أسفرت الانتخابات التي أجريت في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 عن إنشاء حكومة ائتلافية تتألف من حزب النهضة (إسلاميين؛ 89 مقعداً) والمؤتمر من أجل الجمهورية (علمانيين وديمقراطيين واشتراكيين؛ 29  مقعداً) والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (علمانيين واشتراكيين وديمقراطيين؛ 20)  مقعداً) – ويشار إليها باسم  الترويكا” (138 من أصل 217 مقعداً).

منذ الثورة التونسية، وخاصة بعد انتخابات تشرين الأول/أكتوبر عام 2011، انتقل توازن القوى بين مختلف هيئات الدولة لصالح رئيس الوزراء الحالي، علي العريض، من حزب حركة النهضة الحاكم.

ويتمتع الرئيس الحالي، منصف المرزوقي من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، بسلطات أقل، وقد أبطل رئيس الوزراء قراراته في عدة حالات، مما تسبب بشرخ ضمن الائتلاف الحاكم. لم تحدد مسودة الدستور الجديدة مستقبل النظام السياسي في تونس.

يطالب حزب حركة النهضة بنظام برلماني، بينما تفضل الأحزاب الأخرى النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي. ونظراً إلى أن حزب النهضة يحتل معظم المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي، فمن المرجح أنه سيتم اعتماد النظام البرلماني.