لا يمكن التعرض لواقع حقوق الإنسان في فلسطين دون الأخذ بالإعتبار طبيعة وأنواع السلطات التي تحكم فلسطين و إسرئيل وصفها سلطة الإحتلال.
وبنظرة سريعة ووفقاً للتقارير المختلفة من قبل مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والمؤسسات الإسرائيلية والدولية المهتمة بواقع حقوق الإنسان الفلسطيني، يُعتبر عام 2014 الأسوأ على مر السنيين الأخيرة فيما يتعلق بعدد الضحايا والجرحى والتدمير في البنية التحتية سواء نتيجة الحرب الأخيرة على قطاع غزة، أو بسبب الممارسات القمعية لدولة الإحتلال في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ووفقاً لتقرير يناير 2015 لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تُشير الإحصاءات الرسمية بأن عدد الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة للعام 2014 قد تجاوز أكثر من 2400 شخص، غالبيتهم من المدنيين، وأكثر من 13,000 جريح. وفي الضفة الغربية، ووفق تقرير (الاوتشا) بلغ عدد الضحايا خلال العام المنصرم 56 وفاة وهذا الرقم يعتبر ضعف العام 2013 وبمعدل ستة أضعاف قبل عامين. العدد الهائل للجرحي الفلسطينيين في الضفة الغربية للعام المنصرم والذي بلغ أكثر من 5,800 شخص حسب تقرير نفس المؤسسة التابعة للأمم المتحدة يوضح بقوة طبيعة الممارسات الإسرائيلية والتي توُصف بالقمعية والمنافية لأبسط أنواع حقوق الإنسان ضد المواطنين الفلسطينيين.
من جهة أخرى، يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس الشرقية بشكل خاص إنتهاكات من نوع آخر، والمتمثلة في بناء المستوطنات الإسرائيلية التي زادت وتيرتها على الأراضي منذ تولي نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية، بالإضافة للمعوقات وضياع الحقوق والملكية لما يسببه الجدار الذي بات يسمى من قبل فلسطينيين “بجدار الفصل العنصري” بسبب فصله لعشرات الآلاف من الفلسطينيين عن قراهموأراضيهم.
هذا بالإضافة للتهجير القصري للمواطنيين الفلسطينيين من القدس الشرقية، ولا يستثنى ذكر المعاناة اليومية والتي تصل الى حالة الإذلال اليومي والتي يتعرض لها المواطنيين الفلسطينيين عند الحواجز إسرائيلية سواء الدائمة أو المؤقتة بين المدن الفلسطينية. وفي قطاع غزة تختصر حالة حقوق الإنسان في كلمة “الحصار” المستمر منذ سنوات على قطاع غزة، حيث تنعدم كل معاني الإنسانية في كلمة الحصار والتي تعني إبقاء ما يقارب مليون وثمانمائة الف مواطن في سجن مفتوح، حيث الواردات من مواد طبية وسلع الحياة الأساسية تتبع إجراءات أمنية إسرائيلية معقدة. فضلاً عن ذلك، فقد تمت عرقلة إعادة الإعمار بعد نهاية جميع الحروب المدمرة الثلاث التي شنتها آلة الحرب العسكرية الإسرائيلية على القطاع في خلال أقل من ستة سنوات، إلى جانب تضييق الخناق على القطاع الاقتصادي.
وتم توثيق إنتهاك إسرائيل للقوانين الدولية التي تهدف إلى حماية المدنيين تحت الاحتلال وهي ظاهرة مارستها دولة الإحتلال منذ سنوات طويلة ضد الفلسطينيين، ولكن يعاني الفلسطينيون اليوم من انتهاكات حقوق الانسان ومنع الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة من قِبل السلطة الوطنية الفلسطينية. ولا تنتهك السلطة الفلسطينية حقوق الإنسان لمواطينها كما هو حال المحتل الإسرائيلي ولم تخلق بعد انقساماً داخلياً فلسطينياً كبيراً ولكن قد تم توثيق الزيادة في انتهاكات حقوق الإنسان لعدة سنوات وأصبح الأمر حرجاً.
انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية و حماس
وحسب تقارير المؤسسات الحقوقية فقد لقي 29 فلسطيني حتفهم من جراء التعذيب داخل السجون الفلسطينية.الأمر المشين هو أنه بعد الإنقسام السياسي بين الضفة الغربية وغزة، التي تُسيطر عليها أحزاب المعارضة، فتح وحماس على التوالي، زادت وتيره إنتهاك حقوق الإنسان بشكلٍ كبير.
التقارير الصادرة من المراكز الحقوقية في قطاع غزة والضفة الغربية مثل الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان، ومركز الحق وغيرهم تؤكد في تقاريرها السنوية تراجع وتدهور كبير للحقوق والحريات العامة في فلسطين عاماً بعد عام بعد عام 2007. وخلصوا إلى أن الزيادة في انتهاكات حقوق الإنسان وقمع حرية التعبير ترجع إلى المنافسة والعداء المتبادل بين فتح وحماس وعدم قدرتهما على التوفيق بينهما، بالإضافة الى عدم قدرة المجلس التشريعي الفلسطيني القيام بدوره الرقابي في تعزيز الشفافية على السلطة التنفيذية وعلى الإجهزة الأمنية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
التقارير السنوية للمراكز الحقوقية أكدت أن الاجهزة الامنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة مارست ومازالت تمارس الحجز التعسفي والإعتقالات السياسية وتغليفها إما بدواعي أمنية أو بدواعي جنائية، وليس على خلفية الإنتماء السياسي وفي بعض الحالات على خلفية حرية الرأي فيما يتعلق بالصحافيين المناصرين لحزب أو لحركة سياسية معينة، إذ يتم حجز غالبية المدونين والمعلقين في وسائل التواصل الإجتماعي والصحفيين بسبب انتقادهم الساخر للشخصيات السياسية الحاكمة. الشيء الذي يرفضه العقل والمنطق هو أن المعتقلين على أيدى الأجهزة الأمنية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة يقدمون عادةً إلى محاكم عسكرية وليست مدنية، حتى إمكانية التواصل القانوني مع محاميين في بعض الأحيان غير ممكنة.
مما لا شك فيه أن الإنقسام السياسي بين شقي الوطن، الذي أدى لوجود قصري لنظام الحزب الواحد في الضفة الغربية متمثلة بحركة فتح، ونظام الحزب الواحد المتمثلة في حركة حماس في قطاع غزة، وكما أسلفنا بسبب تعطيل المجلس التشريعي مما آدى لعدم قدرته للقيام بممارسة دوره الرقابي، أوصل حالة حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية لهذه الدرجة المتدنية.
وبرؤية تحليلية سياسية يجد المتتبع للشأن الفلسطيني أن المجتمع الدولي الذي ساهم بإيجاد السلطة الوطنية الفلسطينية ويدعمها مالياً لتحقيق إمكانية إستمرارها، يطلب من القيادة الفلسطينية من ناحية كبح جماح معارضي إتفاقية أوسلو مع إسرائيل، ومن ناحية آخرى يطلب من القيادة الإلتزام بمعاريير حقوق الإنسان الدولية. هذا الأمر في حد ذاته أوجد حالة من التناقض في التطبيق على الأرض. يجب الإقرار هنا بأن ليس كل أطياف المجتمع الفلسطيني وخاصة من قبل المعارضة سواء كانت في الضفة الغربية أو قطاع غزة يعي بحق الفرق ما بين “حرية الرأي والتعبير” وبين سياسة “التحريض” التي تصل أحياناً لدرجة التخوين للطرف الآخر.
ونتيجة لذلك، أسست الحكومات والفصائل السياسية المختلفة جذور العداء وعدم الثقة. ولكن يجب الإنتباه أيضاً بأن متخذي القرار الفلسطيني في شقي الوطن سواء على المستوى السياسي أو على مستوى رؤساء الأجهزة الأمنية لم يعوا بعد ثقافة وإحترام قيم حقوق الإنسان السياسية والمدنية بمعاييرها الدولية لجميع المواطنيين بغض النظر عن الإنتماء السياسي والرأي.
وبعد 20 عاماً من توقيع اتفاق أسلو، أنفقت المنظمات الدولية أكثر من مليار دولار لتعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وحقوق الإنسان، والتنشئة السياسية، ولكن تبقى حقوق الإنسان في فلسطين مجرد سراب. وتعتبر عدم المشاركة السياسية وسياسة الإقصاء السياسي من قبل الحركتين الأكبر السبب الأول والمباشر لتدهور حالة حقوق الانسان ومنع الحريات في شقي الوطن. واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية، ومواصلة إسرائيل حصارها البحري والبري والجوي لقطاع غزة مهدّ الطريق للمزيد من القمع.