لمَ يتوجب على دول الخليج الغنية بالنفط التوجه نحو الطاقة الشمسية

يمكن لدول الخليج توفير ما يصل إلى ثلاثة مليارات برميل من النفط، في حال حققوا أهداف الطاقة المتجددة لعام 2030. وهذا من شأنه أن يوفر عليهم حوالي 200 مليار دولار، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا).

وقال خبير الطاقة والنفط، مازن ارشيد، في مقابلةٍ له مع Fanack في نوفمبر 2015، أنه يمكن تصدير هذه الكميات الضخمة من النفط بدلاً من استهلاكها محلياً. وأضاف ارشيد أنه يتوجب أن يدفع انخفاض أسعار النفط دول الخليج للتنويع في مزيج الطاقة لديها فضلاً عن مصادر إيراداتها.

وفي عدة تقارير حول مستقبل الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي أُتيح لموقعنا الإطلاع عليها في 30 نوفمبر 2015، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أنّ دول الخليج شهدت نمواً اقتصادياً سريعاً وأصبحت من أكبر مستهلكي الطاقة في العالم، حيث يزداد استهلاك الكهرباء إلى ما يقرب 8% سنوياً.

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، يُقدر استهلاك الطاقة للفرد الواحد في دول مجلس التعاون الخليجي بـ7 ملايين طن نفط مكافىء، أي بما يتجاوز بكثير الاقتصادات الأكبر حجماً مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أنه من المتوقع أن يصل استهلاك الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي 856 تيرا واط/ الساعة بحلول عام 2020، الأمر الذي يتطلب 100 جيجاواط من الطاقة الإضافية خلال السنوات العشر المقبلة لتلبية الطلب.

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فإن دول الخليج غنية بمصادر الطاقة المتجددة كما هو الحال بالنسبة للهيدروكربونات، إذ تستفيد من أشعة الشمس القوية المنتظمة والمساحة لتطوير محطات ضخمة للطاقة الشمسية، إلا أن الوكالة تؤمن، أنه بالرغم من توفر الإمكانات، لا تزال هناك بعض العوائق التي قد تحول دون أن يصبح استخدام الطاقة المتجددة واقعاً في دول مجلس التعاون الخليجي. وتشتمل هذه على عدم وجود أنظمة صديقة للطاقة المتجددة والوقود الأحفوري المدعوم بشدة من قِبل الحكومة.

وقال أرشيد لـFanack أن دول الخليج يمكن أن تصبح قوى عظمى في العالم في مجال الطاقة المتجددة، كما هو الحال حالياً في إنتاج النفط، في حال استثمرت في الطاقة النظيفة. وأشار إلى الإمارات العربية المتحدة باعتبارها الدولة الرائدة من بين دول مجلس التعاون الخليجي الست لإطلاقها العديد من مشاريع الطاقة الشمسية والتي تتضمن مجمع دبي للطاقة الشمسية (بقدرة 100 ميجاواط)، وحديقة الطاقة الشمسية في أبو ظبي (بقدرة 10 ميجاواط)، ومدينة مصدر (1 ميجاواط) أيضاً في أبو ظبي. وأشار إلى أنه بدلاً من التخطيط لمثل هذه المشاريع عند انخفاض أسعار النفط فقط، ينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي الأخذ بعين الاعتبار منح الطاقة المتجددة حصة دائمة من مزيج الطاقة لديها.

وقال “تأتي تسعون بالمائة من عائدات دول الخليج من النفط والغاز،” مضيفاً أنه، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل من خلال الشروع في صناعات جديدة، يتوجب على دول مجلس التعاون الخليجي النظر في استخدام مصادر الطاقة المتجددة من أجل الحد من الاستهلاك المحلي للوقود المدعوم حكومياً. وقال ارشيد “يجب أن تعتمد اعتماداً كبيراً على الطاقة الشمسية للاستهلاك المحلي وتوفير الهيدروكربونات لأغراض التصدير،” وأضاف أن الخليج يتمتع بأكثر من 330 يوم مشمس في العام.

الإمارات العربية المتحدة

وتذكر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أنّ الطاقة المتجددة أصبحت محببة من ناحية اقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة الغنية بالنفط.

ووفقاً للوكالة فإن زيادة الطاقة المتجددة الى 10% من خليط الطاقة الكلي في البلاد، و25% من توليد الطاقة الكلي، يمكن أن تولد وفورات سنوية قدرها 1,9 مليار دولار بحلول عام 2030 عن طريق الحد من استهلاك الوقود الأحفوري مما قد يؤدي إلى خفض تكاليف الطاقة.

كما ذكرت الوكالة أيضاً أنه بالأخذ بعين الاعتبار الفوائد الصحية والبيئية، يمكن أن تتولد وفورات سنوية صافية إضافية من مليار إلى 3,7 مليار دولار بحلول عام 2030.

الكويت

وفقاً لوزارة المياه والكهرباء في الكويت، تخطط البلاد، التي تمتلك أحد أعلى معدلات استهلاك الفرد للطاقة في العالم، الوصول إلى هدفها المتمثل في توليد 15% من احتياجاتها من الطاقة من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030.

وقالت الوزارة انها تسعى لتوليد ما مجموعه 2000 ميجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 من خلال إطلاق ثلاثة مشاريع. ستتضمن المرحلة الأولى إنشاء مجمع للطاقة بقدرة 70 ميجاواط والذي من المقرر أن يكتمل بحلول عام 2016، وسيتم بناء هذا المرفق على 100 كيلومتر مربع من أراضي الصحراء. ومن المتوقع أن تنتج المرحلتين الثانية والثالثة 930 ميجاواط و1,000 ميجاواط، على التوالي.

سلطنة عُمان

وفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، لا تلعب الطاقة المتجددة في الوقت الراهن أي دورٍ في إمدادات الطاقة في سلطنة عُمان، على الرغم من مصادر الطاقة الشمسية والرياح ذات الأهمية، حيث تبرز الحاجة إلى سياسة لتطوير موارد الطاقة المتجددة. وفي حال تنفيذها، قد يمنح هذا الطاقة المتجددة دوراً مهماً في الحد من اعتماد عُمان على النفط والغاز الطبيعي. النمو الاقتصادي والتحضر والتصنيع، جميعها عوامل ساهمت في استمرار ارتفاع معدل استهلاك الطاقة المحلي، حيث تضاعف تقريباً استهلاك النفط خلال العقد الماضي.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن استهلاك الكهرباء نمى إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما ازداد الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي أكثر من ثلاثة أضعاف بين عامي 2000 و2012، حيث ذكرت التقارير أيضاً أن البلاد تمتلك موارد هامة غير مستغلة للطاقة المتجددة. وتشير التقديرات إلى أن مستوى الاشعاع الشمسي في جميع مناطق السلطنة من بين أعلى المعدلات في العالم، كما أن الرياح أيضاً مورد واعد للطاقة المتجددة، وخاصة في الأجزاء الساحلية والجنوبية من سلطنة عُمان.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أنّ عُمان وضعت استراتيجية للطاقة تنطوي على انتاج 10% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

قطر

وفقاً للرؤية الوطنية للسنوات الـ15 القادمة، تسعى قطر لإنتاج 20% من احتياجاتها للطاقة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وشكك ارشيد في قدرة الدولة الخليجية الصغيرة من تحقيق هذا الهدف، لأنّ هدف البلاد لعام 2020 هو 2% فقط.

وقال ارشيد “أعتقد أنه سيكون انجازاً إذا ما حققوا 10% (من الطاقة من الطاقة المتجددة).” وفي أغسطس من هذا العام، أعلنت شركة الكهرباء المملوكة للدولة عن إنشاء أول منشأة للطاقة الشمسية، بقدرة توليد تصل إلى 15 ميجاواط. ومن المقرر تشغيل المشروع بحلول عام 2016، وذلك وفقاً للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء).

البحرين

تهدف البحرين، التي تعدّ أصغر دول مجلس التعاون الخليجي، إلى انتاج 5% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. إنّ مصادر الطاقة المتجددة في البلاد محدودة، كما يُقدر انتاجها من النفط المحلي بـ30,000 برميل يومياً فقط.

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة تخطط البحرين لبناء محطة لأنظمة الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 500 ميجاواط، بالإضافة إلى محطات للطاقة الهجينة على نطاق صغير باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

المملكة العربية السعودية

تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر منتج ومُصدّر للنفط في العالم، إلا أن مستقبلها فيما يتعلق بالطاقة الشمسية غير واعد. ومن المتوقع أن يتضاعف استهلاك المملكة المحلي من الوقود الأحفوري بمعدل ثلاثة أضعاف تقريباً بحلول عام 2030، وذلك وفقاً للوكالة الدولية للطاقة، والتي تُقدر إلى أن الطلب على الطاقة قد ينمو إلى 8,4 مليون برميل من النفط المكافىء في عام 2028 من أصل 3,4 مليون برميل. ويبلغ هدف المملكة العربية السعودية من الطاقة المتجددة ما بين 16 إلى 22 بالمائة عام 2032، وذلك وفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة. كما تُخطط لبناء مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 40 جيجاواط. مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والتي أنشأت عام 2010 من قِبل الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، تسعى إلى جعل الدولة الغنية بالنفط مُكتفية ذاتياً في مجال الطاقة المستدامة.

على صعيدٍ آخر، ستبقى الهيدروكربونات عنصراً أساسياً في مزيج الطاقة المحتمل في عام 2032، إلا أنه سيتم دعمها من مصادر الطاقة النووية، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة من تحويل النفايات، والطاقة الحرارية الأرضية: الهيدروكربونات 60 جيجاواط، والطاقة النووية 17,6 جيجاواط، والطاقة الشمسية 41 جيجاواط (حيث سيتم توليد 16 جيجاواط منها من خلال استخدام الخلايا الضوئية والتوازن عن طريق الطاقة الشمسية المركزة)، وطاقة الرياح 9 جيجاواط، والطاقة من تحويل النفايات 3 جيجاواط، والطاقة الحرارية الأرضية 1 جيجاواط. وفي خضم هذا السيناريو، ستلبي الطاقة الموّلدة من الطاقة النووية والحرارية الأرضية والطاقة من تحويل النفايات الطلب على الأحمال الرئيسية للبلاد أثناء الليل في فصل الشتاء، في حين ستلبي الطاقة الضوئية الأحمال الإجمالية خلال النهار على مدار العام، كما أنّ الطاقة الشمسية المركزة، بالإضافة إلى التخزين، سيلبي أقصى فروقات الطلب بين تقنيات الطاقة الضوئية والحمل الأساسي، كما أنّ الهيدروكربونات ستلبي الطلب المتبقي.

ومع ذلك، ذكر تقريرٌ صادر عن رويترز في 8 سبتمبر 2015، أن هناك اختلافات بشأن طموحات المملكة الشمسية، حيث أن هناك مخاوف بشأن نطاق المشروع، ومُلكيته، والتكنولوجيا. وذكرت رويترز أن اللوائح التي تحكم تطوير هذا القطاع، الذي لطالما انتظره المستثمرون الأجانب الذين أنشأوا مكاتب لهم في المملكة مترقبين مشاريع الطاقة الشمسية الضخمة والمربحة، لم تتم الموافقة عليها بعد، وذلك وفقاً لتصريحات مصادر من القطاع.