تبرع
وقائع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

آثار الأزمة المالية عام 2008

في تقريرها لعام 2010 حول وضع حقوق الإنسان في بلدان عديدة، ربطت منظمة مراقبة حقوق الإنسان تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية عام 2008 على تفاقم وضع حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة: “تفاقم وضع حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، وبخاصة بالنسبة إلى العمال المهاجرين، بسبب تراجع الوضع الاقتصادي. وتم سجن بعض المواطنين الإماراتيين والأجانب بسبب الديون أو تهم بالفساد ورزحوا في السجن لعدة أشهر دون تهمة ثابتة أو حتى بعض انقضاء مدة عقوبتهم. كما حُرِمت الكثير من عاملات البيوت من الأجور والطعام، وتعرضن للحبس القسري والاعتداء الجسدي أو الجنسية. كما ضايقت السلطات المدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين السلميين، وأحياناً بتلفيق تهم لهم”.

يبدو أن الركود الاقتصادي زاد من سوء وضع المجموعات الأكثر ضعفاً. فقد طُلِب من آلاف العمال المهاجرين مغادرة الإمارات العربية المتحدة والعودة إلى بلادهم الأصلية. ولتجنب دفع التعويضات المنصوص عليها في عقود عملهم، لجأت بعض الشركات إلى إعادة العمال إلى بلادهم بـ “إجازات” غير مدفوعة.