وقائع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

مانيفستو حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

يتصور مانيفستو روبرت سيمونز دولة موحدة ومتعددة الثقافات حيث العدالة والمصالحة والتعايش السلمي ممكنة من خلال الالتزام المشترك بحقوق الإنسان والاحترام المتبادل.

حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تظهر هذه الصورة مسجد قبة الصخرة في البلدة القديمة بالقدس في 5 أغسطس 2024. تصوير حازم بدر / وكالة فرانس برس

روبرت سيمونز

إن الحل الوحيد الممكن والعادل بقدر المستطاع لحل الصراع بين العرب الفلسطينيين واليهود الصهاينة هو إنشاء دولة فيدرالية جديدة في فلسطين تشمل دمج إسرائيل والأردن وقطاع غزة ولبنان والضفة الغربية ضمن حدود واحدة.

استمر هذا الصراع وهيمن على الشرق الأوسط لأكثر من قرن من الزمان دون أن يلوح أي حل في الأفق. فمع تأسيس الحركة الصهيونية عام 1897، اكتسبت الهجرة اليهودية إلى فلسطين باعثاً مهماً. وقد تجاهلت الحركة الصهيونية بوجه عام حقيقة أن وجود نحو مليون فلسطيني يعيشون على أرض فلسطين. وبفضل الدعم المالي والعملي من الصندوق القومي اليهودي وغيره من الصناديق اليهودية من بقية العالم، تمكّن المهاجرون الجدد من استعمار فلسطين.

وقد اعتقد يهود أوروبا الشرقية بعد ألفي عام من الشتات، تحت تأثير موجات العنف المعادية للسامية، أن الوقت قد حان للعودة إلى صهيون التي تمثل عندهم “الوطن القومي” بحسب الوعد الذي قطعته الحكومة البريطانية عام 1917 بصفتها القوة الاستعمارية في فلسطين لحاييم وايزمان الذي سيصبح فيما بعد أول رئيس للدولة اليهودية.

ومن خلال العبارة الدعائية الشهيرة “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”، أثبت الصهاينة بالروح الاستعمارية القائمة على الأيديولوجية الصهيونية أنهم كانوا في حالة إنكار تاريخية لحقيقة وجود الفلسطينيين على أرض فلسطين.

الاستعمار وسياسة الضم

فشلت مفاوضات السلام التي قادتها الولايات المتحدة، وتوقفت عملية السلام المزعومة طوال ربع قرن. فلم تعد في الحقيقة أكثر من مجرد حبر على ورق.

وكانت إسرائيل على مدار خمسين عاماً منهمكة في شن حملة عنيفة لاحتلال الضفة الغربية. إذ أنشأت نحو 280 مستوطنة يهودية تضم أكثر من 750 ألف مستوطن، وصارت الدولة اليهودية في طريقها المخطط لضم الأراضي المحتلة كلها.

وفي الضفة الغربية، شيدت إسرائيل 100 كيلومتر من الطرق للمستوطنين اليهود وأنصارهم حصراً. كما ضمت إسرائيل بالفعل الجزء العربي المحتل من القدس مثل مرتفعات الجولان. وتحوّل قمع إسرائيل لثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية و250 ألف فلسطيني في القدس الشرقية طوال سنوات إلى حملة تطهير عرقي تدريجي.

ولم تكتفِ إسرائيل بمنع الفلسطينيين في القدس من الحصول على تصاريح بناء من السلطات المختصة، بل جعلت عمليات الإخلاء أمرا اعتيادياً في حياتهم. وشرعت إسرائيل في تسوية منازل الفلسطينيين بالأرض على مر السنين انتقاماً وردّاً على أعمال الإرهاب وتحت ضغط من القوميين اليهود.

وأصبحت دعوة الساسة القوميين والمستوطنين اليهود لضم الضفة الغربية بأكملها أكثر جاذبية يوماً بعد يوم. ولم تُقدِم الحكومة الإسرائيلية حتى الآن على ضم الضفة رسمياً، وذلك لأن تلك الخطوة حالياً ستكون على حساب النسبة الديمغرافية للسكان اليهود. ولكنها تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي بحكم الأمر الواقع، ما يعني أن إسرائيل قد ضمت الضفة الغربية بالفعل. وكذلك استمرت سياسة التطهير العرقي الخفية على نحو تدريجي.

متاهة العنف

بات تعثر عملية السلام وخطط القادة الإسرائيليين لضم الضفة الغربية من الأمور التي تستلزم تغييراً جذرياً حين نفكر في هذا الصراع الذي مضى عليه أكثر من قرن. إذ أُقصىّ حل الدولتين لصالح الاستعمار اليهودي رغم أن الدبلوماسيين الغربيين ما يزالون يروجون له.

لا بد أن تتوقف سياسة قتل الفلسطينيين التي يرتكبها الجنود الإسرائيليون والمستوطنون اليهود وغيرها من الممارسات القاسية، والتي أصبحت شائعة في الأراضي المحتلة. والأمر نفسه ينطبق على أعمال المقاومة العنيفة والإرهاب التي يأتي بها الفلسطينيين.

إن القوى الغربية تتسامح مع الظلم الذي يلحق بالفلسطينيين، ولم تعد تجدي نفعاً تلك القرارات الصادرة عن الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة أو أحكام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إذ اكتفى الغرب بمراقبة ما يحدث لفترة طويلة دون أي تدخل يذكر.

الوضع الراهن

يجب أن ينتهي الوضع الراهن والمستمر على حاله منذ فترة طويلة في العلاقة بين اليهود والعرب في فلسطين. فقد حُرم الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير بسبب الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر للضفة الغربية. ومن خلال “قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل” الذي أقره الكنيست عام 2018، أرست إسرائيل بصفتها دولة يهودية أحقية الشعب اليهودي بموجب حق الشعب اليهودي في تقرير المصير في استبعاد كل الشعوب الأخرى. وينص هذا القانون العنصري على أن التمييز بين اليهود في إسرائيل والخارج وغير اليهود هو أمر مشروع وجوهري.

وبهذا النهج الأحادي، فتحت إسرائيل الباب أمام التمييز الحكومي لصالح اليهود على صعيد الاستعمار واستغلال الأراضي والإسكان والمواطنة واللغة والثقافة. فما حدث يُعد إرساءً قانونياً للتفوق اليهودي في فلسطين من خلال الحكومة الإسرائيلية والمحكمة العليا والكنيست، رغم ان أرض فلسطين استوطنتها مجموعات بشرية متنوعة منذ ألف عام، واشتغلوا فيها بالتجارة والزراعة وتربية الماشية لقرون عديدة.

كان وجود الكنعانيون وبني إسرائيل في فلسطين سابقاً على الفلسطينيين. وبعد ذلك خضعت فلسطين لحكم الآشوريين والبابليين والفارسيين ثم اليونانيين والرومان. وأعقب ذلك عديد من الخلفاء المسلمين، كما حكمها الصليبيون حتى آلت إلى المسلمين تحت حكم السلاطين العثمانيين. ولم يعش في الخليل والقدس وطبريا وصفد قبل أكثر من قرن سوى بضعة آلاف من اليهود المتدينين.

الديمقراطية وحكم القانون

تقدم إسرائيل نفسها بصفتها دولة القانون الديمقراطية في الشرق الأوسط، وهي الأسطورة التي تتبناها الدول الديمقراطية الغربية. ومنذ تأسيسها عام 1948، روّجت إسرائيل لنفسها بوصفها دولة ديمقراطية رغم تطبيقها لمعايير مزدوجة على مستوى التشريعات فضلاً عن تطبيق كل أنواع الأحكام التمييزية ضد الفلسطينيين.

ولا يمكن أن نرى سيادة القانون في بلد تُصاغ فيه التشريعات وتُطبق بحسب مصالح الأغلبية اليهودية. إذ أن إسرائيل دولة يهودية وفي أفضل الأحوال فهي تتسامح مع الأقليات الأخرى التي تمثل نحو 21% من السكان، ولكنها لم تمنحهم الحقوق ذاتها التي كفلتها لمواطنيها اليهود.

ولا تُتاح للعرب الفلسطينيين الفرص والإمكانات ذاتها المتاحة لليهود. كما يُعامل الفلسطينيون معاملة تمييزية في عديد من المجالات مثل الثقافة والدفاع والإسكان والتعليم فضلاً عن سياسة الاستيلاء على الأراضي وغيرها من المظالم التي يتعرضون لها.

عملية السلام

يجب حل الصراع بين اليهود الإسرائيليين والعرب الفلسطينيين الذي دام أكثر من قرن. فقد أصبحت إسرائيل، من دون دستور وفي غياب الديمقراطية، تجربة استعمارية قبل أي شيء آخر، لكنها تجربة حُكم عليها منذ بدايتها بالفشل.

أما الفلسطينيون الذين بقوا في أرضهم، فقد أصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة ولم يحصلوا على الحقوق ذاتها التي حصل عليها اليهود. وعلى صعيد الدولة اليهودية المتوسعة، يعيش المواطنون الفلسطينيون في تضييق مقارنة بجيرانهم اليهود. ودائماً ما اتخذ المجتمع الدولي موقفاً يرى بأن على الأطراف كلها التوصل إلى حل من خلال المفاوضات المباشرة.

إلا أن مفاوضات السلام القائمة على حل الدولتين لم تجدِ أي نفع على مدار سنوات طويلة بسبب سياسة الاستيطان المتوسعة في الضفة الغربية التي بدأتها السلطات الإسرائيلية منذ عام 1974 فصاعداً. وعليه، فقد أصبح هذا الحل غير قابل للتطبيق وتحوّل إلى مجرد وهم. وباتت استمرار عملية السلام مسألة شكلية فقط وليست واقعية بأي حال من الأحوال.

وقد جعل القوميون المتطرفون والمتدينون المتشددون حل الدولتين أمراً مستحيلاً على الصعيد العملي لا سيما وأن لهم تأثيراً كبيراً على السياسات الحكومية. وهكذا أصبحت عملية السلام في حالة موات تام، وأصبح التوصل إلى حل شامل لذلك الصراع الذي لا ينتهي يتطلب النظر في بدائل جذرية.

ويتطلب ذلك التغيير اللازم في الفكر السياسي نهجاً عالمياً في التعامل مع الشرق الأوسط يستهدف بناء مستقبل سلمي وواعد. إذ يجب أن يتمكن اليهود الإسرائيليون والعرب الفلسطينيون من العيش في مستقبل يكفل الحرية والأمن، وكذلك الفرص والحقوق المتساوية للجميع، فضلاً عن احترام الثقافة والهوية الوطنية. كما يجب منح ملايين اللاجئين الفلسطينيين، الذين يعيشون مؤقتاً في مخيمات بالمناطق المحيطة بإسرائيل، خيار إعادة التوطين في فلسطين.

حل عادل

سوف يحظى الائتلاف الحكومي للدولة الفيدرالية بدعم الأغلبية البرلمانية ويُفترض أن يكون الأردن ولبنان جزءاً من تلك الدولة، إذ يعيش في كلا البلدين عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين.

ويقوم البلدان أيضاً على أسس سياسية هشة، فالأسرة الهاشمية في الأردن لا يمكنها الاعتماد على قاعدة أهل البلاد من البدو. إذ انتقل الهاشميون بصفتهم حلفاء للمملكة المتحدة في الحرب العالمية الأولى إلى عمّان منذ قرن واحد فقط قادمين من شبه الجزيرة العربية.

ونجد في لبنان جماعات عرقية على خلاف، فضلاً عن الانقسامات بين الجماعات الدينية من السنة والشيعة والموارنة والروم الأرثوذكس. كما أن الفلسطينيين المسلمين في لبنان يعانون الإقصاء إلى حد كبير من الحياة الاجتماعية والسياسية.

ويجب أن يُشكل البرلمان الوطني من خلال انتخابات في البرلمانات الإقليمية للولايات. وعلى هذا النحو، سوف تحظى المجموعات العرقية والدينية المختلفة من حيث المبدأ بتمثيل برلماني على المستوى الوطني بحسب وزنها النسبي.

وستكون الحكومة الوطنية مسؤولة عن قطاعات الدفاع والاقتصاد والمالية والتعليم والعلوم والصحة والقضاء، والشؤون الداخلية والخارجية والهجرة واللجوء والزراعة وإدارة المياه والنقل والبنية التحتية، فضلاً عن مساعدات اللاجئين والتعاون الإنمائي والميزانية الوطنية.

أما البرلمانات الإقليمية للولايات فسوف تُنتخب من خلال انتخابات مباشرة. وستكون لحكومات الولايات استقلالية محدودة وتتحمل مسؤولية الثقافة والشئون الدينية والرياضة والشؤون الاجتماعية والشرطة والقضاء والسياحة.

الاتحاد الفيدرالي

سيكون لهذا الاتحاد الفيدرالي فوائد جمة، إذ سيحل مشكلة الحدود، فلا حدود داخلية ضمن أراضي الاتحاد. وبعد إتمام مصالحة وطنية من خلال لجنة للحقيقة والمصالحة، ستصبح جرائم الحرب وإرهاب الدولة وخطف الطائرات فصلاً من الماضي.

ويُفترض أن يمثّل الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها أحد الركائز الأساسية للسياسة الفيدرالية. ويتضمن المقترح هدم الجدار العازل في الضفة الغربية وكافة الأسوار على طول قطاع غزة والحدود مع لبنان، بالإضافة إلى إخلاء المستوطنين للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية لتكون من نصيب اللاجئين الفلسطينيين العائدين إلى أرضهم.

وسوف يُسمح للمواطنين العرب واليهود في هذا الاتحاد بالعيش في أي مكان داخل حدوده بموجب القانون. وهكذا ستُحل إشكالية اللاجئين الفلسطينيين إلى حد كبير، ومع انتهاء سياسة الاستيطان اليهودي سوف تُفكك المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وتُسلم إلى سلطات الدولة الإقليمية الفلسطينية المستقلة.

وستُستخدم تلك المستوطنات التي سيتركها اليهود في استيعاب تدفق اللاجئين الفلسطينيين من الأردن ولبنان ومخيمات قطاع غزة والضفة الغربية. أما جماعات المقاومة والمنظمات المسلحة مثل حماس وحزب الله، فسوف تُدمج في الجيش الوطني للاتحاد.

وعن الأعياد الوطنية، فلن يحتفل الاتحاد إلا بيوم التأسيس وكذلك رأس السنة المسيحية والإسلامية واليهودية. ويمكن للولايات إضافة الأعياد التقليدية إلى تقويمها بحسب تفضيلات سكان الولاية.

القدس عاصمة للاتحاد

ليس من الصعب اختيار العاصمة المناسبة لمثل هذا الاتحاد، إذ أن القدس بلا شك هي الاختيار الأمثل. وكما نصت خطة التقسيم التي وضعتها الأمم المتحدة عام 1947، فإن المدينة المقدسة عند الأديان الثلاث سوف يكون لها وضعاً دولياً خاصاً باعتبارها “كياناً مستقلاً”.

وتُسند في البداية إدارة القدس باعتبارها “مدينة السلام” إلى الملك عبد الله ملك الأردن ويتولى الإشراف على الأماكن المقدسة العديدة في المدينة. وبعد ذلك يختار سكان المدينة من يخلفه في هذه المهمة وكذلك أعضاء مجلس المدينة، على أن تظل القدس مدينة مختلطة متعددة الثقافات بعيداً عن الانقسامات. ولن يُسمح باستخدام الكنائس والمساجد والمعابد اليهودية وغيرها من المزارات الدينية إلا لأتباع الديانة المعنية مع السماح للسياح بزيارتها بشكل منتظم.

وسيكون للدولة الفيدرالية علم جديد يحمل غصن الزيتون كرمز للسلام، كما سيرمز العلم إلى التضامن والتعايش بين الشعوب والجنسيات المختلفة داخل الاتحاد على أن يعكس النشيد الوطني القيم نفسها. أما اللغات، فسوف تعتمد الدولة أربع لغات رسمية في الاتحاد وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والعبرية.

التنمية الاقتصادية

ومن المنتظر أن يشهد الاتحاد نشأة سوق داخلية مشتركة، وستزدهر التجارة والصناعة والسياحة في ظل غياب أي صراع مشتعل. وسوف يحقق الاقتصاد الوطني نمواً غير مسبوق يجلب معه الرخاء لسكان الاتحاد الذي ستجد مدنه الساحلية مثل أسدود والعقبة وبيروت وحيفا وطرابلس رواجاً كبيراً.

كما ستشهد البنية التحتية تحسناً كبيراً بفضل السكك الحديدية وشبكات الطرق. وحين تزدهر وتنمو دولة فلسطين الفيدرالية ذات السيادة، سوف تكون مركز جذب عظيم لجيرانها العرب في الشرق الأوسط. وسوف ترغب البحرين والعراق وسوريا والكويت وسلطنة عُمان واليمن وقطر والسعودية والإمارات في الانضمام إلى ذلك التحالف السياسي والاقتصادي الجديد لتشرق شمس فجر جديداً وتكون شاهدة على تأسيس هذه الجماعة الشرق أوسطية.

التعايش السلمي

بعد قرن من العنف والصراعات والحروب “الأهلية” والإرهاب، سوف يتمكن المسلمون والمسيحيون واليهود والشيعة والسنة والدروز والبدو من العيش معاً لأول مرة بكرامة في سلام وحرية وأمان على أرض تتسم بالازدهار والرفاهية، وتضمن للجميع تكافؤ الفرص والحقوق السياسية والمدنية، فضلاً عن الاحترام المتبادل وحماية حقوق الإنسان.

وفي إطار عملية إنهاء الاستعمار التي طال انتظارها، سوف يتمكن المسلمون والمسيحيون واليهود وغيرهم من الجماعات العرقية من بناء مجتمع تعددي عادل في إطار اتحاد علماني قائم على مبدأ المساواة بين كل المواطنين.

عن الكاتب

روبرت سيمونز

1966 – 1971 العلوم السياسية والاجتماعية، جامعة كاليفورنيا؛
1971 – 1992 مراسل الشرق الأوسط لوسائل الإعلام الهولندية والبلجيكية.
1992 – 2000 محرر الشؤون الخارجية في VPRO TV وNOS News؛
1972 – 2005 مخرج أفلام وثائقية.
2005 – اليوم: العيش في الصين (شنغهاي وهونج كونج)، وتعزيز التبادل الثقافي
الكتابة عن الصين والصراع الفلسطيني الإسرائيلي

ملاحظة

الأفكار الواردة في هذه التدوينة هي آراء المدوّن الخاص بنا ولا تعبّر بالضرورة عن آراء أو وجهات نظر فنك أو مجلس تحريرها.