الاقتصاد في الجزائر

أدّت جائحة كورونا إلى كساد الاقتصاد الجزائري في عام 2020م، حيث تراجع نموّ الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر بنسبة 6.1% في عام 2020م مقارنةً بالعام السابق له، وفقًا لبيانات البنك الدولي. وبلغ متوسّط معدّل نموّ الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر 1.81% بين 2010 و2020م، حيث بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق خلال تلك الفترة عند 3.8% في عام 2014م، وأدنى مستوى له في عام 2020م حيث حقّق الاقتصاد الجزائري انكماشًا حقيقيًا كبيرًا (نموًا سالبًا ) بنحو 5.1%، بعد تباطؤٍ استمر لخمس سنوات متتالية.

ففضلًا عن التداعيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 التي انعكست على الأنشطة في القطاع غير النفطي نتيجة حالات الإغلاق للأنشطة الاقتصادية، شهد الاقتصاد الجزائري انخفاضًا في مستويات الناتج في القطاع النفطي في ظلّ تراجع مستويات الطلب على النفط والتزام الجزائر باتفاق “أوبك+” لخفض كميات الإنتاج، وهو ما أسفر عن تراجع في مستويات الإنتاج من النفط الخام بنسبة 12% في عام 2020م، حيث تراجع الإنتاج من 1.022 مليون برميل يوميًا في عام 2019م إلى 897 ألف برميل يوميًا في عام 2020م.

وكان للصدمة المزدوجة التي أحدثتها التدخّلات الصارمة غير الدوائية لاحتواء جائحة كوفيد-19 خلال عام 2020م والانخفاض الحاد في عائدات المنتجات الهيدروكربونية، أثرهما في زيادة الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها الجزائر. وقد تأثّرت بشكل كبير القطاعات كثيفة العمالة مثل الخدمات والبناء – والتي تتركّز إلى حد كبير في الاقتصاد غير الرسمي – مما أدى إلى فقدان العديد من الوظائف مؤقتًا أو بشكل دائم. وفي الوقت نفسه، تسبّب الانخفاض المؤقّت في أسعار النفط، إلى جانب تراجع حجم الصادرات، في هبوطٍ حادٍ في عائدات صادرات الهيدروكربونات. وفي حين أظهر الاقتصاد الجزائري بوادر تعافيه خلال النصف الثاني من عام 2020م، إلا أن الشركات والعمّال تضرّروا بشدة جراء الركود الاقتصادي. و وفقًا للبنك الدولي “أدى الانخفاض المؤقّت في أسعار النفط العالمية إلى زيادة تدهور رصيد المالية العامة والسيولة المصرفية وأرصدة المعاملات الخارجية، على الرغم من الانخفاض في قيمة الدينار الجزائري”.

هيمن قطاع النفط والغاز الطبيعي، تاريخيًا، على الصناعة الجزائرية. فمن ناحية، يُعد قطاع النفط والغاز أكبر قطاع صناعي في البلاد. ومن ناحية ثانية، كانت الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط والغاز والمنتجات ذات الصلة المصدر الرئيسي للرأسمال الاستثماري للصناعات الأخرى، بالإضافة إلى قروض هائلة من السوق الرأسمالية الدولية التي تمثّل رهنًا على هذه الاحتياطات.

وعادةً يتم نقل النفط والغاز الطبيعيَّيْن من أهم مواقع الإنتاج في الصحراء الكُبرى إلى ساحل البحر المتوسط. وتُعتبر المناطق الصناعية المحيطة بالمدن الكبرى، مثل الجزائر ووهران وعنابة، موطن مصانع التكرير والمجمّعات البتروكيميائية الضخمة ومصانع إسالة الغاز الطبيعي الذي يتم نقله عبر الناقلات إلى الأسواق الأجنبية.

وكهيئة رئيسية مسؤولة عن قطاع النفط والغاز، غالبًا ما تُعتبر شركة النفط الوطنية “سوناطراك” (الشركة الوطنية للبحث والإنتاج والنقل والتحويل وتسويق المحروقات) دولة داخل الدولة. فبعد تأسيس الشركة عام 1963م، نمت في الحجم والأهمية مع تأميم المصالح الأجنبية في قطاع النفط خلال عقد واحد.

وكانت الجزائر قد صُنِّفت من قِبل وكالة الطاقة الدولية، كواحدة من بين أكبر ثلاثة احتياطيات في العالم من الغاز الصخري في عام 2018م، وفقًا لـ موقع عربي21.

كما حظِيَ مجمّع سوناطراك بمكانة عبر العالم بمساهمات، وشراكات، وفروع دولية عددها 41 فرعًا في عام 2019م، التي من شأنها تعزيز وجوده وتقوية وضعه المالي.

ويعمل المجمّع عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية بأكملها ، والتي تتضمّن 5 أنشطة: الاستكشاف والإنتاج، النقل عبر خطوط الأنابيب، التسييل والفصل، التكرير والبتروكيماويات، والتسويق. وقُدِّر رقم الأعمال الموحّد للمجمّع للسنة المالية 2019م بنحو 5,538,000 مليون دينار جزائري (46 مليار دولار أمريكي). إلّا أن شركات النفط تكبّدت خسائر كبيرة في العام 2020م تُقدَّر بنحو 40% من مداخيلها، وبالتالي قامت بتخفيض استثماراتها بنسبة 32%، ولم يكن مجمّع سوناطراك في منأى عن هذه التأثيرات. 

فقد حدث تراجع حاد في إنتاج الطاقة من مصادرها الأحفورية من نفط وغاز في عام 2020م، في مقابل تنامي الطلب الداخلي على الغاز والمنتجات البترولية بنسبة تُقدَّر بنحو 7% سنويًّا، وهو ما قلِّص فرص تصدير هذه المصادر الطاقوية في الأسواق الدولية.

وعلى هذا الأساس، أقرَّت الجزائر برنامجًا للانتقال الطاقوي، يرمي إلى تعزيز استخدام الطاقات المتجدّدة وتجنُّب العجز الطاقوي؛ إذ وفقًا لسيناريو “عدم التدخّل” الحالي (Laissez-faire scenario) من حيث الإنتاج والاستهلاك، فإن البلاد قد تتحوّل إلى بلد غير قادر على التصدير بحلول عام 2030م، ثم إلى بلد مستورد للطاقة بحلول عام 2040م.

ففي سبعينيّات القرن الماضي، استثمرت الحكومة مليارات من أموال البترول (بالإضافة إلى أموال قروض من الأسواق الدولية) في إنشاء الصناعات الثقيلة – خاصة صناعة الفولاذ – المزوّدة بخام الحديد الجزائري. وإلى جانب صناعات أساسية أخرى (مثل معامل الإسمنت)، كان الهدف من مصانع الفولاذ أن تكون قاعدة تنمية صناعية مُكثّفة توفّر مدخولًا للصناعات الخفيفة التي تنتج السلع الاستهلاكية. ولم تحقّق مقاربة “تصنيع المصانع” النتائج المخطّط لها، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى العوامل السياسية المتأصّلة في الاقتصاد الريعي. وبقي عدد كبير من المصانع غير فعّال، وبدت كمولّد وظائف لأتباع النظام من عُمّال ومدراء ومراكز بيروقراطية للوزارات التابعة لها.

ومع تضاؤل الموارد وارتفاع الدَّيْن الأجنبي، بدا أن عملية إعادة هيكلة قطاع الصناعة وخصخصة جزء منه مسألة ملحّة، حيث سبق وتمّ تقسيم عدد كبير من شركات الدولة في ثمانينيّات القرن الماضي. وبعد مرور عقد من الزمن، انتقل التركيز على سياسة استقطاب الاستثمار الأجنبي في قطاعات الصناعة الجزائرية. ولم تُتّبع هذه السياسة بكامل مداها، حيث أن بعض الأنشطة كانت لا تزال تُعتبر ذات أهمية استراتيجية للدولة. والأهم من ذلك، لم يشجّع العجز الهيكلي وعدم الكفاءة، اللذين عانى منهما – حينئذٍ – عدد كبير من الشركات في قطاع الدولة، الشركات الأجنبية على الاستثمار في البلاد، كما فعلت الحرب الأهلية.

وبعد عام 1999م بدأت تتغيّر هذه الصورة مع بدء الاستقرار الظاهر للأوضاع السياسية والأمنية وبداية حقبة جديدة من ارتفاع إيرادات النفط والغاز. ونتيجة لذلك، أصبح مجمّع الفولاذ الرمزي في الحجّار ملكًا لمجموعة “ArcelorMittal” الهندية. كما أدّت الفرص المتزايدة للاستثمار الأجنبي في شركة “رينو” الفرنسية إلى إنتاج السيارات في الجزائر. وتقدّمت المفاوضات والترتيبات الأخرى ببطء، إلا أن واقع تصنيع ثلثيّ السيارات الجزائرية في فرنسا شكّل دافعًا كافيًا لمواصلة العمل.

إن الصناعات الجزائرية الخفيفة متنوّعة، وطالما شملت شركات خاصة كبرى. وفيما يتعلق بالصناعة الثقيلة، تتواجد غالبية المصانع بالقرب من المراكز الحضرية الرئيسية في الشمال، مع أن إلغاء المركزية في الثمانينيّات أدى إلى إنشاء المزيد من الصناعات الخفيفة في منطقة الهضاب العليا المكتظّة بالسكان وبعض مدن الواحات. ويشمل قطاع الصناعات الخفيفة تصنيع الأغذية والأجهزة المنزلية وبعض السلع الكمالية. ولكن في حالات كثيرة، يفضّل المستهلكون السلع المستوردة التي تمنحهم مكانة اجتماعية أعلى.

وكان قد بلغ إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسّطة ذات الطابع الصناعي في الجزائر 97,803 كيانًا صناعيًا حتى منتصف عام 2018م، منها ما نسبته 99.92% يملكها القطاع الخاص. وانخفضت نسبة العاملين في قطاع الصناعة من 30.91% من إجمالي عدد المشتغلين عام 2018م، إلى 30.42% في عام 2019م، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

الزراعة

يُعد القطاع الزراعي الجزائري عصب التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال زيادة الإنتاج المحلي الخام والرفع من نصيب الفرد منه، بالإضافة إلى توفير مناصب الشغل وتحسين مستوى المعيشة في الأرياف. وهذا جراء تمتّعه بإمكانيات طبيعية، بشرية ومادية ضخمة، وُضِعت في إطار البرامج التنموية المتتالية.

وقد أظهرت دراسات زيادة في مختلف المنتجات الزراعية وتنوّعها، كذلك الدور الذي تلعبه الزراعة في الاقتصاد الوطني والذي يُعد محدودًا مقارنةً بإمكانيات القطاع والنتائج المعول عليها في البرامج التنموية المخطّطة.

ومع مطلع الألفية الثالثة، احتلّت منتجات الحبوب مكانًا استراتيجيًا في النظام الغذائي وفي الاقتصاد الوطني الجزائري. وحتى عام 2017م احتلّت مساحة الحبوب معدّل سنوي يبلغ 40% من المساحة الزراعية المفيدة.

وفي عام 2020م، ظهر القطاع الزراعي ، على نقيض غالبية القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تأثّرت بشدة من تداعيات الأزمة الصحية (كوفيد-19) التي ميّزت عام 2020م، كاشفاً عن قدراته الكبيرة على الصمود أمام الأزمة وتداعياتها. بل والأكثر من ذلك، أنّه حقّق قفزة كبيرة في الإنتاج وسجّل فائضًا للتصدير، حيث شهدت صادرات الجزائر من المنتجات الزراعية قفزة نوعية خلال عام 2020م وذلك من خلال تصدير أكثر من 100 ألف طن مقارنةً بـ 70 ألف طن في عام 2019م. ووفقًا لما نقلته سكاي نيوز عربية عن مصادر رسمية، فإنّ الجزائر استطاعت تصدير 50 ألف طن من المنتجات الزراعية خلال الربع الأوّل من عام 2021م.

وحسب تقديرات أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية عن مصالح مختصة، تجاوزت قيمة الإنتاج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 25 مليار دولار في عزّ الأزمة الصحية التي ميّزت عام 2020م، مقابل 23 مليار دولار في عام 2019م.

وبفضل مواردها البشرية والطبيعية والمادية (المكنّنة)، فرضت الزراعة نفسها كقطاع استراتيجي قادر على ضمان الأمن الغذائي للبلاد حتى في أصعب الظروف.

واتّسم عام 2020م أيضًا بتعزيز الاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية والمياه، ومكافحة التبذير من خلال التسيير المحكم لفائض الإنتاج لا سيّما من خلال عزم القطاع على تطوير السلسة اللوجستية (التخزين والتبريد والنقل وغيرها).

وتحقيقًا لهذه الغاية، أعلن القطاع عن خارطة طريق لتنظيم الإنتاج حسب خصوصيات كل منطقة مع إنشاء وحدات للصناعات الغذائية التحويلية.

كما تميّز عام 2020م بغرس أكثر من 11.5 مليون شجرة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتشجير.

وبلغ متوسّط معدّل المساحة المزروعة بالحبوب خلال العقد الثاني من الألفية حوالي 3.4 مليون هكتار، مع زيادة بنسبة 6% عن متوسّطها خلال العقد الأوّل من الألفية. ويشغل القمح الصلب والشعير معظم هذه المساحة، بحوالي 74% من إجمالي مساحة الحبوب.

ويُقدَّر معدّل إنتاج الحبوب خلال العقد الثاني من الألفية بنحو 51.5 مليون قنطار، بزيادة تُقدَّر بـ 57.8% مقارنةً بالعقد الأوّل حيث قُدِّر معدّل الإنتاج بـ 32.6 مليون قنطار.

ويُشكّل كل من القمح الصلب والشعير نحو 80% من الإنتاج الكلي للحبوب، بنسبة 51%، و29% لكل منهما على التوالي.

وقد بلغت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تفوق 12.4%، وبقيمة إنتاج عادلت 25 مليار دولار في عام 2020م، مقابل 23 مليار دولار في عام 2019م، بمساهمة الزراعة في تشغيل أكثر من مليونيّ ونصف من اليد العاملة.

وحسب مصادر زراعية رسمية، قامت الجزائر بتصدير 50 ألف طن من المنتجات الزراعية خلال الربع الأوّل من عام 2021م. ولتشجيع الاستثمار الزراعي ، أعلنت الحكومة الجزائرية عن توجّهها لدعم الاستثمارات في المجال الفلاحي بدعم يصل إلى 90% من قيمة المشروع الاستثماري، كما تعتزم الحكومة مواصلة تحسين الإنتاج الزراعي وزيادة الإنتاجية، وترشيد استخدام الأراضي الزراعية في المناطق الجبلية والحفاظ على الثروة الغابية وفقًا لما أورده موقع سبوتنيك عربي.

وقد حقّقت الجزائر المرتبة الأولى إفريقيًا في مجال الأمن الغذائي حسب تصنيف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وقد وضعها هذا الإنجاز في “الخانة الزرقاء” في المستوى نفسه مع أقوى دول العالم. وصنّف التقرير الجزائر ضمن البلدان المستقرّة غذائيًا، واضعًا البلاد ضمن فئة البلدان التي تقلّ فيها نسبة الأشخاص الذي يعانون من سوء التغذية عن 2.5% من العدد الإجمالي للسكان، وذلك خلال الفترة الممتدّة بين 2018-2020م.

ويرى خُبراء في الاقتصاد والزراعة أن هناك عدة اعتبارات وراء هذا التصنيف الإيجابي للجزائر في خطوة سد الفجوة الغذائية، بالنظر إلى الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة للبلاد، إضافةً إلى التحوّل نحو الاهتمام بالزراعة والصناعات الغذائية في إطار الخروج من هيمنة المحروقات على الصادرات.

الثروة الحيوانية:

تُمارَس في الجزائر 5 أنواع رئيسية لتربية المواشي وهي: الأبقار والأغنام والماعز والإبل والخيول، وقد وقُدِّرت الثروة الحيوانية ، بين عاميّ 2019 و2020م، بحوالي 28 مليون رأس غنم، ومليون رأس من الأبقار، و400 ألف رأس إبل. وقد ارتفع عدد الأغنام بأكثر من مليون رأس في عام 2020م بسبب نقص المبيعات المُسجّل خلال الحجر، الذي فرضته الأزمة الصحية لفيروس كوفيد-19، حسب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

وقُدِّرَت نسبة العاملين في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في الجزائر بنحو 9.6% من إجمالي عدد المشتغلين، وبنحو 10.16%، و9.88% في عامي 2017م و2018م على التوالي وفقًا لبيانات البنك الدولي. وشكّلت القيمة المُضافة في قطاع الزراعة نسبة 11.84%، و12.38%، و14.23% من الناتج المحلي الإجمالي في الأعوام 2018م، و2019م، 2020م على التوالي.

بلغت القيمة الإجمالية للصادرات الجزائرية 23.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021م، مُرتفعةً بمعدّل 57% مقارنةً بالفترة ذاتها في عام 2020م (15.1 مليار دولار)، حيث انخفض العجز التجاري بنسبة 87.9% إلى 926 مليون دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2021م، في ضوء ارتفاع إيرادات النفط والغاز وتراجُع الواردات بشدة خلال الفترة المذكورة.

ولا تزال الجزائر، العضو في منظمة أوبك، تعتمد كثيرًا على إيرادات النفط والغاز التي تمثّل ما يبلغ 90% من صادراتها الإجمالية و60% من ميزانية الدولة.

وقد بلغت الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021م، 2.9 مليار دولار بزيادة بلغت 118%، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2020م. وتُقدَّر الصادرات خارج قطاع المحروقات بنحو 12.2% من القيمة الإجمالية للصادرات الجزائرية.

وتتفاوت معدلات الزيادة في الصادرات وفقًا لطبيعة المنتجات التي تم تصديرها خلال تلك الفترة، مقارنةً بمثيلتها في عام 2020م. ومن أبرز هذه المنتجات :

• الأسمدة المعدنية والكيميائية الأزوتية: 886 مليون دولار مقابل 524 مليون دولار، أي بزيادة تُقدَّر بنسبة 69.1%
• الحديد والصلب: 595.78 مليون دولار مقابل 28.76 مليون دولار، أي بزيادة تُقدَّر بنسبة 1971.6%.
• مواد كيميائية غير عضوية: 501.8 مليون دولار مقابل 150.1 مليون دولار، أي بزيادة تُقدَّر بنسبة %234.
• سكر، محضرات سكرية، وعسل النحل : 288 مليون دولار مقابل 173 مليون دولار، أي بزيادة تُقدَّر بنسبة 66.5%.

حسب تقديرات البنك الدولي ، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 4,701.3 دولارًا في عام 2019م إلى 4,362.7 دولارًا في عام 2020م، بفارق 338.6 دولارًا وبنسبة تراجع تُقدَّر بنحو 7.2%.

وقد فاقمت جائحة كورونا الأزمات الاقتصادية التي تواجه الجزائر؛ عضو في “أوبك”. وبخلاف التداعيات الخطيرة التي خلّفتها الجائحة العالمية، زادت الخسائر التي تكبّدها سوق النفط منذ شهر مارس 2020م، وكانت من الأزمات الخانقة التي تواجه الجزائريين.

ويشير تقريرٌ لـ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، إلى أن عدد الجزائريين الذين يعيشون تحت خط الفقر، (خط الفقر الدولي 1.9 دولار في اليوم)، قفز إلى 15 مليون نسمة، أي نحو 38% من الجزائريين تدهورت أوضاعهم الاجتماعية وأصبحوا غير قادرين على اقتناء أساسيات الحياة، وهو ما يعني أن بين كل 3 جزائريين يوجد جزائري واحد يعيش في فقر مدقع.

كما ارتفعت نسبة الفقر والفقراء في الجزائر من 24% خلال 2014م إلى نحو 38% خلال عام 2021م. وأكّدت الرابطة أن الأرقام تم الاعتماد عليها بعد عملية الإحصاء والاعتماد على عدد من الجهات.

وأوضحت أن أكثر من 1,400 بلدية فقيرة يعيش سكانها على إعانات صندوق الجماعات المحلية المشترك، من بينها 800 بلدية تم تصنيفها ضمن خانة الأكثر فقرًا، وتضم 20 مليون مواطن. كما تعتمد 30 ولاية في توفير احتياجات المواطنين وتسيير شؤونهم اليومية على صندوق يتولى تقليص الفوارق الناجمة عن ضعف الموارد، وفقًا لـ إندبندنت عربية.

وأشارت الرابطة إلى تقريرٍ حديثٍ للبنك الدولي كشف عن دخول نحو 10% من الجزائريين في دائرة الفقر، بسبب البطالة المرتفعة وارتفاع نسبة التضخّم التي وصلت إلى 9% خلال عام 2020م، مؤكّدةً أن الصعوبات المالية التي واجهتها الجزائر في السنوات الأخيرة سببٌ في ارتفاع معدل البطالة بما يقرب من 1.5% عما كان عليه الحال في عام 2019م.

ويطالب البنك الدولي الحكومة الجزائرية بإيلاء اهتمام خاص للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية أثناء مرحلة التعافي من الأزمة، بعد أن تضرّرت على نحو غير متناسب من التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا. وأوضحت الآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا خلال عام 2020م، أن هناك ضرورة ملحة لإصلاح نظام الرعاية الصحية في الجزائر ليكون نظامًا عادلًا ومنصفًا للجميع.

بفضل ارتفاع عائدات النفط والغاز، أدّت زيادة الإنفاق العام إلى إنعاش قطاع البناء. كما أدّت البرامج الحكومية لتجديد البنية التحتية المادية إلى بناء طرق سريعة ومرافق جديدة للنقل العام، مثل السكك الحديدية والترام في المناطق الحضرية، إضافةً إلى برامج لمعالجة أزمة السكن. كما سيتم تشييد مدارس جديدة ومبان حكومية أخرى من بينها المشروع الضخم للمسجد الكبير في مدينة الجزائر.

وتقوم الشركات الأجنبية من دول عربية أخرى (مثل لبنان ودول الخليج) وأوروبا، بالإضافة إلى الصين وتركيا (اللتان شيّدتا مبان سكنية جديدة في ضواحي المدن الرئيسية) بمعظم أعمال البناء. وتلتزم جميع الشركات الأجنبية بالدخول في مشاريع مشتركة مع شركات بناء جزائرية. ومن المتوقّع أن يستمر هذا القطاع في التطوّر، لأن هناك حاجة مستمرّة لبناء مساكن جديدة كَوْن برنامج الحكومة للاستثمار في البنية التحتية لم يكتمل بعد. لكن على غرار النشاطات الاقتصادية الأخرى، يعتمد قطاع البناء بشكل كبير على استمرار استثمارات الدولة التي تعتمد بدورها على تطوّرات في أسواق الطاقة الدولية.

توصف السياحة في الجزائر بالعملاق النائم الذي يستطيع أن يقود قاطرة التنمية في البلد الأكبر أفريقيًا من حيث المساحة والأكثر تنوّعًا، طبيعيًا وحضاريًا ومجتمعيًا، بآثاره وحضارته وتنوّعه الجغرافي والبشري. وفوق كل ذلك، حسن ضيافة أهله. وتتمتّع الجزائر بمقوّماتٍ سياحيةٍ هامةٍ، وبصفةٍ خاصة في منطقتيّ الطاسيلي والهقار وفي الصحراء، كما تحتضن 22 موقعًا رومانيًا ، منها 7 مواقع مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بالإضافة إلى شواطئ تمتد على مسافة 1,644 كيلومترًا. إنّ الجزائر هي أهم وجهة سياحية في العالم للآثار الرومانية بعد إيطاليا.

وبحسب ما نقلته سكاي نيوز عربية عن منظمة اليونيسكو، “فإن أجمل منظر لغروب الشمس في العالم هو ذلك الذي نشاهده على قمّة الأسكرام المتواجدة ضمن سلسلة من الجبال البركانية الراكدة في ولاية تمنراست”.

وحسب سكاي نيوز ، ثمة دراسات تشير إلى أن رسوم الكهف الموجودة في الجنوب الجزائري تُعد من أقدم الرسوم في التاريخ، وهي تعود لفترة الإنسان الحجري وعمرها يصل إلى 9 آلاف عام قبل الميلاد. 

ورغم كل هذا الثراء إلّا أن وضع السياحة في الجزائر يبدو هشًا، مقابل بعض المحاولات الفردية والتي يقودها المجتمع المدني للترويج السياحي.

وتُعد الجزائر من أكثر الدول التي يفد إليها السياح الأوروبيون قياسًا بقربها الجغرافي، إلى جانب انخفاض الأسعار نسبيًا وحسن الضيافة. كما تتمتّع البلاد بتنوّع طبيعي وثقافي وحضاري كبير، ولكل منطقة منها طابعها المميّز وخصائصها النوعية. فيوجد الطابع الصحراوي البكر الفريد للمناطق الجنوبية، التي تتناثر فيها الواحات والتشكيلات الصخرية المميزة، مثل: واحة جانت، وقلعة بني حماد، ووادي مزاب، وسلسلة جبال طاسيلي ناجر، وقصبة الجزائر. بالإضافة إلى ما سبق، يوجد الطابع التاريخي في مدن ومناطق الشمال حيث الآثار الرومانية والكنائس والمباني القديمة، والعاصمة الجزائر بمنشآتها ومرافقها العصرية، ومدينة وهران بآثارها الأندلسية والعربية والعثمانية.

وقد شكّلت إيرادات السياحة الدولية في الجزائر نسبة 0.37% من إجمالي صادرات البلاد في العام 2019م، مقارنةً بـ 0.44% في عام 2018م، وفقًا لبيانات البنك الدولي. وبالنظر إلى المعدّلين سابقيّ الذكر، فإن العديد من الخبراء يصنّفون القطاع السياحي في خانة أكثر القطاعات تخلّفًا في البلاد. وإلى حين أن تتغيّر الأمور، يواصل المستثمرون الرهان على السياحة الداخلية والمحلية، التي تبقى عاجزة عن إقناع أكثر من 3 مليون جزائري يشدّون الرحال كل عام إلى تونس بحثًا عن خدمات سياحية أفضل.

لا تزال ستّة بنوك مملوكة للدولة تهيمن على 95% من السوق التجاري، لكن بنك سيتي بنك، وHSBC، وبي إن بي باريبا، وسوسيتيه جنرال، وبنوك فرنسية وشبه الجزيرة العربية لا تزال تنشط في الجزائر. كما تتوفّر أيضًا خدمات تحويل الأموال الدولية، مثل Western Union.

لقد هزّ انهيار بنك خليفة عام 2003م ثقة الحكومة في القطاع المصرفي الخاص، على الرغم من العيوب التي تشوب البنوك المملوكة للدولة. نتيجةً لذلك، تقدّم الإصلاح المصرفي تدريجيًا في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008م، وتمّ تعليق خصخصة البنك الرائد المملوك للدولة كريدي بوبولير دالجيري (CPA) إلى أجلٍ غير مُسمى.

وتشكّل الحواجز التي تحول دون عمليات التحويل النقدي إلى الخارج ونظام التحويل النقدي المحلي القديم، تحديات أمام الاستثمار الخارجي في البلاد. وعلى الرغم من أن البنك المركزي قد أنشأ نظامًا للسماح بالدفع عن طريق الشيكات وبطاقات الائتمان، إلا أن هذا النظام لا يزال جديدًا جدًا، ولم يقم الكثير من البائعين بتكييفه. لا حتى الشيكات ولا بطاقات الائتمان شائعة. ويتم تثبيت أجهزة الصراف الآلي في بعض المواقع بما في ذلك الفنادق من فئة الخمس نجوم. وتظلّ الجزائر مجتمعًا قائمًا على النقد. وفي أواخر عام 2010م، منعت الحكومة الجزائرية بأثر رجعي القروض التجارية من المساهمين في الخارج بعد يوليو 2009م.

وكانت قد اعتمدت الحكومة الجزائرية العديد من الإصلاحات بناءً على المتطلّبات الاقتصادية والاجتماعية. وفي أوائل التسعينيّات، خاصةً مع قانون المال والائتمان (1990م)، وسّعت السلطات الجزائرية إلى تحرير أنشطة البنوك لتحسين الأداء. ونتيجةً لذلك، تغيّر النظام المصرفي الجزائري بشكل جذري، حيث تكوّن في عام 2016م عشرون مصرفًا تجاريًا وثماني شركات مالية ومجموعة من مكاتب الاتصال للبنوك الأجنبية.

وفي عام 2020م، ارتفع معدَّل الإقراض بنسبة 3.1% فقط، مقارنةً بـ 8.8% عام 2019م، حيث أن الإقراض الإضافي الذي يمكن أن تقدِّمه البنوك سيزيد من المخاطر طويلة الأجل، إذ واجه بعض المقترضين ضعفًا بالملاءة المالية نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

لذا، سارعت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” إلى التحذير من تدهور جودة أصول البنوك الجزائرية، والذي يمكن أن يفاقم مشكلة القروض المتعثّرة البالغة 12.3% من إجمالي القروض وفق البيانات المتاحة. وهذا السبب دعا البنك المركزي الجزائري إلى القيام بسلسلة من الإجراءات تنطوي على تأجيل أو إعادة جدولة مدفوعات أقساط القروض للعملاء المتأثّرين سلبًا من تبعات الجائحة، وتمديد الائتمان للعملاء المستفيدين أصلًا من إجراءات تأجيل أو إعادة جدولة ديونهم، بالإضافة إلى خفض معدَّل الحد الأدنى للسيولة المطلوبة ولمعدَّل كفاية رأس المال.

وفي الأوّل من شهر أبريل 2021م، أعلن المركزي الجزائري عن تمديد الإجراءات الخاصة بالحدِّ من الآثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الوطني والبنوك الجزائرية.

وبحسب “موديز”، من شأن هذه الإجراءات أن تساعد في الحدِّ من تدهور جودة أصول البنوك المحلية. وهذا التمديد هو الثالث منذ بدء تطبيق الإجراءات في 6 أبريل 2020م.

وستساعد هذه الإجراءات على الحدِّ من تدهور جودة الأصول في البنوك الجزائرية، من خلال دعم الاقتصاد الأوسع، وإبقاء السيطرة على تحديات السيولة لدى بعض المقترضين حتى لا تتحوَّل إلى مخاطر من ناحية الملاءة المالية، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني.

برغم ذلك، تستند البنوك الجزائرية على رسملة سليمة، مما قد يساعدها على امتصاص بعض الخسائر، حيث بلغت نسبة المخصّصات إلى رأس المال 14% في ديسمبر 2020م، مقارنةً بالحدِّ التنظيمي الأدنى البالغ 7%، كما بلغ معدَّل كفاية رأس المال 18%، مقارنةً بالحدّ الأدنى البالغ 9.5%.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ البنوك الجزائرية تتمتَّع بمعدَّلات ربحية جيدة تاريخيًا، مع تحقيقها لعائدٍ على الأصول بلغ 2% عام 2017م، وذلك وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.

بلغ إجمالي القوى العاملة في الجزائر (15-64 عامًا) في نهاية عام 2020م نحو 12.32 مليون نسمة مقابل 12.72 مليون في عام 2019م، وفقًا لبيانات البنك الدولي ، مع انخفاض بنحو 3.15%. وشكّلت الإناث نسبة 20.13%، و19.88% من إجمالي حجم القوى العاملة في البلاد في عاميّ 2018م و2019م على التوالي بعدما بلغت ذروتها التاريخية في عام 2017م بنسبة مشاركة بلغت 20.40%.

وقد أظهر مسحٌ لـ الديوان الوطني للإحصاء في عام 2018م أن 16.1% من إجمالي القوى العاملة تعمل في مجال البناء، و16.1% منها في التجارة، و15.8% في الإدارة العامة غير الصحية، و14.4% في الصحة والعمل الاجتماعي، و11.7% في قطاع الصناعات التحويلية.

واستوعب القطاع الخاص في البلاد 6.95 مليون عامل أي 63% من إجمالي العمالة في البلاد، وفقًا لدراسة مسحية أجراها الديوان الوطني للإحصاء في أبريل عام 2018م حول وضعية سوق العمل في العام نفسه. أما القطاع العام، فقد استوعب حوالي 4.09 مليون عامل، أي 37% من السكان المشتغلين والذين يُقدّر عددهم بـ 11.048 مليون عامل.

وأشارت بيانات الديوان إلى أن ما يقرب من سبعة (7) من أصل عشرة (10) عمال، هم أُجراء (69.6%)، علمًا بأن هذه النسبة هي أعلى في الوسط النسائي، حيث تُقدَّر بـ 75.3%.

وقد شهدت الجزائر تحسّنًا ملحوظًا في معدل البطالة من 29.8% عام 2000م ليصل إلى أدنى مستوياته عام 2021م بمعدل 11.5%.