فَنَكْ وقائع وأحداث عن الشرق الأوسط وشمال افريقيا / الإمارات العربية المتحدة / حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة / وضع العمال المهاجرين

وضع العمال المهاجرين

وجهت منظمة مراقبة حقوق الإنسان انتقادات بشكل دوري إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب الاستغلال واسع النطاق للعديد من العمال وعاملات المنازل في البلاد، ومعظمهم من جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. وعلى سبيل المثال، في الفترة بين شهر آذار/مارس 2007 وأيلول/سبتمبر 2009، ورد اسم الإمارات العربية المتحدة في ثلاثة تقارير خاصة مع تفاصيل أنواع عديدة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك ترحيل المهاجرين المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة/الإيدز (23 أيلول/سبتمبر 2009)، والإساءة إلى عمال منازل من سريلانكا (14 تشرين الثاني/نوفمبر 2007) واستغلال عمال البناء (11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007). وتطال معظم انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة الفئة الكبيرة من العمال المهاجرين الآسيويين، معظمهم من الهند وباكستان وبنغلادش، والذين يتعرضون للإساءة من قبل أرباب العمل ووكالات التوظيف، بما فيها مصادرة جوازات سفرهم وعدم دفع أجورهم وظروف السكن والعمل البائسة غير الإنسانية وشبيهة بالعبودية.

شملت إحدى التدخلات الأخيرة لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان ظروفَ العمل في مشروع جزيرة السعديات في أبوظبي. ووفق منظمة مراقبة حقوق الإنسان، فإن الآلاف من العمال المهاجرين القادمين من جنوب آسيا والذين يعملون في بناء الجزيرة التي تبلغ تكلفتها 27 مليار دولار “تعرضوا للاستغلال والإساءة، وفي بعض الحالات للعمل القسري”. ووضعت المنظمة ذنب الانتهاكات على الوكالات التي تزوّد العمال وشركات البناء والقوانين القمعية. واعترف التقرير بالجهود التي بذلتها حكومة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً في مجال تحسين ظروف السكن وضمان دفع أجور العمال في الوقت المناسب، إلا أنه أكد أيضاً على أن الإساءة إلى العمال كانت لا تزال أمراً شائعاً. وطُلب من المؤسسات الدولية التي تخطط لافتتاح فروع جديدة في الجزيرة – بما فيها متحف Guggenheim ، وجامعة نيويورك، ووكالة متاحف فرنسا (المسؤولة عن متحف اللوفر في أبوظبي)- استخدام نفوذها للمساعدة على إيقاف أعمال الإساءة من خلال الحصول على ضمانات تعاقدية قابلة للنفاذ بأن تحمي شركات البناء حقوق العمال الأساسية في مشاريعها.

 

التمييز العرقي من حيث الأجور

ينص دستور الإمارات العربية المتحدة على المساواة بين السكان بغض النظر عن العرق أو الجنسية أو الوضع الاجتماعي، ويحظر القانون التمييز على أساس العجز. إلا أن الدستور لا ينص على المساواة لغير المواطنين (بمن فيهم البدون). فالتمييز في العمل، في التوظيف والرواتب، على أساس العرق أو بلد المنشأ أمر شائع، ويبدو أن القانون يعاقب على هذه الأفعال. يتم الإعلان عن فرص عمل عديدة في الصحف المحلية، وتعلن المواقع الإلكترونية ذات الصلة بشكل واضح عن تفضيلها لعرق معين أو جنسية معينة و/أو عن استثناءات. وثمة جانب آخر لهذا التمييز، وهو الفارق الكبير في الرواتب والأجور التي تدفع إلى الموظفين من خلفيات متعددة بغض النظر عن تساوي مهاراتهم وتعليمهم ومؤهلاتهم. والمجموعات التي تحصل على الرواتب العليا: المواطنون الإماراتيون؛ يليهم الغربيون (من أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا) والمهاجرون من البلدان الآسيوية المتطورة (من اليابان وكوريا الجنوبية) ومن أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى، والعرب، والإفريقيين، والآسيويين، ومن جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. كما يستفيد المواطنون الإماراتيون بشكل كبير من الإعانات الحكومية وبرنامج الأمرتة، وهو عبارة عن مبادرة حكومية تهدف إلى استبدال القوى العاملة الأجنبية تدريجياً بمصادر بشرية محلية بعدة طرق، منها إجبار الشركات على توظيف عدد معين من المواطنين الإماراتيين.

© Copyright Notice

Please contact us in case of omissions concerning copyright-protected work. The acquired copyright protected images used on/as featured image of this page are: ©Hollandse Hoogte | ©Fanack

الجهل يقود إلى الخوف، الخوف يقود إلى الكراهية، والكراهية تقود إلى العنف هذه هي المعادلة.
ابن رشد (١١٢٦ – ١١٩٨)

إن مؤسستنا منظمةٌ هولندية غير حكومية لا تسعى لتحقيق الأرباح. هذه المؤسسة يجري تمويلها بصورةٍ حصرية عبر أفرادٍ يشاركوننا الإيمان بضرورة نشر معلومات موثوقة وغير متحيزة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محاكين بذلك المزاج الشعبي السائد في المنطقة ولنعبّر عن صوت أبناء المنطقة بما نقدمه من معلومات ناجعة وتتحلى بالمصداقية.

ولذلك، فإننا نقدّر عالياً ما تقدمه لنا من دعمٍ وسنحرص على أن يعكس هذا الدعم بطريقةٍ إيجابية على الصالح العام!

ملف التحديث الإقليمي COVID-19

احصل على آخر تحديث عن تفشي فيروس كورونا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تطورات فيروس كورونا