فَنَكْ وقائع وأحداث عن الشرق الأوسط وشمال افريقيا / تونس / الاقتصاد في تونس

الاقتصاد في تونس

المقدمة

وفق المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2011-2012، كانت تونس الدولة الأكثر قدرة على المنافسة اقتصادياً في أفريقيا واحتلت المرتبة 36 عالمياً. ولطالما أثنى الغرب على برنامج التحرر الاقتصادي المعتمد في البلاد، واصفاً إياه كنموذج يحتذى به في المنطقة بأكملها. وتطرّق عدد من المراقبين الخارجيين، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي، إلى النمو الاقتصادي المستدام الذي حققته تونس في العقود الماضية؛ غير أنه تم تجاهل واقع أن هذا النمو لم ينتج عنه تحسّن الظروف المعيشية لمعظم السكان. ارتفع معدل الفقر والبطالة في تونس خلال العقد الماضي، خاصة بين الشباب وفي المناطق الريفية. وكانت هذه الأزمات الاقتصادية السبب الرئيسي للثورة التي اندلعت في تونس في كانون الأول/ديسمبر عام 2010 والتي أدت في النهاية إلى خلع الرئيس بن علي. ويبقى تشجيع النمو الاقتصادي الشامل التحدي الأساسي في تونس.

وعلى الرغم من مضي تونس قدماً في عملية التحول السياسي، إلا أن المكاسب الاقتصادية تتطلب وقتاً أطول بحسب البنك الدولي، خاصةً في ظل ارتفاع معدلات البطالة في صفوف خريجي الجامعات لتصل إلى 31.6% في عام 2016. ووضعت حكومة الوحدة الوطنية التي تم تشكيلها في سبتمبر 2016 على رأس أولوياتها تعزيز البيئة الأمنية وتحسين بيئة الأعمال وضمان استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة واستئناف النمو. ويتوقع البنك الدولي أن تشهد معدلات النمو الاقتصادي تحسناً في عامي 2018 و2019 مع تحسن مناخ الأعمال عبر ما سيتم تنفيذه من إصلاحاتٍ هيكلية وزيادة الاستقرار الأمني والاجتماعي.

وبحسب البنك الدولي، فإن المخاطر والتحديات التي يواجهها الاقتصاد التونسي بحاجة إلى إقرار وتطبيق لوائح تنظيمية لتحسين الأوضاع الخاصة بدخول السوق ووضع استراتيجية شاملة لإصلاح نظام الخدمة المدنية والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى تحسين نظم الحوكمة ومكافحة الفساد وسيطرة النخب والبدء بحوار لمعالجة أسباب الاضطرابات الاجتماعية وبصورةٍ خاصة مع النقابات العمالية.

ووصل الناتج الإجمالي المحلي في عام 2015 إلى 43 مليار دولار أمريكي مقارنةً مع 47.6 و46.2 مليار دولار في عامي 2014 و2013. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي في عام 2017 بنسبة 2.8%، مقارنةً مع 1.5% و0.8% في عامي 2016 و2015. ووصل نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي في عام 2015 إلى 3923 دولاراً أمريكاً. ومن المتوقع أن تصل نسبة التضخم في عام 2017 إلى 3.9% مقارنةً مع 3.7% و4.9% في عامي 2016 و2015.

وكانت تونس قد احتلت المرتبة 95 على مؤشر التنافسية العالمية للفترة 2016-2017، متراجعةً بثلاث مراكز عما كان عليه الحال في الفترة 2015-2016.

ارتفع النمو قليلا إلى 2.5% على أساس سنوي عام 2018 من 2% عام 2017، بدعم من الزراعة والخدمات (بما في ذلك السياحة التي شهدت انتعاشًا كبيرًا)، والصناعات الكهربائية والميكانيكية. وعلى جانب الطلب، كان النمو عام 2018 مدفوعًا بارتفاع الصادرات والاستثمار مجددا، بينما تقلص الاستهلاك الخاص، وفقًا للبنك الدولي، حيث توقع أن يرتفع النمو إلى 3% في المتوسط في 2019-2020 وأن يحقق إمكاناته عند نحو 4% على المدى المتوسط، شريطة استكمال الإصلاحات العاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وتحسين الوضع الأمني والاستقرار الاجتماعي. وسيتعزز النمو من خلال التوسع في الزراعة والتصنيع والسياحة، وبدء الإنتاج من حقل غاز نوارة اعتبارًا من منتصف 2019. ومن المتوقع أن يبقى معدل الفقر دون تغيُّر حول 3% باستخدام خط الفقر البالغ 3.2 دولار للفرد في اليوم على أساس تعادل القوة الشرائية وأقل من 1% باستخدام خط الفقر المدقع.

الناتج المحلي الإجمالي

بعد أن سجَّل معدل النمو الاقتصادي في تونس انتعاشا طفيفا بنحو 2% في عام 2017، تسارعت وتيرته إلى 2.5% في الربع الأول من 2018، و2.8% في الربع الثاني بالمقارنة بما كان عليه عام 2016، وذلك بدعم من قطاعات الزراعة والسياحة والصناعات التحويلية الموجهة للتصدير، ولاسيما الصناعات الكهربية والميكانيكية.

وفي جانب الطلب، كانت الصادرات والاستثمارات هي مُحرِّك النمو. وظلَّ معدل البطالة مرتفعاً عند 15.4% في الربع الأول لعام 2018، لكنه تراجع قليلاً بين الخريجين مسجلاً 29.3% بالمقارنة بمستواه في الربع الأخير من عام 2017 حينما بلغ 29.9%.

وكان توقع البنك الدولي أن يصل معدل النمو إلى 2.4% في 2018 قبل أن يقترب تدريجياً من مستوى إمكانياته المتاحة والبالغ نحو 3.4% على المدى المتوسط في ظل تحسُّن مناخ الأعمال نتيجةً للإصلاحات الهيكلية وتحسُّن الأوضاع الأمنية والاستقرار الاجتماعي.

وسيلقى معدل النمو دعماً من التوسعات في قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والخدمات المتصلة بالسياحة.

economy of tunisia
المصدر: International Monetary Fund (IMF), World CIA Factbook, World Bank Data and World Trade Organization (WTO). @Fanack
المؤشراتالمقياس20162017التغير ±
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2010 مليار دولار48.68249.6340.952
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي %1.12.00.9
الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالأسعار الثابتة 2010دولار4,2694,30435
الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحالية مليار دولار41.80839.952-1.856

المصدر: البنك الدولي.

الموقع في السوق العالمية

بقيت في المرتبة (95) عالميًا من بين 137 دولة مشمولة على مؤشر التنافسية العالمية في عام 2017/2018 كما كان عليه الحال في عام 2016/2017 (95). وقد ظل أداء تونس راكدا على مدى السنوات الماضية، مع عدم وجود حركة مهمة منذ نهاية الأزمة السياسية في عام 2014. ويظل تحسين عدم كفاءة سوق العمل الخاص بها أولوية تونس الرئيسية للإصلاح، وهو مجال تواصل فيه البلاد المزيد من الانحدار السنوات الأخيرة واليوم تحتل المرتبة 135 عالميا. كما لا تزال بيئة الاقتصاد الكلي فيها تمثل تحديًا، مع انخفاض المدخرات الوطنية الإجمالية (13.1 في المائة) وزيادة العجز العام (5.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) والديون (60.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي).

ويعوق أداء أسواق البلاد، وفقًا لتقرير التنافسية العالمي، المعدلات الضريبية المرتفعة (60.2 في المائة من أرباح الأعمال في عام 2016)، فضلاً عن عدم كفاية التكامل التجاري، مقيدًا بكل من الحواجز غير التعريفية (119) والإجراءات الجمركية (122). ولقد تحسنت جودة المؤسسات ببطء، ولكن لا تزال البيروقراطية الحكومية غير الفعالة والفساد وعدم الاستقرار السياسي من العوامل الثلاثة الأكثر إشكالية من جانب الشركات في البلاد. ويعد الاستعداد التكنولوجي هو المجال الذي شهد أكبر تحسن منذ عام 2013، وتونس هي الدولة الأكثر استخدامًا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شمال إفريقيا (81 عالمًا).

المؤشر المرتبة من 138 دولة عام 2016-2017المرتبة من 137 دولة عام 2017-2018التغير في المرتبة ±
المؤسسات7880-2
البنية التحتية83821
بيئة الاقتصاد الكلي99109-10
الصحة والتعليم الابتدائي59581
التعليم العالي والتدريب938211
كفاءة سوق السلع1131121
كفاءة سوق العمل133135-2
تطور السوق المالية1191109
الاستعداد التكنولوجي8085-5
حجم السوق69690
تطور بيئة الأعمال101983
الابتكار104995
مؤشر التنافسية العالمية95950

المصدر: مؤشر التنافسية العالمية 2016/2017، و2017/2018.

الصناعة

Economy Tunisia - Thala and thelimestone factory
مصنع لحجر الجير في تالة / Photo HH

يتوزع النشاط الصناعي حسب التصنيف التونسي للأنشطة، إلى قطاعين رئيسيين، قطاع الصناعات غير المعملية وهو المتعلق بالمناجم والطاقة والمياه والكهرباء والأشغال العامة؛ وقطاع الصناعات المعملية المتعلق بقطاعات فرعية كقطاع الصناعات الزراعية والغذائية، قطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور، قطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية، قطاع الصناعات الكيميائية، وقطاع صناعات النسيج والجلد.

وتراجع مؤشر الإنتاج الصناعي في تونس، خلال شهر يناير/كانون الثاني من عام 2019 ، بنسبة 4.9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، في ظل تحسن طال بعض القطاعات على غرار المستخرجات المنجمية غير المولدة للطاقة وتحريك عجلة قطاع تكرير النفط من جديد وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.

وأرجع المعهد، هذا التراجع إلى تقلص قطاع المستخرجات المنجمية المولدة للطاقة بنسبة 13.4 بالمائة بفعل تراجع إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وقطاع الصناعات الزراعية والغذائية بنسبة 19.2 بالمائة نظرا للتراجع الملحوظ المسجل في إنتاج زيت الزيتون.
وتراجع قطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 18.4 بالمائة نظرا لتراجع الملحوظ المسجل في قطاع مشتقات الفوسفات مما أسهم في تغذية تراجع الإنتاج الصناعي بشكل عام.

وسجل الإنتاج الصناعي، في المقابل، تحسنا على مستوى المستخرجات المنجمية غير المولدة للطاقة بنسبة 35.5 بالمائة وقطاع المواد المنجمية غير المعدنية بنسبة 4.3 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 1.5 بالمائة وقطاع المطاط واللدائن بنسبة 9.6 بالمائة.

وخلال الفترة الواقعة بين الأول من يناير/ كانون الثاني و30 نوفمبر/ تشرين ثاني من عام 2018، سجّل حجم الإنتاج الصناعي التونسي تراجعا بنسبة 0.5 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، وفق إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء، وقد فسر المعهد هذا التراجع، أساسا، بتقلص إنتاج كل من المواد الكيميائية بنسبة 8.1 بالمائة وإنتاج مشتقات الفوسفات وقطاع المواد المنجمية غير المعدنية 3.2- بالمائة وتكرير النفط بنسبة 19.1 بالمائة. كما انخفض إنتاج قطاع المستخرجات المنجمية غير المولدة للطاقة بنسبة 12.5 بالمائة نتيجة الانخفاض المسجل في إنتاج الفوسفات (3.19 مليون طن خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من عام 2018 مقابل 4.15 مليون طن في نفس الفترة من عام 2017) علاوة على تراجع إنتاج قطاع المستخرجات المنجمية المولدة للطاقة (- 2.1 بالمائة). وفي المقابل، سجل الإنتاج الصناعي، في نوفمبر عام 2018، ارتفاعا في قطاع الصناعات الزراعية والغذائية بنسبة 5.9 بالمائة نتيجة الارتفاع المسجل في إنتاج زيت الزيتون وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 1.4 بالمائة، وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 1.1 بالمائة وقطاع المطاط واللدائن بنسبة 5,4 بالمائة. وشهد حجم الإنتاج الصناعي، خلال شهر نوفمبر 2018، تراجعا بنسبة 0.7 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي وذلك نتيجة تقلص إنتاج قطاع المستخرجات المنجمية المولدة للطاقة بنسبة 21.5 بالمائة وقطاع المنتجات المعملية الأخرى (- 9 بالمائة) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (- 1.2 بالمائة) وقطاع النسيج والملابس والجلد (- 0.7 بالمائة). في المقابل سجل الإنتاج الصناعي تحسنا في قطاع المواد المنجمية غير المعدنية بنسبة 7.3 بالمائة والمطاط واللدائن (4.5 بالمائة) والمواد الكيميائية (5.9 بالمائة).

كما ارتفع عدد المؤسسات الصناعية المعلن عن إحداثها بنحو 57.6 بالمائة لتبلغ 572 مؤسسة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2018. وتطورت القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية خلال الربع الأول من عام 2018 بـنسبة 2.4 بالمائة مقارنة بالربع الأول من عام 2017 اثر النمو الهام المسجل في قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 16.7 بالمائة، نتيجة ارتفاع إنتاج زيت الزيتون وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبةـ 5.3 بالمائة نتيجة للتطور الهام في الصادرات.

وشكل العاملون في القطاع الصناعي التونسي في الفترة بين 2015 و2018 نحو 33% من إجمالي المشتغلين وفقًا لتقديرات البنك الدولي.

الزراعة

تحظى الفلاحة التونسية بمكانة هامة من حيث مساهمتها في الأمن الغذائي وباعتبارها النشاط الرئيسي في العديد من المناطق بالبلاد. ويعد قطاع زيت الزيتون والتمور من المنظومات الأكثر نموا والتي حققت أداءً غير مسبوق، وفقًا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

ويتأثر مناخ تونس بموقعها الجغرافي المتميز فهو مناخ متوسطي في الشمال وعلى طول السواحل وشبه جاف داخل البلاد وفي الجنوب؛ ويفوق معدل كميات الأمطار التي تنزل سنويا بالشمال 800 مم أما بالجنوب التونسي فهي تقارب سنويا 50 مم. بينما تتراوح درجات الحرارة بين 11.4 درجة مئوية في الشتاء و29.3 درجة مئوية في الصيف. ويتميز المشهد الطبيعي في تونس بنسبة عالية من ظهور الشمس تتجاوز 3000 ساعة في السنة.

تتوزع الأراضي الزراعية على ثلاث مجالات طبيعية من شأنها توفير ظروف ملائمة لتنويع المنتجات الزراعية:

غابات وزراعات كبرى بالشمال، زياتين بنسبة كبيرة بالوسط، ونخيل التمور بالجنوب.

وتمتد الأراضي الزراعية على أكثر من 10 مليون هكتار وبذلك فهي تمثل 62 بالمائة من المساحة الكلية للبلاد. وتتوزع على النحو التالي :

المساحة المزروعة : 5.25 مليون هكتار وتمثل 32 بالمائة من المساحة الكلية للدولة.

المراعي : 4.8 مليون هكتار
الغابات: 1.6 مليون هكتار

تقدر الموارد المائية الإجمالية بنحو 4.8 مليار متر مكعب سنويا وتتوزع كالأتي :

المياه السطحية : وتمثل 2.7 مليار متر مكعب/ سنة حيث توفر الأحواض الشمالية 82% من هذه الموارد، في حين أن مساهمات أحواض الوسط و الجنوب منخفضة وغير منتظمة. 72% من المياه السطحية لديها ملوحة أقل من 1.5 غرام / لتر.

المياه الجوفية : و تقدر بـ 2.1 مليار متر مكعب/ سنة حيث 29% من هذه الموارد متأتية من المياه الجوفية العميقة في الجنوب الغير متجددة. 2% فقط من المياه الجوفية لديها معدل الملوحة أقل من 1.5 غرام / لتر. ومن أهم مجاري المياه الكبرى : واد مجردة وواد مليان. أما بالنسبة لكميات الأمطار فهي متفاوتة ويصل المعدل إلى 36 مليار مليمتر مكعب سنويا.

يستهلك القطاع الزراعي نحو 80% من الموارد المائية وهي تستخدم في الري. تمتد المناطق المروية على 435.9 مليون هكتار. بلغت المساحات الإجمالية المجهزة بمعدات الاقتصاد في مياه الري نحو 388 ألف هكتار في عام 2016 وهو ما يمثل 89% من المساحة الجملية المروية، وفقًا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

تهيمن الأشجار المثمرة على ما يقارب نصف الأراضي الزراعية وخصص منها أكثر من 1.5 مليون هكتار لزراعة الزيتون. تحتل زراعة الحبوب المرتبة الثانية بنحو 36% من المساحة الزراعية و يتركز 80% من الإنتاج في الشمال
ارتفعت المساحات المخصصة للفلاحة البيولوجية حيث مرت من 300 هكتار في عام 1997 إلى 220 ألف هكتار في عام 2015، وبلغ الإنتاج 160 ألف طن خلال عام 2014، شهد تصدير المنتجات البيولوجية نموا مستمرا مما ساهم في انخفاض العجز في الميزان التجاري. ومن أكثر المنتجات المصدرة نجد زيت الزيتون، التمور والنباتات الطبية والعطرية.

الموارد البحرية

تمتد السواحل التونسية على أكثر من 1300 كم وتبلغ مساحة البحر من 80 ألف كيلومتر مربع. يوجد 41 ميناء صيد بحري، ويتكون أسطول الصيد من 11,500 قارب، منها 4600 مركبا للصيد الساحلي مجهزة بمحرك، وقدر الإنتاج بنحو 431.13 ألف طن في عام 2014 منها :

31.81 ألف طن صيد ساحلي
27.23 ألف طن صيد بالشباك المجرورة
52.48 ألف طن صيد السمك الأزرق

يوفر قطاع الصيد البحري 53 ألف فرصة عمل مباشرة و20 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

القطاع المصرفي

مع أن تونس أطلقت برنامج إصلاح اقتصادي شمل التحرر والخصخصة، إلا أن الإصلاحات التي طالت القطاع المصرفي كانت محدودة. تسيطر الحكومة على المصارف العامة الكبرى الثلاثة، وتشكل المصارف التي تملكها الدولة أكثر من 50% من السوق. وبعد الثورة التونسية، وضع البنك المركزي التونسي يده على المصارف التي تملكها عائلة بن علي. ومنذ إقالة محافظ البنك المركزي التونسي في شهر حزيران/يونيو عام 2012 من قبل الرئيس المنصف المرزوقي، وقعت استقلالية هذه المؤسسة تحت تهديد متزايد.

منذ سقوط نظام بن علي، تم اتخاذ خطوات تهدف إلى تشكيل نظام مصارف ما وراء البحار لدعم اقتصاد تونس. كما تقوم الحكومة الجديدة برئاسة حزب حركة النهضة الإسلامية بدعم المصارف الإسلامية، وفي مقدمتها مصرف الزيتونة. في المقابل، تسبب القطاع المصرفي بتقويض النمو الحقيقي من خلال منح قروض معدومة، مما زاد من تكلفة رأس المال وخلق نظام تخصيص موارد غير فعال. كما تبقى القروض غير العاملة على أعلى المستويات تشكّل مشكلة كبيرة بحيث أنها لا تزال تعادل 12% من جميع القروض، مقارنة بنسبة 4,8% في المغرب على سبيل المثال.

القطاع غير الرسمي

Economy Tunisia - sousse illegal gas
محطة وقود غير قانونية في سوسة / Photo Shutterstock

تعمل نسبة 35-42% من القوى العاملة التونسية في القطاع غير الرسمي، بما في ذلك نصف نسبة السكان العاطلين عن العمل في البلاد. يساهم القطاع غير الرسمي بحوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي في تونس. أكثر أنواع العمل غير الرسمي شيوعاُ في تونس هو المتاجر الصغيرة في الشوارع. وفق المعهد الوطني للإحصاء في تونس، يعمل حوالي 490,000 من أصل حوالي 520,000 شخص في القطاع غير الرسمي في هذه المتاجر غير الشرعية، والتي يمكن للدولة نظرياً فرض غرامات عليها، غير أنها تتسامح معها في الواقع. والفئة الكبيرة الأخرى من الأعمال غير الرسمية هي النشاطات الاقتصادية المحلية، مثل الحرف اليدوية والخدمات المنزلية كالطهي والتنظيف.

تهريب البضائع عبر الحدود هو نوع آخر شائع من الأعمال غير الرسمية في تونس. غالباً ما تأتي البضائع المهربة من ليبيا والجزائر، حيث أسعار العديد من البضائع فيها أدنى بشكل كبير ما يجعل بيعها بصورة غير شرعية في السوق التونسية مربحاً. ينخرط العديد من التونسيين في أعمال التصليح والقطر غير الرسمية، كما يعمل البعض بشكل غير رسمي في سوق السلع المستعملة.

البنية التحتية

في منتصف التسعينيات، بدأت حكومة بن علي بزيادة الاستثمار في البنية التحتية. وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2011-2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، احتلت تونس المرتبة 43 من 142 على صعيد جودة البنية التحتية.

الاتصالات
يشكل قطاع الاتصالات أحد أهم القطاعات الواعدة في تونس، وقد حقق نمواً كبيراً ومستداماً في السنوات الأخيرة إذ بلغ نسبة 15% عام 2009. وفي الفترة الممتدة بين العامين 2001 و 2006، تم استثمار أكثر من 5 ملايين دينار في قطاع الاتصالات، وارتفعت قيمة الاستثمارات إلى حوالي 6 ملايين دينار في الفترة الممتدة ما بين العامين 2007 و 2011.

النقل
في تونس 20,000 كم من الطرق المعبدة و 360 كم من الطرق ذات المسارين. وهناك 9 مطارات دولية (العاصمة تونس، جربة، المنستير، النفيضة، طبرقة، توزر، صفاكس، قابس، قفصة). وهناك 2,167 كم من السكك الحديدية وسبعة موانئ تجارية، ويجري حالياً بناء ميناء ثامن.

المناطق الصناعية: أكثر من مئة.

فضاءات الأنشطة الاقتصادية: تستضيف جربة جرجيس وبنزرت فضاءات أنشطة اقتصادية.

Economy Tunisia - infrastructure map

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الشامل لعام 2010-2011 حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، احتلت تونس المرتبة الأولى في إفريقيا والمرتبة 35 على الصعيد العالمي.

السياحة

Economy Tunisia - camel
سياح على الجمال في الصحراء التونسية /Photo Shutterstock

يشكل قطاع السياحة دعامة الاقتصاد التونسي، إذ يساهم بـ 2,5 مليار دولار تقريباً. يعمل أكثر من 400,000 شخص (من أصل مجموع من 10 ملايين نسمة) في قطاع السياحة. عانى قطاع السياحة بشكل كبير عام 2011 بسبب الاضطرابات الاجتماعية والسياسية

. ومع أن أداء قطاع السياحة تحسن قليلاً عام 2012، إلا أن قلة عدد السياح تسبب بانخفاض عدد الوظائف وإقفال عدد كبير من الفنادق.
من أبرز المقاصد السياحية: مدينة تونس وقرطاج والحمامات وسوسة وجزيرة جربة في الجنوب. معظم السياح يأتون من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، الدول التي ترتبط بتونس عبر شركات طيران رخيصة.

القوى العاملة وهجرة اليد العاملة

Economy Tunisia - 27 Nov 2013, Gafsa, Tunisia --- Gafsa, Tunisia. 27th November 2013 -- A man is raising a vict. --- Image by © Chedly Ben Ibrahim/Demotix/Corbis
احتجاجات متواصلة احتجاجا على الوضع الاقتصادي المزري 27 نفمبر 2013 قفصة, تونس /Photo Corbis

عام 2010، كانت نسبة الذكور في القوى العاملة حوالي 70% والإناث 25%. ومع أن المستوى التعليمي للنساء عال، إلا أن أدوار الجنس لا تزال مهيمنة في بيئة العمل. تشهد المناطق الحضرية، خاصة تونس والمدن الساحلية مثل بن عروس وسوسة والمنستير، ارتفاعاً متزايداً في عدد الإناث والذكور المنتقلين إليها بحثاً عن العمل. ومع قلة فرص العمل وتفاقم البطالة، حاول البعض أن يجرب حظه في الدول المجاورة، مثل ليبيا التي تتمتع بروابط اقتصادية وثيقة مع تونس.

كان الاقتصاد المتعثر في تونس أحد الأسباب الرئيسية التي ساهمت في ثورة 2011، واستمر تدهور الاقتصاد في السنوات التي تلت الثورة. وبما أنّ البلاد ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطقة اليورو (حوالي 80% من التجارة التونسية مرتبطة بأوروبا) تأثر الاقتصاد بشكلٍ كبير بأزمة اليورو منذ عام 2008 فصاعداً. وعلاوة على ذلك، فإن عدداً كبيراً من خريجي الجامعات، الذين يبلغ عددهم 80,000 في السنة من السكان الذين يتجاوز تعدادهم العشرة ملايين نسمة، ساهموا في تفاقم البطالة. كما زاد الوضع الأمني في ليبيا، الشريك الاقتصادي الثاني لتونس، الطين بلة.

وصلت نسب البطالة إلى 15,3% كما أنّ هذا الرقم أعلى بكثير في أوساط الشباب والنساء. من جانبٍ آخر، كان النمو الاقتصادي نهاية 2014، 2,4% أي أقل تقريباً بـ4% مما هو مطلوب للحدّ من البطالة. كما يشعر التونسيون بالإستياء الشديد من معدل التضخم الذي بلغ 5,5% وازدادت مقارنة أسعار السلع الأساسية إلى مستويات ما قبل الثورة. كما فقد الدينار التونسي أكثر من 20% من قيمته منذ عام 2010، حيث باتت قيمة الدينار التونسي الواحد تعادل ما يقارب الدولارين، وارتفعت الديون الدولية للبلاد من 40,7% عام 2010 إلى 52,9% عام 2014.

وقد ساهمت الظروف الاقتصادية المتفاقمة ، بشكلٍ مباشر، إلى خيبة الأمل المتزايدة لدى الجمهور التونسي من نتائج الثورة، على الرغم من النجاحات السياسية، مما جعل البعض يشعر بالحنين للعودة إلى النظام القديم. وأكدت جميع الأحزاب السياسية التي ترشحت للانتخابات البرلمانية لعام 2014 في وجه الأحزاب الفائزة عام 2011 على القضية الاقتصادية في محاولة لإغواء الناخبين. وعلى سبيل المثال، اعتمد حزب نداء تونس العلماني لافتات انتخابية تظهر حقيبة تسوق في سوق شعبي بعبارة “الغلاء المؤقت” وهذا يعني أن أسعار السلع سوف تعود إلى مستوياتها قبل 2011 في حال فوز الحزب. كما أن الشعار يحمل تلميحاً سياسياً واضحاً، إذ أن كلمة “مؤقت” هو لقب حكومة الترويكا التي تضم حزب النهضة، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب التكتل الديمقراطي.

وعلى الرغم من أنّ تراجع أسعار النفط عام 2014 كان من المتوقع أن تساهم في دعم الاقتصاد التونسي، إلا أن الفساد المستشري في قطاع الطاقة والوضع الأمني المتدهور في ليبيا (المورد الرئيسي للنفط في تونس) يعني أن المنافع كانت ضئيلة. ولا يزال السائقون الذين يتزودون بالوقود في محطات البنزين يدفعون مبلغاً أكبر للحصول على الوقود مما كان عليه الأمر قبل عام.

أما العائدات السياحية التي تعتبر جوهرية بالنسبة للاقتصاد التونسي (6,5% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 350,000 وظيفة) عادت تقريباً إلى مستويات عام 2010. ومع ذلك، وفيما يتعلق بالسياح الأوروبيين، الذين تمت إعادة توجيههم من قِبل منظمي الرحلات السياحية إلى الدول الأوروبية التي تعاني مشاكل اقتصادية مثل اليونان وإسبانيا أو ممن تجنبوا تونس منذ بداية الربيع العربي، حلّ محلهم إلى حدٍ كبير السياح الجزائريين والليبيين.

ويُفضل السياح الأوروبيون على نظرائهم من العرب، إذ يعززون جاذبية تونس الدولية. كما يجلبون معهم العملة القوية (اليورو) وهم على أتم استعداد لشراء السلع التقليدية مثل قبعة الشّاشّية التونسية والجبّة التونسية، التي لا تجذب اهتمام السياح العرب مثل الأجانب. كما أنّ هناك قلق واسع النطاق بأنّ الهجوم الإرهابي الذي وقع في مارس 2015 على متحف باردو في تونس والذي أسفر عن مقتل 21 فرداً منهم 17 سائحاً، سيُفاقم أوضاع السياحة التونسية سوءاً.

كما أنّ هناك مخاوف من أنّ تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا سيكون له تأثير على الدخل المتاح في البلاد، مما سيجعل العطل عبر الحدود التونسية ترفاً لا يمكن تحمله. وإلى جانب هذا يبرز أيضاً القلق من أنّ الأعداد المتزايدة للاجئين الليبيين في تونس قد يشكّل عبئاً إضافياً على الاقتصاد، إذ مع تضاؤل مواردهم المالية، يواصلون استهلاك السلع التونسية المدعومة (مثل الخبز والزيت وما إلى ذلك) ورفع أسعار العقارات.

ومنذ قيام الثورة، أصبح الناس أقل احتراماً لسلطة الدولة التي يُنظر إليها باعتبارها بقايا النظام الدكتاتوري. ومع تراجع بيروقراطية الدولة في تونس والانهيار الظاهري في ليبيا، توسعت التجارة غير الرسمية عبر الحدود البرية في تونس إلى حدٍ كبير. وتشير التقديرات إلى أن التجارة غير الرسمية تشكل حالياً نحو 40% من الاقتصاد التونسي، مما يعني حرمان الدولة من عائدات ضريبية كبيرة وتناقص سيطرتها على العملات الأجنبية. كما عمل هذا على تسريع تدهور التصنيف الائتماني الدولي لتونس (موديز وستاندرد اند بورز) وشوه صورتها ما قبل 2011 باعتبارها “التلميذ النموذجي للمؤسسات الدولية”.

وفي مواجهة هذا التدهور الاقتصادي، فمن المرجح أن تتبنى الحكومة التونسية تدابير لا تحظى بشعبية والتي يُنادي بها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وتشتمل هذه خفض الدعم، والحد من عدد وظائف القطاع العام وسحق التجارة غير الرسمية، وتعتبر تلك شروط لا بد منها لتلقي قروض ومنح تلك المؤسسات. الولايات المتحدة، أحد الرعاة الرئيسيين لتونس بعد الثورة، تدفع أيضاً من أجل إجراء الإصلاحات وبخاصة في النظام القضائي، قبل أن توافق على الاستثمار في تونس.

ويتردد المسؤولون الحكوميون عن الإعلان عن هذه التدابير على الملأ، إلا أنهم يعتمدون على التلميحات والتغيير التدريجي. ولم يمنع هذا انتشار الحركات الاجتماعية. وهم أعضاء منتدبون من قِبل الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) وهو اتحاد يساري للتجارة معروف بمواقفه المعارضة وشعبيته الواسعة.

كما أن المظاهرات والإضرابات وفيرة، مما يؤثر على الإنتاجية في المكاتب والمصانع والمساهمة في الشعور بالضيق الاقتصادي العام في البلاد. وفي ذات السياق، هدد المستثمرون المحليون والدوليون بالانسحاب من تونس في حال استمرت الحركات بوتيرتها الحالية، ولكن حتى الآن تم تجاهل تهديداتهم.

والحركات اليسارية مثل الجبهة الشعبية، والحركات الأكثر شعبية مثل حركة الرئيس السابق منصف المرزوقي “حركة شعب المواطنين”، ستتزعم معارضة هذه التدابير، تماماً كما فعل حزب سيريزا في اليونان أو حزب بوديموس في اسبانيا. وسنرى مدى النجاح الذي سيحققوه. تُشير المؤشرات الاقتصادية أن البلاد في حالة هشة بينما يلوح في الأفق شبح العودة إلى الحكم الاستبدادي أو اندلاع ثورة ثانية.

الفقر

تشير آخر الأرقام لتونس إلى عام 2015، عندما نشر المعهد الوطني للإحصاء التونسي (INS) سلسلة جديدة من معدلات الفقر بناءً على أنماط الاستهلاك التي لوحظت في مسح استهلاك ميزانية الأسرة وظروف المعيشة لعام 2015. فوفقًا للأرقام الرسمية، بلغ معدل الفقر في البلاد 15.2 في المائة، وهو أقل بكثير من معدل 20.5 في المائة في عام 2010 و23.1 في المائة في عام 2005. وبالمثل، عند قياسه بخطوط الفقر الدولية (1.9 دولار تعادل القوة الشرائية و3.2 دولار تعادل القوة الشرائية) انخفاض حاد أيضا. وباستخدام المعدل الدولي للفقر 1.9 دولارًا تعادل القوة الشرائية، تم القضاء على الفقر في عام 2015 تقريبًا (أقل من 1 في المائة)، بينما انخفض استخدام فقر خط الدخل المتوسط الأدنى (3.2 دولار تعادل القوة الشرائية) إلى 3.2 في المائة من 9.0 في المائة في عام 2010. وبالنظر إلى التوزيع المكاني يتركز الفقر عادة في المناطق الشمالية الغربية (28.4 في المائة) وفي الوسط الغربي (30.8 في المائة). تنخفض معدلات الفقر وتتجه نحو المناطق الشمالية الساحلية (11.6 في المائة)، ووسط المنطقة (11.4 في المائة) وتونس الكبرى (5.3 في المائة)، رغم وجود جيوب من معدلات الفقر المرتفعة نسبياً هناك. بيد أن عدم المساواة قد سلك طريقًا هبوطيًا في عام 2005. وقد بلغ مؤشر جيني وفقًا للأرقام الرسمية 36.0 في عام 2005، وانخفض إلى 33.9 في عام 2010 وإلى 32.8 في عام 2015.

وتوقع البنك الدولي في أكتوبر/ تشرين أول 2018، أن يبقى معدل الفقر دونما تغيُّر حول 8.7% باستخدام خط الفقر البالغ 3.2 دولار للفرد في اليوم على أساس تعادل القوة الشرائية ونحو 1.9 دولار باستخدام خط الفقر المدقع (1.9 دولار للفرد في اليوم على أساس تعادل القوة الشرائية).

المؤشراتالعدد (ألف نسمة) 2015المعدل (%) 2015
خط الفقر الوطني1,713.615.2
خط الفقر الدولي 1.6 بالدينار التونسي (2015) أو 1.90 دولار أمريكي (تعادل القوة الشرائية 2011) في اليوم للفرد الواحد29.40.3
خط الفقر في فئة الدخل المتوسط الأدنى 2.8 بالدينار التونسي (2015) أو 3.20 دولار أمريكي (تعادل القوة الشرائية 2011) في اليوم للفرد الواحد361.83.2
خط الفقر في فئة الدخل المتوسط الأعلى 4.8 بالدينار التونسي (2015) أو 5.50 دولارات أمريكية (2011 تعادل القوة الشرائية) للفرد في اليوم2,065.318.3

المصدر: البنك الدولي.

القيمة المضافة وفرص التشغيل

تساهم الصناعات الغذائية بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي و بنحو 20% من القيمة المضافة الصناعية. ويوفر 80 ألف فرصة عمل.

ويقدر البنك الدولي نسبة العاملين في قطاع الزراعة التونسي عام 2018 بنحو 15.04% من إجمالي المشتغلين في الدولة، دون تغير يذكر عما كانت عليه في الأعوام 2015، 2016، و2017. وتقدر القيمة المضافة في القطاع الزراعي (بالأسعار الثابتة للدولار الأمريكي في عام 2010) بنحو 4.125 مليار دولار في عام 2017، مقارنة بـ 4.022 مليار دولار في العام 2016.

إقرأ المزيد

نظرة عامة حول الأزمة الاقتصادية التي تعصف بتونس في ظل مخاوف من العودة إلى الحكم الاستبدادي أو اندلاع ثورة ثانية.
مستشفياتٌ مهملة ومدارس فارغة ومباني حكومية مهجورة: بدت المدن التونسية مثل مدن الأشباح في 17 يناير 2019، فقد قام الإتحاد العام الت...

© Copyright Notice

Please contact us in case of omissions concerning copyright-protected work. The acquired copyright protected images used on/as featured image of this page are: Nick Hannes ©Hollandse Hoogte | ©Hollandse Hoogte | Fanack ©Fanack | ©Hollandse Hoogte | Kekyalyaynen ©Shutterstock | ©Fanack | Goran Jakus ©Shutterstock | Corbis ©Hollandse Hoogte

ملف التحديث الإقليمي COVID-19

احصل على آخر تحديث عن تفشي فيروس كورونا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تطورات فيروس كورونا

الجهل يقود إلى الخوف، الخوف يقود إلى الكراهية، والكراهية تقود إلى العنف هذه هي المعادلة.
ابن رشد (١١٢٦ – ١١٩٨)

إن مؤسستنا منظمةٌ هولندية غير حكومية لا تسعى لتحقيق الأرباح. هذه المؤسسة يجري تمويلها بصورةٍ حصرية عبر أفرادٍ يشاركوننا الإيمان بضرورة نشر معلومات موثوقة وغير متحيزة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محاكين بذلك المزاج الشعبي السائد في المنطقة ولنعبّر عن صوت أبناء المنطقة بما نقدمه من معلومات ناجعة وتتحلى بالمصداقية.

ولذلك، فإننا نقدّر عالياً ما تقدمه لنا من دعمٍ وسنحرص على أن يعكس هذا الدعم بطريقةٍ إيجابية على الصالح العام!