أنّ موجة الرّهاب ضدّ مجتمع الميم في منطقة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا مستوحاة من التّحرّكات اليمينيّة المتطرّفة في الغرب.
دانا حوراني
عُرِف لبنان سابقًا بأنّه أحد أكثر البلدان انفتاحًا في الشّرق الأوسط من حيث بروز مجتمع الميم عين، لكنّ الأحداث مؤخّرًا تبيّن واقعًا مغايرًا لذلك. لم تشعر نينا، وهي فنّانة حرّة الجنس بالغة من العمر 30 عامًا، بهذا الحدّ من القلق من قبل.
فالعدائيّة تجاه مجتمع الميم عين تزداد، ما يملأ قلب نينا بالخوف من الإذلال بسبب اختلافها أو من الاستجواب في حال الاعتراف بميولها الجنسيّ.
تجلّى خوفها عند اعتداء مجموعة من المسيحيّين المتطرّفين “جنود الرّبّ” على حانة استضافت ملكة جرّ في مار ميخايل في بيروت. وأثناء الحادثة، اعتدى أفراد المجموعة المسيحيّة، الحديثة الإنشاء نسبيًّا، كلاميًّا وجسديًّا على الزّبائن، وبُلِّغ عن سقوط بعض الجرحى.
أخبرت نينا فناك بأنّ: “الكثير من التّعليقات المعادية للمثليّين قد صدرت عن محيطي بسبب الحادثة، وهذا يزيد من شعوري بالخطر. حتّى أنّني أخاف الآن من الظّهور على وسائل التّواصل الاجتماعيّ أو تقديم نفسي بصورة ذكوريّة.”
على الرّغم من اشتهار لبنان بالتّعدّد الدّينيّ واللّيبراليّة، غالبًا ما يردّد خصوم الحرّيّات الفرديّة المادّة 534 من قانون العقوبات الّتي تنصّ على معاقبة “كلّ مجامعة على خلاف الطّبيعة” حتّى سنة واحدة من السّجن، بحسب هيومن رايتس ووتش. ففي تمّوز 2023، قدّم تسعة أعضاء من البرلمان مسوّدة قانون لإبطال المادّة 534، لكن منذ ذلك الحين تعرّض الموقّعون للتّنمّر الإلكترونيّ من قِبَل السّلطات السّياسيّة والدّينيّة، ما أدّى بأحد الأعضاء إلى سحب توقيعه.
خضع مجتمع الميم عين، على مدى السّنين القليلة الماضية، لمجموعة من السّلوكيّات المسيئة من السّياسيّين والمبغضين عبر الإنترنت. واتّخذت هذه الهجمات أشكالًا متعدّدة تتراوح بين المضايقة الكلاميّة ووضع السّياسات التّمييزيّة.
ونتج عن الإجراءات القمعيّة في لبنان عام 2022 تداعيات خطيرة على ناشطي مجتمع الميم عين وتعليق احتفالات الفخر، فقد أمرت وزارة الدّاخليّة قوى الأمن بوضع حدّ للأحداث المروّجة “للانحراف الجنسيّ”.
ليس هذا حدثًا منعزلًا، فالعديد من البلدان في منطقة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا صعّدوا مؤخّرًا أعمالهم التّمييزيّة ضدّ مجتمع الميم عين. وعلى الرّغم من جهل النّاشطين بنتائج هذه الأعمال، يتّفقون على أنّ الصّراع أصبع أعنف ولا يبدو أنّه سينحسر قريبًا.
لبنان
في بداية هذا العام، تكلّم حسن نصراللّه، الأمين العام لحزب اللّه، ضدّ العلاقات بين الأشخاص من الجنس نفسه معتبرًا إيّاها “انحرافًا جنسيًّا“، وصرّح بأنّ المثليّين يشكّلون خطرًا على المجتمع.
وكان قد أعلن سابقًا ضرورة محاربة المثليّة بأيّ وسيلة ممكنة، مناصرًا قتل أفراد مجتمع الميم عين، وناصحًا الآخرين باستصغارهم باستخدام مصطلحات احتقاريّة.
بحسب تقرير هيومن رايتس ووتش الصّادر عام 2023، يمكن لاستهداف أفراد مجتمع الميم عين عبر الإنترنت أن يؤدّي إلى نتائج وخيمة. وبعض الأمثلة على ذلك: الابتزاز، وافتضاح أمرهم، والاعتداء من قِبَل أفراد العائلة، واعتقالات خاطئة على يد قوى الأمن الدّاخليّ اللّبنانيّ.
أعلن محمّد مرتضى، وزير الثّقافة اللّبنانيّ، في آب، عن حظر فيلم “باربي” من السّينما بحجّة تعارض ترويجه للمثليّة الجنسيّة مع المعتقدات الدّينيّة. وعلى الرّغم من عدم تمرير الحظر، أصدر الوزير سلسة من التّغريدات يصوّر فيها مجتمع الميم عين كخطر على المجتمع، واقترح قانونًا يمنع كلّ ما يُعتبَر “انحرافًا جنسيًّا” بما في ذلك المثليّة الجنسيّة والتّحوّل الجنسيّ.
وتضمّن اقتراح مرتضى التّشريعيّ تدابير صارمة تستهدف الأفراد الدّاعمين لحقوق مجتمع الميم عين أو المناصرين له، وبموجب هذا القانون القادم، يُسجن المتّهمون بهذه الأفعال مدّة تصل إلى ثلاث سنوات أو تُفرض عليهم غرامة بقيمة تصل إلى 500 مليون ليرة لبنانيّة.
بعد فترة قصيرة، صرّح أشرف ريفي وهو عضو في البرلمان من طرابلس، أنّه سيصيغ تشريعًا يجعل المثليّة الجنسيّة بموجبه خارجة عن القانون.
وقال ريفي للصّحيفة المحلّيّة لوريون لوجور L’Orient-Le Jour “تشجّع الجمعيّات الغربيّة، تحت غطاء تقدّميّ، تعزيز المثليّة الجنسيّة مدّعيين أنّها أمر طبيعيّ. هذا يهدّد مجتمعنا سواء أكنّا مسيحيّين أو مسلمين.”
في هذه الأثناء، قدّم مركز أبحاث مرتبط بحزب اللّه نسخته المقترحة من “مسوّدة القانون لمحاربة الانحراف الجنسيّ في لبنان”.
وبحسب المادّة 1 والمادّة 5، تُصنَّف المثليّة الجنسيّة كخطر جنائيّ، وأيّ شخص ينشر أو يروّج للمثليّة الجنسيّة من خلال المدارس والمسارح ووسائل التّواصل الاجتماعيّ والمنظّمات ووسائل إعلاميّة أخرى يخضع للسّجن وللغرامات الهائلة. ويتراوح الحكم على الجناة المخالفين بالسّجن بين السّبع والعشر سنوات.
شهد هذا العام عمومًا، اعتداءات متعدّدة على مجتمع الميم عين ورموزه المزعومة، من مقاطعة متاجر الحلويات اللّبنانيّة بسبب الكعكات المزيّنة بألوان قوس القزح، إلى منع ألعاب مثل السّلّم والثّعبان من المدارس بسبب احتوائها على رسومات أقواس القزح. من جهة أخرى، نصّ سياسيّون مثل مارك ضو، ونجاة عون، وبولا يعقوبيان، وكميل شمعون، وسينتيا زرازير، وجورج عقيص، وندى بستاني، وإلياس حنكش تشريعًا يلغي تجريم المثليّة الجنسيّة في لبنان، لكنّه يواجه معارضة متصاعدة.
في منطقة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا
حُظِر فيلم باربي في الجزائر والكويت الّتي قالت أنّ الفيلم يروّج لـ”أفكار ومعتقدات غريبة عن المجتمع الكويتيّ والنّظام العام فيه”.
كما أصدرت السّلطات العراقيّة مؤخّرًا قرارًا بتجنُّب كلّ وسائل الإعلام، والمنافذ الرّقميّة، ووسائل التّواصل الاجتماعيّ استخدام كلمتَي “الجندر” و”المثليّة الجنسيّة”.
ومع أنّ الحكومة العراقيّة لم تحوّل هذا الإجراء إلى قانون، ينتج عن عدم التّقيّد به دفع غرامات. تجدر الإشارة إلى أنّه على الرّغم من تضمّن الدّستور العراقيّ حرّيّة التّعبير، تمنع المادّة 401 من القانون الجنائي للعام 1969 “الأفعال الفاضحة” وبالتّالي يمكن استخدام ذلك للقبض على أفراد مجتمع الميم عين، بغضّ النّظر عن عدم وجود ما يجرّم العلاقات بين شخصين من الجنس نفسه بطريقة واضحة.
جاء ذلك بعد اقتراح نائب رئيس لجنة الشّؤون القانونيّة في مجلس النّوّاب الاتّحاديّ في بغداد، مرتضى الساعدي، حظر المثليّة الجنسيّة في كلّ أنحاء العراق. قُدِّم هذا القانون لنقاش عاجل عند بدء الموسم التّشريعيّ المقبل في أيلول، كما أفادت وكالة الأخبار باسنيوز الّتي يقع مقرّها في أربيل.
وبموجب قانون “حظر التّرويج للمثليّة الجنسيّة” يواجه مناصرو مجتمع الميم عين السّجن لمدّة تصل إلى عام وغرامة يصل قدرها إلى خمسة ملايين دينارًا (3000 £).
بحسب باسنيوز، تلت هذه الخطوة إعلان مقتدى الصدر عن احتشاد الملايين من المواطنين العراقيّين للمطالبة بحظر المثليّة الجنسيّة.
كذلك، تعرّض مجتمع أحرار الجنس في الأردن للهجوم من قِبَل نوّاب محافظين، ونتج هذا القمع الّذي لا سابق له، عن محاولات لعرض فيلم مجتمع الميم عين المصريّ “بشتقلك ساعات” في مساحة ثقافيّة في عمان خلال شهر الفخر. وفي نهاية الأمر، أُلغي العرض المقترح بطلب من قادة برلمانيّين.
تصاعدت في الأردن مؤخّرًا المعارضة ضدّ مجتمع الميم عين على وسائل التّواصل الاجتماعيّ. ونشرت هذا الشّهر صحيفة أردنيّة محلّيّة تدعى التّاج الإخباريّ، مقالًا يدعو إلى اعتقال مستخدمي خدمة شبكة غريندر Grindr للمواعدة عبر الإنترنت وحظر استخدامها.
ولقد أصبحت هذه المنصّة مرتبطة باعتداءات جسديّة ضدّ الأشخاص أحرار الجنس في الأردن ولبنان ومصر.
ولتعقيد الأمور، أصدرت الحكومة الأردنيّة قانونًا جديدًا لمكافحة الجرائم الإلكترونيّة، تهدّد من خلاله كلّ من ينتج “محتوى إباحيًّا” أو ينشره، وذلك ما زال غير محدّد، وأيّ مادّة “تروّج أو تحرّض أو تساعد أو تحفّز على الفجور” بالسّجن لمدّة أقلّها ستّة أشهر تصاحبها غرامة ماليّة. أعلنت هيومن رايتس ووتش احتمال استخدام التّشريع المقترح لاستهداف أيّ مادّة رقميّة متعلّقة بالجندر والجنسانيّة، وكلّ من يناصر حقوق أفراد مجتمع الميم عين من خلال المنتديات الرّقميّة.
أزمة متراكمة
في رأي أحمد*، ساءت الأوضاع هذا العام. وذكر هذا النّاشط الأردنيّ من أحرار الجنس، الّذي تحدّث إلى فناك بشرط إبقاء هويّته مجهولة، حالات تضمّنت انحلال منظّمتين لمجتمع الميم عين والرّحيل المفاجئ لموظّفيها من الأردن.
وبحسب قوله، جُمّدت حسابات مصرفيّة متعدّدة وأُوقِفت الفعّاليّات، ما أظهر مستوى من العدائيّة غير مسبوق ضدّ منظّمات أحرار الجنس في البلاد، كما اقترن ذلك بحملات سياسيّة شديدة الإساءة إلى مجتمع الميم عين.
أعلنت صحيفة الغارديان The Guardian عن تعرّض ناشطي أحرار الجنس الأردنيّين لانتهاكات حرّيّاتهم، بما في ذلك الخطف، والمضايقة، والرّقابة.
برزت مؤخّرًا، تقارير متعلّقة باشتداد حملات ترهيب مديريّة المخابرات العامّة الأردنيّة (GID) ضدّ أفراد مجتمع الميم عين وجماعاته. وزُعِم أنّه في كانون الأوّل، اعتقل ضبّاط مديريّة المخابرات العامّة ناشطَين، إضافة إلى تجميد أموالهما.
في بداية شهر آب، شاركت أدب السعود، عضو سابق في البرلمان، في برنامج على قناة رؤيا الفضائيّة للتّعبير عن وجهة نظرها حول ضرورة معاقبة من “يروّجون” للمثليّة الجنسيّة. واقترح ينال فريحات، عضو في البرلمان عن المنظّمة الإسلاميّة المعروفة بـ”الإخوان المسلمون”، أيضًا إضافة مادّة في قانون الجرائم الإلكترونيّة الجديد تجرّم المثليّة الجنسيّة.
تصدّر حزب جبهة العمل الإسلاميّ، وهو الذّراع السّياسيّ للإخوان المسلمين والحزب السّياسيّ الأردنيّ الأكثر بروزًا، بقيادة ديما طهبوب، النّائبة السّابقة والمتحدّثة باسم جبهة العمل الإسلاميّ، المساعي لإدانة الأفراد أحرار الجنس.
قالت طهبوب للمونيتور: “تدعم غالبيّة الشّعب الأردنيّ الغريزة البشريّة الأساسيّة وهي أنّ اللّه خلق الإنسان ذكرًا وأنثى وأنّ العائلة تتطوّر ابتداء من زواج شرعيّ.” وتشير إلى دعم الرّأي العامّ الّذي تلقّته للحملة ضدّ مجتمع الميم عين، وإلى الدّعوات المتزايدة من البرلمان لتجريم المثليّة الجنسيّة، مكملة قولها: “من حقّنا كمسلمين وعربيّين أن نرفض أيّ نظام يتصادم مع معتقداتنا وثقافتنا، ويجدر احترام هذا الرّفض طالما يخضع لقانوننا الوطنيّ.”
يقطرح أحمد أنّ محفّزات الاعتداءات الأخيرة قد تكون أكثر تعقيدًا، على الرّغم من التّخمين بارتباطها بممارسات الدّولة الّتي تستهدف مجتمع الميم عين كتشتيت ملائم عن قضايا أخرى. فللأسف، هذه الاستراتيجيّة مألوفة جدًّا في الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويقول: ” تميّز أفراد مجتمع الميم عين في التّاريخ الحديث بالوقوف في وجه الظّلم وجعل أصواتهم مسموعة. واستغلّ أعضاء الإخوان المسلمين وقع هذا المجتمع لكسب ميزة على منافسيهم في الدّولة.”
استُهدِف موسى الشديدي، كاتب من العراق يعيش حاليًّا في الأردن، بشراسة على وسائل التّواصل الاجتماعيّ بعد أن أعلن حاكم عمان حظر عرض فيلم عن المثليّة الجنسيّة والنّقاش حوله.
إذ اتُّهم الشديدي بتنظيم حدث في مقهى “جدل” وقع بسببه ضحيّة هجوم شديد على وسائل التّواصل الاجتماعيّ.
قال أحمد: “لم يكن الوضع كذلك من قبل، فقد تأزّم في السّنوات الأخيرة نتيجة إغلاق الحكومة فعّاليّات وأماكن مخصّصة لمجتمع الميم عين فارضة قيود صارمة.”
وأضاف أنّه على الرّغم من الخوف المتغلغل في مجتمع الميم عين، ما زال أفراده ثابتين في الدّفاع عن قضيّتهم.
أكمل أحمد قائلًا: “إذا كانوا يخطّطون للقتال باستخدام أسلحتهم فسنواجههم بالمثل. وعلى الدّول الغربيّة المموّلة للسّياسيّين الأردنيّين الكارهين للمثليّة الجنسيّة أن تحاسبهم على أفعالهم.”
وفي رأيه فشل الإعلام المحلّي في توفير الدّعم الكافي لمجتمع الميم عين في صراعهم ضدّ القمع، مشيرًا إلى ضرورة توثيق المنصّات الإعلاميّة لأيّ ظلم يمارَس، لتدرك الحكومات أنّها ليست خارج نطاق المسؤوليّة. إضافة إلى ذلك، يسلّط أحمد الضّوء على أهمّيّة التّفكير في كيفيّة عمل مجتمع الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا كجماعة موحّدة.
أخيرًا يلفت النّظر إلى أنّه “بغضّ النّظر عن أيّ نجاحات تحقّقها الحكومة، ستبقى أجيال جديدة من مجتمع الميم عين صامدة في الدّفاع عن حرّيّاتها.”
مستقبل قاتم
أخبر ضومط قزي، ناشط لبنانيّ في قضيّة أحرار الجنس وخبير الاتّصالات في الجمعيّة اللّبنانيّة غير الحكوميّة لمجتمع الميم عين “حلم”، فناك بأنّ الهجمات على هذا المجتمع تزداد سوءًا، وأنّها لن تؤثّر فقط على أفراد مجتمع الميم عين بل على القيم الدّيمقراطيّة الأساسيّة المتبقّية في لبنان.
وقال: “علينا اختيار المجتمع الّذي نودّ العيش فيه، فنحن في موضع خطر، إذ أصبح الحديث عن قتل أفراد مجتمع الميم عين أمرًا طبيعيًّا.”
وأضاف أنّ على السّياسيّين الجدد، بخاصّة من هم ضدّ الطّبقة الحاكمة، أن يتحرّكوا. فذلك سيثبت لأفراد المجتمع أنّهم ليسوا بمفردهم وأنّهم مستعدّون لهذه المعركة، “إذا نجحوا في هجومهم على أفراد مجتمع الميم عين لن يتوقّفوا عند هذا الحدّ، بل سيهاجمون مجموعات أخرى أيضًا.”
يزعم قزي أنّ موجة الرّهاب ضدّ المثليّة الجنسيّة في منطقة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا مستوحاة من التّحرّكات اليمينيّة المتطرّفة في الغرب. ففي الولايات المتّحدة مثلًا، هاجمت المجموعات اليمينيّة المتطرّفة مجتمع الميم عين بحجّة تأثيره على الأطفال بالتّعليم عنه في المدارس.
وقال في هذا الصّدد: “نحن في مراحل متفاوتة من الصّراع، فالكثيرون في منطقة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا يعتقدون أنّنا نحارب المناهج المدرسيّة، في حين أنّنا نطالب فقط بحقوق الإنسان الأساسيّة.”
إضافة إلى ذلك، أشار الخبراء إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المسلمين المحافظين في الشّرق الأوسط الّذين ينضمّون إلى الحركة المسيحيّة المناهضة لليقظة (anti-woke) في الولايات المتّحدة الأميركيّة. إذ تحتجّ المجموعتان على تعليم موادّ متعلّقة بالجنسانيّة والجندر في المناهج المدرسيّة.
وعلى الرّغم من إدراكه صعوبة الصّراع، يعتقد قزي أنّ مجتمع الميم عين وحلفائه لم يبذلوا قصارى جهدهم بعد. وفيما يقلق حيال تداعيات الكراهيّة عبر الإنترنت على الحياة الواقعيّة، يبقى متفائلًا حيال تخطّي العقبات وإيقاف المعارضة من تجريد لبنان، ومنطقة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا عامّة، من القيم الدّيمقراطيّة الضّروريّة لمجتمع صحّيّ.