ظهرت طموحات الشاهد السياسية في أعقاب الإطاحة بالزعيم زين العابدين بن علي في عام 2011. شارك الشاهد، المفعم بغبطة “كل شيء ممكن” من ذلك الوقت، بتأسيس الحزب الجمهوري الليبرالي/ الوسطي، مع صديقه وكاتم أسراره سليم العزابي، الذي أصبح اليوم الرئيس الصوري لتحيا تونس.

مستشفياتٌ مهملة ومدارس فارغة ومباني حكومية مهجورة: بدت المدن التونسية مثل مدن الأشباح في 17 يناير 2019، فقد قام الإتحاد العام التونسي للشغل، القوي، بتنظيم إضرابٍ على مستوى الدولة، وحصل على دعم جماهري وتضامنٍ من كلٍ من القطاعين العام والخاص، وذلك وفقاً للاتحاد، بمشاركةٍ تجاوزت نسبتها 90% من موظفي الخدمة المدنية البالغ عددهم 677 ألفاً، و350 ألفاً من الموظفين في مؤسسات القطاع العام، الذين يمثلون ربع السكان.

على الرغم من هذه الإنتكاسات، تواصل آمال ازدهارها الفني وتكريس فنها للقضايا السياسية، كما ذكرت في مقابلةٍ لها مع مجلة Okay Africa: “لا يزال يتعين علينا الشعور بألم الآخرين. هذا هو أساس عدم خضوعنا للتجرد من الإنسانية. هذه هي نقطتي الأساسية. لهذا هي سياسية. أنا أكره كلمة سياسية اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى لأنها قذرة جداً. يجب أن يجد الفن تعريفاً جديداً للقتال، ليرتبط به. أعتقد أن فني سيكون دوماً معنياً بالأمر. أشعر براحة أكبر بإضافة هذا [المصطلح] لفني من إضافة مصطلح سياسي.”

يفرض مشروع قانون العنف الأسري في المغرب عقوباتٍ أكثر صرامة على مرتكبي مختلف أنواع العنف المرتكب في إطاري الحياة الخاصة والعامة، بما في ذلك الاغتصاب والتحرش الجنسي والاعتداء الأسري، ويتضمن تعريفاً للتحرش الجنسي، بما في ذلك الأفعال والتصريحات غير المرغوب فيها أو الإشارات ذات الطبيعة الجنسية، أياً كانت الوسيلة المستخدمة لذلك، سواء كانت شخصية أو عبر الإنترنت أو عبر الهاتف.

شاركت سويسرا في العديد من النشاطات التي تساهم بطريقةٍ غير مباشرة في منع التطرّف العنيف في تونس. وتقدّم سويسرا الدعم على مستوى إصلاح القطاع الأمني، لا سيما فيما يتعلق بتحسين الرقابة وبناء قدرة المجتمع المدني على المضي قدماً في إصلاح القطاع الأمني. ويجدر دعم المبادرات الأخرى الرامية إلى إحداث تحوّل في علاقة الشباب بالشرطة على المستوى المحلي، وبشكلٍ خاص تلك المبادرات التي تسعى إلى تيسير الحوار. ولن يساعد ذلك على بناء الثقة بين الشباب وضباط الشرطة فحسب، بل أنه سيساعد أيضاً على تحديد أولويات الشرطة وتوفير آليات الإنذار المبكر.

قطعت تونس شوطاً طويلاً منذ الحكم القمعي لبن علي، إلا أنه لا يزال أمامها طريق طويل لتصبح بلداً تُحترم فيه حقوق الإنسان بالكامل.

وسواء كان الأمر يتعلق بوضع أو تنفيذ الإصلاحات، فمن الواضح أن التونسيين غير راضين. وإلى حدٍ ما، تتماشى الاحتجاجات الأخيرة مع معظم أعمال الاحتجاج التي اجتاحت البلاد. وتاريخياً، لطالما كان شهر يناير شهر الاضطربات الاجتماعية: فمن أحداث الخبز سيئة السمعة في يناير 1984، وصولاً إلى ثورة يناير 2011 واحتجاجات ارتفاع معدلات البطالة في يناير 2016. وعلى الرغم من قمع جميع ما ذكر آنفاً بالعنف، إلا أن معظمها أسفر عن تغييراتٍ كبيرة في النظام، سواء كان الإطاحة بالمسؤولين، أو إقالتهم، أو حتى، كما حصل مرةً واحدة، نفيهم. أما ما سيحصل هذه المرة، فالوقت وحده كفيلٌ بالكشف لنا عنه.

وبعد سقوط النظام، انتشر الراب، وانتقل من كونه حركة نادراً ما عرضها التلفزيون الرئيسي إلى حركةٍ موجودة في كل مكان. وبرز الراب في الأغاني الوطنية، والبرامج السياسية، وحتى في الإعلانات التجارية. فقد كانت البلاد تشهد موجةً من حرية التعبير، ومغنيّ الراب، كحال العديد من الفنانين الآخرين، استغلوها للتعبير عن أنفسهم دون اعتراضٍ ملحوظ من السلطات.

صوّت أعضاء البرلمان التونسي بحجب الثقة عن رئيس الوزراء حبيب الصيد، وتجريد حكومتة الائتلافية على نحوٍ فعّال. أمام الرئيس الآن شهرٌ لاختيار رئيس وزراء جديد، الذي بدوره يملك شهراً أيضاً لتعيينة مجلس الوزراء الذي سيُعرض على البرلمان. عادت تونس مرةً أخرى إلى براثن أزمةٍ سياسية، والتي لن تؤدي سوى لتعميق المصائب الاقتصادية وتشجيع تصرف أولئك الذين يهدفون إلى إلحاق الأذى بأمنها.

بسبب فقدان التوافقي منذ عام ٢٠١١، يؤسس حزب النهضة استراتيجية سياسية جديدة. تمحورت الحملة الانتخابية لحزب النهضة في عام 2011، إلى حدٍ كبير، حول الهوية وأهمية القيم الإسلامية في المجتمع. فغالبية الذين صوتوا للحزب في أكتوبر من ذلك العام فعلوا ذلك بسبب نزاهة واستقامة الحزب الملموسة، الأمر الذي يُعتبر أعلى مستويات الإخلاص في الإسلام.