ظروف المعيشة في العراق ما بعد الحرب بعدسة المشهد الحضري

دينا عبد الرزاق

شهد الوضع الحضري في العراق تغيرًا كبيرًا منذ الغزو الأمريكي عام 2003. وانعكست تغيرات ما بعد الحرب على مختلف جوانب التركيب الحضري في العراق.

يستعرض هذا المقال وضع العراق في فترة ما بعد الحرب وما شكّله من تحديات حضرية تواجه البلاد، وعلاقته بالوضع الاجتماعي وتأثيره على جودة الحياة.

تميزت هوية العراق الحضرية والمعمارية على مدار التاريخ برونقها وجمالها وهندستها الفريدة.

لكن المشهد الحضري في أي مدينة يعكس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمع. وقد تدهور واقع العراق الحضري نتيجة سنوات من الحروب والصراع، ولحقت به أزمات وإشكاليات مختلفة.

ويظهر هذا التدهور جلياً في المدن الكبرى الغنية بتاريخها الثقافي مثل بغداد العاصمة. ابتُليَت غالبية ضواحي بغداد بدأ العشوائية وتجزئة المنازل ومخالفات البناء، وهذا ما أضر بالبنية التحتية في المدينة ويعرّض سكانها لمخاطر كبيرة وأضرار بيئية وصحية.

وفي هذا الإطار، يستعرض المقال أبرز التحديات الحضرية الحالية التي يواجهها العراق لاسيما بغداد نتيجة للحروب والصراع.

كانت العراق دولة متوسطة الدخل، سريعة النمو، تتمتع بمنظومة رعاية صحية متطورة قبل الحرب العراقية الإيرانية عام 1980. وتبع تلك الحرب التي استمرت ثمانية أعوام، غزو الكويت وحرب الخليج عام 1991 والتي نتج عنها خضوع العراق لعقوبات قاسية دامت طوال 13 عامًا. ثم جاء غزو قوات التحالف الأمريكي للعراق عام 2003 الذي أعقبه سنوات من الفساد والحرب الأهلية والفتن الطائفية والفشل الإداري. وتمخض هذا الوضع أخيرًا عن مواجهة مسلحة أخرى مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) استمرت منذ عام 2014 حتى عام 2017.

ونتيجة لهذه الصراعات المتلاحقة، واجه العراق وشعبه تحديات كثيرة أدت إلى أضرار وأزمات عمرانية خطيرة. إذ ساهمت العشوائية وانعدام التنظيم في مراكز المدن وضواحيها وعدم توفر الخدمات الأساسية في تدهور معيشة السكان أثناء تلك الصراعات وبعدها، ما أدى إلى معاناة الكثير من الناس من أجل توفير احتياجاتهم الأساسية.

يعتمد هذا المقال على بيانات من عدة مصادر أولية وثانوية، وتقوم المصادر الأولية على البحوث والتحليلات والمقارنات بين المعلومات الواردة في الكتب والدوريات العلمية والصحف والمنشورات الحكومية، بالإضافة إلى الأبحاث التي أجرتها منظمات معنية بموضوع المقال. أما مصادر الدراسة الثانوية فهي تستند إلى البيانات المتاحة للعامة فيما يخص شؤون العراق بالإضافة إلى الشهادات الشخصية من بعض السكان.

غالبًا ما تخلّف الحروب والصراعات آثارًا سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة يكون لها تداعيات على التركيب والنمو الحضري. ويتضح ذلك بجلاء في الأماكن التي تتميز بهويتها الفريدة وتاريخها الغني مثل بغداد. إذ تركت الحروب والصراعات على مدار التاريخ بصمة عميقة على المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المدينة، وهو ما خلف بنية عمرانية عشوائية وبنية تحتية متردية، بالإضافة إلى حزمة من المشكلات والتحديات الحضرية الأخرى.

ما بين عامي 2003 و2018 خلال فترة الصراعات والاضطرابات التي شهدتها العراق، تسببت المخاوف الأمنية في إنشاء جدران خرسانية فاصلة لتقليل العنف والجريمة داخل المدينة.

وظهرت هذه الحواجز لأول مرة عام 2005، وكانت حينها بمثابة جدران وقائية تحيط بالمباني العامة والتجارية والطرق المحورية والمناطق السكنية بغرض التخفيف من آثار المتفجرات والأعمال الإرهابية.

لكن تلك الجدران انتشرت بمرور الوقت عبر المدينة وكان لها تداعيات سلبية من جهة التخطيط الحضري العام، إذ شوهت المنظر العام وساهمت في حدوث الاختناقات المرورية. كما غطت هذه الجدران على مخالفات البناء والتوسع العمراني العشوائي في ظل صعوبة ملاحظة ما يجري وراء تلك الكتل الخرسانية.

وقد مثَّلت عملية إزالة تلك الجدران الخرسانية عام 2018 خطوة مهمة في اتجاه علاج التحديات التي فرضها الوضع القائم في بغداد. كما سلطت هذه الخطوة الضوء على العشوائية وتعديات البناء التي تسترت خلف الجدران.

كانت الأجهزة الحكومية العراقية بعد عام 2003 وما تزال حتى هذه اللحظة عاجزة عن مواكبة التطور السريع في المدينة. إذ لم تتمكن من توفير السكن بأسعار معقولة أو السيطرة على الزحف العمراني العشوائي. وكان العمران العشوائي نتيجة لضعف الإدارات الحكومية والتخطيط الحضري الذي عفا عليه الزمن إلى جانب سوء الإدارة والفساد.

وينتشر البناء العشوائي على الأراضي الزراعية التي لم يُصرح بالبناء عليها وكذلك على الأراضي التي تمتلكها الدولة. وتتطلب هذه المشكلة تدخلًا عاجلًا لارتباطها بمشكلات أخرى في المدن الكبرى لاسيما بغداد، والتي شهدت بناء الكثير من المنازل والتجمعات السكنية على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة من دون تراخيص رسمية ومن دون الالتزام بلوائح التخطيط واشتراطات البناء.

وتشجع أزمة الإسكان وغياب سيطرة الحكومة على إساءة استغلال الوضع، إذ يحاول بعض الناس بناء أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية المخالفة القانون بأقل استثمار بهدف تعظيم الربح، أي أن المنازل التي تُبنى، غالبًا ما تغيب عنها معايير الأمن والسلامة ولا تفي بمتطلبات الحياة الكريمة للسكان.

ويزداد الوضع سوءًا باستغلال الأراضي الزّراعيّة غير المقنّن ، وهذا ما يتسبب في تحديات كثيرة منها الإضرار بالنسيج الحضري والأزمات البيئية والصحية والمخاطر الاقتصادية والتهديدات الاجتماعية والأمنية، بالإضافة إلى ظهور الأبنية غير المتناسقة التي لا تتماشى مع طابع المدن العراقية الحضري.

وفي ظل النمو السكاني السريع والنزوح من المناطق الريفية إلى المدن الكبرى بسبب الأوضاع الاقتصادية، تزداد حدة تلك المشكلات. كما أن التحول عن النشاط الزراعي وضعف الإجراءات القانونية الرادعة وسوء الإدارة الحكومية يؤدي إلى تفاقم الأزمة. وقد تعطلت إمكانية النمو الحضري في العراق بشكل منظم ومتوازن بسبب الحروب والصراعات التي شهدتها البلاد، وهذا ما كان له بالغ الأثر في نمو المدن فضلًا عن التسبب في أضرار خطيرة على البيئة السكنية بوجه عام.

تركزت الأضرار المادية جرّاء الحرب في بغداد على البنية التحتية العامة والمباني الحكومية. وبينما تعرضت المناطق السكنية والأثرية لأضرار عديدة، خرجت مدينة بغداد من الحرب بأضرار محدودة مقارنة بباقي المدن الرئيسة مثل الموصل. ومع ذلك قوضت السنوات اللاحقة طابع المدينة التاريخي الفريد نتيجة تجزئة الوحدات السكنية وتفشي البناء العشوائي.

ولا تقتصر آثار أزمة السكن السلبية على الأراضي الزراعية فحسب، بل تركت بصمتها على ضواحي بغداد السكنية أيضًا ، حيث أدت أزمة الإسكان وارتفاع الطلب إلى تغيرات معمارية حادة في المدينة. وانتشر البناء العشوائي داخل بغداد أيضًا بسبب لجوء السكان إلى تجزئة الأراضي السكنية لبناء وحدات سكنية أصغر أملًا في التغلب على الأزمة.

كان مفهوم تجزئة منزل كبير إلى وحدات أصغر مفهومًا غريبًا عن المجتمع العراقي حتى وقت قريب. فقبل عام 2003 كانت المنازل في بغداد تُبنى وسط قطعة أرض، وكانت الأسرة تمتلك المنزل والحدائق الصغيرة الأمامية والخلفية. وكان لهذه الحدائق مكانة خاصة عند الأسر في بغداد، لأن انتشار المساحات الخضراء ساهم في الحفاظ على البيئة وارتقى بجودة الحياة في العاصمة.

ولكن أصحاب المنازل راحوا يتوسعون في تجزئة منازلهم، إذ تُقسَّم المنازل التي تتراوح مساحاتها بين 200 متر مربع و800 متر مربع إلى منازل أصغر لا تتجاوز مساحاتها 50 مترًا مربعًا من دون الالتزام بقوانين البناء.

ولذلك، يخالف عدد كبير من المنازل حاليًا مجموعة متعددة من اشتراطات البناء، بما في ذلك القواعد الخاصة بوجود الفراغات الأمامية والخلفية، والمساحة المخصصة للبناء، والارتفاع المسموح به وعدد الطوابق، فضلًا عن القواعد التي تمنع البناء فوق الحدائق الخاصة والمرآب. وقد زادت هذه المخالفات من الضغط على البنية التحتية، ما شكّل بيئة حضرية غير آمنة داخل العاصمة.

من ناحية أخرى، أثرت هذه الممارسات على تخطيط المناطق السكنية وعمارتها بشكل خطير، إذ يُمكن أن يؤدي ذلك الوضع إلى تحويل منزل فسيح تبلغ مساحته 300 متر مربع إلى ستة منازل صغيرة في فترة قصيرة. ويتطلب هذا تعديل مداخل العقارات لتضم ستة مداخل للمنازل الصغيرة المستحدثة.

وفي ظل عجز أغلب المواطنين عن تحمل نفقات المهندسين المعماريين أو الاستعانة بالمتخصصين في عملية التصميم والتنفيذ، انتشرت تلك الأبنية العشوائية في أنحاء المدينة. وتسبب ظهور هذه المخالفات المعمارية وكثرة أبواب المنازل في تشويه مظهرالمدينة الجمالي وزيادة العشوائية.

لم تقتصر التحديات التي واجهت العراق بعد الحرب على العمارة، بل امتدت لتسبب أزمات بيئية بدأت تؤثر على جودة حياة المواطنين وصحتهم. وتأتي مشكلات المياه والتغير المناخي والتصحر على رأس هذه التحديات.

تتسم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمناخ جاف وطقس حار وأنهار قليلة ومعدلات تساقط أمطار تعد من ضمن أدنى المعدلات عالميًا. ومع ذلك، يُعد العراق من أغنى دول المنطقة بالموارد المائية حيث يجري فيه نهري دجلة والفرات وروافدهما. ولكن يعاني ملايين العراقيين وبخاصة في الجنوب من نقص مياه الشرب وندرة الموارد المائية.

وقد فشلت الحكومات العراقية في إدارة موارد البلاد المائية على نحو رشيد وفعال على مدار 30 عامًا. وأدى ذلك إلى حرمان سكان المحافظات الجنوبية من حقهم الإنساني في الحصول على مياه الشرب النظيفة. إذ تدهورت جودة المياه في النهرين تدهورًا خطيرًا بسبب عجز الحكومات عن السيطرة على التلوث، فضلًا عن الإهمال المستمر وسوء إدارة البنية التحتية للموارد المائية منذ ثمانينيات القرن الماضي.

ولكن نقص الموارد المائية في العراق يرجع أصلًا إلى الإجراءات التي اتخذتها الدول المجاورة تجاه العراق بخاصة تركيا. إذ عملت هذه الدول على الحد من تدفق المياه في نهري دجلة والفرات ما أدى إلى فقدان البلاد نحو 40% من المياه المتدفقة إليها سنويًا.

وقد تأثرت احتياطيات العراق من المياه أيضًا نتيجة التصحر وتراجع معدلات سقوط الأمطار بسبب التغير المناخي.

وزادت حدة المشكلة نتيجة ارتفاع ملوحة المياه وارتفاع نسبة مياه الصرف فيها، بالإضافة إلى جفاف عدد كبير من روافد النهرين والبحيرات. وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش فإن سوء إدارة الموارد المائية قد أدى إلى تكاثر الطحالب الضارة وهو ما تسبب بأزمة صحية في محافظة البصرة التي أهملتها السلطات إهمالًا كبيرًا.

تزايدت نسبة النزوح من المحافظات العراقية إلى بغداد لعدة أسباب، أهمها البحث عن الأمان وسوء الأوضاع الاقتصادية وعدم توفر أعمال بمقابل مادي مرتفع في المناطق الريفية. كما يُعد تدهور البنية التحتية ونقص الخدمات الأساسية وانعدام المرافق الصحية والتعليمية في القرى والمناطق الريفية وكثير من المحافظات العراقية، من ضمن الأسباب الإضافية التي تشجع على الإنتقال إلى بغداد.

وقد وصلت معدلات الفقر في المناطق الريفية وفقًا لمؤشر مستوى المعيشة إلى 58% عام 2012، وهي نسبة تفوق بكثير نظيرتها في المدن والمناطق الحضرية في العراق التي لا تتجاوز معدلات الفقر فيها 17%. وتشجع هذه المشكلة، إلى جانب غيرها من العوامل، على “الهجرة الداخلية” التي يكون لها تداعيات كارثية على المدن الكبرى كما أوضحنا سابقًا.

تعاني العاصمة بغداد من تحديات مستمرة على صعيد التّنقّل داخل المدينة، إذ تنتشر الاختناقات المرورية المتكررة وغير المتوقعة في المدينة. ويرجع ذلك لعدة أسباب، ذكرنا بعضها آنفًا مثل النمو السكاني والنزوح وسوء الإدارة الحكومية.

أدى ضعف القانون وفشل الحكومات في تطوير نظام نقل عام إلى تفاقم المشكلة، ما سبّب زيادة كبيرة في عدد المركبات الخاصة منذ عام 2003. وبطبيعة الحال، زادت الأعباء على بنية الطرق التحتية التي لم تُصمم لاستيعاب تلك الكثافة المرورية المرتفعة.

وتشكّل نقاط التفتيش المتمركزة لتأمين مداخل ومخارج الطرق الرئيسة أحد أسباب الاختناقات المرورية أيضًا، كما تُغلق الطرق الرئيسة والفرعية لاعتبارات أمنية أحيانًا ، أو نتيجة إساءة استغلال السلطة في بعض الحالات.

يُضاف إلى ما سبق ذكره من أسباب أن قوانين المرور لا تُطبَّق، وهذا ما يشجع المواطنين على عدم الالتزام بقواعد المرور، إذ عادة ما تتجاهل السلطات تحصيل غرامات مخالفات معيّنة مثل تجاوز الإشارة الحمراء أو القيادة في غير الحارة المخصصة أو إعاقة حركة المرور أو يغض المسؤولون الطرف عنها مقابل رشوة.

يعد الاستثمار في البنية التحتية خطوة ضرورية لتحسين جودة الحياة في العراق. ولكن تحقيق هذه الغاية يقتضي ضخ استثمارات ضخمة في مجالات أخرى عديدة، مثل الاقتصاد والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية.

ولن تنجح تلك المساعي إلا من خلال الإدارة الذكية والالتزام بسياسات فعالة. ومن الممكن الاستفادة من موارد العراق الطبيعية والبشرية الضخمة في إعادة بناء اقتصاد البلاد واستعادة الترابط والاستقرار الاجتماعي، ونتيجة لذلك قد تزداد مساهمة العراق في النمو الإقليمي بدرجة كبيرة.

Lamia Ahmed Mohsen, 2018. Traffic congestion in Baghdad governorate. Baghdad University.

Repeva, A. 2021. Informal settlements in Baghdad city. EDP Sciences. E3S Web of Conferences 263, 05001 (2021).
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2021/39/e3sconf_form2021_05001.pdf

Rabee, M. (2020). Fragmentation of residential units in Baghdad city. Al-Adab Journal, 1(132), 159-184. https://aladabj.uobaghdad.edu.iq/index.php/aladabjournal/article/view/765

A.S. Hajer Al Ishaqee and A. Enam Albazaz, 2019. The Impacts of Building Contraventions and Informal Residential Land Subdivision on the Quality of Life in Baghdad. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 518 022072.

Al-Waeli, T. 2018. Baghdad twenty-first century – the historical city. https://issuu.com/taghlib/docs/binder

AL-HASANI, M. 2012. Urban Space Transformation in Old City of Baghdad–Integration, and Management. Yıldız Technical University, Faculty of Architecture. [https://www.journalagent.com/megaron/pdfs/MEGARON-14633-ARTICLE-AL-HASANI.pdf].

روابط

UN-Habitat, Iraq Urban Issues. [https://unhabitat.org/iraq-urban-issues].

Human Rights Watch, 2019. Basra is Thirsty. Iraq’s Failure to Manage the Water Crisis [https://www.hrw.org/report/2019/07/22/basra-thirsty/iraqs-failure-manage-water-crisis].

BESA, 2021. The Water Shortage Crisis in Iraq. [https://besacenter.org/the-water-shortage-crisis-in-iraq/].

The effects of the housing crisis and house division alter the city’s civilized appearance of the capital. https://albayyna-new.net/content.php?id=204

Baghdad as first place in slums, in 2021. https://ina.iq/eng/16315-mop-baghdad-as-the-first-place-in-slums.html