من الواضح أنه لا يوجد نقصٌ في القصص الآسرة لإلهام الكتاب التونسيين، إلا أن قدرتهم على إلهام التونسيين دفع الأموال لشراء هذه الكتب أقل وضوحاً.

كان قانون مكافحة الإرهاب التونسي، الذي تمت الموافقة عليه في يوليو 2015، بمثابة رد فعلٍ على الذعر الذي أعقب الهجمات الكبيرة في ذلك العام. وقالت منظمات حقوق الإنسان إن القانون يمكن أن يفتح الباب أمام ممارسات ترقى إلى مستوى التعذيب ويكون له رد فعل استبدادي.

عبّر صناع الأفلام التونسيين، يدفعهم بلا أدنى شك الإلهام الذي استوحوه من التغييرات الاجتماعية بعد الثورة، عن قلقهم ووجهات نظرهم الشخصية في الأفلام الروائية والأفلام الوثائقية برسالةٍ سياسية. وبين عامي 2011 و2018، تناولت أربعة أفلام روائية على الأقل التطرف ومواضيع أخرى متكررة حول وضع المرأة، ونضال الشباب، وكذلك تغير علاقة الأهل بأبنائهم في المجتمع التونسي. حصلت بعض هذه الأفلام على دعم مالي من مانحين دوليين، إلا أن صانعي الأفلام غالباً ما يفضلون ضمان استقلالهم وبالتالي يتجهون إلى الأفلام منخفضة الميزانية.

قبل عام 2011، كان الإنتحار حرقاً الطريقة الثالثة أو الرابعة الأكثر شيوعا للانتحار، إذ كانت معظم هذه الحالات مرتبطةً بالمرض العقلي، والصراعات الزوجية (وخاصة النساء) والمشاكل المالية، وحدثت في منزل الضحية. وبعد الثورة، أفادت الدراسات نفسها زيادةً بنسبة ثلاثة أضعاف في حالات الإنتحار حرقاً. وعلى وجه التحديد، ارتفعت بسرعة حالات الإنتحار حرقاً في الأماكن العامة وخارج مباني الإدارة العامة. وفي الوقت نفسه، كان الدافع وراء المزيد من حالات الانتحار هو المصاعب المالية أو الصراع مع أحد ممثلي الدولة.

ويبدو أن شخصياتٍ من النظام القديم في تونس دخلت العملية الديمقراطية وزودت العالم بدليلٍ حول كيفية جعل الديمقراطية تبدو سيئة. وضمن هذا السياق، يمكن أن يزدهر الحزب الدستوري الحر، مع الاستفادة من منافع كونه حزباً لا يتنمي للتيار السياسي السائد.

إن ميل تونس نحو التحوّل لنظامٍ هجين قد لا يكون أمراً سيئاً بالضرورة. وتمكن النقطة الحاسمة هنا في استبعاد قدرة مثل هذا النظام الهجين على تنفيذ الإصلاحات الرئيسية التي يتوقعها المجتمع الدولي والشعب التونسي. ويعد إصلاح أجهزة الدولة والهياكل الاقتصادية الفاسدة للغاية أمراً ضرورياً لضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي بشكل مستدام في تونس. وعلى هذا النحو، فإن الحيلولة دون ترسّخ الهياكل السياسية الهجينة تحظى بأهمية كبرى في هذا السياق.

مستشفياتٌ مهملة ومدارس فارغة ومباني حكومية مهجورة: بدت المدن التونسية مثل مدن الأشباح في 17 يناير 2019، فقد قام الإتحاد العام التونسي للشغل، القوي، بتنظيم إضرابٍ على مستوى الدولة، وحصل على دعم جماهري وتضامنٍ من كلٍ من القطاعين العام والخاص، وذلك وفقاً للاتحاد، بمشاركةٍ تجاوزت نسبتها 90% من موظفي الخدمة المدنية البالغ عددهم 677 ألفاً، و350 ألفاً من الموظفين في مؤسسات القطاع العام، الذين يمثلون ربع السكان.

على الرغم من هذه الإنتكاسات، تواصل آمال ازدهارها الفني وتكريس فنها للقضايا السياسية، كما ذكرت في مقابلةٍ لها مع مجلة Okay Africa: “لا يزال يتعين علينا الشعور بألم الآخرين. هذا هو أساس عدم خضوعنا للتجرد من الإنسانية. هذه هي نقطتي الأساسية. لهذا هي سياسية. أنا أكره كلمة سياسية اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى لأنها قذرة جداً. يجب أن يجد الفن تعريفاً جديداً للقتال، ليرتبط به. أعتقد أن فني سيكون دوماً معنياً بالأمر. أشعر براحة أكبر بإضافة هذا [المصطلح] لفني من إضافة مصطلح سياسي.”

يفرض مشروع قانون العنف الأسري في المغرب عقوباتٍ أكثر صرامة على مرتكبي مختلف أنواع العنف المرتكب في إطاري الحياة الخاصة والعامة، بما في ذلك الاغتصاب والتحرش الجنسي والاعتداء الأسري، ويتضمن تعريفاً للتحرش الجنسي، بما في ذلك الأفعال والتصريحات غير المرغوب فيها أو الإشارات ذات الطبيعة الجنسية، أياً كانت الوسيلة المستخدمة لذلك، سواء كانت شخصية أو عبر الإنترنت أو عبر الهاتف.

شاركت سويسرا في العديد من النشاطات التي تساهم بطريقةٍ غير مباشرة في منع التطرّف العنيف في تونس. وتقدّم سويسرا الدعم على مستوى إصلاح القطاع الأمني، لا سيما فيما يتعلق بتحسين الرقابة وبناء قدرة المجتمع المدني على المضي قدماً في إصلاح القطاع الأمني. ويجدر دعم المبادرات الأخرى الرامية إلى إحداث تحوّل في علاقة الشباب بالشرطة على المستوى المحلي، وبشكلٍ خاص تلك المبادرات التي تسعى إلى تيسير الحوار. ولن يساعد ذلك على بناء الثقة بين الشباب وضباط الشرطة فحسب، بل أنه سيساعد أيضاً على تحديد أولويات الشرطة وتوفير آليات الإنذار المبكر.