تحولت النسوية في القرن الحادي والعشرين إلى معركة متعددة الأوجه. يشارك نشطاء مجتمع الميم التونسيون في صراع ثلاثي الأطوار: ضد الأبوية، والنموذج “الغربي المهيمن” و”الهويات المبنية مسبقاً.” وبلا شك باتت أكثر وضوحاً من أي وقتٍ مضى.

يمكن أن يزعم المتهكمون أن الصبي لن يصاب بخيبة أملٍ ذلك أن قيس سعيد لم يُقدم أي وعودٍ للناخبين خلال حملته “التوضيحية.” ومن الناحية الواقعية، لا يُفضي السياق السياسي في تونس إلى النجاح، ولكن بالنسبة لبعض الناخبين على الأقل، يعدّ انتخاب سعيّد بحد ذاته انتصاراً.

© Copyright NoticeClick on link to view the associated photo/image: ©AFP ⁃ FETHI BELAID | ©AFP ⁃ Fethi Belaid ©AFP ⁃ FETHI BELAID ©AFP ⁃ Fethi Belaid

من الواضح أنه لا يوجد نقصٌ في القصص الآسرة لإلهام الكتاب التونسيين، إلا أن قدرتهم على إلهام التونسيين دفع الأموال لشراء هذه الكتب أقل وضوحاً.

كان قانون مكافحة الإرهاب التونسي، الذي تمت الموافقة عليه في يوليو 2015، بمثابة رد فعلٍ على الذعر الذي أعقب الهجمات الكبيرة في ذلك العام. وقالت منظمات حقوق الإنسان إن القانون يمكن أن يفتح الباب أمام ممارسات ترقى إلى مستوى التعذيب ويكون له رد فعل استبدادي.

عبّر صناع الأفلام التونسيين، يدفعهم بلا أدنى شك الإلهام الذي استوحوه من التغييرات الاجتماعية بعد الثورة، عن قلقهم ووجهات نظرهم الشخصية في الأفلام الروائية والأفلام الوثائقية برسالةٍ سياسية. وبين عامي 2011 و2018، تناولت أربعة أفلام روائية على الأقل التطرف ومواضيع أخرى متكررة حول وضع المرأة، ونضال الشباب، وكذلك تغير علاقة الأهل بأبنائهم في المجتمع التونسي. حصلت بعض هذه الأفلام على دعم مالي من مانحين دوليين، إلا أن صانعي الأفلام غالباً ما يفضلون ضمان استقلالهم وبالتالي يتجهون إلى الأفلام منخفضة الميزانية.

قبل عام 2011، كان الإنتحار حرقاً الطريقة الثالثة أو الرابعة الأكثر شيوعا للانتحار، إذ كانت معظم هذه الحالات مرتبطةً بالمرض العقلي، والصراعات الزوجية (وخاصة النساء) والمشاكل المالية، وحدثت في منزل الضحية. وبعد الثورة، أفادت الدراسات نفسها زيادةً بنسبة ثلاثة أضعاف في حالات الإنتحار حرقاً. وعلى وجه التحديد، ارتفعت بسرعة حالات الإنتحار حرقاً في الأماكن العامة وخارج مباني الإدارة العامة. وفي الوقت نفسه، كان الدافع وراء المزيد من حالات الانتحار هو المصاعب المالية أو الصراع مع أحد ممثلي الدولة.

ويبدو أن شخصياتٍ من النظام القديم في تونس دخلت العملية الديمقراطية وزودت العالم بدليلٍ حول كيفية جعل الديمقراطية تبدو سيئة. وضمن هذا السياق، يمكن أن يزدهر الحزب الدستوري الحر، مع الاستفادة من منافع كونه حزباً لا يتنمي للتيار السياسي السائد.

إن ميل تونس نحو التحوّل لنظامٍ هجين قد لا يكون أمراً سيئاً بالضرورة. وتمكن النقطة الحاسمة هنا في استبعاد قدرة مثل هذا النظام الهجين على تنفيذ الإصلاحات الرئيسية التي يتوقعها المجتمع الدولي والشعب التونسي. ويعد إصلاح أجهزة الدولة والهياكل الاقتصادية الفاسدة للغاية أمراً ضرورياً لضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي بشكل مستدام في تونس. وعلى هذا النحو، فإن الحيلولة دون ترسّخ الهياكل السياسية الهجينة تحظى بأهمية كبرى في هذا السياق.

مستشفياتٌ مهملة ومدارس فارغة ومباني حكومية مهجورة: بدت المدن التونسية مثل مدن الأشباح في 17 يناير 2019، فقد قام الإتحاد العام التونسي للشغل، القوي، بتنظيم إضرابٍ على مستوى الدولة، وحصل على دعم جماهري وتضامنٍ من كلٍ من القطاعين العام والخاص، وذلك وفقاً للاتحاد، بمشاركةٍ تجاوزت نسبتها 90% من موظفي الخدمة المدنية البالغ عددهم 677 ألفاً، و350 ألفاً من الموظفين في مؤسسات القطاع العام، الذين يمثلون ربع السكان.