تقريرٌ جديد يطرح التساؤلات حول ما تعود به المملكة العربية السعودية من فائدة على بريطانيا
نشر موقع “The Globalist” مقالة جديدة طرحت عدداً من التساؤلات حول مواقف بريطانيا من المملكة العربية السعودية وصمتها على ما تقوم به الرياض من انتهاكات على مستوى حقوق الإنسان وإدارتها للحرب في اليمن. ويستعرض صاحب المقالة جيمس دورسي، الزميل الأول في كلية راجاراتنام للدراسات الدولية والصحفي الحاصل على عدّة جوائز، ما تعود به العلاقات السعودية – البريطانية من فوائد على لندن.
ويبدأ دورسي مقالته بالإشارة إلى أهمية التقرير الذي تشاركت كلية كينغز لندن في نشره مع مجموعة أكسفورد للأبحاث حول العلاقات البريطانية – السعودية، على الرغم من تركيز هذا التقرير على الجانب الاقتصادي والسياسي من هذه العلاقات.
ويرى صاحب المقالة أن التقرير يتجاوز الدعوة لمساءلة بريطانيا حول علاقتها مع المملكة العربية السعودية ليصل بصورةٍ ضمنية إلى مساءلة ما أظهرته الدول الغربية من استعدادٍ طويل الأمد لغضّ الطرف عمّا تقوم به المملكة من انتهاكات على مستوى حقوق الإنسان وإدارتها للحرب في اليمن، ما أسفر عن وقوع واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية.
ويلفت دورسي النظر إلى إلغاء إسبانيا في هذا الأسبوع لصفقة بيع ٤٠٠ من القنابل الدقيقة والموجهة بأشعة الليزر، حيث تشير هذه الخطوة إلى ما باتت تواجهه المملكة العربية السعودية بشكلٍ أكبر من صعوبات أثناء سعيها لإبقاء المعارضة الداخلية والنقد الدولي تحت عقال السيطرة. وتأتي الخطوة التي قامت بها إسبانيا على غرار ما اتخذته ألمانيا والنرويج وهولندا وبلجيكا من قرارات على مستوى تعليق بعض المبيعات العسكرية للمملكة.
وجاء القرار الإسباني بإلغاء صفقة بيع القنابل في أعقاب اندلاع فتيل الخلاف السعودي – الكندي خلال الشهر الماضي، وكان ذلك عندما قامت أوتاوا بحث الرياض على إطلاق سراح بعض الناشطات المحتجزات في المملكة.
المملكة المتحدة: لا مكاسب من إسعاد السعوديين
يشير التقرير الصادر عن كلية كينغز ومجموعة أكسفورد للأبحاث إلى تمتّع بريطانيا بفوائد اقتصادية محدودة من علاقاتها مع المملكة العربية السعودية بالتزامن مع تعرّض سمعتها إلى ضررٍ كبير. وكان التقرير قد توصّل إلى هذه النتيجة بعد اعتماده على تحليل التكاليف والمكاسب.
ويلفت دورسي النظر إلى أن هذا التحليل يعطي انطباعاً مغايراً عن تصريحات ومواقف حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي والتصوّر العام البريطاني.
وبحسب التقرير، فإن المليارات الثمانية التي تقوم بريطانيا بتصديرها إلى المملكة العربية السعودية تمثل ما لا يزيد عن ١٪ من إجمالي الصادرات البريطانية في عام ٢٠١٦. وإلى جانب ذلك، فقد وصلت إيرادات الخزينة البريطانية من مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية إلى ٣٨.٥ مليون دولار أمريكي – أي ما لا يزيد عن ٠.٠٠٤٪ من إجمالي دخل الخزينة في عام ٢٠١٦.
ويصادق هذا التحليل على ما نتائج الدراسة التي أجراها معهد ستوكهولم الدولي للسلام مع حملة مناهضة تجارة الأسلحة في عام ٢٠١٦. وتشير هذه الدراسة إلى عدم إمكانية التعامل مع صادرات الأسلحة البريطانية وكأنها تشكّل “جزءاً هاماً من اقتصاد المملكة المتحدة”. وتلفت هذه الدراسة إلى أن صادرات الأسلحة البريطانية تعني “ما يقل عن ذلك بالنسبة لسوق العمل، على الرغم بروز (الجدل الدائر حول الوظائف) بين السياسيين والشخصيات الصناعية التي تسعى إلى تشجيع صادرات الأسلحة والدفاع عنها”.
كما تناول التقرير الصادر عن كلية كينغز ومؤسسة أكسفورد للأبحاث تأكيدات الحكومات البريطانية المتتالية التي تشير إلى أن التجارة ومبيعات السلاح ودعم البرنامج الإصلاحي الخاص بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتيح لبريطانيا التأثير على السياسة السعودية ويسمح بإدخال قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويقول التقرير: “اعتماداً على المعلومات المتوفرة للعموم، فإن هناك القليل من الأدلة ما تحظى به المملكة المتحدة من نفوذ أو تأثير على المملكة العربية السعودية. وفي حقيقة الأمر، فإن هناك دليل أكبر على تمتع السعودية بنفوذ على المملكة المتحدة. كما أن هناك تناقض بين المملكة المتحدة التي تقدّم نفسها كدولة ليبرالية وتقدمية وكمدافع عن النظام الدولي القائم على القوانين، وبين المملكة المتحدة التي تقوم بتوفير غطاءٍ دبلوماسي لنظامٍ يقوم بتقويض ذاك النظام المبني على القواعد بحسب ما يشير إليه تحليلنا”.
وحذّر التقرير من أنّ “المملكة المتحدة تبدو وكأنها تتكبّد خسائر على مستوى سمعتها بسبب علاقتها مع المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي تحوم فيه الكثير من التساؤلات حول ما حققته المملكة المتحدة من فوائد اقتصادية جراء هذه العلاقة”.
الحاجة إلى الشفافية
يرى جيمس دورسي أن الدعوة التي وجهها التقرير لحثّ الحكومة البريطانية على تحليل سياستها الخارجية بطريقةٍ نقدية وأن تكون أكثر انتقائية وشفافية تجاه ارتباطها بالسعودية، قد تؤسّس لمنهجية تجذب الحكومات الأوروبية الأخرى.
كما أن هذه الدعوة قد تحظى بدعم عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وعلى الرغم من دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسياسات السعودية، فإن انتقاد المملكة في المحافل العامة الأمريكية بات في حالة تصاعد.
ويختم دورسي مقالته بالإشارة إلى ما قالته أرميدا فان ريج، إحدى مؤلفي التقرير الصادر عن كلية كينغز لندن ومجموعة أكسفورد للأبحاث. وتقول فان ريج تعد المملكة العربية السعودية “دراسة حالة حول ما يحدث عندما تتعارض المصالح الاقتصادية المفترضة لإحدى الدول مع معاييرها وقيمها المعلنة والتزاماتها الدولية. ولا يمكن أن يستمر الحال إلى ما لا نهاية”.