وقائع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

بعد الانتخابات الرئاسية 2012

عبدربه منصور هادي منصور ، رئيس الجمهورية اليمنية
عبدربه منصور هادي منصور ، رئيس الجمهورية اليمنية.(Photo by STAN HONDA / AFP)

بعد الانتخابات الرئاسية في 21 شباط/فبراير 2012، حيث صوّت 65% لصالح المرشح الوحيد عبد ربه منصور هادي، يواجه رئيس اليمن الجديد تحديات عدة. كجزء من اتفاق السلام الذي توسطت فيه دول مجلس التعاون الخليجي، تركزت الانتخابات حول انتقال سلطة نظام صالح إلى نظام انتقالي، الأمر الذي يفتح الطريق إلى انتخابات رئاسية جديدة واستفتاء عام حول دستور جديد خلال سنتين من الزمن.

ووجهت الانتخابات باضطرابات كبيرة. وفي العاصمة صنعاء، واصل الشباب الاعتصام في ساحة التغيير للاحتجاج ضد الانتخابات “المزورة”. واعترضوا على ترشيح هادي، لأنهم اعتبروه جزء من عملية سياسية “غير قانونية” بضغط من دول مجلس التعاون الخليجي. وفق المحتجين المناضلين من أجل المزيد من الإصلاحات الجذرية، لن تؤدي الانتخابات إلى قطيعة حاسمة وجادة مع الماضي – كما في تونس ومصر. تم مقاطعة الانتخابات من قبل مجموعات كانت مهمّشة في عهد نظام صالح، مثل الثوار الحوثيين (الشيعة) في الشمال وأنصار حركة الاستقلال في الجنوب. وخارج العاصمة، تم إحراق صناديق اقتراع ومهاجمة مراكز انتخابية.

تولى الرئيس هادي (1945)، وهو ضابط سابق برتبة مشير من اليمن الجنوبي، منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح منذ عام 1994. وكنائب للرئيس، بالكاد كان هادي يتمتع بأية صلاحيات فعلية. وفي السنوات الأخيرة من ولايته الطويلة الأمد، عيّن صالح أقاربه المقربين في مناصب رئيسية، وبذلك هيمن على سياسة اليمن القمعية والفاسدة. بقي هادي نظيف اليدين نسبياً. ولهذا السبب، كان مرشحاً مقبولاً لأحزاب المعارضة الرئيسية التي شاركت في اتفاق السلام الذي توسطت فيه دول مجلس التعاون الخليجي – ما يسمى أحزاب اللقاء المشترك.

في البداية، تردد هادي في أخذ مكان صالح وطالب أن يصبح صالح مستشاراً له، إلا أن سرعان ما عدل عن ذلك بعد توقيع اتفاق انتقال السلطة. وأصر على عدم تدخّل صالح في المفاوضات حول الحكومة الانتقالية. خلال هذه المفاوضات، تمكن هادي من تولي مرشحه منصب وزير الدفاع.

ما زال الوقت مبكراً على القول إذا كان انتخاب الرئيس هادي سيكون بداية جديدة لليمن. فعن طريق الأقارب والموالين، لا يزال صالح يمارس السلطة من وراء الكواليس: لا يزال ابنه أحمد قائد الحرس الجمهوري النخبة، وأحد أبناء أشقائه قائد وحدة مكافحة الإرهاب النخبة وآخر يترأس قوات الأمن الرئيسية. وجميعهم يشكلون محوراً في استراتيجية الولايات المتحدة ضد أنشطة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن.

من جهة أخرى، في نيسان/أبريل 2012 أقال الرئيس هادي ضابطين في الجيش مقربين من صالح: أخيه غير الشقيق اللواء محمد صالح الأحمر قائد القوات الجوية، وابن شقيقه قائد الحرس الجمهوري العميد طارق محمد عبد الله صالح.

كجزء من اتفاق السلام الذي توسطت فيه دول مجلس التعاون الخليجي، أغضبت حصانة صالح، و 500 شخص آخرين ممن خدموا في حكومته، العديد من اليمنيين وتجاهلت مطالب حركات المعارضة. وفق هيومن رايتس ووتش، كانت قوات الأمن اليمنية مسؤولة عن العنف المفرط وغير المتكافئ ضد المتظاهرين السلميين منذ اندلاع الانتفاضة.