لاهاي سيكون معقداً للغاية.