لم يتمكن اقتصاد قطاع غزة من الوقوف على قدميه منذ حرب حزيران/يونيو 1967. وعبر السنين أصبح تابعاً للاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي ضعيفاً للغاية. ومنذ اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، تدهور الاقتصاد الفلسطيني بشكل مطّرد، وخاصة في غزة.
وفق مركز التجارة الفلسطيني، كان القطاع الخاص في غزة، والذي يولّد 53% من الوظائف، الأكثر تضرراً من الحصار. وتوقفت حوالي 98% من العمليات الصناعية في غزة – في 3800 شركة – نتيجة نقص المواد الأولية وانعدام الفرص التجارية. وفقد أكثر من 75,000 عامل – من مجموع 110,000 يعملون في القطاع الخاص – عملهم ودخلهم. وانطبق نفس الأمر على 100,000 عامل فلسطيني لم يعد يُسمح لهم بالعمل في إسرائيل. وتوقفت مشاريع البناء (باستثناء الشركات الخاصة التي تستخدم مواد البناء التي يتم إدخالها عن طريق الأنفاق). وتتأرجح البطالة في غزة حول 40%.