دأبت الحكومة المصّرية على غض الطرف عن العنف ضد الأقباط، وترويج سردية زائفة عن الوحدة الوطنية تتجاهل الانقسامات الطائفية السافرة.
دانا حوراني
قبل أربع سنوات، كان شنودة رضيعًا عندما وجده كاهنٌ داخل كنيسته القبطية في مصر. ولأن الرضيع كان مجهول النسب، عهد به الكاهن إلى زوجين لم يُرزقا بولد لمدة 29 سنة وقد عُرفا بصلاحهما في مجتمع الكنيسة.
فعمّد الأبوان الطفل لفرحهما بالخبر وأطلقوا عليه اسم شنودة على اسم بابا الكنيسة السّابق.
وعاشت أسرة بولس أربع سنوات حياة طبيعية سعيدة، واعتبرت شنودة “طفلهم المعجزة“. لكن كل ذلك تغيّر عندما أبلغت ابنة أخت بولس السّلطات عن وجود الطفل خوفًا على ميراث العائلة.
وبعد إجراء التحقيقات، لم تجد الشرطة نسبًا بين الطفل والأبوين. حسبما ورد، واضطّر الوالدُ أن يوقّع على إفادة بأنّه عثر على شنودة “في الشّارع” حتى لا يتورط الكاهن في القضية. ومن ثمّ، انتقل الطفل من كنف أبويه بالتبني إلى دار للأيتام.
وينصُ القانون المصّري المستند إلى الشّريعة الإسلامية أن جميع الأطفال مجهولي النسب هم مسلمون بالفطرة. كما يحظر التبني، ولكنه يبيح “الكفالة” وهي شبيهة بالتبني الحديث.
ولا يحق للطفل المكفول أن يحمل اسم كافليه ولا أن يرثهما، ولكن يحق له فقط أن يُعطى “هبة”.
وعلى الرغم من انفصال شنودة عن عائلته في فبراير الماضي، إلا أن القصّة عادت إلى الظهور من جديد في سبتمبر خصوصًا بعد لجوء بولس وزوجته إلى وسائل الإعلام لإظهار معاناتهما في محاولة لم شمل الطفل.
وصرح نجيب جبرائيل وكيل الأسرة في 7 نوفمبر، 2022، أنه يعتزم زيارة مجموعة من الأطفال ومن بينهم شنودة برفقة وفد من منظمة الاتحاد المصّري لحقوق الإنسان وذلك لتقديم الألعاب والهدايا لهم. وكانت دار الأيتام قد منعت الوالدين من رؤية الطفل في محاولةِ “نسيانهما” كما قالت الأم في مقابلة لها.
ومن المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري يوم 17 ديسمبر، 2022، المقبل في الدعوى التي أقامها الزوجان للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل إلى الإسلام، وإعادته إليهم كونهما قد تكفّلا بتربيته. وصرّح جبرائيل لوسيلة إعلام محلية بوجود ثلاثة شهود إثبات، اثنان منهم شاهدا آمال ميخائيل، والدة شنودة بالتبني، وهي تخرج بالطفل من الكنيسة.
وبحسب جبرائيل، فقد أكد الشاهد الثالث أنّه شهِد حمل أم شنودة وولادتها، وأوضح أن والديه الأصليين كانا مسيحيين.
ودعا ما يقارب 267 مصريًا، من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وفنانون وكتّاب وغيرهم، إلى عودة الطفل إلى أبويه. لكن مصير شنودة لا يزال حتى الآن في يد القضاء المصّري.
وقد أثارت قضية شنودة نقاشات عدّة بخاصةٍ في المنطقة التي تستند فيها قوانين التبني إلى الشّرائع الدينية. إلا أن الخبراء والمراقبين أشاروا إلى وجود بدائل تتيح للآباء رعاية الأيتام دون انتهاك القانون.
المسيحيون “مواطنون من الدرجة الثانية”
قالت إنجي حنين، مسؤولة العلاقات الإعلامية في مؤسسة “كوبتك أورفانس” غير الحكومية، لفنك إن الطفل يعاني أزمة هوية عميقة، فقد سُلب كل ما كان يعرفه كشعوره بالإطمئنان والأمان في ببيته ومحيطه.
وأضافت: “قد تحتاج هذه الصّدمة إلى سنوات من العلاج النفسي والإجتماعي. وكلنا نأمل أن تؤدي قضية شنودة إلى الموافقة على إصدار قانون يسمح للمسيحيين بالتبني وفقًا للشريعة المسيحية”.
ويمثل المسيحيون الأقباط نحو 10% من تعداد المصريين البالغ 95 مليون نسمة، وهم أقلية موجودة منذ قرون. وتعتبرُ الطائفة المسيحية الغالبة في مصر والسودان وليبيا. رغم أنّها مقيدة قانونًا بالشّريعة الإسلامية التي يستند إليها القانون المصري.
وعلى الرّغم مما وُصف بالعلاقات الدافئة بين الكنيسة الأرثوذوكسية القبطية والنّظام المصري ،فإنّ النشطاء القبطيين المدافعين عن الحقوق الشّخصية المسّيحية ضد أيّ إنتهاكاتٍ يتعرضون باستمرار للاضطهاد. ويقولون بأن المواطنين الأقباط لا يتمتعون بالحرّيات نفسها التي تتمتع بها المؤسسات التي تدّعي تمثيلهم.
علاوة على ذلك، دأبت الحكومة المصّرية على غض الطرف عن العنف ضد الأقباط، وترويج سردية زائفة عن الوحدة الوطنية تتجاهل الانقسامات الطائفية السافرة.
نظام التبني في مصر
عدلت مصر قانون الطفل عام 2018 الخاص بها، ما سمح لمزيد من الناس، من بينهم العازبات، بتبني وكفالة مجهولي النسب في ظل نظام الأسر البديلة في مصر.
وهدفت التعديلات إلى معالجة إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم وتوفير إعانة مالية لدور الرعاية.
وتتولى اللّجنة العليا للأسر البديلة، وهي لجنة قضائية درس طلبات الكفالة. وقد حددت مجموعة من الشروط يجب أن يفي بها الزوجان اللّذان مضى على زواجهما ثلاث سنوات على الأقل. كما تلزم وزارة التضامن الاجتماعي المتقدمين بطلب التبني ،بالمشاركة في برامج تدريبية للآباء للحصول على حقّ الكفالة.
ونتيجة لذلك، ارتفع عدد الأطفال المكفولين من 3000 عام 2015 إلى 12,000 عام 2018، وذلك بحسب قطاع الرّعاية الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
ويُعد نظام الكفالة الأقرب إلى أنظمة التبني في مصر، إذ لا يحق للطفل المكفول حمل اسم أبويه نظرًا لحرص الشّريعة الإسلامية على عدم اختلاط الأنساب لحماية النسب والميراث.
وتعليقًاعلى قضية شنودة، قال أحمد إسماعيل المحرر في جريدة الدستور لفنك إن أسرة بولس ستواجه موقفًا خطرً إذا لم تظهر والدة شنودة الأصلية.
وأوضح قائلًا: “على الأقل يجب أن تظهر والدة الطفل البيولوجية وتبين أنه ولد لأبوين مسيحيين حتى تستعيده أسرة بولس. وإذا لم يحدث هذا، فلن تستطيع الأسرة أن تتبني الطفل لأنه يُعتبر مسلمًا بالفطرة”
.
وقد صدرت لشنودة شهادة ميلاد جديدة باسمه الجديد “يوسف“، وهو اسم محايد دينيًا، ويتلقى حاليا تعاليم إسلامية في دار الأيتام.
وتؤكد الإخصائية الاجتماعية اللّبنانية التي ترعى الأيتام في لبنان، ياسمين كرباج، أن سلوك الطفل سيتغير بلا شك نتيجة أخذه بالقوة من والديه.
وقالت كرباج لفنك: “يكون سلوكه عرضة للتغيير بناء على طريقة معاملته في دار الأيتام وما أقنعوه به فيها. وفي الغالب سيطوّر آلية دفاعية شديدة ضد الآخرين قد تظهر في صورة العداء أو الغضب”.
وأضافت: “قد يكره والديه بالتبني ظنًا منه أنهما تخليا عنه عن قصدٍ، وذلك بحسب القصّة التي رُويت له في دار الرّعاية”.
وأكدت كرباج: “لقد لاحظت ميل الأيتام إلى الإصابة بعقدة ذنب عميقة، حيثُ يلومون أنفسهم على التخلي عنهم معتقدين أنهم لا يستحقون غير ذلك”.
قضية شنودة
يرى إسماعيل أنه بسبب الاعتقاد بالأهميّة القصوى للحفاظ على “النسب” والمعايير الدينية، فإن المجتمع ككل يمنع الأفراد الذين يريدون التبني. ولا يكف أفراد المجتمع عن توجيه النقد لمن يتخذون هذا القرار ومضايقتهم.
وقال إسماعيل: “مجتمعنا المحافظ يعتبر الأيتام أبناء زنى تلقائيًا ويفترض أنهم سيسيئوون إلى سمعة الأسرة. ولهذا السبب ترعى بعض العائلات الأطفال داخل دور الأيتام خوفًا من لوم المجتمع”.
كما يرى إسماعيل أن بعض دور الرعاية ترفض التبني حتى لا تتوقف العوائد المادية التي تأتيها من التبرعات.
وقالت الصّحفية المستقلة، مريانا سامي، إن للكنائس المصّرية دور أيتام خاصة بها حيث تعتني بالأطفال معروفي الوالدين. لذلك، فعدد الأطفال الذين ترعاهم أقل مقارنة بدور الأيتام التابعة للحكومة التي ترعى الأطفال معروفي النسب ومجهوليه. وتخضع دور الأيتام كلها في النهاية إلى إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
وقالت سامي لفنك: “تلاحق الوصمة الاجتماعية الأطفال مجهولي النسب طيلة حياتهم. لكن الأطفال معروفي النسب يُعاملون معاملة حسنة على اعتبار أن آباءهم تخلوا عنهم بسبب ضيق ذات اليد”.
التبني في الكنيسة القبطية
أباحت لائحة الأقباط الأرثوذوكس عام 1938 التبني إذا وُجدت أسباب تبرره، وسمحت للمتبني أن يلقب الطفل باسمه. واشترطت ألّا يتجاوز الأبوين سن الأربعين وألّا يكون عنده أولاد وأن يكون حسن السّمعة.
لكن الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية بقيادة البابا شنودة الثالث عطلت لائحة عام 1938 قائلة إن ما فرضه “المجلس الملّي للأقباط أتى خلافًا للشريعة المسيحية”. ثم صاغ البابا قانونًا جديدًا استجابة للخلافات حول شرعية التبني وعلة الطلاق، لكنه أثار امتعاض كثيرين في الكنيسة.
ورغم تعليق القانون، دافع البابا عن قراره قائلًا: “ترفض الحكومة وإخواننا المسلمون التبني بشكل عام، ولا أريد التصادم معهم حول شيء لم ينص عليه الكتاب المقدس عليه صراحة… لا نريد زرع الشقاق بيننا”.
وترى سامي أن الناس يتحايلون على القانون بسبب غياب آلية واضحة للتبني. وهذا يفتح باب استغلال الأطفال والإتجار بهم، إذ يباع الأطفال في السوق السوداء إما لاستغلالهم في العمل أو لتبنيهم بشكل غير شرعي، وذلك بسبب الدلالة السلبية المرتبطة بالأطفال “غير الشرعيين” وغياب الوعي الاجتماعي.
وفي البرلمان، يضغط النائب منصف نجيب سليمان عضو مجلس النواب والمجلس المحلي للكنيسة القبطية لتغيير قانون الأحوال الشخصية. وثمة اعتقاد بأن بعض النواب سيدافعون عن التبني عند المسيحيين، لكنها عملية معقدة.
وقال النائب لجريدة الشروق: “يتوافق التبنى مع الشريعة المسيحية ولكنه يخالف النظام العام للدولة”. وشدد على أن القوانين الحالية تجرّم التبنى، وأضاف: “نحن مقيدون بالنظام العام فى مصر”.
ومن جهته أكد النائب إيهاب رمزى عضو مجلس النواب أن القانون لا يحرّم التبني، مستندًا إلى المادة الثالثة من الدستور التي تتيح لغير المسلمين تطبيق شرائعهم فى قضايا الأحوال الشّخصية.
وشدد فى تصريحاته لجريدة الشروق على ضرورة إعادة النظر فى تطبيق نصوص التبنى فى لائحة 38 للأقباط الأرثوذكس لحين صدور قانون الأحوال الشّخصية الموحد للمسيحيين، مع إعادة نصوص التبنى التى وافقت الكنائس على حذفها بطلب من الدولة، بحسب قوله.
التفاوت بين المسلمين والمسيحيين
تساعد مؤسسة “كوبتك أورفانس” من مقرها الرئيس في الولايات المتحدة ومكاتبها في كندا وأستراليا والمملكة المتحدة الأطفال الأيتام الأقباط في مصر في خضم الأزمة المالية الحالية والتضخم المتزايد.
وقالت حنين: “نساعد الأمهات حتى يعتنين بأطفالهن ويبقينهم في بيوتهن كي لا ينتهي الحال بهم في دور الأيتام”.
وأضافت: “نعمل في أحد برامجنا مع البنات المسيحيات والمسلمات في المناطق النائية لتحسين مستوى تعليمهن وتطوير سلوكياتهن وتعزيز الرّوابط بين المجتمعات المسلمة والمسيحية”.
وتتفق حنين وسامي على أن إتاحة التبني تحتاج إلى تعديل القوانين حتى يكون هناك قانون أحوال شخصية للمسيحيين المصريين. لكن للإسلام قواعد صارمة في الكفالة.
وكلمة كفالة مشتقة من كلمة “تكافل”، إذ يرعى الناس الطفل طوعًا بتولي مصاريفه المادية والاهتمام به على مستوى التعليم والصّحة والهوايات وغيرها.
وبحسب محمد غالي، أستاذ الأخلاق الطبية في الإسلام بمركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق التابع لجامعة حمد بن خليفة في قطر، فإن الشّريعة الإسلامية تحرّم نسب الطفل إلى المتبني.
وقال: “يجب أن تعلم أسرة الطفل المباشرة والمجتمع ككل بتنبي الطفل. ويحق له أن يقيم مع الأسرة الجديدة وأن ترعاه، لكن لا يحق له أن يرث والديه بالتبني إلا إذا أوصيا له بثلث التركة باعتبارها “هبة”.
قضية بالغة التعقيد
وقال غالي إن الطفل في السّنة النبوية لا يُنسب إلى أبويه إلا بالزواج واختلاط “ماء” الرجل والمرأة. لذلك لا يمكن نسبة الطفل إلى من يتبناه لغياب العامل الثاني. أما إذا كانت الولادة خارج إطار الزواج، فيُنسب الطفل إلى والدته فقط.
وعلّق على النظرة السلبية للطفل اللقيط قائلًا: “مشكلة النظرة السلبية لبعض الأيتام مشكلة ثقافية، إذ تنص القواعد الإسلامية صراحة على عدم التمييز بين الناس، وألّا يُعاقب الطفل على أفعال والديه، بل يجب الرفق بحاله الضّعيف والتوفير له الكثير من الرعاية والإهتمام”.
ويأتي تحريم الإسلام للتبني بسبب اعتقاد الإسلام بضرورة الحفاظ على نسب الطفل البيولوجي.
أما المسلمون الراغبون في رعاية الأطفال في دول غير مسلمة ويُضطرون إلى اتباع إجراءات التبني الغربية، فقد قال الباحث إن الإسلام يتيح لهم ذلك بشرط إبلاغ الطفل والمجتمع بوضوح ألّا صلة دم بين الطفل ومن يكفله.
وأضاف: “ثمة مؤسسات خيرية تسمح برعاية الطفل في دول أخرى، حيث تتلقى مبلغًا شهريًا من المال وتبّلغ من يرعاه بحالة الطفل وشؤونه الحياتية”.
التبني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
يدين غالبية سكان الشرق الأوسط بالإسلام، مع وجود أقليات مسيحية ويهودية وبهائية وغيرها من الديانات. ومن ثمّ، ما زال للدين الدور الأهم في سنّ قوانين مجتمعات المنطقة، لا سيما في حالة التبني.
وتندر المعلومات العامة عن التبني في المنطقة رغم انفتاح بعض دولها على هذا المفهوم.
فالكفالة وحدها متاحة في القانون اللبناني مثلما هو الحال في مصر، وترى بعض المصادر أن قانون كل طائفة للأحوال الشّخصية هو ما يحدد موقفها من التبني، فالإسلام يحرّمه والمسيحية تبيحه وفق شروط محددة.
لكن كرباج التي تعمل في قضايا الكفالة في المحاكم تقول إن بإمكان أي أسرة لبنانية أو أجنبية مقيمة في لبنان بغض النظرعن ديانتها التقدم بطلب كفالة طفل.
وقالت: “قد تواجه قاضيًا متشددًا يضغط على الوالدين ليبقيا ديانة الطفل الأصلية، لكن تبقى هذه العقبة هي الوحيدة”.
وترى كرباج أنه يمكن للطفل أن يحصل على لقب أبيه بالتبني إذا وجد “واسطة مناسبة”. وأضافت أن عدد من يرعون الأيتام في دور الأيتام قد قل هذا العام نتيجة أزمة لبنان الاقتصادية عام 2019.
وكذلك تتبع سوريا الشريعة الإسلامية في قضية التبني، لكن العديد من الأسر السورية تبنت أطفالًا وسجلتهم باعتبارهم مواليد جدد في السجل المدني. وفي 2019، تيتم نحو 185 ألف طفل سوري نتيجة الصّراع العسكري في شمال غرب البلاد، بحسب منسقي استجابة سوريا.
وفي اليمن يوجد نحو 1.1 مليون يتيم بحاجة إلى الدعم المادي للحصول على الأساسيات من غذاء وكساء وتعليم، وهو ما تموّله المساعدات الدولية في الغالب.
وتعاني دور الأيتام في الشرق الأوسط كله من مشكلات عدة، منها التحرش ونقص التمويل وقسوة مقدمي الرعاية. لكن علينا ألا ننسى أنه رغم تعرض قضايا التبني والكفالة في المنطقة لعقبات مالية وغير ضرورية. وترى كرباج أن بعض دور الرعاية “تجني عوائد من رعاية الأطفال. وبذلك يغيب الجانب الإنساني عنها تمامًا ويعاني الأطفال جراء ذلك”.
وعن قضية شنودة وتبني الأقباط بشكل عام في مصر، تعتقد نرمين رياض المديرة التنفيذية لمؤسسة “كوبتك أورفانس” أنه “لا إمكانية اليوم لتطبيق التبني بالشكل الموجود في العالم الغربي”.
لكن مثلما اضطُر الأقباط إلى التحايل على القانون لبناء الكنائس حتى حدث الإصلاح، فإنها تأمل “أن يُدرج التبني في المراجعات القانونية، ليس لأجل الحالات النادرة كحالة شنودة، وإنما لصالح جميع الأطفال الأقباط المحتاجين إلى الرعاية”.
وقالت رياض لموقع كريستيانيتي توداي: “بعيدًا عن الأضواء، (تتبنى) العائلات الأطفال بشكل غير رسمي بالفعل، وإذا صدر تشريع خاص بالمسيحيين، فسيكون هذا مثاليًا”.