تركيا إيران وإسرائيل…ونظريّة المجال الحيوي

علي نور الدين

اتّسم مطلع العام 2024 بتوسّع نطاق الصّراعات والتوتّرات الجيوسياسيّة على نحوٍ غير مسبوق، في منطقة الشرق الأوسط.

ولعلّ أهم هذه النزاعات وأكثرها تأثيرًا، كانت حرب الجيش الإسرائيلي على قطاع غزّة، واشتباكاته مع حزب الله على حدود لبنان الجنوبيّة، بالإضافة إلى عمليّات الحوثيين البحريّة في البحر الأحمر، والغارات الأميركيّة والبريطانيّة على مواقع الحوثيين في اليمن.

العمليّات الاستباقيّة والضربات العابرة للحدود

غير أنّ توتّرات المنطقة لم تقتصر على تلك الصّراعات المباشرة. فبالإضافة إلى المواجهات العسكريّة التقليديّة، كانت ثلاث دول في منطقة الشرق الأوسّط توسّع من نطاق عمليّاتها الاستباقيّة وضرباتها العابرة للحدود، في غارات أو استهدافات بعيدة جدًا عن ساحات المعارك المباشرة.

بصورة أوضح، طبّعت تركيا وإيران وإسرائيل فكرة قصفها لمواقع وأهداف خارج أراضيها، وخارج نطاق الجبهات المشتعلة أصلًا، دون اعتبار لمبدأ سيادة الدول الأخرى.

على هذا النحو، جاءت ضربات إيران خلال شهر كانون الثاني/يناير 2024 لمواقع متعدّدة في كردستان العراق وإقليم بلوشستان الباكستاني ومدينة إدلب السوريّة. بالأسلوب عينه، وخلال الفترة نفسها، وسّعت تركيا من استهدافاتها للمناطق الكرديّة في شمال سوريا والعراق، وهو ما فتح باب الردود والردود المضادّة بين الجيش التركي والميليشيات الكرديّة.

أمّا إسرائيل، فكرّرت غاراتها على سوريا، لاغتيال قادة من الحرس الثوري الإيراني وسط الأحياء المدنيّة، أو تدمير بعض المواقع العسكريّة، وذلك على الرغم من أنّ النظام السوري قد حيّد حدوده الجنوبيّة مع إسرائيل عن توتّرات المنطقة.

والمشترك بين جميع هذه الأحداث، هو أنّ الدول الثلاث تحاول فرض هيمنة أمنيّة وعسكريّة على المستوى الإقليمي، لتصفية ما تعتبره مخاطر إستراتيجيّة يمكن أن تهدد مصالحها في المستقبل. وبهذا الشكل، باتت دول مثل العراق أو سوريا مساحة مفتوحة لتصفية الحسابات المتبادلة بين هذه الدول، بمعزل عن إرادة أو مصالح السوريين أو العراقيين.

وعلى أي حال، أصبح هذا النوع من التدخّلات العسكريّة الخارجيّة عاملًا إضافيًّا يُسهم في تعقيد مشاكل سوريا والعراق، بالإضافة إلى المشاكل المتصلة بسيطرة الميليشيات وتحلّل أجهزة الدولة.

الهيمنة الإقليميّة ونظريّة المجال الحيوي

قبل البحث في أهداف إيران وتركيا وإسرائيل من هذه الضربات، من الجدير الإشارة إلى أنّ فرض الهيمنة الإقليميّة وراء الحدود الدوليّة المعترف بها، بحثًا عن مصالح أو اعتبارات إستراتيجيّة، تندرج ضمن ما يُعرف بنظريّة المجال الحيوي للدولة.

فهذه النظريّة، لطالما برّرت عبر التاريخ هذا النوع من التدخّلات الفجّة، التي لا يفسّرها سوى قدرة دولة ما على تحقيق أهدافها على حساب جيرانها، بقوّة السلاح أو الاقتصاد.

وقد برز المصطلح للمرّة الأولى خلال القرن التاسع عشر، في كتاب “الجغرافيا السياسيّة”، الذي ألّفه الجغرافيّ والجيوسياسيّ الألماني فردريك راتزل. يومها، اعتبر راتزل أنّ الدولة هي كائن مكاني حيّ، يرتبط مصيره ومستقبله بالسيطرة على المجال الأرضي.

وكي تتمكّن الدولة من البقاء والنمو، عليها أن “توسّع هذا المجال”، لحماية مصالحها الآخذة بالتوسّع. ودون ذلك، ستكون مصالح الدولة ونموّها في خطر، وقد لا تقوى على البقاء. وعلى هذا الأساس، بنى راتزل فكرة “المجال الحيوي”، الذي يفترض أن تحميه الدولة وتحرص على توسعته، بالتوازي مع توسّع نفوذها ومصالحها.

ومع الوقت، تطوّر مفهوم الدولة الحديثة، وباتت الدول ملزمة بحدود واضحة ومعترف بها لإقليمها الترابي، وهو ما يحول اليوم دون توسعة الدول بالطريقة التي تحدّث عنها راتزل في كتاب “الجغرافيا السياسيّة”. غير أنّ مبدأ “المجال الحيوي” ظلّ حتى الآن مفهومًا تستعين به الأنظمة الطامحة لفرض هيمنتها خلف حدودها الرسميّة، بعيدًا عن مبادئ سيادة الدول المجاورة، أو حق الشعوب الأخرى في تقرير مصيرها.

وإذا كانت توسعة الحدود متعذّرة، فيمكن لمفهوم “المجال الحيوي” أن يبرّر توسّع الهيمنة العسكريّة أو الاقتصاديّة، أو حتّى فرض أنظمة سياسيّة على دول الجوار.

بهذا الشكل، تحوّل مفهوم “المجال الحيوي” إلى عقيدة مركزيّة تبنّتها ألمانيا النازيّة، وهو ما دفعها إلى اعتماد فكرة الحدود المتحرّكة والمتوسّعة. ثم تحوّل هذا المفهوم إلى محدد من محددات السياسة الخارجيّة الروسيّة تحت حكم فلاديمير بوتين. وهذا ما أفضى إلى الغزو الروسي لأوكرانيا مؤخّرًا، وقبلها شبه جزيرة القرم وجورجيا.

وخلال القرن الماضي، كان هذا المفهوم هو المبرّر الذي انطلقت منه الولايات المتحدة الأميركيّة، لفرض الحصار على جارتها كوبا ومحاولة قلب نظامها، أو لدعم الانقلاب العسكري في تشيلي على الرئيس المنتخب سلفادور اللّيندي. كما استعان الاتحاد السوفياتي بهذا المبدأ لاجتياح المجر وإسقاط نظامها، في أعقاب ثورة المجر أو “ربيع بودابست” عام 1956.

على هذا النحو، تستكمل إيران وتركيا وإسرائيل تراثًا لطالما جرت الاستعانة به في أسوأ مراحل التاريخ وأكثرها قسوة. غير أنّها باتت اليوم قادرة على زيادة منسوب هذه الهيمنة، في ظل الاضطرابات التي تعصف بالشرق الأوسط، والتي تعبث بتوازناته الهشّة. كما باتت تستفيد من حالة الضعف التي تعيشها دول مثل سوريا والعراق، والتي تفتح الباب أمام هذا النوع من التدخلات العسكريّة.

حسابات العمليّات العابرة للحدود

برّرت إيران قصفها لكردستان العراق بوجود خلايا للموساد الإسرائيلي، في المنزل المستهدف، كما أشارت إلى أنّ العمليّة جاءت ردًا على اغتيال قيادات من الحرس الثوري و”محور مقاومة” من جانب إسرائيل.

غير أنّ الحكومة العراقيّة، التي انبثقت أساسًا من ائتلاف الإطار التنسيقي الشّيعي المقرّب من طهران، رفضت هذه المزاعم، واعتبرت الاستهدافات الإيرانيّة “عملًا عدوانيًا يقوّض العلاقة القويّة بين العراق وإيران”.

وبهذا الشكل، أحرجت إيران حلفاءها العراقيين الشّيعة، حيث كان من المتعذّر تبرير هذه الهجمات التي استهدفت منزلًا عراقيًا مدنيًا، وقتلت مدنيين عراقيين، من دون أن يسقط أيّ إسرائيليّ في هذه العمليّة.

وعلى أيّ حال، كان من الصّعب إقناع الشارع العراقي بمشروعيّةِ العمليّةِ، أو صدق ادعاءات الحكومة الإيرانيّة بخصوص وجود خلايا للموساد في المنزل المستهدف. إذ كان بإمكان إيران التنسيق مع حلفائها العراقيين في قوّات الحشد الشّعبي، لإلقاء القبض على هذه الخليّة، لو كان الأمر يتصل بنشاطٍ مخابراتي إسرائيليّ بالفعل.

هذا المشهد، دفع بالكثيرين منهم إلى الإعتقاد بأن الهدفَ الفعلي من العمليّة الإيرانيّة لم يكن استهداف أي خليّة للموساد، بل حفظ ماء الوجه واستعراض القوّة أمام الشارع الإيراني، بعدما اغتالت إسرائيل القائد في الحرس الثوري الإيراني العميد رضي موسوي في دمشق.

وبهذا الشكل، يكون الحرس الثوري قد أعلن الثأر لمقتل موسوي، من دون التورّط باستهداف أي هدف إسرائيلي فعلي، ومن دون الدخول في مواجهة مباشرة مع إسرائيل.

أمّا بالنسبة إلى الاستهدافات الإيرانيّة التي طالت مدينة إدلب السوريّة، فربطها النّظام الإيراني بالرد على تفجير مدينة كرمان في إيران، الذي طال مراسم إحياء ذكرى اغتيال القائد في الحرس الثوري قاسم سليماني. لكن مجددًا، لم يكن من السهل إقناع الرأي العام بالرواية الإيرانيّة.

فالمشاهد الّتي تم تداولها، أظهرت استهداف الصواريخ الإيرانيّة لمراكز هيئة تحرير الشام والحزب الكردستاني، وليس تنظيم داعش المسؤول عن تفجير كرمان.

ولذلك، رأى البعض –مرّة أخرى- أن هدف استهداف مدينة إدلب لم يكن سوى إعادة هيبة النّظام الإيراني أمام شارعه، بعد الضربةِ المؤلمة التي تلقاها في تفجير كرمان.

في المقابل، بدا أنّ استهداف إيران لإقليم بلوشستان الباكستاني واضح الأهداف والنتائج. إذ تنشط في هذا الإقليم مجموعات من جيش العدل المتمرّدة، التي تخوض منذ العام 2000 تمرّدًا ضد الحكومة الإيرانيّة، انطلاقًا من الأراضي الباكستانيّة، لاستعادة حقوق السنّة في جنوب شرق إيران.

وبذلك، كان من الواضح أن هدف هذه الاستهدافات هو توجيه رسالة للحكومة الباكستانيّة، والضغط عليها باتجاه لجم هذه الجماعة، الّتي تنشط في أراضيها.

من ناحيتها، تحاول إسرائيل الحدّ من نشاطِ الحرس الثوريّ الإيرانيّ في سوريا، من خلال اغتيال كبار قادته المتمركزين في دمشق، حتّى لو لم يحرّك هؤلاء جبهة الجولان ضد إسرائيل في الوقت الراهن. فعلى المستوى الإستراتيجي، ترى إسرائيل أنّ التواجد الإيراني في سوريا سيكون العنصر الضاغط في مواجهتها، تمامًا كما هو حال حزب الله في لبنان.

وعلى النحو نفسه، تسعى تركيا إلى تشديد الخناق على قوّات سوريا الديمقراطيّة، التي تعتبرها أنقرة واجهةً لحزب العمّال الكردستاني. كما تحاول تصفية ما تصفه بأجنحة حزب العمّال الكردستاني في العراق، من خلال غاراتها المتكرّرة.

ومن وجهة نظر الحكومة التركيّة، سيكون نشاط هذه الميليشيات الكرديّة كفيلًا بتحريك الطموحات الانفصاليّة الكرديّة في الداخل التركي، التي عبّر عنها في مرحلة من المراحل حزب العمّال الكردستاني نفسه.

هكذا، تحاول كلّ من إسرائيل وتركيا وإيران تحقيق أهداف متباينة بشكلٍ كبيرٍ، من خلال استهدافات سريعة وخاطفة، على أراضي الدول المجاورة. والمشكلة الأهم اليوم، تكمن في أن هذا النوع من الضّربات باتت جزءًا مُعتادًا من المشهد الإقليمي، وكأن هذه الدول باتت تملك حقًا مُكتسبًا يسمح لها بالتدخّل العسكريّ في دول الجوار.

أمّا جامعة الدول العربيّة، المنظمة الإقليميّة الأكبر التي ينتمي إليها العراق وسوريا، فمازالت عاجزة عن التدخّل لوقف هذه الظاهرة، حيث يقتصر دورها حاليًا على إصدار البيانات المنددة بانتهاك سيادة الدول العربيّة.