فَنَكْ وقائع وأحداث عن الشرق الأوسط وشمال افريقيا / ما يتوجب على حكومة إردوغان القيام به لتجنّب تحوّل تركيا إلى “دولة باردة” من الناحية الاقتصادية

ما يتوجب على حكومة إردوغان القيام به لتجنّب تحوّل تركيا إلى “دولة باردة” من الناحية الاقتصادية

Translation- Turkey US relations
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متحدثاً إلى الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان أثناء وصولهما إلى قمّة حلف شمال الأطلسي “الناتو” بمقر الحلف في بروكسل يوم 11 يوليو 2018. المصدر: AFP. ©AFP ⁃ Tatyana ZENKOVICH

نشر موقع “The Globalist” مقالاً سلّط الضوء على الأزمة الاقتصادية والمالية العاصفة التي تواجهها تركيا في أعقاب فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على هذه الدولة. ويقوم صاحب المقالة الدكتور هولغر شميدنغ، كبير الباحثين الاقتصاديين ببنك بيرنبيرغ بالعاصمة البريطانية لندن، باستعرض الخيارات المتاحة أمام حكومة الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان للخروج من الأزمة التي تمرّ فيها البلاد. ويغطي شميدنغ في مقالته جوانب الأزمة الاقتصادية التركية، وما تقوم أنقرة بتطبيقه من سياساتٍ اقتصادية في الوقت الراهن، موضحاً طبيعة الأزمة وطرق العلاج الممكنة والضرورية. كما يتناول صاحب المقالة طرق استعادة المصداقية والثقة في الإدارة السياسية والاقتصادية التركية، وأهمية تخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في حل الأزمة.

ويبدأ شميدنغ مقالته بالإشارة إلى استحالة دوام الإسراف في طلب القروض الائتمانية، مشيراً إلى أن تركيا باتت تشرف على حافة الهاوية بعد إذكائها على مدى عدّة سنوات لطلب القروض الائتمانية بشكلٍ مبتذل. ويلفت صاحب المقالة النظر إلى ضرورة إجراء أنقرة لتغييراتٍ على مستوى سياساتها الاقتصادية في حال كانت ترغب بالابتعاد عن حافة الهاوية.

ويرى شميدنغ أن إسراع تركيا في تغيير مسارها وتحولها بشكلٍ أكبر نحو السياسات المتعقلة من شأنه تخفيض ما ستواجهه هذه الدولة من مصاعب أثناء عملية التطهير الحتمية لما كان يتم تطبيقه من سياساتٍ مفرطة.

ويرى صاحب المقالة أن استعادة الثقة لا يكون بالاعتماد على أنصاف الحلول المماثلة لكبح البيع المكشوف لليرة التركية والتشديد الخفي للسياسة النقدية، وقد تمثّل هذا الجانب الأخير في فرض البنك المركزي التركي لسعر جديد للفائدة على القروض اليومية بقيمة 19.25%، علماً بأن السعر القياسي كان 17.75%.

المكوِّن الرئيسي: انعطاف في السياسة

تظهر تركيا الأعراض الكلاسيكية للتسارع المفرط في النشاط الاقتصادي وهي الإفراط في الاقتراض والكتلة النقدية، ما أدى إلى ارتفاع التضخم وتزايد العجز في الحساب الجاري.

وبحسب شميدنغ، فإن السياسات المطلوبة لإنهاء هذه الأزمة التي تظهر بصورة نموذجية في الأسواق الناشئة واضحة المعالم، إذ يجب رفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة احتراز مالي، بما في ذلك خفض الاعتماد على المشاريع الاستعراضية التي تم تمويلها بالقروض مثل المطار الضخم المزمع تشييده أو إنشاء القناة المخصصة لقطع مضيق البوسفور.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم 14 مايو الماضي عن توليه لمكانة المتحكم الفعلي بشؤون البنك المركزي التركي، ما يعني أن تلك التغييرات لن تحدث دون إذنه.

ويرى صاحب المقالة أن تركيا قد تنحدر لاحقاً في أزمة اقتصادية بل وربما سياسية أكبر إذا لم يسارع أردوغان بتطبيق السياسات اللازمة.

كيفية استعادة المصداقية

يقول شميدنغ: “إذا ما كانت تركيا مستعدة لتغيير سياساتها الاقتصادية وعندما ترغب بالقيام بذلك، فإنها مطالبة بإرسال إشاراتٍ قوية تعبّر فيها عن جديتها والتزامها بالتغيير أمام مواطنيها والأسواق العالمية على حدٍّ سواء”.

وبحسب صاحب المقالة، فإن هذه الإشارات تتضمن استعادة استقلالية البنك المركزي، مشيراً إلى ما يلعبه هذا الموضوع من دور في تعزيز مصداقية ما يتم تنفيذه على مستوى تغيير السياسات. ويتطلب هذا الأمر استعادة البنك لقدرته على إتباع سياساتٍ قد تكون شاقة على المدى القريب أملاً بتحقيق المكاسب على المدى البعيد.

كما تتضمن قائمة الإشارات التعقّل المالي. وجرت العادة في الأسواق الناشئة على أن تعكس التجاوزات النقدية الاختيارات المالية السابقة. وبالتالي، فإن إحداث انعطاف في السياسة النقدية لا بد وأن يرتبط بتطبيق سياسة مالية مستدامة.

وإن لم يحدث ذلك، فإن الشكوك ستساور الأسواق حول قدرة البنك المركزي على تسوية الديون المتصاعدة من جديد، ويشمل ذلك ديون المؤسسات التي تقوم الحكومة بإدارتها بحكم الواقع أو بحكم القانون. وفي تلك الحالة، لن يتمتع التحوّل في السياسة النقدية بالمصداقية الكافية على المدى الطويل.

ومن الإشارات التي يجب أخذها بعين الاعتبار تغيير كبار الموظفين. وبحسب صاحب المقالة، فإن تركيا قادرة على إظهار جديتها في إحداث التغيير عبر تعيين وزير مالية ومحافظين للبنك المركزي يحظون بالثقة ويتحلون بالقدرة على تحمّل الضغوط السياسية. ويمكن القول إن تولي صهر رئيس البلاد المستبد لمنصب وزير المالية لا يتناسب ببساطة مع الوصف السابق الذكر.

ويشير شميدنغ إلى ضرورة إصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، معيداً المشكلات الاقتصادية التركية إلى أسباب محلية للغاية وليس إلى العقوبات الأمريكية. ويرى صاحب المقالة أن العقوبات الأمريكية لم تكن سوى عاملاً دافعاً لإذكاء هبوط سعر صرف الليرة التركية.

ومع ذلك، فإن إصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من شأنه المساعدة في العثور على وسيلتين لحل الأزمة. وتكمن الوسيلة الأولى في معرفة أن تغيير سياسات إردوغان تجاه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي سيشير إلى جدية تغيير السياسات الاقتصادية أيضاً، خاصةً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار صعوبة تجنّب الرئيس التركي للسياسات التي وترت علاقته بواشنطن وبروكسل.

أما الوسيلة الثانية فتكمن في معالجة مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي التي تكوّنت بصورةٍ جزئية بسبب ما تشهده تركيا من اعتقالاتٍ تعسفية. وعلى هذا النحو، فإن القيام بأي شيء يعزز من سيادة القانون في تركيا قد يجعلها من جديد أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر.

الدور المحتمل للمساعدات الخارجية

Translation- Turkish lira
صرّاف يحمل أوراق نقدية تركية في مكتب لصرافة العملات في إسطنبول يوم 13 أغسطس 2018. وكانت قيمة الليرة التركية قد انخفضت في ذلك اليوم إلى مستوياتٍ قياسية مقابل الدولار الأمريكي واليورو، ما أدى إلى تزايد الضغوط على أسواق الأسهم بسبب المخاوف من أن تتحول أزمة البلاد إلى اقتصاد العالم. المصدر: AFP. ©AFP ⁃ Yasin AKGUL

ليس بإمكان أي مساعدة خارجية أن تحدث فرقاً كبيراً على المدى البعيد إذا لم تغير تركيا نفسها سياساتها، خاصةً وأن هذه الدولة أكبر بكثير من أن تظل معلّقة بقشة الجرعات الصغيرة من الأموال الأجنبية. وجُلّ ما قد يقدمه الدعم الخارجي هو المساعدة في كسب بعض الوقت أو تعزيز مصداقية التحول السياسي المطلوب في حال حدوثه.

مساعدة من أوروبا؟

يرى شميدنغ أن مصالح حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي ترتبط بشكلٍ كبير باستقرار تركيا المتاخمة لهما. إلا أن الاتحاد الأوروبي لا يملك المؤسسات والأموال اللازمة لتولي دور صندوق النقد الدولي في بلدٍ لا يعتبر عضواً في الصندوق أو في منطقة اليورو.

وتنحصر مساعدة الاتحاد الأوروبي في تقديم بضعة مليارات إضافية من اليوروهات لتركيا بما يكفل التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين. وفي الوقت الذي يمكن فيه توفير بعض المبالغ الصغيرة من صناديق الاتحاد الأخرى، إلا أن هذه المبالغ لن تكون قادرة على إحداث فارقٍ كبير في الوضع الراهن.

مساعدة من صندوق النقد الدولي؟

أوقعت تركيا نفسها في أزمة تواجهها الأسواق الناشئة بصورةٍ نمطية، وهو ما يؤهلها لأن تكون من الحالات التقليدية التي تتلقى دعم صندوق النقد الدولي بشروط اقتراضٍ صارمة.

وفي الوقت الذي سيصر فيه الصندوق في هذه الحالة على إحداث التغييرات المطلوبة على مستوى السياسات لوضع الدولة من جديد على المسار الصحيح، فإن خطة الإنقاذ التي سيضعها الصندوق وتخضع لإشرافٍ وثيقٍ ستؤدي إلى تعزيز المصداقية في تغيير السياسة التركية.

ويرى شميدنغ أن إردوغان مطالب ببساطة بالعودة إلى نهجه الأول. وكان إردوغان قد بدأ بعد توليه رئاسة الوزراء للمرة الأولى في عام 2003 ببناء سمعة طيبة على مستوى الثقة الاقتصادية، وكان ذلك عبر الاعتماد على برنامجٍ نظمه صندوق النقد الدولي وأخرج تركيا من الأزمة التي واجهتها في عام 2001.

وعلى الرغم من صعوبة العقبات السياسية التي يواجهها، يقوم إردوغان حالياً بمهاجمة صندوق النقد الدولي. والأهم من ذلك أن الولايات المتحدة هي أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي. ووفقاً للوضع القائم، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيسعى بصورة شبه مؤكدة للحيلولة دون إنقاذ صندوق النقد الدولي لتركيا، إذ قد يهدّد بسحب التمويل الأمريكي من الصندوق في مثل هذه الحالة.

وبعبارةٍ أخرى، سيتعين على إردوغان أولاً عقد صفقة مع ترامب، ضمن شروط يُرجح أن تكون الغلبة فيها للولايات المتحدة.

ولن تصبح خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي خياراً واقعياً إلا إذا أصلح أردوغان علاقاته السياسية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وإذا التزمت تركيا بشرطي إحداث انعطافٍ في السياسات النقدية والمالية وإصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فقد يكون من المفيد حينها الحصول على موافقة من صندوق النقد الدولي على السياسات الجديدة.

وقد تساعد إشادة قادة صندوق النقد الدولي بالمسار الذي تتبعه تركيا ومجموعة السياسات الجديدة في التخفيف بصورةٍ فعلية من حدة التوتر، بالتزامن مع تمكين تركيا من كبح هروب رؤوس الأموال في مثل هذه الحالة، دون أن تظهر الحاجة إلى اتباع برنامج فعلي.

مساعدة من روسيا أو الصين أو قطر؟

Translation- Erdogan and putin
الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان ينظر إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء مؤتمرٍ صحفي عقداه مع الرئيس الإيراني يوم 4 إبريل 2018 على هامش قمّة ثلاثية تناولت الوضع السوري في العاصمة التركية أنقرة. المصدر: AFP. ©AFP ⁃ ADEM ALTAN

قد يميل إردوغان إلى طلب المساعدة المالية من حكام مستبدين في الخارج بدلاً من إصلاح العلاقات مع الغرب وطلب الدعم من صندوق النقد الدولي، على أمل ألا يفرضوا عليه شروطاً مزعجة. ويُرجح شميدنغ فشل هذه المحاولة في نهاية المطاف لثلاثة أسباب وهي:

أولاً، إذا كانت تركيا ستحصل على أموال من مقرضين جُدد دون إحداث تغيير ملموس في سياساتها، فإنها لن تستفيد من ذلك بشيء سوى كسب بعض الوقت قبل أن تتسرب هذه الأموال من جديد إلى خارج البلاد، وهو ما سيترك تركيا في نفس الكارثة التي تعاني منها حالياً إلى جانب إثقالها بالمزيد من الديون الخارجية.

ثانياً، لن تعود المساعدة الروسية أو الصينية أو القطرية بنفعٍ يُذكر على مستوى تعزيز مصداقية أي تغييرٍ محتمل في السياسة التركية. ومن المرجّح تفسير هذا التحرّك كإشارة إلى محاولة تركيا للتخلّص من التعديل النقدي والمالي المطلوب.

ثالثاً، لا يبدو أن الرغبة تنتاب هؤلاء المقرضين المحتملين بتقديم الأموال اللازمة لدعم بلدٍ يواصل اتباع سياساتٍ مضلّلة لأي فترةٍ زمنية طويلة تمتد على سبيل المثال لعامٍ أو عامين. وتجدر الإشارة هنا إلى فشل المحاولات اليونانية والقبرصية السابقة للحصول على مساعدة إخوتهم الأرثوذكس في موسكو أثناء أزمة اليورو.

آفاق تركيا المستقبلية

يرى شميدنغ أن تركيا قد تفلت من الوقوع في شرك الركود وتحقّق نمواً دون مستوى الاتجاه العام في حال تم إجراء تعديلٍ سريع ومتقن على مستوى السياسات.

إلا أن تركيا لم تبدي حتى هذه اللحظة ما يشير إلى تغييرها لما تطبقه من سياسات بسرعةٍ كافية. وعلى هذا النحو، فقد تصاعدت مخاطر انكماش الاقتصاد التركي لبعض الوقت في ظل غياب تغيّر سريع وموثوق به على مستوى السياسات.

ونظراً لصعوبة تغيير أردوغان لمساره بوضوح، يرجح صاحب المقالة أن يحاول الرئيس التركي كسب بضعة أسابيع إضافية عبر اتخاذ مجموعة من أنصاف الحلول والإجراءات الروتينية لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن هذه الاجراءات لن تحدث على الأرجح تغييراً حاسماً في الأوضاع.

ويضيف شميدنغ: “لا بد وأن يحذونا الأمل بأن تخضع تركيا العنيدة للغاية لضغوط السوق في نهاية المطاف، وبما يكفل تعديلها لما تطبقه من سياساتٍ نقدية عبر اتخاذ عددٍ من الخطوات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. كما قد تسعى تركيا كذلك بشكلٍ حثيث لتخفيف حدة التوتر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

ومع ذلك، فقد تتخلى تركيا عن اتخاذ العديد من الخطوات التي تسّرع بشكلٍ كبير من موثوقية ما تطبقه من تغييرٍ على مستوى السياسات (كثبات استقلالية البنك المركزي ومصادقة صندوق النقد الدولي).

وإذا قامت بتركيا بهذا الأمر، فإنه سيتوجب عليها الاعتماد على الطريقة الصعبة لإعادة تأسيس مصداقيتها في الأسواق. وعلى هذا النحو، فإن زيادة أسعار الفائدة اللازمة لوقف التدهور والنزيف الاقتصادي ستكون أكثر إلحاحاً مما هو مطلوب في أي عمليةٍ يجري فيها إحداث التعديلات بمصداقيةٍ أكبر.

عوامل تخفيف الأزمة

قد يساعد عاملان في التخفيف من حدّة الأزمة إلى حدٍ ما إذا قررت تركيا تغيير مسارها وحدّدت الوقت المناسب للقيام بذلك:

ويكمن العامل الأول في توسّع الاقتصاد العالمي الراهن بوتيرة جيدة، في الوقت الذي وقعت فيه أزمات تركيا السابقة (2001 و2008/2009) أثناء فترات تراجع الاقتصادي العالمي. ويرى شميدنغ أن انخفاض سعر الصرف بمعدل أكبر من ارتفاع التكاليف المحلية سيساعد على زيادة الصادرات.

أما العامل الثاني فيتمثل في إمكانية التخفيف بشكلٍ نسبي من الضغوط المالية عبر مشتريات العقارات التركية التي تمولها حيازات العملات الأجنبية للأتراك والمستثمرين الأجانب، ويمكن أن يحدث ذلك بمجرد تحقيق الليرة لاستجابة سعرية قصيرة.

ويضيف شميدنغ: “إذا لم تغيّر تركيا مسارها من تلقاء نفسها، فإن الأسواق ستفرض في نهاية المطاف إجراء تعديل حاد في الدولة حتى يؤدي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى تحويل عجز الحساب الجاري إلى فائض كافٍ لتمويل عملية هروب رؤوس الأموال المستمرة.

وفي هذا السياق، ستصبح “الأسواق” إلى حدٍّ كبير بمثابة اختزالٍ لمواطني تركيا أنفسهم الذين يحاولون حماية قيمة أصولهم السائلة عبر تحويلها إلى إحدى العملات الأجنبية.

وعوضاً عن ذلك، قد تلجأ تركيا من الناحية النظرية إلى التداوي بالتي هي الداء، ويتمثل ذلك في الإنفاق الممول بالائتمان عبر اتباع سياسة نقدية مفرطة في التساهل. وقد يؤدي ذلك إلى تسكين الألم لبرهةٍ من الزمن، إلا أنه سيتسبب في تفاقم المشكلة الأساسية. وحينها، فإن تصحيح الأوضاع سيجعلنا نشعر بتحوّل تركيا إلى دولة باردة من الناحية الاقتصادية.

ملاحظة: هذه الترجمة قام بها فريق عمل “فنك” من اللغة الإنكليزية وليس الكاتب الذي يعمل في بنك بيرنبيرغ.

© Copyright Notice

click on link to view the associated photo/image
©AFP ⁃ Tatyana ZENKOVICH | ©AFP ⁃ Yasin AKGUL | ©AFP ⁃ ADEM ALTAN

دعمكم عونٌ لنا

فَنَك هي مؤسسة إعلامية إلكترونية مستقلة، لا تمولها أي دولة أو مجموعات مصالح. تلتزم فَنَك بنشر تحليلاتٍ مبنية على الوقائع ومحايدة، إلى جانب التقارير المواضيعية حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
شهد الموقع نمواً سريعاً في نطاق وعمق المعلومات التي يُقدمها، واليوم، بات يُشكل مصدراً غنياً وقيماً للمعلومات عن 21 بلداً، من المغرب إلى عُمان ومن إيران إلى اليمن، باللغتين العربية والإنجليزية. حالياً، وصل عدد القراء إلى 6 ملايين سنوياً، والعدد آخذٌ بالإزدياد.
لضمان حيادية المعلومات على موقع فَنَك (وقائع وأحداث) ، تُنشر المقالات دون ذكر أسماء الكتّاب، مما يُتيح أيضاً لمراسلينا مساحة أكبر من الحرية عند التطرق إلى القضايا الحساسة أو المثيرة للجدل فى بلادهم. وإلى جانب ذلك، نتحرى حقائق جميع المعلومات الواردة في مقالاتنا قبل النشر لضمان دقة المعلومات، وحداثتها وحيادها.

استمرارية تشغيل مثل هذا الموقع الإلكتروني مُكلفة للغاية. بتبرعٍ صغيرٍ منك، يمكنك المساهمة في الحفاظ على حرية واستقلالية تغطيتنا.

  • اضمحلال استبدادية أردوغان: فرصة جديدة للديمقراطية في تركيا؟

    ومن المفارقات أن صناعة استبداد إردوغان خلقت فرصة كبيرة لتحرّرٍ جذري في النظام السياسي التركي. فالتخلي عن الانضباط المؤسسي، وزعزعة أركان البيروقراطية، والتخلص من الهيكل “التقليدي” للكادر الحكومي، وإرباك البوصلة الأيديولوجية التي كانت تحدّد طبيعة أجهزة الدولة المستبدة “القديمة” دون استبدالها بأجهزة “جديدة” يمثل لحظة تاريخية لحدوث تحول شامل في تركيا.
  • أوروبا وخيارات التعامل مع أزمة معتقلي تنظيم "الدولة الإسلامية" المقيمين في المخيّمات السورية

    يبقى خيار إعادة الأجانب إلى بلادهم هو الأفضل لأنه يعني إغلاق هذا الملف سريعاً. ومع ذلك، ستبقى الأسئلة عما يجب القيام به مع المواطنين العراقيين والسوريين، ناهيك عن الدور الذي ينبغي على الغرب القيام به لحل أوضاعهم. وهنا لا بد من الإشارة إلى وجوب تجنّب القوى الأوروبية للخيار الثالث الذي اتبعته حتى اللحظة ألا وهو السكوت والانتظار إلى حين تغيّر الظروف.
  • المقاتلات الكرديات: من قتال تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى مواجهة الهجوم التركي

    تقاتل نساء كردستان من أجل حياتهن وحريتهن في منطقةٍ تحيط بها التهديدات من كلّ حدبٍ وصوب، ابتداءً بهجمات تركيا، ومروراً بإرهاب تنظيم الدولة الإسلامية ووصولاً إلى السلطة الأبوية الموجودة في الوطن. وبطبيعة الحال، فإن التكلفة مخاضٌ صعب وخطير.