نشر الدكتور نيقولاوس فان دام مؤخراً كتاباً حول الصراع الدائر في سوريا بعنوان “تدمير وطن: الحرب الأهلية في سوريا” حيث جادل في هذا الكتاب بأن أية جهود يتم بذلها لإحداث تغيير في النظام في سوريا ستؤدي لا محالة إلى العنف المفرط. ويرى الكتاب أن الدعم والتدخّل الخارجي لم يساهما في إطاحة النظام كما كان يأمل الكثير من السوريين، بل أديا بالأحرى إلى إطالة الحرب بكل ما نتج عنها من موتٍ ونزوح.
وخصّ الدكتور نيقولاوس فان دام موقع “فنك” بنشر ملخص من خاتمة كتابه الصادر مؤخراً عن دار جنى تامر للدراسات والنشر.وكان الدكتور نيقولاوس فان دام سفيراً سابقاً لهولندا في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن توليه لمنصب المبعوث الهولندي الخاص إلى سوريا.
ويبدأ الدكتور فان دام الملخّص بتوقع استمرار الحرب في سوريا حتى يحظى أحد الأطراف بالسيطرة الكاملة على كامل أراضي هذه الدولة، مرجحاً أن يكون هذا الطرف هو نظام الرئيس بشار الأسد. وتعتمد المدة التي ستستمر فيها الحرب بشكلٍ كبير على مدى جهوزية الدول الأجنبية الداعمة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، والسعودية وغيرها من الدول لتقديم المساعدة إلى قوات المعارضة العسكرية السورية. وكان اهتمام هذه الدول بمواصلة القيام قد انحسر لأنها على الرغم من استمرارها ظاهرياً بتأييد طلبها الرئيسي المتمثل في الحيلولة دون وجود أي دور للرئيس بشار الأسد في مستقبل سوريا، إلا أنها بدأت على أرض الواقع بقبول حقيقة استمرار الأسد في السلطة لفترةٍ غير محدّدة، ناهيك عن حتمية وجوده كجزء من الحل السياسي. وستواصل روسيا وإيران دعم النظام السوري، فقط لأنهما تريدان الإبقاء على حليفهما الاستراتيجي في السلطة.
وبصورةٍ مماثلة لما كان عليه الحال في الماضي، من المتوقع أن يطبّق النظام السوري نوعاً من “اقتصاد الحرب” في عملياته العسكرية، وهذا يعني أن النظام لن يأخذ على عاتقه أية مخاطر غير ضرورية قد تهدّد موقفه العسكري. ولا يبدو أن النظام في عجلةٍ من أمره، فهو يحضّر للهجوم على أعدائه ويفضّل أن يكون ذلك في الفترات والمناطق الأكثر ملائمة له. وبصورةٍ مماثلة لما كان عليه الحال في الماضي، فإن النظام سيقيم تحالفاتٍ مؤقتة مع أي طرفٍ يخدم أهدافه، حتى وإن كان ذلك مع الخصوم السياسيين المماثلين لوحدات حماية الشعب الكردي في الشمال.
ومن المتوقع أن تكون محافظة إدلب الشمالية الغربية من المناطق التالية التي ستشهد حرباً شعواء كونها تؤوي كتلةً كبيرةً من مجموعات المعارضة الراديكالية المسلّحة التي تم ترحيل العديد منها إلى إدلب بعد هزيمتها العسكرية في مكانٍ آخر من الدولة. وبما أن المجموعات العسكرية المتطرفة الموجودة في إدلب (وبعضها يرتبط بتنظيم “القاعدة“) لا تشكّل تهديداً للنظام السوري فحسب، بل أيضاً للأطراف الأخرى المماثلة لتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، فإن نظام دمشق قد يأخذ في حساباته استعداد الدول الأخرى في مرحلةٍ ما للمشاركة في تحمّل عبء القضاء على قوات المعارضة السورية الأكثر تطرفاً هناك. ولم يتمثل هدف النظام السوري في إبعاد ميليشيات المعارضة السورية المهزومة وعائلاتها إلى إدلب للتفاوض على تسوية سياسية معهم لاحقاً، بل في القضاء على هذه الميليشيات كلياً حينما يصبح الوقت مواتياً من الناحية العسكرية للنظام.
ولا تزال بعض المناطق السورية تخضع لسيطرة الأمريكيين، والأتراك وغيرهم. وترغب روسيا وإيران وحزب الله والنظام السوري في تجنّب المواجهات العسكرية مع هذه الدول، مفضلين التوصّل إلى “حلٍّ سياسي” يقضي بمغادرة كافة القوات الأجنبية التي تتواجد على الأراضي السورية ولم تقم الحكومة السورية بدعوتها لدخول البلاد. في المقابل، يرغب الأمريكيون والإسرائيليون في خروج الجيش الإيراني من سوريا بما يتوافق مع مصالح إسرائيل الأمنية. ونظراً لما يتمتع به الإيرانيون من حضور عسكري راسخ في سوريا، فإن المطالبة بخروج طهران من سوريا سهلة من الناحية النظرية ولكن عملية التنفيذ ليست كذلك. وقد يساهم اجتماع القمّة التي تم عقده في العاصمة الفنلندية هلسنكي (يوم 16 يوليو 2018) بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في التوصّل إلى حلٍّ على هذا الصعيد. وسبق للرئيس ترامب الإعلان عن رغبته بمغادرة قواته العسكرية من سوريا قريباً، إلا أن مستشاريه العسكريين لديهم وجهة نظرٍ مختلفة. وسيصب استمرار نظام الأسد في مصلحة إسرائيل، وقد تتمثل نقطة الانطلاق بين الجانبين في هدوء الجبهة السورية – الإسرائيلية في الجولان منذ اتفاق فك الارتباط في عام 1974.
وفي حال تم عقد أية مفاوضات إضافية بين النظام السوري وقوات المعارضة، فعلى الأرجح أن تدور هذه المفاوضات بصفةٍ أساسية حول القضايا العسكرية. وتعتبر الهدنات واتفاقات وقف إطلاق النار أو اتفاقيات “خفض التصعيد” وسيلةً يستخدمها النظام السوري بصفةٍ أساسية لتحسين موقفه العسكري الذي يستطيع استخدامه لاحقاً لمواصلة حربه ضد جميع مجموعات المعارضة بهدف استعادة كامل أراضي الدولة. ومن وجهة نظر النظام، فإن هذا النوع من المفاوضات (المماثلة للمفاوضات الجارية في سوتشي) لا يهدف لأن يكون من المراحل التي تسير باتجاه تحقيق التسوية السياسية مع المعارضة.
وبحسب الدكتور فان دام، فإن المحادثات السورية-السورية ، التي تم عقدها بعد اندلاع الثورة السورية في عام 2011، لم تؤدي إلى تحقيق أية نتائج إيجابية يترتب عليها التوصّل إلى حلٍّ سياسي. وكان ينبغي أن يكون واضحاً من المراحل المبكّرة للصراع أن المفاوضات بين النظام ومجموعات المعارضة محتومة بالفشل طالما تم الإصرار على المضي قدماً ببعض نقاط الانطلاق غير الواقعية.
وبالطبع، يعتبر استعداد جميع الأطراف للتوصل بالفعل إلى تسوية من العناصر الرئيسية في المفاوضات. إلا أن الأطراف الرئيسية أرادت على أرض الواقع تصفية بعضها البعض، وإن لم يكن ذلك بشكلٍ كامل، فعلى الأقل إلى حدٍّ كبير. ولذلك، كانت لدى هذه الأطراف وجهات نظرٍ مختلفة تماماً لما يجب أن تكون عليه التسوية.
وتصوّر بيان جنيف (الصادر في 30 يونيو 2012)، والذي من المفترض أن يكون أحد الأركان الأساسية للمفاوضات السورية الداخلية، ما يلي: “إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية. ويترتّب على ذلك أن هيئة الحكم الانتقالية ستمارس كامل السلطات التنفيذية. ويمكن أن تضم الهيئة أعضاء من الحكومة والمعارضة الحاليتين ومن المجموعات الأخرى، ويجب أن تُشكّل على أساس الموافقة المتبادلة”.
وكانت مجموعات المعارضة الأساسية قد أصرّت مراراً وتكراراً على التعامل مع تقاسم السلطة مع الرئيس بشّار الأسد ومؤيديه الرئيسيين باعتباره من الأمور غير المقبولة بالنسبة لها. وعلى هذا النحو، فقد كان من غير المعقول لهذه المجموعات أن تقبل بتسويةٍ يحافظ من خلالها النظام السوري على القسم الأكبر من سلطاته.
وكانت التسوية تعني للمعارضة، التي تقبل ببيان جنيف (2012)، قبولها لتواجد أعضاء من النظام في هيئة الحكم الانتقالية. وبحسب وجهة نظر المعارضة، فإنه ينبغي على هيئة الحكم الانتقالية المذكورة استبعاد المتشدّدين المحسوبين على النظام السوري الذين تلطخت أيديهم بالدماء، بما في ذلك الرئيس. ولن يكون من المستغرب رفض النظام الذي يتولى السلطة في دمشق لهذا الخيار بالكامل.
أما بالنسبة للنظام، فإن التسوية تتمثل في ضم بعض أعضاء المعارضة في “حكومة وحدة وطنية”، دون منح هؤلاء أية سلطات قادرة على تهديد مكانة النظام.
ويرى فان دام أن الرئيس بشار الأسد سيبقى صانع القرار الأساسي من جانب النظام عندما يتعلّق الأمر بالمفاوضات طالما بقي على سدّة الحكم في سوريا. في المقابل، تشير المعارضة بشكلٍ متواصل إلى أن هدفها يتمثل في إسقاط بشار الأسد ونظامه وضرورة تقديمهما للعدالة. وباتت المفاوضات الحقيقية مع نظام الأسد أمراً مستحيلاً بسبب هذا الطلب الصريح.
ورغم ذلك، يواصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي مستورا ما يبذله من جهودٍ حثيثة للمساعدة في التوصّل إلى حلٍّ سياسي، وذلك على سبيل المثال عبر إشراك الأطراف المتنازعة في نقاشاتٍ تدور حول مواضيع محدّدة مثل “نظام الحكم، والدستور الجديد، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب، والحوكمة الأمنية وتدابير بناء الثقة”. وتجدر الإشارة إلى أن جهود سلفي دي ميستورا كوفي عنان والأخضر الإبراهيمي باءت بالفشل، حيث اعتبر الاثنان أن مهمتهما كانت “مهمّة مستحيلة”.
وبحسب فان دام، فإن طلب المعارضة الواضح بوجوب اختفاء الرئيس الأسد وعدم لعبه لأي دور في مستقبل سوريا السياسي يقع خارج نطاق بيان جنيف، خاصةً في ظل عدم ورود أي شيء في البيان حول دور الرئيس السوري. ويعني هذا الأمر أن المعارضة تواصل المطالبة بنقطة انطلاقٍ تتجاوز بكثير ما تم الاتفاق عليه في بيان جنيف. ولهذا السبب، فقد باءت المفاوضات الحقيقية بالفشل، خاصةً إذا ما استمر النظام في السلطة وكانت له اليد العليا من الناحية العسكرية، فكيف إذا كان الأمر يرتبط بانتصاره في الحرب.
وعلى هذا النحو، يرى فان دام أنه كان من الأفضل أن تجري المفاوضات على أساس بيان جنيف الصارم كما هو عليه، وهو البيان الذي كان بالفعل من الصعب بما فيه الكفاية التوصل إلى اتفاقٍ بشأنه. وقد يكون من الممكن طرح مطالب إضافية في مرحلةٍ لاحقة، ولكن ليس قبل أن تبدأ المفاوضات نفسها.
ومن العوامل التي ساهمت وما تزال في الحيلولة دون عقد مفاوضاتٍ سورية ذات مغزى المطالب الإضافية التي طرحها القسم الأكبر من المجتمع الدولي المزعوم، حيث تتشابه هذه المطالب مع مطالب المعارضة السورية. وبعد تبني بيان جنيف في يونيو 2012، أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مباشرة عدم إمكانية لعب بشار الأسد لأي دور في مستقبل سوريا، وهي النقطة التي قام العديد من القادة السياسيين الغربيين والعرب بتكرارها بعد ذلك مراراً وتكراراً. وبات من المستحيل على أطراف المعارضة السورية نفسها المطالبة بشيءٍ أقل من مطالب العديد من الدول الداعمة بالكامل لمطالبها (هذا إذا كانت درست بالفعل مثل هذا الخيار). وعلى هذا النحو، فإن الدول الغربية والعربية المعنية بصورةٍ عملية ساعدت على الحيلولة دون إقامة أية مفاوضات جادة منذ البداية.
ويضيف الدكتور فان دام: “بحسب معرفتي، لم تقم أي من هذه الدول بتشجيع مجموعات المعارضة على القبول ببدء المفاوضات عبر تخطي المطلب العقيم القاضي برحيل الرئيس السوري والنواة الصلبة لنظامه”.
وادعت معظم الدول الغربية والعربية المؤيّدة للمعارضة أنها ترغب بحلٍّ سياسي للنزاع السوري، وهو ما يعتبر أمراً صحيحاً من حيث المبدأ. إلا أن هذه الدول أرادت فقط حلاً سياسياً طالما أن ذلك سيعني تغيير النظام. وكان من الممكن التنبؤ بأن النظام لن يكون مستعداً للتعاون مع إسقاطه، ناهيك عن مقاضاته أو الحكم عليه بالموت.
وقامت الدول الغربية الداعمة للمعارضة بدعم فكرة العدالة والمحاسبة ولم تكن مستعدّة بصفةٍ عامة للتحكم بنفسها في هذه النقطة، لأن الرأي العام في ديمقراطيات الدول المعنية أيّد الفكرة المتمثلة في ضرورة اختفاء نظام الأسد الديكتاتوري، خاصةً بعد جميع جرائم الحرب وغيرها من الجرائم التي أبلغ عن ارتكابها. وقد يستنتج المرء في هذا السياق أن الأنظمة الديمقراطية – بصرف النظر عن الجوانب الإيجابية للديمقراطية – قد حالت في هذا الصدد دون التوصل إلى حلٍّ سياسي، لأن السياسيين المعنيين لم يسمحوا لأنفسهم بدعم هدفٍ أقل – كما هو مذكور في اتفاق جنيف – خاصةً وأن ذلك الأمر لن يلبي بأفكارهم المتعلقة بالمبادئ الأخلاقية والعدالة، حتى وإن كان ذلك يعني استمرار الحرب التي أدت حتى الآن إلى مقتل ما يزيد عن نصف مليون ضحيّة.
ورفضت المعارضة ومؤيدوها السياسة الواقعية من أجل التوصل إلى حلٍّ عادل لا يمكن تحقيقه، وأعطيت الأولوية للإعلانات السياسية حسنة النيّة بشأن آفاق تحقيق نتائج حقيقية. حتى أن بعض القادة السياسين تعاملوا مع تصريحاتهم السياسية كنجاحاتٍ في حدّ ذاتها. ولم تكن معظم السياسات الغربية أكثر من افتراضية، ولم تقدّم بصفةٍ عامة نتائج إيجابية ملموسة يمكن أن تقود إلى حلٍّ سياسي للمعارضة على الأرض. ولم تعقب النوايا الحسنة التي تم الإعراب عنها على نطاقٍ واسع إجراءات ملموسة حاسمة، لأن الدول الغربية ربطت إلى حدٍّ كبير أيديها بسبب السياسات المحليّة والدولية. ونتيجة لذلك، فقد كان هناك انفصال بين الأهداف السياسية وتحقيق هذه الأهداف السياسية.
وما كان يمكن وصفه في الأصل بالحرب الأهلية السورية، تطوّر بالتدريج أيضاً إلى حرب بالوكالة. ونتيجة لذلك، فإنه لم يعد من المطلوب إيجاد حل بين الأطراف السورية نفسها فحسب، بل أيضاً بين الدول التي دعمت مختلف الأطراف المتحاربة.
الخلاصة
يرى فان دام أن التركيز العام على رحيل الرئيس بشار الأسد أثناء الصراع خلق عقبة حالت دون عقد أية مفاوضاتٍ جدّية.
وبحسب فان دام فقد كان ينبغي الضغط على المعارضة والحكومات المعنية التي دعمتها لاتباع خط يتناسب بشكلٍ أكبر مع السياسة الواقعية أكثر من التمنّي، إلا أنه كان من الصعب على أي طرف إبداء الاستعداد للوفاء بهذه المهمّة التي لا تحظى على ما يبدو بالقبول على المستوى الشعبي، وذلك لأسباب سياسة محليّة.
كما أن رفض التواصل مع الطرف المقابل في دمشق حتّم الفشل، على الرغم من ضرورة إضافة أن التواصل مع النظام السوري بحدّ ذاته لا يعني وجود أية ضمانات للنجاح.
ويجب القول إن الذين واجهوا النظام السوري بإرادةٍ محدودة ووسائل محدودة كان ينبغي عليهم وضع أهداف محدودة إذا ما أرادوا تحقيق قدراً محدوداً مما أرادوا تحقيقه.
ولقد ساعد العديد من السياسيين الغربييين والعرب بطريقةٍ غير مباشرة في استمرار الحرب وما رافقها من قتلى ولاجئين ودمار عبر مواصلة التمسّك بما يوصف بوجهات النظر السليمة من الناحيتين الأخلاقية والسياسية فيما يتعلق بالعدالة دون توفير الوسائل اللازمة للمساعدة على تحقيق مطالبهم العادلة،.
ويختم الدكتور فان دام المخلص بالتالي: “لقد أراد النظام السوري البقاء في السلطة بأي ثمن، في حين أرادت المعارضة إسقاط النظام بمساعدة الدعم العسكري والسياسي الأجنبي، وظلّت تصر على أن ذلك هو هدفها، حتى بعد أن أصبحت على وشك خسارة الحرب. وحالت المواقف السياسية المعارضة بشكلٍ كبير دون إجراء أية مفاوضات حقيقية قادرة على تحقيق النجاح. وكان من الواضح عدم وجود أي طرف وسيط قادر على حث أي من الطرفين على تهدئة موقفه بما يكفل التوصّل إلى تسوية. واعتبر كلا الطرفين الأمر صراع حياة أو موت دون أن تكون هناك أية مساحة للتوصل إلى تسوية. ومع تنامي عدد القتلى واللاجئين والدمار، فإن إمكانية التوصّل إلى تسوية – إذا كان هناك أي مجال للتسوية في المقام الأوّل – لم تعد موجودة”.