بعد تولي حماس السلطة في حزيران/يونيو 2007، زادت إسرائيل ومصر الضغط على قطاع غزة عن طريق إغلاق المعابر الحدودية. ومنذ ذلك الحين، ركد استيراد المستلزمات الضرورية، مما وضع رفاهية 1,6 مليون نسمة في قطاع غزة تحت ضغط شديد. أفاد تقرير صادر في تشرين الأول/أكتوبر 2011 من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA ) أن حصار غزة براً وبحراً وجواً “حرمان لحقوق الإنسان الأساسية بما يخالف القانون الدولي ويرقى إلى العقاب الجماعي. ويقيد بشدة الواردات والصادرات، فضلاً عن حركة الإنسان داخل وخارج غزة والوصول إلى الأراضي الزراعية ومياه الصيد. سكان غزة غير قادرين على إعالة أسرهم، وقد تدهورت نوعية البنية الأساسية والخدمات الحيوية”. رداً على الحصار، حفر الفلسطينيون مئات الأنفاق تحت الحدود مع مصر – طول “نفق فيلادلفيا” 15 كم. يقدر خبراء أن نحو 80% من البضائع تدخل قطاع غزة عبر هذا الطريق.
مع استمرار هذا الوضع، الضفة الغربية وقطاع غزة في خطر الانفصال.
هجوم غزة
بعد أن انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2008، رفضت حماس تجديد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وبدأت حماس وفصائل المقاومة الأخرى بإطلاق صواريخ قسّام (على اسم عز الدين القسام) على المراكز السكانية في جنوب إسرائيل، في محاولة ضغط للخروج من القبضة الخانقة. وبالنسبة لإسرائيل، كان هذا سبباً لتنفيذ هجوم عسكري واسع النطاق على قطاع غزة (عملية الرصاص المصبوب) بين نهاية ديسمبر/كانون الأول عام 2008 ومنتصف يناير/كانون الثاني عام 2009. ووفق مصادر فلسطينية وغير فلسطينية، نتج عن هذه العملية قتل حوالي 1400 فلسطيني (83% منهم من المدنيين). وقدّرت الأضرار المادية بما لا يقل عن 2 مليار دولار. وكما كان من قبل، لم يتم التوصل إلى حل في القريب العاجل، وإنما زادت من تدهور الضع الإنساني في قطاع غزة.