فَنَكْ وقائع وأحداث عن الشرق الأوسط وشمال افريقيا / تونس / حقوق الإنسان في تونس / حرية الصحافة

حرية الصحافة

صحف تونسية بعد عشر سنوات من الهجوم الإرهابي على مركز التجارة العالمي في نيويورك في 9 سبتمبر 2001

في عهد بن علي، عانت وسائل الإعلام التونسية من رقابة شديدة وقُمعت أصوات المعارضين من قبل النظام الذي كان يتحكم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بوسائل الإعلام. أما وسائل البث الإعلامي التي يملكها القطاع الخاص، بما فيها “قناة حنبعل” و “قناة نسمة” و “راديو شمس إف إم” و “راديو موزاييك إف إم“، فكانت بإدارة أشخاص تربطهم علاقات وثيقة مع النظام السابق أو الذين يمارسون الرقابة الذاتية. وعلى الرغم من حظر الرقابة رسمياً كوسيلة لقمع المعارضة، كانت الرقابة الذاتية منتشرة وقوّضت حرية الصحافة. أدت القوانين التي وضعتها حكومة بن علي، مثل مراجعة المواد الصحفية من قبل وزارة الداخلية قبل النشر، إلى إلغاء حرية الصحافة بشكل فعال في تونس. وبالتالي، سجلت تونس في مؤشر استدامة الإعلام لمنظمة IREX عام 2009 درجة متدنية لحرية الصحافة (0,56).

على الرغم من السيطرة المشددة على وسائل الإعلام، لا تزال وسائل الإعلام على الإنترنت تتمتع بحرية كبيرة، مع أن الحكومة كانت تراقب الكثير من المواد. ومع ذلك، بما أن تونس هي أفضل بلد في إفريقيا ربطاً بشبكة الإنترنت – بلغ عدد مستخدمي شبكة الإنترنت عام 2009 حوالي 2,7 مليون تونسي – تمكن التونسيون من الاستفادة من الفرص الجديدة التي تقدمها هذه الأخيرة. عام 2010، أصبحت شبكة الإنترنت الوسيلة الرئيسية لتنظيم الاحتجاجات الحاشدة ضد نظام بن علي، وأدت إلى الإطاحة به في أوائل عام 2011.

بعد الثورة التونسية، ازدهرت حرية الصحافة مع ظهور وسائل إعلام جديدة مليئة بأصوات كانت غير مسموعة في السابق. وتم تأسيس “الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال” لصياغة مسودات قوانين إعلام جديدة بهدف ضمان حرية الصحافة وحماية وسائل الإعلام القادرة على البقاء. وفي 20 أيلول/سبتمبر عام 2011، تم الإعلان عن منح 187 صحيفة ونشرة تراخيص من قبل وزير الداخلية منذ الثورة التونسية. غير أن وسائل الإعلام الرئيسية، بما فيها القنوات التلفزيونية والصحف، لم تشهد إلا تغيراً بسيطاً في طواقم عملها – فهي لا تزال خاضعة لإدارة ذات الأشخاص الذين كانوا يعملون في الإعلام في عهد النظام السابق. دفع ذلك بالكثيرين إلى التشكيك بموضوعيتها. وفي تموز/يوليو عام 2012، استقالت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال، الأمر الذي اعتبر تراجعاً كبيراً على صعيد حرية الصحافة؛ وكان السبب الرئيسي ممارسة الرقابة من قبل الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، انتقدت لجنة الإصلاح الحكومة لعدم اتخاذها خطوات ملموسة لتنفيذ المرسومين رقم 115 و 116 اللذين ينصان على حماية الصحفيين وتنظيم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة الجديدة. كما أدى صرف الحكومة لعدد من مدراء القنوات التلفزيونية والإذاعية مؤخراً إلى حالة من الاضطراب في تونس، مما دفع العديد من المراقبين في الداخل والخارج إلى التخوف من عودة التضليل والرقابة.

منذ تولي حكومة الإسلاميين السلطة في تشرين الأول/أكتوبر عام 2011، اشتكى العديد من الصحفيين وكبار الشخصيات الإعلامية من زيادة التحفظ الاجتماعي الذي يمنعهم من التعبير عن رأيهم بحرية. فعلى سبيل المثال، فرضت غرامة على نبيل القروي، مدير عام قناة نسمة التلفزيونية، لعرضه فيلم بعنوان “برسبوليس” والذي اعتبر ترويجاً لأفكار كفرية. كما حكم على شابين بالسجن مدة 7 أعوام لعرض رسوم كاريكاتورية ساخرة عن النبي محمد على الإنترنت. نتيجة لذلك، صنفت مؤسسة بيت الحرية في واشنطن استخدام شبكة الإنترنت في تونس على أنه “حر جزئياً”.

دعمكم عونٌ لنا

فَنَك هي مؤسسة إعلامية إلكترونية مستقلة، لا تمولها أي دولة أو مجموعات مصالح. تلتزم فَنَك بنشر تحليلاتٍ مبنية على الوقائع ومحايدة، إلى جانب التقارير المواضيعية حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
شهد الموقع نمواً سريعاً في نطاق وعمق المعلومات التي يُقدمها، واليوم، بات يُشكل مصدراً غنياً وقيماً للمعلومات عن 21 بلداً، من المغرب إلى عُمان ومن إيران إلى اليمن، باللغتين العربية والإنجليزية. حالياً، وصل عدد القراء إلى 6 ملايين سنوياً، والعدد آخذٌ بالإزدياد.
لضمان حيادية المعلومات على موقع فَنَك (وقائع وأحداث) ، تُنشر المقالات دون ذكر أسماء الكتّاب، مما يُتيح أيضاً لمراسلينا مساحة أكبر من الحرية عند التطرق إلى القضايا الحساسة أو المثيرة للجدل فى بلادهم. وإلى جانب ذلك، نتحرى حقائق جميع المعلومات الواردة في مقالاتنا قبل النشر لضمان دقة المعلومات، وحداثتها وحيادها.

استمرارية تشغيل مثل هذا الموقع الإلكتروني مُكلفة للغاية. بتبرعٍ صغيرٍ منك، يمكنك المساهمة في الحفاظ على حرية واستقلالية تغطيتنا.