وقائع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

السكان في الإمارات العربية المتحدة

السكان في الإمارات
أشخاص يتسوقون في سوق الذهب في حي ديرة بإمارة دبي في 10 مارس 2021. Photo by Karim SAHIB / AFP

مقدمة

وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، قُدِّر عدد سكان دولة الإمارات بنحو 9.44 مليون نسمة عام 2022. احتلّ الذكور منهم نسبة 69.4% (6.55 ملايين)، مقابل 30.6% للإناث (2.89 ملايين)، بنسبة جنس بلغت 226.3 ذكراً لكل 100 أنثى.

ويرجع ذلك الفارق الكبير بين الذكور والإناث في الإمارات إلى أن غالبية العمالة الوافدة (غير المواطنين) ذكور لا ترافقهم عائلاتهم.

ولا تتوفر بيانات رسمية حديثة لمعرفة تفاصيل أوسع عن المزيج السكاني في بلد يشكّل الوافدون فيه الغالبية العظمى من السكان، إذ يقيم في الإمارات ويعمل فيها وافدون من أكثر من 200 جنسية. وتُعدّ الجالية الهندية من أكبر الجاليات في البلاد، تليها الجالية الباكستانية والبنغالية وغيرها من الجاليات الآسيوية، تليها الأوروبية والإفريقية.

وقدّرت الأمم المتحدة عدد الوافدين بنحو 8.72 ملايين نسمة عام 2021، أي بنسبة 88.1% من إجمالي سكان البلاد.

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للإمارات. ونظراً إلى تعدد الجنسيات المقيمة في الدولة، تُوجد كذلك لغات أخرى مستخدمة مثل الإنجليزية، والهندية، والأردية، والبنغالية، والنيبالية، والفارسية، والروسية، والتغالوغ، وبعض اللغات الأوروبية الأخرى.

الفئات العمرية

تشير تقديرات البنك الدولي لعام 2023 إلى أن 15.2% من السكان دون سن الخامسة عشرة، بينما يقع 82.9% من السكان في الفئة العمرية 15-64. ويشكّل من يبلغون من العمر 65 عاماً فما فوق 1.9% فقط من السكان. وقد بلغ معدل الخصوبة الكلي 1.4 مولود لكل امرأة عام 2022، ووصل متوسط العمر المتوقع 79.2 سنة (77.7 سنة للذكور و81.4 سنة للإناث).

مناطق السكن

قُدّرت الكثافة السكانية في الإمارات عام 2022 بنحو 132.9 نسمة/كم 2، واستحوذت العاصمة أبو ظبي على نحو 14.68% (2.91 مليون نسمة) من إجمالي السكان. وقدّرت حكومة إمارة دبي عدد سكانها عام 2021 بنحو 3.48 مليون نسمة، أو 36.9% من إجمالي عدد السكان. ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، قُدّر عدد سكان الحضر عام 2021 بنحو 86.8% من إجمالي السكان.

سكان الإمارات العربية

التركيبة العرقية والدينية

السكان في الإمارات
مسلمون يقيمون صلاة عيد الأضحى في أحد مصليّات العيد في منطقة ميناء دبي القديم يوم 9 يوليو 2022. Karim SAHIB / AFP

على الرغم من أن المواطنين الإماراتيين في الغالب من العرب، فإن بقية السكان ينتمون إلى خلفيات عرقية وقومية عديدة. فوفقاً لكتاب حقائق العالم لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، يتألف مزيج الوافدين مما يلي: 59.4% من جنوب آسيا (بما في ذلك الهند 38.2%، بنغلاديش 9.5%، باكستان 9.4%، دول أخرى 2.3%)، و10.2% من مصر و6.1% من الفلبين (تقديرات 2015).

تشمل الجاليات الأخرى عدداً كبيراً من العرب (من فلسطين، والأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، واليمن، وسلطنة عمان)، وكثيراً من الوافدين من إيران وأفغانستان، والأمريكتين، وأستراليا، وإفريقيا، وأوروبا الغربية.

وفقاً لكتاب حقائق العالم، وبناءً على تقديرات عام 2005، تصل نسبة المسلمين إلى 76% من السكان، ويشكّل المسيحيون 9%، بينما تبلغ نسبة الديانات الأخرى 15%، وتشمل الهندوسية والبوذية واليهودية وطوائف أخرى.

وينتمي نحو 85% من المواطنين إلى المذهب السنّي، والباقي من الشيعة الاثني عشرية، وهو المذهب الشيعي الأكبر. وغالبية الوافدين مسلمون قادمون من الهند وباكستان وإيران وبنغلاديش وأفغانستان والدول العربية. أما المسيحيون، فغالبيتهم من الفلبينيين والعاملين الزائرين من الدول الغربية. ويأتي الهندوس غالباً من شبه القارة الهندية.

رغم غياب أي إحصاءات رسمية دقيقة عن معتقدات الوافدين، فإن التقديرات تشير إلى أن نسبة 55% منهم من المسلمين (أغلبيتهم من السنّة)، و25% من الهندوس، و10% من المسيحيين، و5% من البوذيين، والباقي ينتمون إلى طوائف دينية أخرى مثل البارسية والبهائية والسيخية.

ينص دستور الإمارات على أن الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد، ويكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية، وتحترم الحكومة بشكل عام هذا الحق في الممارسة. يتمتع أصحاب الديانات الأخرى بدور عبادة خاصة، ويتعبّدون بحريّة في المعابد الهندوسية أو الكنائس المسيحية على سبيل المثال، كما يحتفلون بأعيادهم.

تتسم العلاقات بين أعضاء الديانات المختلفة بالودّ عموماً. ومع ذلك، تُفرض بعض القيود على ممارسة الشعائر الدينية. فعلى سبيل المثال، لا يُسمح للكنائس ببناء منارات الأجراس. ويُحظر ممارسة النشاط التبشيري (خاصةً الموّجه للمسلمين)، مثلما هو محظور في بقية العالم الإسلامي. وتتسامح الدولة مع بعض الجماعات التبشيرية لأنها تعمل في البلاد منذ ما قبل استقلالها عام 1971. ويُذكر أن تلك الجماعات قد افتتحت بعض من أول المستشفيات في البلاد عام 1960.

البدون

اتخذت أجيال الوافدين من البلدان المجاورة من الإمارات محل إقامة دائماً لهم ولأبنائهم. واندمج بعضهم في المجتمع وباتوا جزءاً لا يتجزأ من النسيج القبَلي للمجتمع الإماراتي، فحصلوا على الجنسية. أما البعض الآخر، ومعظمهم من أصول إيرانية، يُسمّون “العيم” باللهجة المحلية، فأصبحوا مواطنين، ولكن أحياناً يعتبرهم السنّة أقل “أصالة”، ومن ثمّ لا يتساوون معهم.

يتراوح عدد الأشخاص الذين يسكنون البلاد من دون جنسية (أو إثبات مواطنة) بين 20 ألف نسمة و100 ألف نسمة. ورغم أن البدون عاشوا في الإمارات لفترة طويلة مثل الآخرين الذين حصلوا على الجنسية بعد الاستقلال عام 1971، فإنهم لم يحصلوا على الجنسية مثلهم.

ويشبه وضعهم القانوني وضع الأجانب المقيمين منذ زمن طويل من البلدان العربية وإيران وشبه القارة الهندية (ومن بينهم أبناء المجتمع الهندي)، إذ يعيشون في ظلّ تجاهل قانوني مماثل.

وشأنهم شأن غير المواطنين، لا يتمتع البدون بمزايا دولة الرعاية الاجتماعية، وقد يتعرّضوا للترحيل دون إجراءات قانونية. ويواجه البدون تمييزاً في التوظيف ولا يحصلون على الرعاية الصحية والتعليم بشكل كامل.

ويجد البدون صعوبة في التحرك داخل البلاد وخارجها لأنهم لا يحملون جوازات سفر أو وثائق إثبات شخصية. وقد وعدت الحكومة لسنوات بالنظر في قضاياهم وتسريع عملية تجنيسهم. وطرأ تحسّن طفيف في هذه العملية من عام 2009 بعد تجنيس مزيد من البدون.

عادةً ما يحصل الأبناء على الجنسية من الأبوين. إلا أن أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب لا يحصلون على جنسية الأم عند الولادة، ولكن يمكنها التقدّم بطلب الجنسية لأبنائها، وعادةً ما تمنحها الحكومة.

وتُمنح المرأة الأجنبية الجنسية بعد مرور عشر سنوات على زواجها من مواطن إماراتي، ويمكن لأي شخص أن يُمنح جواز سفر إماراتي بموجب مرسوم رئاسي. وتسجّل الحكومة أطفال البدون دون منحهم الجنسية.

العمالة الوافدة

السكان في الإمارات
عمّال وافدون يعملون على رصيف على جزيرة “بلوواترز”. افتُتحت الجزيرة الاصطناعية التي تديرها شركة مِراس عام 2019، وهي تقع على مسافة قريبة من جسر المشاة الذي يربطها بمنطقة “ذا بيتش” في “جميرا بيتش ريزيدنس”. Emmanuel Catteau / Hans Lucas / via AFP

منذ بروز البلد كمركز تجاري هام واكتشاف النفط في الستينيات، جذبت الإمارات ملايين العمال من أنحاء العالم كافة لتوفير اليد العاملة والخبرات الضرورية لبلد ناشئ باقتصاد نامٍ. وبحلول الاستقلال عام 1971، كانت أغلبية سكان البلاد من الأجانب. كشف إحصاء عام 1975 أن الأجانب شكّلوا نسبة 69.5% (مقارنة مع 36.5% عام 1968) من إجمالي عدد السكان الذي كان يبلغ وقتذاك 557,887 نسمة.

تنظّم بعض مجموعات العمال الوافدين أنشطة ثقافية وتنشئ مدارسها وجمعياتها، ويمكنهم الانضمام إلى الأندية أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات العِرقية والدينية المرخصة. إلا أن مجتمع الوافدين ليس متماسكاً، فالمنظمات العمّالية والسياسية محظورة بموجب القانون. ولا يتمتع العمال الوافدون بحقوق مدنية كاملة، ويعتمدون على كفيلهم في توفير العمل وتصاريح العمل والإقامة وغيرها من الأمور. وينتهي العمل ويغادر العمّال البلاد بمجرد انتهاء فترة العقد.

ومع أن العمال الوافدين يمثّلون 81% من سكان الإمارات، ما تزال الدولة تحظر حرية التنظيم ولم تصادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 لعام 1949 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية. إلا أن القوانين مختلفة وأكثر مرونة إلى حد ما في مناطق التجارة الحرة.

نظام الكفالة

نتيجةً لنظام الكفالة وغياب الموارد القانونية المنهجية الموثوقة، غالباً ما يعاني العمال سوء المعاملة والاستغلال خاصةً في الأعمال التي لا تتطلّب مهارة كبيرة. فظروف العمل قاسية، تحديداً في مجالي البناء والعمل المنزلي. وظروف المعيشة في مخيّمات العمّال الشنيعة لا تزيد الأمر إلا سوءاً. وكثيراً ما تتدخل منظمات غير حكومية، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، لصالح العمال الأجانب.

الكفالة هي أساس جميع عقود عمل المغتربين الراغبين في العمل في الإمارات. والكفيل هو صاحب العمل المباشر، سواء أكان فرداً أم شركة، لكن لا بد أن يكون إماراتياً.

وعادةً ما يكون عقد العمل بين الموظف وصاحب العمل صالحاً لمدة معينة (1-3 سنوات)، وفي حال عدم تجديده، تجب على الموظف مغادرة البلاد. وبعض الوظائف (أغلبها الوظائف المكتبية)، تسمح للموظف بتغيير وظيفته أو صاحب العمل دون الحاجة إلى مغادرة البلاد أولاً. الطريقة التي صُمم بها نظام الكفالة تمنح الكفيل سيطرة كاملة على حياة العامل الوافد.

اقرؤوا المزيد عن آثار نظام الكفالة والإصلاحات التي أُجريت عليه في الإمارات والمنطقة بشكل عام هنا:

Advertisement
Fanack Water Palestine