الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة

للإمارات العربية المتحدة اقتصاد مفتوح يترافق مع ارتفاع دخل الفرد وفائض تجاري سنوي كبير. وقد أدت الجهود الناجحة في مجال التنويع الاقتصادي إلى خفض حصة الناتج المحلي الإجمالي من قطاع النفط والغاز إلى 30%، وفقًا لكتاب حقائق العالم لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

ومنذ اكتشاف النفط في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ ما يقرب من 60 عامًا، مرت البلاد بتحول عميق من منطقة فقيرة وإمارات صحراوية صغيرة، إلى دولة حديثة ذات مستوى معيشة مرتفع. فقد أدت الزيادة في الإنفاق الحكومي إلى خلق فرص العمل وتوسيع البنية التحتية، وفتح المرافق لزيادة مشاركة القطاع الخاص، كما ساعدت مناطق التجارة الحرة في البلاد – التي تقدم ملكية أجنبية بنسبة 100% وضرائب صفرية – على جذب المستثمرين الأجانب.

يمثل اعتماد دولة الإمارات العربية المتحدة على النفط تحديًا كبيرًا على المدى الطويل، على الرغم من أن الإمارات تعد واحدة من أكثر الدول تنوعًا في مجلس التعاون الخليجي.

وقد دفعت أسعار النفط المنخفضة الإمارات العربية المتحدة إلى خفض النفقات، بما في ذلك الإنفاق على بعض البرامج الاجتماعية؛ وخفضت الحكومة دعم الوقود في أغسطس 2015، كما فرضت ضريبة الاستهلاك الرفاهي (50% على المشروبات الغازية المحلاة و100% على مشروبات الطاقة والتبغ) في أكتوبر عام 2017، كما قامت بفرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% اعتبارًا من يناير عام 2018.

وتركز خطة الحكومة للسنوات القليلة القادمة على التنويع الاقتصادي، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والسياحة، وتطوير الصناعة، وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين من خلال تحسين التعليم وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص.

بلغت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي لدولة الإمارات خلال الربع الأخير من العام 2018 نحو 4.4 %، مدفوعاً بالنمو الحقيقي في القطاع غير النفطي، إضافة إلى النمو المتسارع في إنتاج النفط منذ شهر أكتوبر/ تشرين أول، وذلك بحسب أحدث التقديرات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، مارس/ آذار 2019.

وأظهر تقرير المراجعة الربعية للمصرف المركزي تباطؤ النمو في أسعار النفط خلال الربع الرابع من عام 2018، حيث بلغت نسبة الزيادة 9.8 % مقارنة بنسبة 44.4 % في الربع السابق، وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت الأسعار بنسبة 10.2% مقارنة بزيادة قدرها 1.0 % في الربع الثالث من عام 2018.

وارتفع إنتاج النفط في الربع الرابع من عام 2018 بنسبة 13.1 % على أساس سنوي مقارنة بنمو نسبته 1.0 % في الربع السابق، حيث بلغ متوسط 3.3 مليون برميل في اليوم، وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع إنتاج النفط بنسبة 9.5% في الربع الرابع من عام 2018 مقارنة بزيادة قدرها 4.3 % في الربع الثالث من عام 2018.

وكان ارتفاع إنتاج النفط الخام إيجابياً على تقديرات النمو في دولة الإمارات في الربع الرابع من عام 2018، وأظهر معدل النمو الحقيقي المقدر من خلال المؤشر الاقتصادي المركب المعزز الربعي الذي يعده مصرف الإمارات المركزي أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي على أساس سنوي بلغ 2.8% مقارنة بنمو قدره 2.1 % في الربع السابق. وظل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي قوياً في الربع الرابع من عام 2018.

المصدر: البنك الدولي.

تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة (المرتبة السابعة عشر في العالم) من بين 137 دولة مشمولة على مؤشر التنافسية العالمية في عام 2017/2018، متراجعة مرتبة واحدة عن مرتبتها في العام السابق له 2016/2017 (مرتبة 16). وقد جعل زيادة التنويع اقتصاد الإمارات أكثر مرونة وقدرة على التغلب على الصدمة المزدوجة لانخفاض أسعار النفط والغاز وانخفاض حجم التجارة العالمية، وكذلك الحفاظ على بيئة اقتصادية كلية مستقرة. وتوقع تقرير التنافسية العالمية 2017/2018 للإمارات تعزيز مرونة سياستها المالية في المستقبل كونها كانت من بين أوائل من تبنوا ضريبة القيمة المضافة الجديدة التي وافق عليها أعضاء مجلس التعاون الخليجي، والتي تم العمل بها في البلاد 1 يناير/كانون الثاني 2018. بعد التباطؤ في عام 2017. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي مرة أخرى هذا العام إلى 3.4 في المئة، مدفوعًا أيضًا بالأداء الجيد للاقتصاد غير النفطي؛ ولزيادة قدرتها التنافسية، سيتعين على دولة الإمارات –وفقًا لتقرير التنافسية العالمية– تسريع التقدم في نشر أحدث التقنيات الرقمية (36) ورفع مستوى التعليم (36). فعلى مدى العقد الماضي، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تحسنا ملحوظا في جميع أبعاد القدرة التنافسية وأغلقت الفجوة مع متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في كل منها باستثناء التعليم العالي والتدريب والتعليم (الابتدائي والصحي). ومن الناحية النسبية (أي فيما يتعلق بأداء الدولة في جميع الأعمدة)، فإن الابتكار وتطوير السوق المالية وحجم السوق يؤثران على القدرة التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في حين تستفيد الدولة من المؤسسات القوية والبنية التحتية الجيدة ومستوى الصحة الجيد والتعليم الابتدائي.

للحصول على نظرة عامة متعمقة على قطاع الطاقة في البحرين، أنقر الزر أدناه.

تتمتع الإمارات العربية المتحدة بأحدث البنى التحتية ومرافق النقل في العالم. فالإمارات السبع ومدنها الرئيسية موصولة بطرق سريعة متعددة المسارات، وتخدم مطارات وموانئ عالمية متعددة المسافرين والشحن لملايين من المسافرين وآلاف السفن والرحلات البحرية سنوياً. وتم التخطيط لتوسيع مطار أبوظبي الدولي، مقر شركة الطيران الوطنية في أبوظبي، الاتحاد للطيران، حيث سيزيد قدرة المطار على استيعاب 15 مليون مسافر سنوياً مع حلول عام 2015.

شرعت دبي في المرحلة الأولى من مطارها الجديد، مطار دبي ورلد سنترال الدولي (DWCI)، وذلك في المنطقة الحرة المصصمة خصيصاً له، مدينة مطار جبل علي، في تشرين الأول/أكتوبر عام 2008. تم افتتاح المطار في 27 حزيران/يونيو عام 2010 باسم جديد، مطار آل مكتوم الدولي. ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشروع بحلول عام 2017، مع أن أزمة 2008 قد تكون تسببت في تأخيره بضع سنوات، ربما حتى عام 2022.

في دبي أيضاً مطار كبير يضم ثلاث بوابات، مطار دبي الدولي (DXB)، مقر شركة الطيران الرئيسية فيه – طيران الإمارات. وتستخدم 130 شركة طيران مطار دبي الدولي من وإلى حوالى 300 وجهة حول العالم. فاز المطار وشركة الطيران الوطنية الخاصة به بالعديد من الجوائز لخدمته الممتازة وتصميمه، ويشتهران بالراحة والفخامة والضيافة التي يقدمانها. عام 2011، حققت حركة المطار رقماً قياسياً (50,9 مليون مسافر).

كما تتمتع الإمارات العربية المتحدة بنظام شامل لسيارات أجرة للتنقل بين المدن وفي أرجائها. وتم تقدير عدد سيارات الأجرة في دبي منذ آب/أغسطس 2008 بـ 12,000 سيارة تخدم سكان مدينة دبي البالغ عددهم 1,5 مليون نسمة ومئات الآلاف من السياح الذين يزورونها كل عام. وتدير مؤسسة تاكسي دبي شركات سيارات الأجرة، والتي تأسست عام 2005 بإشراف هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

المترو

مترو دبي بشكل كامل. استخدام المترو شائع جداً، وقد ساعد على تخفيف ازدحام حركة المرور في المدينة. وتدير هيئة الطرق والمواصلات مترو دبي. وللخطين العاملين 47 محطة، ويمتدان على طول 70 كم من السكك عبر مدينة دبي. وثمة مبادرة مماثلة قيد التنفيذ لإنشاء نظام مترو في أبوظبي، كما يتم التخطيط لإنشاء نظام يصل بين مدينتي أبوظبي ودبي كجزء من شبكة القطارات الوطنية التي يبلغ طولها 350 كم وذلك بهدف التخفيف من ازدحام حركة المرور. بالإضافة إلى المترو، تمتلك دبي عبّارات لنقل الركاب والحمولة عبر خور دبي.

الموانئ

تعتبر موانئ الإمارات العربية المتحدة من أكثر الموانئ ازدحاماً في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، يستخدمها ملايين الأطنان من الشحن وآلاف الركاب للترانزيت أو كوجهات تجارية أو سياحية. وتشمل أكبر هذه الموانئ: ميناء زايد (في أبوظبي)؛ وميناء جبل علي (في دبي)، أكبر ميناء من صنع الإنسان في العالم. وسيضاف إليه 82 رصيفاً و 125 رافعة ضمن عملية التوسيع المخطط تنفيذها عام 2020، والتي ستسمح باستيعاب 21 مليون حاوية سنوياً. وتم توسيع مرفق تخزين الوقود الخاص بميناء الفجيرة ليستوعب 12 مليون طن سنوياً، وأصبح بذلك ثاني أكبر ميناء لتخزين الوقود في العالم.

بلغت نسبة العاملين في قطاع الخدمات – التجارة والمطاعم والترفيه؛ والضيافة بما في ذلك الفنادق؛ والنقل والترانزيت والتخزين؛ والاتصالات؛ والمال والتأمينات؛ والبناء والعقارات؛ وخدمات الأعمال؛ وخدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية – 58% من القوى العاملة في أواخر التسعينيات، مما عكس هيمنته على اقتصاد الإمارات العربية المتحدة. عام 1998، احتل هذا القطاع المرتبة الثانية بعد قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي. وبعد أكثر من عشر سنوات، لا يزال قطاع الخدمات يحتل ثاني أكبر قطاع اقتصادي في الإمارات العربية المتحدة، بنسبة 47,6% عام 2009. في دبي أحد أكبر قطاعات الخدمات في البلاد. حيث يساهم في النمو الاقتصادي بمعدل نمو سنوي قدره 21% منذ عام 2000، ما يعادل 27,6 مليار دولار أو 74% من الناتج المحلي الإجمالي في إمارة دبي عام 2005، انخفضت إلى 45,3 بحلول عام 2011 (تقديرات كتاب حقائق العالم). وعلى سبيل المقارنة، شهد قطاع التجارة أعلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، بينما انخفضت مساهمة قطاعي الصناعات التحويلية والنفط والغاز الطبيعي، بينما نمى قطاع الصناعات التحويلية بمعدل 12% سنوياً منذ عام 2000.

يعكس نمو قطاع خدمات الأعمال نمواً في أعمال أخرى في الإمارات العربية المتحدة. أظهرت دراسة أجرتها غرفة دبي عام 2006 أن الأنشطة الأساسية في قطاع خدمات الأعمال في دبي كانت تشمل خدمات التسويق (19%)، والخدمات المهنية (18%)، وخدمات التأجير والاستئجار (17%)، والخدمات الفنية (16%). أما باقي الأنشطة فقد توزعت بين خدمات الأبحاث والتنمية والعمل والتوظيف وخدمات الموظفين. ويمكن مقارنة معدل النمو السنوي للقطاع في الفترة الممتدة بين 2000 و 2006 بمعدل نمو قطاعات الأعمال الفرعية الأخرى، مثل قطاع العقارات والفنادق، بمعدل 18%، مع انحصار مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بـ 1%.

صرّح وزير الاقتصاد الإماراتي أن البلاد ستبدأ بالسماح للأجانب بالتملك الكامل للشركات في مجالات معينة من قطاع الخدمات. وسيفتح القانون المعدل بعض المجالات أمام الأجانب للتملك الكامل، مع السماح بمشاركة أجنبية أكبر في مجالات أخرى، كقطاع الخدمات المالية. ويتيح قانون الشركات الجديد في الإمارات العربية المتحدة للأجانب امتلاك حصة 100% من الشركات في مجال الخدمات. حالياً، لا يُسمح للمستثمرين الأجانب بتملّك نسبة أعلى من 49% من شركة إماراتية، أما في بعض مجالات القطاع المالي، كالتأمينات، فإن الحد الأقصى للتملك هو 25%.

تنظر الحكومة الإمارتية للصناعة كقاطرة ومحرك رئيسي للتنمية بل كحجر الزاوية في تكوين ركائز اقتصاد إنتاجي حقيقي لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، كما تعتبر القطاع الذي يمكن أن تقوم حوله كافة جهود التنمية وتعول عليه دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار توجهها لتفعيل سياسة تنويع مصادر الدخل في إحداث طفرة تنموية وتحقيق مزيد من النمو خلال المدى القصير والمتوسط.

وتعمل وزارة الاقتصاد على إعداد استراتيجية صناعية انسجامًا مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 لإرساء اقتصاد متنوع ومستدام مبني على المعرفة يشجع المشروعات الصغيرة والمبادرات الاستثمارية للأفراد وعلى درجة عالية من الاندماج بالاقتصاد العالمي، لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 25% بحلول العام 2025.

ووفقًا للتقرير الاقتصادي السنوي لدولة الإمارات، تم إنشاء سبع مناطق صناعية متخصصة لكافة أنواع الصناعات بالعاصمة أبو ظبي، إضافة إلى تطوير المدينة الصناعية بالرويس، ومدينة زايد الصناعية، فضلاً عن قيام بلدية أبو ظبي بإدارة منطقة مصفح الصناعية التي تشمل – ستة مناطق صناعية – متخصصة في أنشطة صناعية متنوعة، كما تقوم شركة أبو ظبي للموانئ بتطوير منطقة خليفة الصناعية التي تقع ضمن ميناء خليفة، والذي سيصبح الميناء التجاري الرئيسي بأبو ظبي. كما تم إنشاء مدينة دبي الصناعيـــة التي تضــــم ست مناطق صناعية للأغذية والمشــروبــات والمعــادن الأساسية والمنتجات المعدنيــة والكيماويــات ومعدات النقل وقطع الغيار والآليات والمعدات الميكانيكية. كما ويوجد بإمارة الشارقة 19 منطقة صناعية، يتركز إنتاجها على الصناعــــات التحويلية والمواد الغذائية والأثاث والمفروشات والتعدين والكيماويات والمواد الطبية والأدوية والكابلات الكهربائية، إضافة إلى صناعات البتروكيماويـــات والفولاذ الأسمنت والألمنيوم، هذا بالإضافة للمناطق الصناعية بالإمارات الشمالية عجمان، أم القيوين، الفجيرة، ورأس الخيمة.

وقد تطور حجم استثمارات الصناعات غير النفطية في الإمارات من نحو 68.2 مليار درهم (18.58 مليار دولار) عام 2005 إلى نحو 129.9 مليار درهم (35.40 مليار دولار) عام 2016 بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ نحو 6.0%، وتطور عدد المنشآت الصناعية من 3294 منشأة عام 2005 إلى 6301 منشأة عام 2016 بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ نحو 6.1%، وتضاعف عدد العاملين بالمنشآت الصناعية من نحو 245.7 ألف عامل في العام 2005 إلى نحو 452.8 ألف عامل في العام 2016 بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ5.7%.

كما تطورت قيمة صادرات الدولة من المنتجات الغذائية خلال العام 2015 بقيمة إجمالية للصادرات وإعادة التصدير بلغت 13.7 مليار درهم (3.72 مليار دولار) وبنسبه 7.5% إلى إجمالي الصادرات وإعادة التصدير مجتمعين، وكذالك المنتجات المعدنية بقيمة 8.5 مليار درهم (2.32 مليار دولار) وبنسبة 4.96، والصناعات الكيماوية بقيمة 10.3 مليار درهم (2.81 مليار دولار) وبنسبة 5.5%؛ واللدائن ومصنوعاتها والمطاط ومصنوعاته بقيمة 16.8 مليار درهم (4.58 مليار دولار) وبنسبة 9.5%، واللؤلؤ الأحجار الكريمة ومصنوعاتها بقيمة 148.6 مليار درهم (40.49 مليار دولار) وبنسبة 79.7%، والمعادن ومصنوعاتها بقيمة 39.1 مليار درهم (10.65 مليار دولار) وبنسبة 23.0%، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 58.7 مليار درهم (16 مليار دولار) وبنسبة 27.49%، ومعدات النقل بقيمة 41.4 مليار درهم (11.28 مليار دولار) 19.41%.

ووفقًا لتقديرات الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية، فقد بلغت 1127.6 مليون درهم (نحو 306.98 مليون دولار) تقريبا بنسبة نمو وصلت إلى 2.9% “بالأسعار الجارية”، وبنسبة 1.3% “بالأسعار الحقيقية الثابتة” نهاية عام 2018 مقارنة بعام 2017، وقد حقق نشاط الصناعات التحويلية نموا بلغ 7.8%، كما حقق قطاع الصناعات الاستخراجية نسبة نمو بلغت 2.8% “بالأسعار الحقيقية”.

وشكل العاملون في القطاع الصناعي التركي نحو 23.40% من إجمالي عدد المشتغلين في عام 2018، مقارنة بنحو 23.52%، و23.46% في عامي 2016 و2017 على التوالي، وفقًا لتقديرات البنك الدولي.

أشار وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري إلى أنه: “على الرغم من الوضع الاقتصادي العالمي الصعب في العام الماضي، تم إنشاء 425 مصنع جديد في الإمارات العربية المتحدة. وتعكس هذه الزيادة الجهود الناجحة التي بذلتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتحريك التنمية الصناعية”. ودليل آخر على ارتفاع الاستثمار في الصناعات التحويلية كجزء من محاولة تحريك الاقتصاد هو المؤشرات الاقتصادية للأنشطة التحويلية في أبوظبي عام 2009، والتي تظهر أن عدد المنشآت الصناعية ارتفع من 326 عام 2008 إلى 346 عام 2009. وارتفعت الاستثمارات في الصناعات التحويلية من 10,8 مليار دولار عام 2008 إلى 12,6 مليار دولار عام 2009. ذهب النصيب الأكبر إلى صناعات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ. وارتفع عدد العمّال في قطاع الصناعة التحويلية من 49,052 عام 2008 إلى 55,849 عام 2009، وقُدرت الرواتب في هذا القطاع بـ 2,3 مليار دولار في ذلك العام. وقد شهد عام 2009 تقلباً في القيم النسبية للإنتاج في فروع الصناعات التحويلية. واحتلت المنتجات النفطية المكررة والمنتجات الكيميائية الصدارة، وتبعتها المواد غير المعدنية الأخرى. وانخفضت قيمة السلع الأخرى، كالخشب والورق والملابس والمنسوجات والمعدات الكهربائية والأجهزة.

تركّز الدولة على الصناعات الحيوية والاستراتيجية، مثل البتروكيماويات والفولاذ والإسمنت والألمنيوم. وعلى الصعيد الإقليمي، يساهم القطاع الصناعي بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج، وهي في ازدياد.

ارتفعت العائدات من 48,5 مليار دولار عام 2002 إلى 92,1 مليار دولار عام 2006 و 146,3 مليار دولار عام 2007. ومن بين مثل هذه المصانع الرئيسية، نذكر شركة دبي للألمنيوم المحدودة (Dubal) ومصانع الأسمدة في منطقة جبل علي الصناعية. تعتبر شركة Dubal ثاني أكبر مصهر للألمنيوم في العالم والأكبر في الشرق الأوسط. وتساهم بنسبة 50% من الإيرادات غير النفطية لحكومة دبي (12% من الناتج المحلي الإجمالي في دبي). تشمل صناعات البلاد المتزايدة: صيد السمك والإسمنت ومواد البناء والأثاث والبلاستيك والألياف الزجاجية والمعادن المصنعة وإصلاح السفن التجارية وبناء القوارب والحرف اليدوية والمنسوجات والمواد الغذائية ومنتجات الألبان، مدفوعة من الطلب المحلي والعالمي. وأدى بروز الطاقة البديلة والاستدامة البيئية في العقد الأخير إلى ظهور صناعات جديدة في مجالات الطاقة الشمسية والمواد الغذائية العضوية وإعادة التصنيع. وتقع أكبر هذه الصناعات في مدينة مصدر في أبوظبي، وهي عبارة عن مجتمع جديد من المخطط له أن يكون مستداماً وصديقاً للبيئة.

يستمر التخطيط لمشاريع صناعية طموحة. وفي هذا السياق، كشفت أبوظبي عن مشروعها الأكبر في مجال البنى التحتية، ومن المتوقع أن يصبح مشروع المنطقة الصناعية الأكبر في العالم، ويتم حالياً العمل عليه في منطقة الطويلة. وقد تحصل بعض الوحدات الصناعية في المجمّع على وضع المنطقة الحرة، مما يتيح للأجانب التملك فيها بشكل كامل. وتستثمر منطقة خليفة الصناعية (KIZAD) مبلغاً قدره 7,2 مليار دولار، ويشمل هذا المبلغ التكاليف الأولية لميناء خليفة. وفي قطاع التكنولوجيا، تعتبر الإمارات العربية المتحدة إحدى أسرع الدول نموا في العالم. وقد شجعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على ابتكار وتطوير تطبيقات الهاتف النقال، كما أنشأت بنى تحتية قوية ومتطورة في جميع أرجاء البلاد. ونتيجة لذلك، احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة 25 في العالم من حيث أعلى نسبة دخول لعالم تطبيقات الهاتف النقال، وحققت مرتبة بارزة في أنواع مختلفة من التطبيقات، كما أصبحت مركزاً للناشرين في المنطقة العربية.

الزراعة هي نشاط قديم في دولة الإمارات، ومارسه الشعب الإماراتي بكثرة في بعض مناطق الدولة، مثل: رأس الخيمة، والفجيرة ،والعين وفي بعض الواحات، مثل واحة ليوا. وقد تطور هذا القطاع بشكل سريع منذ عام 1971، على الرغم من وجود عدة مشكلات مثل ندرة موارد المياه والأراضي الصالحة للزراعة، وملوحة التربة، والظروف البيئية الصعبة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والآفات الزراعية، وخسائر ما بعد الحصاد.

وفي الوقت الحاضر، أصبحت الزراعة نشاطاً اقتصادياً يعتمد على استخدام أحدث التقنيات. وقد تم بذل جهود عديدة من قبل حكومة الدولة الاتحادية للحفاظ على الموارد المائية، مع توجيه الاهتمام نحو تعزيز استخدام، وتركيب نظم الري الحديثة لاستبدال طريقة الري بالغمر، التي تهدر كميات كبيرة من المياه. وقد ارتفعت نسبة استخدام نظم الري الحديثة مثل (أنظمة الري بالرش، وبالتنقيط، وبالنافورة) إلى 91 في المئة في عام 2011 بعد أن كانت 32 في المئة في عام 1999.

كما ارتفع عدد المزارع من 4,000 مزرعة في عام 1971 إلى 35,704 مزرعة في عام 2011 على مساحة تقدر بـ 105,257 هكتار. ونتيجة لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة، يوجد الآن 54 مزرعة عضوية للخضروات، وثلاث مزارع للإنتاج الحيواني، ومنشأة واحدة للتصنيع. وزادت مساحة أراضي الإنتاج العضوي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 3,920 هكتار في نهاية عام 2013.

وحسب الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، فقد بلغت المساحة المحصولية لإنتاج الخضروات 55,481 دونمًا في عام 2017، مقارنة بنحو 43,975 في عام 2016، وقد بلغت كمية الإنتاج من الخضروات نحو 226,108 طنًا في عام 2017، مقارنة بنحو 156,138 طنًا في عام 2016. في حين بلغت المساحة المحصولية لإنتاج الفواكه (حمضيات، مانجو، جوافة، لوز، تين، رمان، وأخرى) نحو 120,906 دونمًا في عام 2017، بكمية إنتاج بلغت 125,823 طنًا، مقارنة بنحو 120,569 دونمًا، بكمية إنتاج 204,781 طنًا في عام 2016.

وقدرت الثروة الحيوانية في دولة الإمارات (ضأن، ماعز، أبقار، جمال) بنحو 4,985,912 رأسًا في عام 2017، مقارنة بـ 4,887,791 رأسًا في عام 2016. شكل الضأن والماعز نحو 90% من مجمل الثروة الحيوانية في العامين من جهة عدد الرؤوس.

ومن حيث الثروة السمكية، فقد قدرت فقد قدرت كمية الأسماك المصطادة بنحو 75,287 طنًا في عام 2017.

لطالما شكلت التجارة نشاطاً اقتصادياً هاماً في الإمارات العربية المتحدة. ويعود معظم ازدهار مدن مثل دبي والشارقة إلى اعتمادها على التجارة البحرية في الخليج مع سكان بلاد فارس والهند وجزر المحيط الهندي والساحل الشرقي لقارة أفريقيا. وتم اعتماد نفس الطرق التجارية لتهريب الذهب إلى شبه القارة الهندية ونقل العبيد من إفريقيا إلى شبه الجزيرة العربية. وتعتبر الإمارات العربية المتحدة، وبخاصة دبي، مركزاً تجارياً رئيسياً للترانزيت والتصدير والاستيراد، بما في ذلك التجارة المحظورة. كما أصبحت البلاد مركزاً عالمياً للتسوق. وهي عضو في منظمة التجارة العالمية، وتحرص على تشجيع التجارة الحرة من خلال تأسيس مناطق حرة (كالتي في جبل علي)، وحدائق التكنولوجيا (كمدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنترنت والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي)، والموانئ ذات المعايير العالمية والمطارات وأنظمة النقل البري. وتتمتع موانؤها ومطاراتها الضخمة بأفضل المرافق في العالم، وهي دائماً مكتظة بالسفن وطائرات الشحن التي تنقل البضائع ذهاباً وإياباً أو تتوقف في المطار قبل التوجه إلى وجهات أخرى.

ارتفع عدد المبادلات التجارية بين الإمارات العربية المتحدة و 228 بلداً عام 2008 بنسبة 43% عن عام 2007. ووفق التقرير الإحصائي السنوي للهيئة الاتحادية للجمارك، كانت الإمارات العربية المتحدة بمثابة البوابة التجارية الرئيسية في الشرق الأوسط والشرق الأدنى، وبلغت قيمة التجارة الخارجية للإمارات العربية المتحدة 236,7 مليار دولار عام 2008 (بينما كانت 166,2 مليار دولار عام 2007)، بما فيها 169,8 مليار دولار من الواردات و 18 مليار دولار من الصادرات و 48,9 مليار دولار من إعادة التصدير. وتعد اليابان أحد الشركاء التجاريين الأساسيين للإمارات العربية المتحدة. وفي شهر أيار/مايو عام 2011، أشارت المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية إلى أن التجارة الثنائية التي تربط بين اليابان والإمارات العربية المتحدة بلغت 50,3 مليار دولار وصادرات النفط الخام 33,1 مليار دولار.

تم تسجيل زيادات ملحوظة في واردات السلع المصنّعة والآلات ومعدات النقل، بنسبة 70% من إجمالي الواردات. ويعتبر جهاز أبوظبي للاستثمار مصدراً أساسياً آخر للعملات الأجنبية، والذي يتحكم بالاستثمارات المنفصلة الخاصة بإمارة أبوظبي الغنية ويدير استثمارات في الخارج بقيمة 360 مليار دولار تقريباً وأصولاً بقيمة 900 مليار دولار تقريباً. ونظراً إلى أن إمارة دبي مليئة بمراكز التسوق دون خطط قصيرة الأمد لافتتاح أي أماكن كبيرة للبيع بالتجزئة، استخدم بائعو التجزئة دبي كمركز لمحلاتهم الرئيسية، غير أنهم كانوا يتطلعون إلى التوسع إلى أسواق أخرى في المنطقة. وعلى الرغم من تزايد التركيز على إمارة أبوظبي كمركز للأعمال والبيع بالتجزئة، إلا أن دبي لا تزال تستأثر بالاهتمام الأكبر، كما هو الحال، على سبيل المثال، مع مجمع دبي البارز.

يبدو أن العديد من الشركات المتمركزة في الإمارات العربية المتحدة تستفيد من الارتفاع الاستثنائي للتدفقات التجارية بين الشرق والغرب. وتعتبر الهند أكبر سوق عالمية للشركات الإماراتية، حيث أن 28% من الشركات التي شملها الاستبيان وضعت الهند في المركز الأول، و 24% اختارت المملكة العربية السعودية و 22% اختارت الصين.

تقوم المدينة بحملة تسويق مكثفة للترويج لدبي والإمارات العربية المتحدة كوجهة سياحية فريدة من نوعها. معالم المدينة، بما في ذلك الهندسة المعمارية ونظام النقل الحديث والفنادق الراقية ومراكز التسوق والشمس الساطعة على مدار السنة والشواطئ والصحارى، ومعالم أخرى مثل منتجع تزلج سكي دبي وفندق أتلانتس، تستقطب الملايين من السياح سنوياً. ويجد العديد من السياح القادمين من المنطقة وخارجها في دبي المدينة العصرية، حيث يمكنهم تدليل أنفسهم بعض الشيء والتسوق بأسعار منخفضة نسبياً، مثل الإلكترونيات والمنسوجات ومستحضرات التجميل والأخذية والشوكولاتة والذهب. وتشكل الدعارة والسياحة الجنسية جزءً من الاقتصاد “السفلي” وإحدى مصادر الاستقطاب السياحي الرائجة، مع أنها من المنكرات رسمياً.

تظهر تقارير صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري أن الفنادق في دبي استضافت أكثر من 8,6 مليون سائح عام 2011، في حين كانت 8,2 مليون سائح عام 2010. عام 2011، بلغ عدد الفنادق 387، وعدد الغرف 53,000 غرفة بعد إضافة 7600 غرفة جديدة. ولكن بسبب الأزمة المالية، بقيت نسبة شغل الفنادق ثابتة، إذ بلغت 70% عام 2010 و 74% عام 2011. كما تظهر التقارير أن عائدات السياحة بلغت 4 مليار دولار عام 2010، بعد أن كانت 3,7 مليار دولار عام 2009. وساهمت الفنادق بـ 3,4 مليار دولار من هذا المبلغ، بينما جنت إيجارات الشقق الفندقية باقي الإيرادات.

حذت أبوظبي حذو دبي، فاستثمرت مليارات الدولارات خلال الخمسة أعوام الماضية لتحسين صورتها وتحويل المدينة إلى مركز ثقافي ووجهة سياحية مرغوبة. وتشمل التحف الجديدة في المدينة للسكان والسياح على حد سواء: الأفق الجديد لإمارة أبوظبي؛ والمشاريع الرياضية الضخمة، مثل Grand Prix بمسار Formula One في جزيرة ياس؛ والمشاريع الفنية الجريئة، مثل المتاحف التابعة للوفر و Guggenheim. وتستضيف دبي وأبوظبي حالياً عدداً متزايداً من العروض الموسيقية والمسرحية ومعارض الفنون والكتب ومهرجانات الأفلام التي تستقطب عدداً متزايداً من السياح من جميع أنحاء العالم.

شجع قطاع الأعمال والسياحة المتنامي في البلاد على الازدهار المعماري، وتم إنفاق مليارات الدولارات على مخططات النماذج الرائعة. وتظهر الأرقام أن نسبة شغل فنادق أبوظبي بلغت 85% عام 2008، وأن معدل نمو دخل الفنادق في الإمارة زاد عن المعدل المسجل عام 2007 بنسبة 35%. وفي العام ذاته، استخدم 9 ملايين مسافر مطار أبوظبي، بينما كان عددهم 6,9 مليون مسافر عام 2007. وتبيّن خطة أبوظبي 2030 الاستراتيجية أن المدينة تخطط لاستقطاب 4,3 مليون سائح عام 2012، أي ما يعادل زيادة بنسبة 13,3% عن عام 2006. كما من المتوقع أن يزيد عدد المسافرين في المطار إلى 12 مليون مسافر عام 2012، و 20 مليون مسافر عام 2020، و 30 مليون مسافر عام 2030.

الإمارات الشمالية

ركزت الإمارات الشمالية أيضاً على قطاع الضيافة والسياحة بعد التباطؤ الاقتصادي الذي شهده قطاع العقارات والقطاع المالي جراء أزمة عام 2008. وقُدر عدد السياح في الشارقة عام 2008 بـ 1,53 مليون سائح، بزيادة 5% عن عام 2007 الذي سجل 1,45 مليون سائح. تميزت هذه الإمارة عن سائر الإمارات في قطاع السياحة من خلال التركيز على العائلات المصطافة؛ مما زاد من نسبة شغل الفنادق. وقد صرّحت هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة أن نسبة شغل الفنادق بلغت 70% في الربع الثالث من عام 2010، بزيادة 5% عن عام 2009.

أثنى تقرير صادر عن البنك الدولي في شهر أيلول/سبتمبر عام 2010 على عطاءات الإمارات العربية المتحدة في مجال المساعدات الإنمائية والإنسانية. وبشكل عام، قُدر حجم المساعدات الخارجية للإمارات العربية المتحدة أنه تخطى 48,9 مليار دولار خلال العقود الأربعة الماضية.

في إطار تتبع المساعدات الخارجية الممنوحة في الفترة الممتدة ما بين 1973 و 2008، أظهر تقرير “المساعدات الإنمائية العربية: أربعة عقود من التعاون” أن الإمارات العربية المتحدة هي إحدى الدول الثلاث التي تساهم معا بنسبة 90% من إجمالي المساعدات البالغة 297,9 مليار دولار. ووفق تقرير آخر في كانون الأول/ ديسمبر 2012 أصدرته منظمة Global Humanitarian Assistance، مجموعة تتولى رصد حجم المساعدات التي تقدمها حكومات الدول المختلفة حول العالم، فإن الإمارات العربية المتحدة والسعودية مدرجتان في قائمة الدول العشرين الأوائل مانحي المساعدات الإنسانية بالنسبة إلى عدد السكان في العالم.

عام 2009، أسست حكومة الإمارات العربية المتحدة مكتب تنسيق المساعدات الخارجية بهدف تنسيق كافة الجهود الإنسانية التي تبذلها البلاد. تم تأسيس مكتب تنسيق المساعدات الخارجية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ويترأسه الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية. ووفق تقرير مكتب تنسيق المساعدات الخارجية السنوي الأول (حزيران/ يونيو 2010)، وزعت الهيئات الحكومية وغير الحكومية مبلغاً قدره 2,7 مليار دولار على 92 بلداً عام 2009. يعادل هذا المبلغ نسبة 1% من الدخل القومي الإجمالي، وييتخطى هدف الأمم المتحدة البالغ 0,7%. 95% من المساهمات الـ 1500 كانت منحاً غير مشروطة لمشاريع إنسانية وإنمائية وخيرية.

حصلت آسيا على 2,3 مليار دولار (87% من المجموع) وإفريقيا على 273,3 مليون دولار (10%). وتم تقسيم الباقي على أوروبا والأمريكيتين وأوقيانيا ومنظمات متعددة الأطراف. وكان المتلقي الأكبر اليمن، إذ حصل على 0,8 مليار دولار. ومن بين المتلقين الأساسيين الآخرين نذكر باكستان (0,5 مليار دولار) وأفغانستان (0,4 مليار دولار) والأراضي الفلسطينية المحتلة (289,5 مليون دولار). وقد ساهمت المساعدات الإنمائية الأساسية في رفع مكانة الإمارات العربية المتحدة بين الدول المتلقية، بما فيها الدول العربية والإسلامية.

عام 2007، تعهدت الإمارات العربية المتحدة بتقديم مبلغ قدره 300 مليون دولار إلى لبنان، وقد كانت الدولة الأولى التي التزمت بتعهدها بالمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية في البلاد بعد النزاع المدمر مع إسرائيل في صيف عام 2006. كما قدمت الإمارات العربية المتحدة دعماً نقدياً ومادياً كبيراً إلى الحكومة العراقية، بما في ذلك تعهدات بدفع مبلغ 215 مليون دولار كمساعدات في مجالي الاقتصاد وإعادة الإعمار، كما قدمت مساعدات أساسية إلى أفغانستان.

كما أصبحت دبي مركزاً عالمياً للمساعدات الإنسانية والمنظمات اللاربحية. وما تأسيس المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في المنطقة الحرة في دبي سوى خطوة أساسية في هذه العملية. تعمل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية على تسهيل المساعدات الدولية والمشاريع الإنمائية من خلال تقديم مرافق وخدمات لوجستية وتخزينية وعملياتية وأخرى إلى المنظمات غير الحكومية الإنسانية الدولية وهيئات الأمم المتحدة المعنية وغيرها من مجموعات الإغاثة. تم تشكيل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية من خلال دمج مدينة دبي للإغاثة ومدينة دبي للخدمات الإنسانية لتخدم كمجمّع للمساعدات الإنسانية وتطوير المجتمع وتلبية احتياجاتها بشكل أفضل. المدينة العالمية للخدمات الإنسانية هي منظمة غير سياسية ولاربحية تترأسها الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، زوجة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء.