تبرع
وقائع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

حول فَنَك - وقائع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

قواعد السلوك المهني

تتعلّق قواعد السلوك المهني لمؤسّسة فَنَك بما نفعله نحن الصحفيون العاملون لدى فَنَك، كمراسلين ورؤساء تحرير ومحرّرين وناشرين وموظّفين مستقلّين ومحرّري صور ومصمّمين ومُدراء أو عاملين في أيّ وظيفة أخرى.

وتهدف قواعد السلوك المهني لِفَنَك إلى ترسيخ شخصية صحافة فَنَك وقِيَمها الأساسية من أجل مصلحة المحرّرين والموظفين والمشتركين والقرّاء.

وتطالب فَنَك جميع المؤسّسات الصحفية والصحفيّين المتعاونين معها بالاعتراف بالنقاط المُصاغة في مدوّنتنا لقواعد السلوك المهني كنقطة انطلاق للعمل. وتدعو فَنَك كل شخص آخر يشترك معنا أن يتبنّى هذه القواعد كنقطة انطلاق للتعاون معنا.

وتنطبق القواعد الموجودة في هذه المدوّنة على المحررين العاملين بدوام كلّي وجزئي، بالإضافة إلى الموظّفين المستقلّين – ما لم يُنص على خلاف ذلك (على سبيل المثال تنظيم الأنشطة الإضافية). وتنطبق القواعد على جميع صحافة فَنَك التي ننشرها.

تحترم فَنَك إرشادات مجلس الصحافة الهولندي.

إنّ المهمّة الأساسية لمجلس الصحافة الهولندي هي توفير إطار عمل للتنظيم الذاتي: متى ولماذا تكون الصحافة حكيمة وواعية، ومتى لا تكون كذلك؟

ويعمل المجلس على أساس إرشادات تَصِف المعايير التي يجب أن تلتزم بها الصحافة، ومن ثم يوضّح للجميع – سواء كانوا داخل المهنة أو خارجها – ما يمكن توقّعه من الصحفيين والصحافة المنصفة.

وتؤمن فَنَك بأنّ الصحافة المنصفة لا يمكن ممارستها إلا عبر الحرية والاستقلالية الكاملة. ونحن نعتبر حرية الصحافة أمر حيوي، ويرافق ذلك مسؤوليات والتزامات.

ومفهوم الحرية الذي ندافع عنه لا يمكن أن يتسامح مع أي عقيدة جامدة، ولا يقبل أي سلطة مسبقة عليه. ويعني هذا الالتزام باليقظة والحذر الشديد، والتحقيق المتواصل. ويشمل ذلك اليقظة تجاه أنفسنا والفحص الذاتي.

وتعني فكرة الحرية، التي ندافع عنها، أيضًا التسامح مع هؤلاء الذين يفكّرون بطريقة مختلفة، إذ أنّ الحرية التي نطالب بها لأنفسنا، بموجب هذه الفكرة، لا يمكن أن ننكرها على الآخرين.

والصحافة المنصفة هي صحافة صادقة، تهتم بالتفاصيل، موضوعية، عادلة، وقابلة للتحقّق من صحة المعلومات التي تنشرها، كذلك جديرة بالثقة وأخلاقية. وتُتيح هذه الصحافة نفسها للفحص كما أنّها تتّسم بالشفافية عندما تتعامل مع التعليقات والردود والشكاوى. ويعني هذا بالنسبة لصحافة فَنَك التالي:

  1. تتمحور صحافتنا حول إيجاد الحقيقة وصياغة الرأي (سواء كانت أخبار وآراء) لجمهورنا العالمي على هذا الأساس.
  2. تُبنى صحافة فَنَك على مفهوميّ “المنطق” و”الحرية”. ونحن نقف ضد اللاعقلانية ونقبل بالشك ونعارض المعتقدات الجامدة، كما أنّنا نضع الحقائق في مواجهة التكهّنات المجوّفة. فالحقائق هي الأساس الذي تُبنى عليه التقارير الإخبارية، وليست الآراء والتفضيلات الشخصية للمحرّر. وتتعلّق مقالات الرأي بوجهات النظر الشخصية لِكتّابها.
  3. إنّ صحافة فَنَك موضوعية ومبنيّة على الحقائق لكنّها ليست، بالضرورة، محايدة اجتماعيًا. فيتمّ تحرير منشورات فَنَك مع مراعاة مبادئ الفردية والتسامح والمنطق والانفتاح.
  4. نحن ملتزمون بالحقوق المدنية الأساسية: مثل حرية التعبير والتنظيم والتجمّع والدين، بالإضافة إلى مبدأ عدم التمييز. والمبادئ المقدّسة تكون محمية بموجب القانونَيْن الهولندي والدَّوْلي.

وبالنسبة للأنشطة اليومية لمحرّري وموظّفي فَنَك، يمكن صياغة هذه المبادئ في عددٍ من القِيم الأساسية التالية:

  1. الاستقلالية: نحن نسترشد بتقصّي الحقائق، لا بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
  2. النزاهة: نحن نقوم بعملنا بأمانة وعلنية وحرص بما يتوافق مع قواعد السلوك المهني المذكورة.
  3. الشفافية: نحن مستعدّون وقادرون على تفسير كيف ولماذا نقوم بعملنا أو قمنا به.

2.1. المواعيد

نحن نلتزم باتفاقاتنا الشفوية والمكتوبة:

  • عندما نلتزم بذلك، فإنّنا نرسل المقابلات/المحتوى إلى مصادرنا قبل النشر.
  • إذا اتفقنا على مواعيد الاجتماعات/الاتصالات، فإنّنا نحترم مواعيدنا.
  • إذا اتفقنا على استعارة وثائق أو منتجات (لمراجعة النُسخ)، فسنعيدها لمصادرها.

ولا نعقد اتّفاقات متعلّقة ببعض جوانب عملنا. ولا نضمن مطلقًا نشر إنتاجٍ ما (مقال أو صورة أو رسم بياني) في يوم محدّد وفي موضع محدّد. وهناك دائمًا أسباب تعوق الحفاظ على هذا الوعد.

2.2. الهدايا

  • لا نقبل الهدايا أو أي خدمات مادية أخرى لأنّها قد (توحي) بالانحياز وتعارض المصالح.
  • يُسمح بقبول هدايا صغيرة بقيمة معقولة لا توحي بنيّة الرشوة.
  • يمكن أن تنتج فَنَك ملحقات خدمية للرُّعاة/والمعلنين بشكل منفصل عن فريق التحرير. ويُعلَن بوضوح في تلك الملحقات الخاصة عن الذين قُدّمت الخدمات لهم، وأنّها تقع خارج نطاق مسؤولية المحرّرين.

2.3. الصحافة المموّلة من الرُّعاة

  • يحدّد فريق التحرير اختيارات وطبيعة ومحتوى منتجات فَنَك ومنشوراتها. ولا يبحث المحرّرون عن رُعاة لتقاضي أموال مقابل المقالات أو الملحقات.
  • يُسمح بالمشاركة في الرحلات الصحفية (المموّلة) في بعض الحالات، لكن بعد مشاورة الإدارة. ويجب الإعلان عن الراعي بوضوح في المقال.

2.4. المعلومات الداخلية

  • جميع الاجتماعات والمعلومات الداخلية الخاصة بفَنَك تكون سرية. وينطبق هذا على الاجتماعات الإعلانية والصحفية، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني الداخلية والاستجوابات واجتماعات العمل مع الزملاء.
  • ننشر أخبارًا عن شركتنا وفقًا للقواعد الصحفية الشائعة؛ يُشرِف عليها رئيس التحرير ويفرض دائمًا الضوابط اللازمة.
  • لا يخضع إنتاج منصّات الإعلام المملوكة للشركات للفحص من قِبل أطراف ثالثة في وسائل إعلام أخرى قبل النشر، ما لم يأذن رئيس التحرير بذلك.

2.5. الحكم

  • لا ينضم محرّرو فَنَك إلى هيئات المحلّفين في القضايا المتعلّقة بالمواضيع أو المناطق التي ينشرون عنها تقارير بصفتهم مراسلين. وهذا لتفادي مظهر تعارض المصالح أو الانحياز.
  • يمكن السماح باستثناءات فقط بتصريحٍ من رئيس التحرير.
  • تُقاس إيجابيات وسلبيات الاشتراك في هيئة المحلّفين من قِبل رؤساء ومدراء التحرير بناءً على الطلب المُقدّم، وبالتشاور مع المشرفين والمحرّرين.
  • كقاعدة عامّة، لا يُعدّ الاشتراك في هيئات المحلّفين الصحفية المهنية مشكلةً.

2.6. نشاطات إضافية ومناصب

  • لا يعمل محرّرو موقع فَنَك لدى وسائل إعلام منافسة (في نفس وقت تواجدهم في فَنَك). ولا ينطبق هذا على الصحفيين والموظفين المستقلّين.
  • يُسمح مبدئيًا بالأنشطة الإضافية المتعلّقة بالعمل (مثل نشر مقال لمرة واحدة في وسيلة إعلامية غير منافسة، إلقاء المحاضرات، المشاركة في المنتديات والمناظرات)، طالما لا تتعارض مع مصالح فَنَك أو تضرّها.
  • يُسمح للمحرّرين بالقيام بأنشطة تكميلية غير صحفية وأدوار في المجال الخاص مثل الحصول على عضوية في مجلس إدارة جمعية أو نادي رياضي أو مدرسة، ما لم يتعارض هذا مع المصالح الصحفية لفَنَك.
  • لا يقوم محرّرو فَنَك بأعمال (استشارية) مدفوعة الأجر لصالح الحكومات والشركات وغيرها من المؤسّسات التي ننشر عنها بصفتنا محرّري فَنَك.
  • لا يُقدِّم محرّرو فَنَك استشارات للأحزاب السياسية والشركات وغيرها من المؤسّسات بشأن استراتيجياتهم الإعلامية.
  • لا يقرن محرّرو فَنَك أسمائهم بالمجموعات المنظّمة للحملات والحملات الإعلانية وجامعي التبرّعات.
  • يمتنع محرّرو فَنَك عن المشاركة في أيّة مناصب أو أنشطة سياسية تكميلية. ويمكنهم أن يكونوا أعضاء في حزب سياسي كأيّ مواطن.
  • نُبلّغ رئيس ومدير التحرير عن الأنشطة الثانوية والمناصب المرتبطة بالعمل. ويستلزم الحصول على تصريح للظهور في وسيلة إعلامية أخرى وفي المنظّمات (لإلقاء محاضرات ودورات تدريبية) باسم فَنَك.
  • يمكن أن يخاطب رؤساء ومدراء التحرير المحرّرين بشأن أنشطتهم الجانبية، إذا كانوا يعتقدون أنها تأتي على حساب العمل لدى فَنَك.
  • يمكن أن تربط فَنَك، أحيانًا، اسم الشركة بهدف اجتماعي ما، لكنّها تراقب بصرامة الفصل بين المهام التحريرية والإعلانية.

2.7. الأداء خارج فَنَك

2.7.1. انتحال الملكية الأدبية

  • يتعلّق انتحال الملكية الأدبية بنسخ عمل شخص ما وتقديمه على أنّه خاص بك من دون اعتراف ملائم بالمصدر. ويُعدّ هذا جريمة صحفية خطيرة، وهو ما يمكن أن يؤدّي إلى الفصل أو إنهاء التعاون مع فَنَك (في حالة المحرّرين المستقلّين).
  • يمكن أن يطلب رؤساء ومدراء التحرير، قبل أو بعد النشر، تحديد المصادر المجهولة لهم بشكل سري.

2.7.2. الأنشطة السياسية

  • لا نَشْغل أيّة مناصب سياسية تكميلية. لكن بالطبع، يمكن أن نكون أعضاء في حزب سياسي.
  • يُسمح بإلقاء محاضرات عن عمل الفرد أو المشاركة الثانوية في منتديات الأحزاب السياسية، وذلك بتصريح من رئيس التحرير.
  • لا نقدّم استشارات للأحزاب السياسية بشأن الاستراتيجيات الإعلامية.

2.7.3. الخصوصية

  • يحترم صحفيّو فَنَك الفصل بين المجال الخاص والعام، حيث يمكن مساءلة الأشخاص على سلوكهم وآرائهم.
  • فيما يتعلّق بالتعامل مع المشتبه بهم والجناة، تنصّ القاعدة على اختصار أسماء عائلاتهم إلى الأحرف الأولى. وهناك العديد من الاستثناءات لهذه القاعدة، بناءً على المسافة (المكانية والزمنية) والموقع الاجتماعي والسمعة العامة للشخص المعني.
  • نحترم خصوصية ضحايا الجرائم والحوادث.

2.7.4. السفر

  • كقاعدة عامة، لا نقبل العروض المُقدّمة بالسفر المجاني والضيافة و/أو الإقامة طوال الليل من الأطراف المعنية.
  • يُسمح بالمشاركة في الرحلات الصحفية المنظّمة فقط بعد الحصول على تصريح من رئيس أو مدير التحرير. وفي حالة التقارير المنشورة المستقاة من هذه الرحلات، يجب أن يُعلَن بوضوح عن أسماء المنظّمات التي موّلت أو شاركت في تمويل الرحلة.
  • بالنسبة لصحافة السفر، نحن ندفع النفقات بأنفسنا. ويجب أن نحقّق هدفنا في تشكيل حكمنا بشأن الرحلة بشكل مستقل.
  • بالنسبة للتقارير الصحفية المُنبثقة عن رحلات السفر، التي موّلها المنظّمون (جزئيًا)، نستخدم الصيغة التالية: “إنّ تحقيق هذه القصة مموّل (جزئيًا) من قِبل (الاسم)”. وعندما تقتضي الضرورة، نحدّد بوضوح أنّ هذا التمويل: “يتعلّق بـ (تذاكر الطيران والإقامة بالفندق وتكاليف أخرى)”.

2.7.5. وسائل التواصل الاجتماعي

  • نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي (مثل فيسبوك وتويتر ولينكدإن) للوصول إلى المصادر ومراجعة الحقائق وإشراك القرّاء مع فَنَك، بالإضافة إلى جذب الانتباه إلى عملنا وشرحه.
  • نطبّق المعايير الصحفية المستقاة من مدوّنة قواعد السلوك هذه ومعايير اللياقة العامة: قد تكون نغمة الخطاب المُستخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي غير رسمية، لكن لا تكون أبدًا هجومية أو بغيضة أو وقحة.
  • نحرص على عدم نشر معلومات خاصة (مثل الهوايات والتفضيلات الشخصية) على وسائل التواصل الاجتماعي العامة. فهذا قد يؤدي إلى مواقف غير سارّة، وقد يضع الأشخاص في موقف ضعيف وعرضة للهجوم، أو حتى قد يعرّضهم لمواقف تؤدي إلى ابتزازهم.
  • يمكن أن يكون انتشار موضوع على موقع تويتر وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي عاملًا يحدد أهمية الخبر، لكنّه ليس بالضرورة حجّة لنشر القصة.

2.8. المتدرّبون

  • تنطبق جميع بنود هذه القواعد على المتدرّبين، باستثناء الحالات المنصوص عليها (مثل الوظائف الثانوية).
  • في بداية فترة التدريب، يُشير منسّق التدريب إلى وجود مدوّنة لقواعد السلوك المهني، وأين يمكن الرجوع إليها، مع التوصية بقراءة القواعد بعناية قبل بدء العمل.
  • يُصدر المشرفون على المتدرّبين حكمًا بشأن ما إذا كان سلوكهم يتناقض مع بنود قواعد السلوك المذكورة. ويكون المشرفون متاحون للتشاور ويقدّمون تحذيرات في الوقت المناسب.

3.1. المصادر

3.1.1. بشكل عام

  • تحتاج القصص الصحفية إلى إثباتات (قوية). فادّعاء الحقائق من دون أدلّة ملائمة يتعارض مع مبدأ إيجاد الحقيقة.
  • يمكن أن تشمل المصادر المُحتملة ملاحظات الصحفي الشخصية، تصريحات الأشخاص، الوثائق، وملفات البيانات.
  • يُعد الاستخدام الصحيح للمصادر وذكرها جزء من الصحافة الموثوق بها. فهذا يجعل المعلومات شفافة ويمكن تتبّع مصدرها والتحقّق من صحّتها تباعًا.
  • في حالة وجود شكوك حول المعلومات، نفضّل ذكر المصدر كثيرًا بدلًا من الاقتصاد في فعل ذلك.

3.1.2. المصادر المجهولة والاقتباسات

  • أحيانًا، لا مفرّ من استخدام المصادر المجهولة (على سبيل المثال، في التقارير السياسية والملفات القانونية الحساسة). ومن المهمّ توفّر إمكانية التحقّق من المعلومات المستقاة بهذه الطريقة قبل النشر، أو حتى إمكانية دعمها بمصادر رسمية أو تصريحات مصادر قابلة للنشر.
  • نحرص للغاية على عدم استخدام اقتباسات مجهولة. فيجب أن تقترن التصريحات المُقتبسة حرفيًا باسم قائلها. ونستخدم الاقتباسات المجهولة فقط في حالات استثنائية (خطر التعرّض لضرر شخصي أو مهني)، وفقط إذا كان هذا مبرّرًا لأهمية المعلومات.
  • لا ينبغي استخدام الاقتباسات المجهولة كترخيصٍ للتشهير والإهانة وإلقاء اتّهامات غير مدعومة بأدلّة.
  • في كثيرٍ من الأحيان، يمكن إعادة صياغة الحقائق المزعومة المستقاة من المصادر المجهولة، أو يمكن أن نقدّم الأدلة التي تبرّرها بعد التحقّق منها.
  • نُعبّر عن آراء وتفسيرات المصادر المجهولة باستخدام كلماتهم الخاصة قدر الإمكان، مع إضافة تعليقات مناسبة عندما تقتضي الحاجة.
  • تستلزم الحقائق المزعومة الرد عليها، ونحن لا نقتبس من المصادر إلّا في حالة إسناد الاقتباس إلى “تصريح رسميّ”.
  • يمكن أن يطلب رئيس أو مدير التحرير من المحررين، قبل النشر أو بعده، إطلاعه على المصادر المجهولة بشكل سري.

3.1.3. المصادر المُتاحة على الإنترنت

  • هناك عدد متزايد من الوثائق المُتاحة على الإنترنت، سواء كانت مقابل رسوم أو بدونها. نحن نعي حجم هذه الثروة لكنّنا أيضًا نُدرك احتمالية أن تكون المصادر الموجودة على الإنترنت غير موثوق بها. ونحن قادرون على إجراء تقديرنا الخاص بشأن مدى جودة هذه المصادر والتحقّق منها أكثر.
  • نتحقّق من هوية الأشخاص الذين يسجّلون حسابات على الإنترنت بصفتهم مصادر، أو مثلًا الذين يعرضون مقالات رأي ليتمّ نشرها.
  • نتحقّق من الهوية عن طريق فحص تفاصيل هوية المتّصل المذكورة في حسابه؛ لا نطلب عادةً نسخة عن بطاقات الهوية الشخصية.

3.1.4. تصريحات رسمية وغير رسمية

  • ننسب المعلومات والادعاءات، قدر الإمكان، إلى مصادر رسمية. فمن شأن هذا أن يعزّز مصداقية عملنا ويوفّر إمكانية التحقّق منه.
  • إنّ “المصادر الرسمية” هي كل المصادر العامة التي نستخدمها، بالإضافة إلى أي معلومات نحصل عليها من أشخاص يعلمون أنّه يمكننا نشر تلك المعلومات مع الإشارة إلى مصادرها.
  • تعني”المصادر غير الرسمية” أنّه يمكننا استخدام المعلومات التي حصلنا عليها (للنشر أو للتحقّق منها أكثر) من دون الإشارة إلى المصدر. ويُعرف هذا أيضًا بـ “قاعدة دار تشاتام”.
  • غالبًا إنّ المحادثات التي تُجرى مع المصادر بغرض النشر تكون “رسمية”، ما لم يُتّفق مسبقًا على خلاف ذلك.
  • يمكن للمعلومات “غير الرسمية” المُقدّمة من مصدر ما أن تُصبح “رسمية” بعد الحصول على إذن المصدر.
  • المعلومات التي قدّمها المصدر باعتبارها “رسمية” لا يمكن وصفها لاحقًا بأنها “غير رسمية” من جانب واحد.
  • أحيانًا، يتحدّث المصدر بشكل “غير رسمي” لتقديم معلومات قد لا تكون بغرض النشر مطلقًا، حتى إذا لم ننسبها للمصدر. لذا تأكّد من أن يكون وضع المعلومات واضحًا خلال التواصل مع المصدر. وكنقطة بداية: يمكن دائمًا استخدام المعلومات المأخوذة من “المصادر غير الرسمية”.

3.1.5 المصادر العامة

  • في تقاريرنا، نستشير دائمًا المصادر العامة المتاحة.
  • هناك معلومات مُتاحة للعامة أكثر بكثير ممّا يعتقده الصحفيون.
  • نتحقّق دائمًا ما إذا كان هناك مصادر مُتاحة أكثر مما وُصِف سابقًا.

3.1.6. الوثائق (السرية)

  • يمكن أن توفّر الوثائق دعمًا قويًا للحقائق المزعومة. ففضلًا عن المصادر الشخصية، نبحث دائمًا عن الوثائق التكميلية.
  • يحق للحكومات والشركات وغيرها من الوكالات تصنيف وثائقها الداخلية باعتبارها “سرية”.
  • إذا تمكّنّا من الحصول على مثل هذه المعلومات، فهذا لا يعني أنّنا سننشرها؛ يعتمد الأمر على مدى أهمية المعلومات بالنسبة للمصلحة العامة.
  • يجب دائمًا التشاور مع الإدارة أو رئيس التحرير قبل نشر (أجزاء من) الوثائق السرية. وتظلّ جميع الإرشادات الخاصة بالتحقّق من المعلومات سارية المفعول.

3.1.7. أفراد العائلة والأصدقاء

  • يمكن أن تكون المعلومات المُقَدّمة من أفراد العائلة والشركاء والأصدقاء مصدرًا للتقارير، وينطبق هذا أيضًا على المعلومات المستقاة من الأشخاص غير المنتمين لمجموعة ما، والقراء وغيرهم.
  • إذا أردت استخدام أحد أفراد العائلة أو غيرهم من الأحبّاء كمصدرٍ لتقريرك الخاص، فسوف نبلّغ مشرفنا بهذا الأمر. ويمكن أن ترشدنا/يرشدنا إلى تسليم الموضوع إلى زميل آخر لتجنُّب (مظهر) تعارض المصالح.
  • يجب ذكر العلاقات الشخصية بوضوح في المقال.

3.1.8. التحقّق من (الخدع)

  • ندعم الحقائق المعلوماتية “غير الرسمية” قدر الإمكان بمصدر ثانٍ أو ثالث سواء بطريقة مكتوبة أو شفاهية.
  • نفترض أنّ الناس عمومًا يريدون قَوْل الحقيقة، لكنّنا نأخذ بعين الاعتبار دائمًا انحياز المعلومات والأكاذيب. ويشمل هذا أيضًا الدعاية والمعلومات المضللة واستخدام تكتيكات لنشر معلومات بغرض خداع الجمهور.
  • عندما نشكّ في مصداقية مبادرةٍ أو فعلٍ ما، نجري تحقيق إضافي بشأنه مثل طلب المزيد من الوثائق (وتقييمها). فالدقة أهمّ بكثير من السرعة خاصة في حالة القصص المشكوك بصحّتها.

3.1.9. العقود

  • لا نوقّع عقودًا تفرض قيودًا عامة على حريّتنا في نشر المعلومات.

3.1.10  العاملون المستقلّون

  • يتمّ تطبيق القواعد الصحفية نفسها على العاملين والمحرّرين المستقلّين. يجب أن يتوافق عملهم وأسلوبهم مع معايير فَنَك.
  • يخضع عمل المحرّرين المستقلّين الجُدُد لمراجعة محرّر متمرّس، حيث يتحقّق منه ومدى توافقه مع قواعد الجودة الخاصة بفَنَك.
  • تخضع الأخبار (الأولى) التي يقدّمها الصحفيون المستقلّون لمراجعة كاتب العمود أو عضو في مجلس الإدارة، لكن يُفضّل أن يراجعها رئيس التحرير ويتحقّق منها أحد أعضاء مجلس إدارة فَنَك مجددًا قبل النشر.

3.1.11. الاستماع والرد على الادعاءات

  • إنّ الاستماع هو طلب تعليق من شخص أو وكالة بشأن ادّعاء صدر بحقهم.
  • الرد على الادعاء ليس ضروريًا دائمًا، لكنّه بالتأكيد أمر إلزامي بالنسبة للاتهامات المدعومة بحقائق صادرة ضد شخص أو كيان.
  • فضلًا عن ذلك، يوفّر الرد على الادعاء إمكانية الحصول على صورة واضحة ومتوازنة للأحداث عبر منح فرصة للمزيد من الأطراف لقول روايتهم.
  • الاستماع ليس إجراءً شكليًا بعد جمع المعلومات، بل هو جزء من التحقيق الصحفي.
  • لا يعفينا الاستماع من مسؤولية تكوين حكمنا الخاص عبر إجراء المزيد من التحقيقات (مصادر إضافية ووثائق) بشأن صحّة الوقائع ومعقولية التصريحات الصادرة بحق شخص أو كيان.

3.1.12. التحقّق والمراجعة

  • يساعد التحقّق بشكل رئيسي في تلافي عدم دقّة الحقائق المذكورة في النص.
  • يمكن استخدامه أيضًا لتصحيح الغموض أو الأخطاء، لكنّه لا يُستخدم لتغيير آراء أو حذف حقائق ذات صلة.
  • لا يُعد الوصول إلى المصادر المهمّة عامل يبرّر أخطاء المحرّر؛ يجب أن نؤدّي عملنا بشكل صحيح وكامل. ويتحمّل النتيجة المحرّر/فَنَك.
  • إنّ منح حقّ الوصول إلى المصادر يختلف كليًا عن نشر تقارير بـ “موافقة” أو “إذن” من المصدر. فَنَك وحدها هي التي تمتلك سلطة النشر.
  • لا نشارك في إنتاج التقارير التي تشترط فيها المصادر بمنح “إذن” بالنشر. وينطبق هذا على الصور أيضًا.
  • لإجراء أيّ تعديلات على النص المُنتَج، ينبغي أن توضّح المصادر لماذا علينا إجراء هذه التعديلات.
  • يقرّر المحرّر ما إذا كان يريد إجراء التغييرات المُقترحة. وفي حال راودته شكوك، يتمّ استشارة المحرّر النهائي أو رئيس/مدير التحرير في هذا الشأن.

3.1.13. تقديم أنفسنا

  • يخدم الصحفيون المجال العام؛ من الملائم أن يقدّموا أكبر قدر ممكن من الانفتاح بشأن عملهم.
  • عندما نتواصل مع مصادر بِنيّة نشر تصريحاتهم، أوّلًا نعرّف عن أنفسنا بصفتنا صحفيّين ونخبرهم عن الغرض من هذا التواصل.
  • يمكنك حضور تجمّعات عامة (اجتماعات ومظاهرات) من دون التعريف بنفسك كصحفي؛ نفعل ذلك فقط عندما نتحدّث إلى زوّار آخرين بِنيّة (احتمالية) نشر تصريحاتهم. وينطبق هذا أيضًا على الأماكن العامة الأخرى والأشخاص الذين نتواصل معهم.

3.1.14. مقالات الرأي الخاصة بالمحرّرين

  • نمتنع عن نشر مقالات كتبها محرّرونا في صفحة الرأي.
  • من حين لآخر تكون خبرة المحرّرين مُرَحّب بها في صفحات الرأي، لكن لا ينبغي لنشر مقالات الرأي أن تقوض استقلالية وسلطة إصدار التقارير.
  • يعني هذا أنّه لا يمكن للمحرّرين في الوقت نفسه كتابة مقالات رأي متعلّقة بقضية يصدرون تقارير إخبارية عنها بصفتهم مراسلين.
  • للمحرّرين المستقلّين حرية نشر مقالات رأي على منصات إعلامية أخرى؛ لكن عليهم تقديمها لفَنَك أوّلًا.

3.1.15. تسجيل المحادثات

  • يُسمح للصحفيين، مثل جميع الأشخاص، تسجيل محادثاتهم (الهاتفية) حتى من دون إبلاغ الأشخاص المشتركين في المحادثة.
  • مع ذلك، لا ينبغي نشر تسجيلات لمثل هذه المحادثات من دون معرفة أو موافقة الأشخاص المعنية. غالبًا ما توفّر برامج المستهلكين هذه الخاصية تلبيةً للاحتياجات العامة.
  • بالنسبة لصحفيّي فَنَك، قد تُستخدم تسجيلات المحادثات (الهاتفية) لمراجعة بعد الملاحظات، وتصحيح بعض الاقتباسات قبل النشر، أو كدليل في النزاعات المُحتملة أو الإجراءات القضائية بشأن تقرير منشور.
  • بالنسبة لشركائنا في النقاش (أصحاب المصادر ومسؤولي المعلومات وغيرهم) فلديهم الحرية بتسجيل محادثاتنا معهم أيضًا.

4.1. الإشارة للمصادر

  • ننسب التصريحات إلى مصادرها، مُقترنةً بالاسم قدر الإمكان. ويُعد هذا جزءًا من شفافية المعلومات وتوفير إمكانية التحقّق منها.
  • نحصل على الأخبار من مصادر مجهولة فقط إذا كانت المعلومات ذات أهمية كبيرة وموثوق بها، ويَصعب الحصول عليها “رسميًا” بأية طريقة أخرى.
  • لا يلزم نسب الحقائق المعروفة إلى مصدرها. أما بالنسبة للحقائق والأرقام فيجب الإشارة إلى مصدرها.
  • تُسند التصريحات إلى مصادرها عن طريق ذكر الأسماء والوظائف في المؤسّسات التي يعملون لصالحها. وإذا اقتضت الضرورة، نذكر العمر ومحل الإقامة.
  • يتمّ وصف المصادر المجهولة بدقّة قدر الإمكان (المنصب، الرتبة، الخبرة) من دون تعريضهم لخطر الكشف عن هويتهم.
  • ليس على المراسل في الخارج أن يذكر دائمًا مصدر حقيقةٍ ما أو اقتباس مأخوذ من وسائل إعلام محلية، لكن لا ينبغي عليه أبدًا أن يعطي انطباعًا خاطئًا بأنّه كان حاضرًا بنفسه في الحدث أو أنّه حصل على تصريح مباشر.
  • عند نقل أخبار أولى من وسيلة إعلامية أخرى، أو الإضافة إليها وتكلتها، يجب دائمًا ذكرها بصفتها مصدر.

4.2. الاقتباس

  • نستخدم الاقتباسات (بين علامات اقتباس مزدوجة) للتعبير حرفيًا عن كلمات الشخص الذي أُجرِيَ الحوار معه.
  • يمكن تعديل لغة الحديث بشكل طفيف، فلا أحد يتحدّث بجمل كاملة. لكن من دون تغيير الكلمات التي انتقاها المتحدّث.
  • نقلّل استخدام الاقتباسات المجهولة قدر الإمكان. أحيانًا لا يكون هناك خيار آخر، لكن كقاعدة أساسية، يجب أن يشمل الكلام المُقتبس الاسم أو وصف واضح للمتّحدث.
  • نفضّل استخدام الاقتباس “الرسمي” الذي أكّدته مصادر مجهولة، بدلًا من استخدام اقتباسات مجهولة من دون مصدر.
  • يمكن فقط تغيير التصريحات المُرسلة قبل النشر إذا كان الاقتباس يحتوي على وقائع غير دقيقة (بناءً على الملاحظات أو التسجيلات)، أو إذا كان المتحدّث مخطئ بشكل واضح (بشأن حقيقة ذات أهمية ثانوية)، أو إذا كان الاقتباس يحتاج إلى توضيح.
  • يمكن أن نعدّل الاقتباسات الموجودة في حوار أو تقرير مُعدّ للنشر إذا كان المصدر قادرًا على توضيح الأسباب التي تجعل هذا التعديل ضروري. والقرار يعود للمحرّر لا المصدر.

4.3. التصحيحات

  • نصحّح الأخطاء ونكمّل المعلومات الناقصة. يمكن أن يحدث هذا في تقارير المتابعة لكن أيضًا في التصحيحات على الموقع أو الإنترنت.
  • ننشر قصصنا بنشاط على مواقع التواصل الاجتماعي. إذا كنا بحاجة لتصحيح خطأ ما في تقرير معيّن، يمكننا نشر التصحيح عبر وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا. فإذا نشرنا تغريدة على موقع تويتر أو منشور على موقع فيسبوك بمعلومات غير صحيحة، لا نحذف تلك الرسائل. نفضّل أن ننشر واحدة جديدة على تويتر أو فيسبوك كردّ على المنشور غير الصحيح لتعديل الخطأ (مع إضافة كلمة “تصحيح” إلى المنشور).

4.4. الخلفية العرقية

  • نتعامل مع الأشخاص كأفراد، ولا نحدّد أصولهم العرقية أو لون بشرتهم كمعيار. وينطبق هذا أيضًا على تقارير الشرطة القصيرة.
  • يمكن أن يكون الإشارة إلى الأصل العرقي مرتبط بالقصة في بعض المواضيع (التوظيف، الجريمة، الثقافة، وغيرها). ويجب أن يوضّح التقرير قدر الإمكان لماذا (التصريح بـ) الأصل العرقي له صلة بالموضوع.
  • في بعض الأعمال التي لها طابع شخصي أكثر، مثل الحوارات والصور الشخصية، قد يكون الإشارة إلى الأصل العرقي للشخص أمر مفيد.
  • نتجنّب استخدام مصطلحات مثل “مهاجر” أو “مواطن أصلي”، فهي مفاهيم متعلّقة بالعلوم الاجتماعية وتحوّلت لتصبح مصطلحات عامية غامضة. وأحيانًا، قد يحدث هذا في الاقتباسات (المأخوذة من المتحدّثين أو من الوثائق)، وأحيانًا أخرى عندما تنطبق هذه المصطلحات بشكل واضح على الأشخاص المعنيّة (على سبيل المثال، في وثائق فحص السكان). وعندما نَصِف الأفراد أو المجموعات في تقاريرنا، نفضّل أن نكون أكثر تحديدًا وأن نتحدّث عن “الخلفية” و/أو “الأصل” – إذا كان لهذا الأمر صلة بالموضوع.

4.5. عدم دقة الحقائق

  • تشمل عدم دقة الحقائق، بشكل رئيسي، البيانات الصلبة. فكّر في: تهجئة الأسماء والسنوات والأرقام والعناصر النائبة للمحتوى والتسلسل الزمني.
  • يتمّ استثناء التفسيرات وأُطُر الكلام الخاصة بالنقاش أو الحدث من عدم دقّة الحقائق.
  • نفعل هذا لنتأكّد من دقّة معلوماتنا، وفي حال راودنا أدنى شكّ، يمكن أن نناقش الأمر مع المصدر قبل النشر بناءً على أساس النقاشات المطروحة.

4.6. تحرير الصور

  • يمكن تحرير الصور، لكن تمامًا مثل تحرير النص. ينبغي ألا يؤدي هذا إلى إظهار صورة مضللة للواقع.
  • إنّ الصور ليست إعادة إنتاج حرفية للواقع بل يمكن استخدامها بطرق عدّة: مثل الأخبار، الرسوم التوضيحية، والتعليقات.
  • المصداقية أوّلًا. مثلًا: في صورة من مؤتمر صحفي لرئيس بلد ما، تجنّب المصوّر إظهار المتحدّث الرسمي المتواجد عند زاوية الغرفة في الصورة بهدف التقاط صورة شخصية للرئيس. يمكن السماح بهذا ما لم يرغب الموقع، عن قصد، إعطاء انطباع بأنّ المتحدّث الرسمي لم يكن حاضرًا.
  • وبالتالي، فإن مدى التحرير المسموح به يعتمد على قرار التركيز على عناصر معيّنة وإبعاد عناصر أخرى من كادر الصورة.

4.7. تعليقات الصور والرسوم البيانية

  • في التعليقات المصاحبة للصور والرسوم البيانية، نذكر المصدر (المصوّر، الوكالة الصحفية أو الوكالة، أو وسيلة أخرى) بشكل صحيح وكامل.
  • نذكر هذا في التعليقات المصاحبة للصور والرسوم التوضيحية الأخرى التي حرّرها المحرّرون أو مزوّدو الخدمة.
  • في حالة الصورة التوضيحية (صورة ليست مُلتقطة حديثًا ومُرفقة مع المقال، وغالبًا ما تكون مأخوذة من الأرشيف)، نشير إلى التوقيت الذي تم التقاط الصورة فيها.

4.8. الصور

  • نحن نلتزم بقواعد قانون الصور الشخصية وقانون السوابق القضائية بشأن الخصوصية ما لم يكن هناك أسباب قهرية (من أجل الصالح العام) للانحراف عن هذه القواعد.
  • يُسمح بالتصوير الفوتوغرافي في المساحات العامّة، لكن حقوق الصور الشخصية تفرض قيودًا على استخدام صور الأشخاص العشوائيين الذين يمكن تمييزهم.
  • لهذا السبب، عند نشر مقالات تتناول مواضيع مثيرة للجدل، نحاول عدم وضع صور لأشخاص يمكن تمييزهم إذا لم يكن المقال يتحدّث عنهم.
  • أسفل الصور المصاحبة للمقالات ذات المواضيع الجدلية أو غير الجدلية، نوضّح ما إذا كان الأشخاص الذين تمّ تصويرهم جزءًا من المقال أم لا. وينطبق هذا أيضًا على الصور المأخوذة من الوكالات الأجنبية.

4.9. الأسماء المزيّفة

  • لا نستخدم أسماءً مزيفة. يمكن أن تنهض الصحافة أو تنهار بناءً على مبادئ المصداقية والقابلية للتحقّق من المعلومات؛ ويشمل هذا ذكر الأسماء.
  • إذا كان هذا ضروريًا بهدف حماية هوية مصدر ما أو شخص، نفعل هذا عادةً عبر حذف اسمه أو اسمها (الأخير).
  • إنّ استخدام اسم مزيّف بالكامل يجعل الصحافة غير موثوق بها، وهو أمر خطير أيضًا: فغالبًا ما يكون هناك شخص آخر غير متورّط في الموضوع يحمل الاسم نفسه.
  • يجب أن نذكر القصة بوضوح، وفي شرح منفصل، لماذا لم يتمّ ذِكر اسم الشخص المعنيّ.

4.10. الشائعات

  • لا تقدّم فَنَك الشائعات بصفتها حقائق. يمكن أن تحمل الشائعات قيمة إخبارية عالية لكن يجب وصفها بأنّها شائعات.
  • يجب أن تكون شائعات ذات صلة بالجدل العام أو لفهم أفعال مسؤولين معيّنين (سياسيين أو شركات).
  • لا ننشر شائعات قد تحمل اتّهامات تجريم أو أذى أو تشهير بسمعة الأشخاص من دون حقّ الرد.
  • تختلف الشائعات (بشأن حقائق مزعومة) عن التكهّنات (التي تكون توقّعات مبنيّة على نقاشات).
  • قد يكون السؤال عن من سيكون الوزير المقبل في الحكومة الجديدة أو المدير المقبل لأحد المتاحف، موضوع تكهّنات في التقارير المنشورة.
  • ويشمل هذا: مراجعة أو طلب ردّ من الشخص المرتبط بالحدث.

4.11. صحافة “ضمير المتكلم”

  • يكتب الصحفيون عن الآخرين لا عن أنفسهم. وينأى محرّرو فَنَك بأنفسهم عن القصة.
  • أحيانًا، يمكن كتابة بعض التقارير بصيغة ضمير المتكلم “أنا” لإدخال القراء أكثر في التجربة أو الحدث. لكنّنا نمتنع عن فعل هذا.
  • يستطيع كتّاب مقالات الرأي والأعمدة تضمين أنفسهم وتجاربهم في مقالاتهم؛ فهم يمارسون، بحكم التعريف، نوعًا من الكتابة الشخصية.
  • نحن نمتنع عن استخدام صحافة “ضمير المتكلّم” لأنّها قد تعطي القراء انطباعًا بالغرور، وقد تشتّت الانتباه عن الموضوع نفسه.
  • كاستثناء، يمكن استخدام الضمير “أنا” عندما يتعلّق الموضوع بوصف تجربة أو حدث غير معروف وفريد من نوعه للقارئ (مثلًا: التعرّض لهجوم في حالة حرب)، أو عند وصف شيء معروف أو نموذجي.
  • حتى في هذا النوع من القصص الاستثنائية، يجب أن تبقى شخصية الصحفي تابعة للقصة.

4.12. استخدام الأحرف الأولى من الأسماء

  • تتّبع فَنَك بشكل تقليدي “قاعدة الحروف الأولى من الاسم” عندما تشير إلى المشتبه بهم والجناة في الجرائم الجنائية، (تستخدم الاسم الأول والحرف الأول من الاسم الأخير).
  • إنّ ذلك ليس بمبدأ ولا بمعيارٍ قانوني، لكنّه اتفاق صحفي. فإنّ ذِكْر الأسماء هو جزء من عمل الصحافة، ويمكن تطبيق قاعدة الأحرف الأولى من الاسم في حالات معيّنة.
  • قد تنطبق هذه الحالة على المسؤولين الحكوميّين رفيعي المستوى (السياسيين، القضاة، كبار الموظفين المدنيين، الأطبّاء، الأساتذة، المسؤولين العامين، وكبار المدراء التنفيذيين للشركات).
  • يصبح استخدام الأحرف الأولى من الاسم إجراءً شكليًا إذا كان الأشخاص معروفين جيدًا قبل الاشتباه بهم. فإنّ حماية هويّاتهم، التي يجب أن توفّرها القاعدة، لم يَعُد لها أيّ دور مهمّ هنا.

وبالإضافة إلى ذريعة “سخافة” استخدام قاعدة الأحرف الأولى عند الإشارة إلى الشخصيات العامة، ينطبق الاستثناء في هذه القاعدة على الحالات التالية:

  • المشتبه بهم والجُناة الذين ردوا على صحفيّي فَنَك ولا يعارضون ذكر أسمائهم. والذريعة هي: حرية الاختيار.
  • لا يُعرَّف ضحايا الجرائم والكوارث بالأحرف الأولى من أسمائهم لأنّ هذا يضفي عليهم صبغة المجرمين؛ يتمّ وصفهم أو ذِكْرهم بأسمائهم.

4.13. عدم النشر وإدارة الأرشيف

  • إنّ نزاهة الأرشيف أمر بالغ الأهمية. ويعني هذا أنّ الطلبات المُقدّمة لإجراء تعديلات عليه غير مقبولة بشكل عام.
  • يمكن السماح باستثناء فقط بتصريحٍ من مدير التحرير وبعد التشاور مع كاتب المقال ومديره.

4.14. التوجّه الجنسي

  • إن الطريقة التي يصف بها الناس أنفسهم من حيث الجنس والنوع الاجتماعي هي محل جدل عام. ويُشار هنا غالبًا إلى المصطلحات التابعة لمجتمع الميم (مجتمع إل جي بي تي آي)، وخاصةً عندما يتعلّق الأمر بالعابرين جنسيًا أو الأشخاص غير المنتمين إلى هوية جنسية معيّنة.
  • المبدأ الأساسي لدى فَنَك هو مراعاة الطريقة التي يريد الأشخاص أن يُخاطَبوا بها مع الحفاظ على المعايير الصحفية لضمان استخدام لغة متماسكة، واضحة، يمكن التحقّق منها، ومن دون إرباك القارئ.
  • يتمّ ذِكر التوجّه الجنسي للأشخاص فقط إذا كان ذا صلة بالقصة وكانت هذه الصلة واضحة أيضاً للقارئ. ويتمّ استخدام عبارة “التوجه الجنسي” بدلًا من “التفضيل الجنسي” لأنّ تلك الأخيرة تتضمّن معنى الاختيار.
  • نفضّل استخدام مصطلح “عابر للنوع الاجتماعي”، و”رجل عابر”، و”امرأة عابرة” أكثر من استخدام المصطلح القديم “عابر جنسيًا”. فـ “الرجل العابر” هو رجل من جنس أثنى منذ الولادة، و”المرأة العابرة” هي امرأة من جنس رجل منذ الولادة. ويشير مصطلح “التسمية البائدة” إلى الاستمرار في استخدام الاسم القديم للشخص العابر للنوع الاجتماعي. ونستخدم فقط الاسم القديم إذا كان ذا صلة بالقصة.
  • في الحوارات والتقارير عن الأشخاص العابرين للنوع الاجتماعي، نأخذ بعين الاعتبار ضميريّ الغائب (هو/هي)، وضميريّ الملكية (ه/ها) الذي يستخدمه الشخص لوصف نفسه. وإذا كان تفضيل الشخص غير واضح، أو إذا كان لا يتماشى مع القواعد النحوية الحالية، نستخدم اسم الشخص ووصف يتلاءم مع الكيفية التي يَظهر فيها أمام العامّة. وإذا اقتضت الضرورة، نشرح ذلك في التقرير.

4.15. عن الإرهاب

  • متى نتحدّث عن “الإرهاب”؟ متى يُعتبر الشخص الذي ارتكب جرائم عنف “إرهابيًا”؟ هناك إجابات متنوّعة على هذه الأسئلة. على سبيل المثال، يُعرِّف الاتحاد الأوروبي الإرهاب بأنّه جرائم عنف “تهدف إلى بث الرعب في السكان أو الحكومة” أو “زعزعة النظام الاجتماعي”.
  • لذلك، فإنّ مصطلح الإرهاب أو الإرهابي مشحون سياسيًا للغاية وغالبًا ما يعتمد على منظور الحكومات والمنظّمات.
  • لهذا، بدأت العديد من المؤسّسات الإعلامية الدولية تجنُّب استخدام هذين المصطلحين. وتستخدم كلّ من البي بي سي ورويترز مصطلح “الإرهاب” أو “الإرهابي” في وصف الهجمات الملموسة والأشخاص فقط بين علامتيّ اقتباس. فهم يفضّلون استخدام مصطلحات وصفية أكثر تماسكًا مثل “هجوم بقنبلة”، و”مُطلِق رصاص”، و”مُختطِف”، و”مُسَلَّح”.

4.16. (ذِكْر) الانتحار

  • نحن نذكر الانتحار (أو “الانتحار”) كسبب للوفاة لكنّنا نمتنع عن نشر تفاصيل حول ملابسات وطُرق الانتحار. فنحن لا نضفي طابعًا رومانسيًا على الانتحار بصفته حلّ لمشاكل الحياة.
  • أظهرت الأبحاث العلمية أنّ تغطية وسائل الإعلام لطُرُق الانتحار بشكل زائد ومفصّل من شأنها أن تشجّع الآخرين على تقليد هذا السلوك. يمكنك الاطّلاع على القواعد الإعلامية لمنظّمة الصحة العالمية.
  • باختصار، يمكن إيجاز هذه الإرشادات بالتالي: لا تُقدّم تفاصيل عن طُرُق أو وسائل الانتحار ولا تضفي طابعًا رومانسيًا عليه. وإذا اقتضت الضرورة، اقتبس من المواقع للحصول على المساعدة عبر الإنترنت أو خارج عن الإنترنت. تُظهر الأبحاث أن هذا الأمر يساعد.

الإبلاغ عن أخطاء أو انتهاكات لقواعد السلوك المهني لفَنَك

يُرجى الاتصال بنا للإبلاغ عن أيّة أخطاء أو انتهاكات لقواعد السلوك المهني لفَنَك على موقعنا.