يقدم الصحفيون والأكاديميون المرموقون في فناك تحليلًا معمقًا لقضية قضايا النوع الإجتماعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من منظور إقليمي.
لكل إنسان حقوق مكتسبة تثبت بمجرد ولادته وقد كفلت القوانين والاتفاقيات الدولية هذا الحق ونص عليها صراحة في
الإعلان العالمي لحقوق الانسان بأن ” لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دون تمييز سواء بسبب العنصر واللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي تفرقة بين الرجال والنساء.
ونظرا للتطور الذي ساد المجتمعات ازداد دور المرأة الفعال في مختلف المجالات الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية والثقافية، لذا تحتم وجود نظام قانوني يساوي الرجل مع المرأة ويمنع التعدي عليها تحت طائلة المسائلة القانونية، فأوردت الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية مجموعة من الحقوق للمرأة تتشارك مع الرجل في بعضها كالحق في الحياة والحق في التملك، والتنقل والحق في السلامة البدنية، ومنها ما له خصوصية تراعي ظروف المرأة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية بالإضافة إلى ما قامت به مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية من دور في رفع نسبة المساواة بين الجنسين على كافة الأصعدة.
تعرف حقوق المرأة بأنها الاستحقاقات المعترف بها للمرأة والتي تراعي خصوصيتها واختلاف طبيعتها عن الرجل، فكيف نشأت حقوق المرأة قديما وما المراحل التي مرت بها، وما هي الحقوق التي اكتسبتها وهل فعلا حققت القوانين العربية المساواة بين الرجل والمرأة بذات المنهجية أم هناك اختلاف بين النظم القانونية في تقرير حقوق المرأة هذا ما سيتم بيانه والإجابة عليه في هذه الصفحة
في تقرير إقليمي صادر عن الأمم المتحدة نوفمبر عام 2019، بشأن العدالة والمساواة بين الجنسين في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كشف التقرير عن وجود فجوة في قضايا النوع الإجتماعي بين النساء والرجال فيما يتعلق بمؤشر التنمية الإنسانية تبلغ 14.4%، حيث صنفت من أكبر فجوات النوع الاجتماعي على مستوى العالم.