علي نور الدين
خلال أشهر معدودة، من الممكن أن ينفد مخزون المملكة العربيّة السعوديّة من الصواريخ المضادّة المستخدمة في منظومة “باتريوت” الأميركيّة التي تملكها، والتي من المفترض أن تكون مخصّصة للتعامل مع الصواريخ البالستيّة والطائرات المسيّرة التي تستهدف المملكة، في إطار الحرب التي يخوضها النظام السعودي مع الحوثيين في اليمن. ببساطة شديدة، وبمجرّد نفاد هذا المخزون، الذي انخفض أساسًا إلى مستويات مأساويّة اليوم، ستكون المملكة مكشوفة أمام هذا النوع من الهجمات الحوثيّة المرتدّة عليها، بما فيها تلك التي تستهدف أكثر المواقع السعوديّة حساسيّة، أي المطارات العسكريّة ومنشآت النفط والمرافئ، وصولا إلى القواعد العسكريّة الدفاعيّة القائمة على الحدود السعوديّة اليمنيّة. ولهذا السبب بالتحديد، المرتبط بحساسيّة الدور الذي تؤدّيه منظومة “باتريوت” الأميركيّة بالنسبة إلى المملكة وعمليّاتها العسكريّة، اضطر ولي العهد السعودي إلى طلب دعم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع المجلس الأخير، وعلى نحو عاجل.
أزمة المملكة العربيّة السعوديّة مع مخزونها من صواريخ “باتريوت” ترتبط أولًا بكثافة الهجمات المرتدة الحوثيّة على أراضيها، والتي ارتفعت أساسًا لتبلغ 78 هجمة كمتوسّط شهري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021، مقارنةً بنحو 38 هجمة فقط كمتوسّط شهري في الفترة المماثلة من العام السابق. وهذه الهجمات، تحوّلت إلى مصدر استنزاف دائم للمملكة، خصوصًا أن كلفة إطلاق صاروخ “باتريوت” الواحد تتجاوز حدود الثلاثة ملايين دولار، وهي كلفة تتكبّدها السعوديّة عند صد كل هجمة من هجمات الصواريخ أو الطائرات المسيّرة الحوثيّة، التي لا تكلّف مطلقيها سوى بضعة آلاف من الدولارات. ولهذا السبب، وبالإضافة إلى الكلفة الماليّة باهظة لاستمرار المملكة بصد هذه الهجمات، باتت المملكة أسيرة الاعتماد على وارداتها من الصواريخ الاعتراضيّة الأميركيّة، التي يصبح من دونها الجيش السعودي مكشوفًا أمام الهجمات المضادّة الحوثيّة.
لكنّ أزمة السعوديّة الفعليّة والأهم لا تكمن في سرعة استنزاف مخزون هذه الصواريخ الاعتراضيّة، والتي يمكن إعادة تكوينها في حال انفتاح الجانب الأميركي على بيع المملكة الأسلحة دون سقف أو قيود، خصوصًا أن المملكة رصدت ما يكفي من موارد ماليّة لدعم حملتها العسكريّة على الحوثيين في اليمن. الأزمة الأهم، تكمن في التأزّم الكبير الحاصل على مستوى علاقة المملكة بالولايات المتحدة الأميركيّة، والقيود المتزايدة في الولايات المتحدة على صفقات بيع الأسلحة التي تستفيد منها السعوديّة. فالرئيس الأميركي، أعلن منذ السنة الماضية التزام إدارته بوضع جهد خاص لإنهاء الحرب اليمنيّة، فيما التزم منذ ذلك الوقت بإنهاء جميع أشكال الدعم الأميركي الممنوح “للعمليّات العدائيّة” المرتبطة بهذه الحرب، بما فيها “صفقات بيع الأسلحة ذات الصلة”. وهذه القيود المشدّدة، هي تحديدًا ما فرض اتجاه ولي العهد لدول الخليج لإمداده بصواريخ “الباتريوت”، بدل العمل على عقد الصفقة مع الولايات المتحدة الأميركيّة بشكل مباشر، رغم محدوديّة مخزون الصواريخ الذي تملكه دول الخليج، والتي يمكن بيعها للسعوديّة بشكل طارئ.
في كل الحالات، لم تكن أزمة صواريخ “الباتريوت” هي المؤشّر العسكري الأهم على تراجع الدعم العسكري الأميركي الممنوح للسعوديّة، في إطار حربها مع الحوثيين بالتحديد. فقبل نحو أربعة أشهر، رصدت الصور الفضائيّة سحب واشنطن منظومات “باتريوت” كانت قد وزّعتها سابقًا على الأراضي السعوديّة، بهدف مساندة الجيش السعودي في صد الطائرات المسيّرة والصواريخ البالستيّة التي يطلقها الحوثيون باتجاه المملكة. وفي ذلك الوقت، تم تفسير الخطوة الأميركيّة على أنّها محاولة لتقليص حضورها العسكري المباشر في المنطقة، ولخفض مستوى تورّطها في الحرب اليمنيّة، تمهيدًا لتسهيل مفاوضاتها مع الجانب الإيراني حول الملف النووي الإيراني.
أمّا المؤشّر الأهم على نوعيّة القيود التي بدأت السعوديّة بمواجهتها في كل ما يتصل بوارداتها من السلاح، فكان محاولة المشرعين الأمريكيين عرقلة صفقة بيع صواريخ جو-جو أميركيّة لمصلحة المملكة، عبر مشروع قرار في الكونغرس جرى تبريره بإمكانيّة استخدام هذه الصواريخ في إطار الحرب اليمنيّة. لاحقًا، تمكّنت إدارة بايدن من إقناع الكونغرس بتمرير الصفقة، على اعتبار أن صواريخ الجو-جو ينحصر استخدامها في المعارك الجويّة بين الطائرات، ويصعب استخدامها ضد أهداف بريّة من النوع الذي تهاجمه السعوديّة في اليمن. لكنّ طرح مشروع القرار بهذا الشكل، كان مجرّد دلالة على نوعيّة الامتعاض السياسي المتصاعد داخل الولايات المتحدة، اتجاه الدعم الأميركي الذي استفادت منه السعوديّة في حربها اليمنيّة. مع العلم أن إدارة بايدن كانت اتخذت بالفعل قرارات بتجميد صفقات بيع أسلحة للمملكة العربيّة السعوديّة والإمارات العربيّة المتحدة في وقت سابق، في ترجمة فعليّة لالتزامات الرئيس الأميركي بتقليص حجم الدعم العسكري الممنوح لدول الخليج المنخرطة في حرب اليمن.
باختصار، ثمّة ما ينبغي رصده في التبدّلات متسارعة في علاقة الولايات المتحدة الأميركيّة مع السعوديّة، وخصوصًا في ظل إعادة التموضع السريع في علاقات الولايات المتحدة الأميركيّة على المستوى الدولي، وبروز قطر والإمارات العربيّة المتحدة كقطبين ماليين وسياسيين بنفوذ متزايد على المستوى الإقليمي. مع الإشارة إلى أنّ ما دفع باتجاه تأزيم علاقة الولايات المتحدة مع السعوديّة، يجمع ما بين تضارب مصالح الدولتين في ملفات اقتصاديّة عديدة، كملف ارتفاع أسعار النفط العالميّة والدور الذي لعبته السعوديّة في هذا الإطار، والتباينات في طريقة مقاربة بعض الملفّات الدوليّة كالأزمة السوريّة والملف النووي الإيراني، بالإضافة إلى ملفّات ذات طابع دبلوماسي أخلاقي وضعتها الولايات المتحدة كورقة في وجه ولي العهد السعودي، كملف اغتيال الصحفي السعودي جمال الخاشقجي. وجميع هذه الملفّات كانت تتراكم تدريجيًّا منذ العام 2011، لتتقاطع مؤخّرًا وتنتج هذا التحوّل الأميركي في مقاربة ملف العلاقة مع المملكة العربيّة السعوديّة.
تراكمات منذ 2011
منذ عام 2011، بدأت تتراكم تدريجيًّا الألغام في علاقة الولايات المتحدة الأميركيّة بالمملكة العربيّة السعوديّة، وهي ألغام ارتبطت بشكل أساسي بملفّات استراتيجيّة تضارب فيها مصالح الدولتين. في تلك الفترة، بدأت إدارة أوباما ترسل الإشارات التي تدل اتجاهها إلى التركيز على منطقة شرق آسيا، بوصفها نقطة الاهتمام الأولى للإدارة الأميركيّة، عوضًا عن تبديد مقدّرات الولايات المتحدة في حماية حلفائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لا بل اعتقدت الإدارة الأميركيّة في ذلك الوقت أن مستقبل السياسة الدوليّة، وصراع المصالح الفعلي، سيتركّز في منطقة شرق آسيا، لا الخليج أو أفغانستان والعراق، وهو ما عكس تبدّل سريع في أولويّات السياسة الخارجيّة للولايات المتحدة الأميركيّة. وهذا التبدّل في وجهة الولايات المتحدة، سرعان ما انعكس في تصريحات الرئيس الأميركي في ذلك الوقت باراك أوباما، الذي بدأ بتوجيه الانتقادات اللاذعة للمملكة السعوديّة، من قبيل الإشارة إلى التجاوزات المتعلّقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة في المملكة، ناهيك عن اتهامه العائلة الحاكمة بالاعتماد على حماية ودعم الأميركيين للبقاء في الحكم، دون دفع ما يلزم لحماية أنفسهم.
ثم سرعان ما تعددت نقاط التباين بين السعوديين والإدارة الأميركيّة في العديد من الملفّات الشائكة: امتعض الخليجيون من تلكّؤ أوباما في التدخّل عسكريًّا في سوريا، بعد أن خرق الرئيس السوري العديد من الخطوط الحمراء التي وضعها البيت الأبيض في عمليّة التصدّي للاحتجاجات الشعبيّة في سوريا. ثم سرعان ما بدأت السعوديّة تتوجّس من مفاوضات الأميركيين مع الإيرانيين حول البرنامج النووي الإيراني، حيث تركّزت مخاوف السعوديين من إمكانيّة إقدام الولايات المتحدة على بيع مصالحها في منطقة الخليج، في إطار “صفقة شاملة” مع إيران تطال كل ملفّات المنطقة. وفي النتيجة، أيّدت السعوديّة مع سائر دول الخليج الاتفاق النووي الإيراني شكليًّا، لكنّها احتفظت بقلقها من الصفقة التي عقدتها الإدارة الأميركيّة مع إيران في ذلك الوقت.
زمن ترامب: إشكاليّات حرب اليمن وخاشقجي
حاول السعوديون انتهاز مجيء ترامب إلى البيت الأبيض لتعزيز علاقتهم مع الإدارة الأميركيّة الجديدة، وخصوصًا في ظل اهتمام الرئيس الجديد بصفقات الأسلحة مع السعوديّة، وما يمكن أن تدرّه هذه الصفقات من أرباح ضخمة على الشركات الأميركيّة. لكن سرعان ما انقلبت الأمور رأسًا على عقب مع استعادة الديمقراطيين للأغلبيّة في مجلس النوّاب الأميركي، ومن ثم تصاعد انتقادات النوّاب الموجّهة ضد حرب السعوديّة في اليمن. في تلك المرحلة، حوّل الديمقراطيين ملف الحرب اليمنيّة إلى إحدى نقاط الاشتباك مع إدارة ترامب، من خلال التصويب على دور إدارة ترامب في دعم السعوديّة في حربها، والتركيز على المآسي الإنسانيّة الناتجة عن هذه الحرب. وبذلك، عاد ملف العلاقة السعوديّة الأميركيّة ليكون نقطة إشكاليّة في الحياة السياسيّة الأميركيّة، وهو ما ضيّق من هامش ترامب ومنعه من الإفراط في دعم مغامرات ولي العهد السعودي العسكريّة.
ومع قيام ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، تصاعدت انتقادات الكثير من السياسيين الأميركيين للعائلة الحاكمة السعوديّة، بعد أن تم لومها بوصفها إحدى الأطراف التي شجّعت ترامب على هذه الخطوة، بل وبوصفها أبرز الأطراف التي لطالما امتلكت مصلحة في تأجيج النزاع الإيراني الأميركي في المنطقة. باختصار، كان عهد ترامب وما تخلله من قرارات يزيد من تشوّه صورة العائلة الحاكمة السعوديّة في أعين الرأي العام الأميركي، بل ويزيد من الريبة بأثر علاقة السعوديين مع الإدارة الأميركيّة على مصالح الولايات المتحدة الإستراتيجيّة.
لكنّ نقطة التحوّل الأبرز كانت مع اغتيال الصحفي السعودي جمال الخاشقجي، حيث خسرت السعوديّة في ذلك الوقت أبرز المدافعين عنها من صقور المحافظين والجمهوريين داخل مجلس النوّاب الأميركي، وخصوصًا بعد أن أكدّت وكالة الاستخبارات الأميركيّة تورّط ولي العهد السعودي في هذا الاغتيال. وهكذا، باتت السعوديّة في موقف لا يُحسد عليها، حين انقلب معظم النوّاب الجمهوريّين ضد سياسات ولي العهد السعودي محمّد بن سلمان، بعد أن كان بن سلمان يعاني أساسًا من شراسة انتقادات النوّاب الديمقراطيين لسياساته. وهذا التطوّر بالتحديد، هو ما يفسّر تصويت الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأميركي لاحقًا على قرار يفرض على الرئيس الأميركي وقف الدعم الأميركي لحرب السعوديّة في اليمن، في إجماع نادر بين الحزبين، قبل أن يقوم ترامب باستعمال حق الفيتو ضد هذا القرار لإسقاطه. ولذلك أصبح ترامب الملجأ الأخير الداعم لمحمد بن سلمان في الولايات المتحدة، في مواجهة الحزبين معًا.
هكذا، باتت المملكة العربيّة السعوديّة مطوّقة تمامًا في الحياة السياسيّة الأميركيّة، بعد أن أجمع نوّاب الحزبين على عبثيّة حربها في اليمن، وبعد أن أصبح ولي العهد السعودي محمّد بن سلمان شخصيّة إشكاليّة غير محبّذة في الكثير من الأوساط الأميركيّة. ولهذا السبب بالتحديد، باتت السعوديّة تعتمد على الحلقة الضيّقة المحيطة بالرئيس ترامب للحفاظ على الحد الأدنى من الاحتضان الأميركي لها، وهو ما فقدته مع رحيل ترامب.
بايدن: تضارب المصالح الاقتصاديّة
جاء بايدن حاملًا منذ البداية وعد العمل على إنهاء حرب اليمن، ووقف الدعم العسكري الأميركي الممنوح للسعوديّة في هذه الحرب. كما جاء محمّلًا بنقمة الحزب الديمقراطي على النظام السعودي، المتورّط في جريمة قتل الخاشقجي، والمندفع بعيدًا في تشجيع ترامب على الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي عمل عليه سابقًا أوباما، والمتمادي في الحرب اليمنيّة بالاستفادة من الغطاء الذي أعطاه إياه الرئيس السابق دونالد ترامب. باختصار، كانت جميع الأمور مهيّئة لانقلاب الإدارة الأميركيّة وإعادة تموضعها بعيدًا عن النظام السعودي، بل وحتّى الرأي العام الأميركي كان مهيئاً للانسحاب من دعم السعوديّة في حربها على الحوثيين في اليمن، وبإجماع الحزبين الديمقراطي والجمهوري معًا.
لكن ثمّة سببا آخر دفع بايدن للتشدد في علاقته مع المملكة العربيّة السعوديّة، وهو حرب النفط التي اندلعت بين الدول المصدّرة والمستوردة للمحروقات. من الناحية العمليّة، كانت المملكة العربيّة السعوديّة –إلى جانب روسيا- أبرز الأطراف التي ضغطت باتجاه الحد من زيادة الإنتاج في تحالف دول أوبيك+ المصدّرة للنفط، بهدف الحفاظ على وتيرة ارتفاع أسعار المحروقات والاستفادة من ذلك. في المقابل، كانت الولايات المتحدة الأميركي تقود تحالف الدول المستوردة للنفط، التي ضغطت بالاتجاه المعاكس تمامًا، لكونها لم تملك مصلحة في زيادة كلفة استيراد المحروقات على اقتصاداتها المحليّة. وهكذا، جاء تضارب المصالح الاقتصاديّة ليزيد من التباعد بين الإدارة الأميركيّة والنظام السعودي، وليقلّص حجم الدعم الأميركي الممنوح للنظام السعودي.
في خلاصة الأمر، يقف النظام السعودي اليوم في موقف لا يُحسد عليه، في ظل عودة الأميركيين للمفاوضات النووية مع إيران، التي تثير مخاوف السعوديّة من إمكانيّة لجوء الأميركيين إلى المساومة على مصالح الدول الخليجيّة مقابل الاتفاق مع إيران. كما يقف النظام السعودي محشورًا مع تراجع الدعم الأميركي العسكري، وتزايد وتيرة الهجمات الحوثيّة عليه. أمّا أهم ما في الأمر، فهو تزايد حظوة الإمارات العربيّة المتحدة لدى الإدارة الأميركيّة، بوصفها لاعب أساسي على المستويين الاقتصادي والسياسي في منطقة الخليج العربي، وهو ما ظهر مؤخّرًا في جملة من التفاهمات الإماراتيّة الأميركيّة في مجالات الشراكة الاقتصاديّة والتعاون العسكري. وفي الوقت نفسه، تستعيد قطر مركزيّة دورها في منطقة الخليج، بوصفها منافس سياسي واقتصادي تاريخي للسعوديّة، بل وبوصفها دولة باحثة عن لعب دور قيادي على مستوى المنطقة من خارج عباءة المملكة السعوديّة. باختصار، لم تثبت مغامرات بن سلمان قدرته على فرض المملكة كلاعب إقليمي قوي.