في 8 سبتمبر 2017، ألقت السلطات التونسية القبض على الأمير هشام العلوي في العاصمة تونس ورحّلته في اليوم نفسه إلى باريس. فقد توجه الأمير المغربي إلى العاصمة التونسية للمشاركة في ندوة نقاشية بعنوان “الاتجاهات الديمقراطية في الشرق الأوسط.” وفي تصريحٍ له، أكد الأمير على طرده إلا أنه رفض التعليق على الأمر، غير أن العديد من التقارير الإعلامية تكهنت بأن القرار سياسيٌ بحت.
الأمير، الذي ولد في 4 مارس 1964 في العاصمة المغربية الرباط، هو ابن عم الملك محمد السادس، مما يجعله الثالث في ترتيب ولاية العرش المغربي. وهو ابن الأمير المغربي مولاي عبدالله، الأمير الراحل شقيق الملك السابق الحسن الثاني، ووالدته هي الأميرة لمياء الصلح، ابنة رياض الصلح، أول رئيس وزراءٍ لبناني. تزوج هشام العلوي عام 1995 من الشريفة للا مليكة بنعبد العالي، ابنة خال عزيز أخنوش وزير الزراعة منذ فترةٍ طويلة. له ابنتان: الشريفة للا فايزة العلوي (مواليد 1996) والشريفة للا هاجر العلوي (مواليد 1999).
وبالتالي، ترعرع هشام العلوي في القصر إلى جانب أعضاء آخرين من العائلة المغربية المالكة، إلى جانب شقيقه الأمير مولاي اسماعيل وشقيقته للا زينب، بالإضافة إلى الملك محمد السادس. ارتاد الأمير المدرسة الأمريكية في الرباط قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث حصل على درجة البكالوريوس من جامعة برينستون ودرجة الدراسات العليا في العلوم السياسية من جامعة ستانفورد. فقد كان باحثاً زائراً في مركز الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون في جامعة ستانفورد، وهو اليوم زميل باحث في مركز ويثرهيد للشؤون الدولية في جامعة هارفارد.
في شبابه، حصل الأمير على لقب “الأمير الأحمر،” بسبب آرائه السياسية التقدمية. وفي الآونة الأخيرة، أصبح من أشد المؤيديين للمزيد من الديمقراطية في المغرب ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمجمل، مما جعله يقع في خلافٍ مع عائلته. فقد مُنع من لقاء الملك دون دعوةٍ رسمية لتأييده الملكية الدستورية، تماماً كما هو الحال في بريطانيا واسبانيا. وفي عام 2002، اختار العيش في المنفى في الولايات المتحدة الأمريكية مع عائلته.
عادةً ما يتحدث بمواضيع تتعلق بالديمقراطية في المنتديات في جميع أنحاء العالم، بما فيها جامعة مالقة، وجامعة إتش أي سي باريس، وجامعة هارفارد، وجامعة ييل.
وبالإضافة إلى ذلك، نشر العديد من المقالات حول الإصلاح السياسي والديمقراطية في مجلاتٍ وصحفٍ انجليزية وفرنسية وعربية مثل مجلة لوموند ومجلة الديمقراطية.
وإلى جانب ذلك، هو مؤسس ورئيس مؤسسة هشام العلوي، وهي مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم أبحاث العلوم الاجتماعية في العالم العربي في الجامعات الرائدة. كما شارك جون واتربوري وعبد الله حمودي في تأسيس المعهد عبر الإقليمي للدراسات المعاصرة حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في جامعة برينستون الأمريكية. كما أنه عضو في المجلس الاستشاري لبرنامج الشرق الأوسط لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.
وفي عام 2012، أنتج الفيلم الوثائقي، الحائز على جائزة، تحت عنوان “من الهمس إلى الزئير،” عن النضال من أجل الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، بالتعاون مع المخرج بن موزس.
كما أنه رجل أعمال ومدافع متحمس عن الطاقة الخضراء. فقد نفذت شركته الطاير للطاقة، مشاريع في كلٍ من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية لإنتاج الطاقة النظيفة بأسعار تنافسية.
وفي المغرب، يُنظر إليه باعتباره منشقاً بسبب تصريحاتٍ مثل “ليس هناك استثناء مغربي، انه نظام استبدادي وهذا نهائي،” الذي صرح به لصحيفة نيويورك تايمز.
وفي عام 2011، عندما أطاح الربيع العربي بالحكام المستبدين في تونس ومصر وليبيا، قدم الملك محمد السادس إصلاحاتٍ دستورية تضمن المزيد من المساواة الاجتماعية والاهتمام بحقوق الإنسان، غير أن الأمير هشام العلوي قال ان هذه التغييرات ظاهرية إلى حدٍ كبير، وحث مراراً المملكة على إجراء تغييراتٍ سريعة. وقال ان إضفاء الطابع الديمقراطي الحقيقي هو التغيير الوحيد الذي من شأنه إنقاذ النظام الملكي على المدى الطويل.
وفي أبريل 2014، نشر سيرة ذاتية مثيرة للجدل حملت عنوان “سيرة أمير مُبعد،” وهي سلسلة من المقالات القصيرة محبوكة بحكاياتٍ طريفة “لمنح القراء لمحة نادرة عن حياة العائلة المالكة المغربية.” ومع ذلك، كان الكتاب بمثابة انتقادٍ لاذع للمملكة من أحد المطلعين على أسرارها الداخلية.
وجهات نظره هذه جعلته غير مرحبٍ به في دياره وبعض دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ولربما يكون طرده من تونس آخر الأدلة وأحدثها على عدم شعبيته.