المحتويات
النفط
الغاز الطبيعي
الكهرباء
تحديات مزيج الطاقة في الإمارات العربية المتحدة
هيكل وتنظيم قطاع الطاقة
مقدمة
الإمارات العربية المتحدة هي إتحادٌ من سبع ممالك تُعرف باسم الإمارات، وهي أبو ظبي، وعجمان، ودبي، والشارقة، ورأس الخيمة، وأم القيوين، والفجيرة. يحكم كل إمارة أميرٌ يمتلك السُلطة المطلقة في إمارته، الذي يخضع لقيود الدستور الذي يحكم علاقات الإمارات السبع بين بعضها البعض. يتم اختيار أمير واحد ليكون رئيساً للاتحاد، في حين يُختار أميرٌ آخر في منصب رئيس الوزراء. وبشكلٍ تقليدي، يحتل هذه المناصب أمراء أبو ظبي ودبي، على التوالي. كما أنّ هناك المجلس الوطني الاتحادي الذي يتمتع ببعض الصلاحيات التشريعية، إلا أنه يتم انتخاب نصف أعضائه فحسب، في حين يتألف المجلس الأعلى للاتحاد، أعلى سلطة تنفيذية، من حاكم كل إمارة، بينما يتمتع حاكميّ إمارة أبو ظبي ودبي بحق النقض. يُعتبر مواطنوا الإمارات العربية المتحدة أقليةً في الاتحاد، بما نسبته أقل من 20% من السكان على الرغم من أنّ النسبة الحقيقية لم يتم الكشف عنها علناً في السنوات الأخيرة. يُمثل المغتربون حوالي 85% من القوى العاملة. توجد الغالبية العظمى من النفط والغاز في الإمارات العربية المتحدة في إمارة أبو ظبي (حوالي 94%)؛ إذ أن إنتاج النفط في دبي آخذٌ بالإنخفاض منذ سنواتٍ عديدة. الإمارات الخمس المتبقية في شرق البلاد أصغر حجماً وأقل ثراءً.
تُشكل إمارة أبو ظبي ما نسبته 87% من مساحة دولة الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من أنّ أعداد السكان في دبي أكبر.
الإمارات العربية المتحدة عضوٌ في مجلس التعاون الخليجي ، وهو تجمع سياسي واقتصادي من ست دول عربية تقع على شبه الجزيرة العربية وتطل على الخليج العربي. كما أن الإمارات العربية المتحدة عضوٌ في منظمة أوبك ، وثالث أكبر دولة مصدرة للنفط الصافي، فضلاً عن كونها عضواً في منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF).
عموماً، تمتلك الإمارات العربية المتحدة سابع أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في العالم، وتعتبر واحدة من أغنى البلدان في العالم بالنسبة لنصيب الفرد الواحد، سيما عند الأخذ بعين الاعتبار الإمارتيين فحسب. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، ولدّت صادرات النفط والغاز 123 مليار دولار عام 2013. ومن غير المرجح أن تكتشف الإمارات العربية المتحدة أي احتياطيات نفطية هائلة جديدة، ومع ذلك، فإن تطبيق تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط (EOR)، سيساعد في زيادة معدلات الاستخراج من حقول النفط الناضجة.
ووفقاً للبنك الدولي، أصبح الاقتصاد الاماراتي متنوعاً على نحوٍ متزايد، سيما في مدينة دبي، ولكن يبقى النفط والغاز الدعامة الأساسية للاقتصاد، على الرغم من أن البلاد اليوم مستورد بالصافي للغاز الطبيعي.
يُشكل الاقتصاد الهيدروكربوني ما تصل نسبته إلى 80% من إيرادات الحكومة. وباستهلاك 525 مليون وحدة حرارية بريطانية للفرد الواحد، تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة مستوىً عالٍ من نصيب الفرد من استهلاك الطاقة، وذلك نتيجة للتطور الاقتصادي السريع، والصناعات المستهلكة للطاقة بكثافة، والاستخدام الكبير لمكييفات الهواء في المناخ الحار. فقد كان استهلاك العالم للفرد الواحد من الطاقة عام 2011 أقل من 80 وحدة حرارية بريطانية، إذ تعتبر البلاد ثاني- أو ثالث- أكبر مستهلك للطاقة في العالم العربي، ووفقاً لبعض المقاييس، أعلى مساهم للفرد الواحد في انبعاث غازات الاحتباس الحراري في العالم. بالإضافة إلى ذلك، تذهب ما نسبته 95% من صادرات البلاد من النفط إلى آسيا، حيث تحصد اليابان حصة الأسد. واليوم، يُشكل النفط ما نسبته 58% من اقتصاد البلاد، حيث تبنت الحكومة استراتيجيةً لتقليص النسبة إلى 36 % بحلول عام 2030.
النفط
قدرت مجلة النفط والغاز احتياطيات النفط الخام المؤكدة في الإمارات العربية المتحدة بـ97,8 مليار برميل منذ عام 1997. ومن المتوقع أن تحافظ البلاد على معدلات الإنتاج الحالية لـ80 سنة قادمة على الأقل. تم استكشاف بعض الآبار الجديدة في العقدين الماضيين، إلا أن تنفيذ تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط كانت قادرةً على الحفاظ على القدرة الإنتاجية، وبالتالي الحفاظ على مستويات احتياطيات مؤكدة من منظور الإنعاش الاقتصادي. تمتلك الإمارت العربية المتحدة شركات نفطٍ حكومية، إلا أنها كانت مفتوحة نسبياً أمام الاستثمار الأجنبي الذي جلب أحدث التقنيات، على الرغم من أنّ الجزء الأكبر من الامتيازات تُسيطر عليها الشركات المملوكة للدولة. يستطيع المنتجون الأجانب الحصول على أسهمهم الخاصة لرأس مال المواد الهيدروكربونية من عضو أوبك، إلا أنهم في المقابل عليهم تقديم الكثير من الاستثمارات لإنتاجٍ جديد والموافقة على هوامش تعتبر صارمة جداً وفقاً للمعايير الدولية. ولأن غالبية النفط والغاز الإماراتي يُنتج في أبو ظبي، تعتبر شركة النفط الحكومية في تلك الإمارة، شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ، حتى الآن الأكثر أهميةً في البلاد.
تُسيطر كل إمارة على مواردها النفطية الخاصة بها (بالرغم من وجود تقاسم عملي للأرباح بين أبو ظبي والإمارات الخمس الأخرى الأفقر). يُشرف المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي على شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). ويحدد المجلس الأعلى للبترول السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالبترول في أبو ظبي. وبالنظر إلى هيمنة أبو ظبي على الصناعات النفطية في الإمارات العربية المتحدة، يعتبر في الواقع المجلس الأعلى للبترول، أقوى هيئة في البلاد عندما يتعلق الأمر بصنع السياسات المتعلقة بالنفط.
كانت دبي، يوماً ما، مُنتجاً مهماً نسبياً، إلا أن الإنتاج انخفض إلى أقل من 70 ألف برميل في اليوم عام 2016، مقارنةً بنحو 400 ألف برميل في اليوم قبل عقدين من الزمان. كان هناك اكتشاف في دبي عام 2010، إلا أنه من المتوقع أن يسفر هذا عن 10 آلاف برميل إضافي من الإنتاج يومياً. تُدير شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك) قطاعيّ الغاز والنفط في دبي. على صعيدٍ آخر، لطالما كانت الشارقة منتجاً صغيراً- ففي عام 2016 وصل إنتاج الإمارة إلى حوالي 60 ألف برميل في اليوم من حقل مبارك البحري.
تمتلك شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 60% من حصة الاتحادات الثلاثة التي تنتج معظم النفط الخام في دولة الإمارات العربية المتحدة:
شركة أبو ظبي للعمليات البترولية البرية (أدكو) ، تمتلك قدرة إنتاج تتراوح ما بين 1,4 إلى 1,5 مليون برميل في اليوم. يأتي إنتاجها بشكلٍ رئيسي من خمسة حقول، هي: عصب وباب وبوحصا وسهل وشاه. وترتبط جميع الحقول بمرافق التخزين والشحن في جبل الظنة، حيث يتم تحميل الناقلات بخام مربان للتصدير. كان هناك خطط لرفع القدرة الإنتاجية إلى 1,8 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2017، رغم أنّ إتفاق الإتحاد الأخير انتهى في عام 2014. الشركاء الآخرون هم شركة بريتش بتروليوم “بي بي” (9,5%)؛ ورويال داتش شل (9,5%)؛ وتوتال (9,5%)؛ وإكسون موبيل (9,5%)؛ وبارتكس للنفط والغاز (2%). ومع ذلك، أرجأت هذه الخطط بسبب انخفاض أسعار النفط وبالتالي بقيت القدرة الإنتاجية عند 1,4 مليون برميل في اليوم.
شركة أبو ظبي العاملة في المناطق البحرية (أدما العاملة) ، تمتلك قدرة إنتاج تصل إلى حوالي 550 ألف برميل في اليوم. يأتي الإنتاج (الذي يشمل أيضاً الغاز) من حقلين رئيسيين، هما أم الشيف وزاكوم السفلي. يتم نقل الخام إلى جزيرة داس للمعالجة والتخزين والتصدير. الشركاء الآخرون هم شركة بريتش بتروليوم “بي بي” (14,66%)؛ وتوتال (13,33%)؛ وشركة تطوير النفط اليابانية المحدودة (جودكو) (المملوكة لشركة إينبيكس) (12%).
شركة تطوير حقل زاكوم (زادكو) ، تُنتج 640 ألف برميل في اليوم. تأسست شركة زادكو عام 1977 لتطوير وتشغيل حقل زاكوم العلوي، الذي تصنفه الشركة باعتباره رابع أكبر حقل في العالم. كما تقوم الشركة أيضاً بتشغيل حقليّ أم الدلخ وسطح. الشركاء الآخرون هم إكسون موبيل (28 %)، والتي أخذت حصة في يناير 2006 كجزء من خطط لزيادة الانتاج من حقل زاكوم العلوي إلى 750 ألف برميل في اليوم بحلول عام 2010 من 500 ألف برميل في اليوم؛ وجودكو (12%). وفي يوليو 2012، منحت زادكو عقداً بقيمة 800 مليون دولار للهندسة والتوريد والبناء لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية في أبوظبي، بهدف توسيع إنتاج النفط في حقل زاكوم العلوي إلى 750 ألف برميل في اليوم بحلول عام 2016.
وفي عام 2014، أنتجت البلاد ما معدله 3,5 مليون برميل في اليوم، منها 2,7 مليون برميل في اليوم من النفط الخام والباقي من السوائل غير الخام مثل سوائل محطات الغاز الطبيعي ومكتسبات التكرير. جعل هذا الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر منتج في أوبك بعد المملكة العربية السعودية ورابع أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد المملكة العربية السعودية والعراق وإيران. تُعزى الزيادة في القدرة الإنتاجية إلى عددٍ من المشاريع الجديدة التي تمت المباشرة بها، بما في ذلك توسعة حقول أم الشيف وزاكوم السفلي والعلوي، بالإضافة إلى الخطط الأخرى للإستخلاص المعزز للنفط. وعلاوة على ذلك، تخطط الدولة لزيادة إنتاج النفط الخام بنسبة 800 ألف برميل في اليوم ليصل إلى 3,5 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2020. ومع ذلك، تخفض الإمارات العربية المتحدة اليوم إنتاجها بعد قرار أوبك خفض الانتاج في نوفمبر 2016.
وكما ذكر أعلاه، تمتلك إمارات الإمارات العربية المتحدة مستوى عالٍ من نصيب الفرد من الاستهلاك، ولكن نظراً لقلة عدد السكان نسبياً، تعتبر البلاد مُصدّر رئيسي في السوق العالمية وفي أوبك- كما أنها رابع أكبر مصدر صافي في العالم، إذ بقيت الصادرات الصافية تزيد عن 2 مليون برميل في اليوم. فقد حاولت البلاد الحدّ من الاستهلاك في السنوات الأخيرة عن طريق التحول إلى توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، بالرغم من أنها لا تزال لا تتمتع بأهمية كبيرة. كما يعني قطاع التكرير الكبير أيضاً أنها تُصدّر المنتجات المكررة بالإضافة إلى النفط الخام. ووفقاً لمجلة النفط والغاز، امتلكت الإمارات العربية المتحدة قدرة تكريرٍ بلغت 773,250 برميل في اليوم في خمس مرافق اعتباراً من يناير 2011. تقع أكبر مصفاتين- الرويس وأم النار- في أبو ظبي، بقدرات تبلغ 350 ألف برميل في اليوم و150 ألف برميل في اليوم على التوالي. المصفاة الثالثة الجديرة بالذكر أيضاً هي مصفاة جبل بن علي بقدرة 120 ألف برميل في اليوم، والتي تقع في دبي وتديرها شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك).
تمتلك الإمارات العربية المتحدة العديد من موانىء التصدير، ولكن من ضمن اهتمامات الإماراتيين جهودهم لتوسيع القدرة التصديرية في الفجيرة على خليج عُمان. إن مثل هذه الصادرات تجنب الإضطرار إلى نقلها بالناقلات عبر مضيق هرمز. ونظراً للتوترات السياسية المرتبطة بإيران، فضلاً عن حركة ناقلات النفط المرتفعة بالفعل بالمضيق، ازدادت أهمية تجنب المضيق. وفي عام 2006، قررت الإمارات العربية المتحدة بناء خط أنابيب جديد، أسمته خط أنابيب حبشان-الفجيرة أو خط أنابيب أبو ظبي للنفط الخام. تم افتتاح خط الأنابيب هذا في 15 يوليو 2012، حيث تم ضخ أول شحنة من خام مربان إلى الباكستان. سيسمح خط الأنابيب بتدفق 1,5 مليون برميل في اليوم من الصادرات الإماراتية مباشرةً إلى محطة تصدير الفجيرة.
يُمكنّ هذا التوسع أيضاً الإمارات العربية المتحدة من توسيع قدراته التخزينية بشكلٍ ملحوظ في العقد المقبل. وفي عام 2015، تم افتتاح محطة تخزين جديدة في الفجيرة مما مكنّ البلاد من تخزين ما يقرب من 16 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية الخام. وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الدولة لتوسيع المحطة لتشمل ثلاثة خطوط للتحميل تحت سطح البحر، ومحطة وسيطة للضخ وثلاث عوامات بحرية مصممة لتحميل الناقلات في المياه العميقة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على بناء مصفاة بقدرة 200 ألف برميل في اليوم، والتي تهدف إلى توسيع كل من العرض المحلي والتصدير بحلول عام 2020. وتهدف هذه الخطة أيضاً إلى جعل الفجيرة حلقة وصلٍ أساسية في شبكة التكرير والتصدير العالمية.
وبالإضافة إلى ذلك، تخطط دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان لبناء مصفاة يتم تشغيلها بشكلٍ مشترك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. ومن المقرر أن تصل قدرة هذه المحطة إلى 230 ألف برميل في اليوم بحلول عام 2018. ومؤخراً، وقع المجلس الأعلى للطاقة في دبي (DSCE) على مذكرة تفاهم مع شركة سونانغول الصينية لبناء مصفاة في دبي. لم يتم حتى الآن الإعلان عن أي معلوماتٍ تتعلق بقدرة المصفاة وموعد الإنتهاء من بناءها.
الغاز الطبيعي
وفقاً للمعايير العالمية، لدى الإمارات العربية المتحدة احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، على الرغم من كونها أصغر من تلك في إيران وقطر والسعودية المجاورة. وعموماً، تعتبر الاحتياطيات التقليدية المؤكدة للغاز الطبيعي الجاف في الإمارات العربية المتحدة سابع أكبر احتياطيات عالمياً، إذ تصل إلى 6,453 تريليون متر مكعب. هذا التقدير، لعام 2011، أعلى بـ6% من تقدير العام السابق، مما يعكس التنقيب المكثف واستخدام تقنيات الاستخلاص المعزز. وعلى الرغم من وجود احتياطيات هائلة، أصبحت الإمارات العربية المتحدة مستورداً صافياً في عام 2010، مع تنامي الطلب المحلي بشكلِ أسرع من تطوير الاحتياطيات. وبحلول عام 2014، كانت البلاد تستهلك 69,3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، مما يجعلها تاسع أكبر مستهلك للغاز الطبيعي في العالم
كما ترتبط العديد من الاحتياطيات (جزء من حقل النفط والغاز المختلط) وتُستخدم لإعادة الحقن لتعزيز إنتاج النفط. بل إن إجمالي الواردات من الغاز الطبيعي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، أكبر من الواردات الصافية، حيث يوجد في جزيرة داس في أبو ظبي محطة تصدير للغاز الطبيعي المسال مكونة من ثلاث خطوط إنتاج، والتي يرجع تاريخها من عندما كان الغاز الطبيعي أكثر وفرة نسبيا في الاتحاد (والمنطقة).
تتم معالجة إنتاج الغاز الطبيعي البري (وسوائل الغاز الطبيعي) في أبو ظبي، بشكلٍ رئيسي، من خلال شركة أبوظبي لصناعات الغاز المحدودة (جاسكو) ، وهو إتحادٌ يتألف من أدنوك (68%)؛ وشل (15%)؛ وتوتال (15%)؛ وبارتكس (2 %). وتعتبر حقول عصب، وحبشان- باب، وبوحصا، والرويس، من بين أهم الحقول التابعة لجاسكو. ومن بين المشاريع الهامة الأخرى مشروع أدنوك مع شركة أوكسيدنتال بتروليوم بقيمة 10 مليار دولار، والذي يهدف إلى الإنتاج الربحي من الغاز الغني بالكبريت من حقل شاه، الذي يقع على طول حدود دولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة العربية السعودية. يحتوي الغاز على حوالي 30% من كبريتيد الهيدروجين، مما يجعل تطوير حقل شاه أكثر تحدياً من الودائع التقليدية. سيتمتع الحقل بالقدرة على إنتاج 10,34 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، بالإضافة إلى 50 ألف برميل يومياً من المكثفات، و4,400 طن يومياً من سوائل الغاز الطبيعي و10 آلاف طن يومياً من الكبريت.
وفقاً لمجلس الطاقة العالمي ، قُدر إنتاج الإمارات العربية المتحدة من الغاز الطبيعي الجاف عام 2014 بحوالي 55 مليار متر مكعب في السنة، وهو ما يعادل نمواً على أساسٍ سنوي بنسبة 5,8%. وعلى الرغم أنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الجاف إلى 62 مليار متر مكعب بحلول عام 2015، إلا أنه لا يزال أقل بكثير من إمكانات احتياطي البلاد. وعلاوة على ذلك، هناك خططٌ لتطوير حقل غاز الباب، والذي من المحتمل أن يُضيف كميات مماثلة من الغاز تماماً كمشروع شاه. ويقع الحقل على بعد 150 كيلومتر عن أبو ظبي ويعتبر أكبر حقل بري في دولة الإمارات العربية المتحدة على أساس المساحة الكلية. واجه هذا المشروع العديد من التحديات ذلك أن شركة رويال داتش شل قررت الخروج منه عام 2016 بسبب التحديات التقنية والتكاليف. وفي عام 2016، بحثت أدنوك عن مستثمرين آخرين ذلك أن شركات الطاقة تكافح في ظل انهيار أسعار النفط.
تتعامل البلاد مع الطلب من خلال زيادة الإنتاج، والتحول إلى حقن ثاني أكسيد الكربون المضغوط بدلاً من إعادة حقن غاز الميثان، ورفع أسعار الغاز الطبيعي (أقرب إلى الأسعار العالمية)، وتطوير مصادر طاقة من الوقود غير الأحفوري، وبطبيعة الحال، استيراد الغاز الطبيعي. وتعتبر قطر مصدر واردات الغاز الطبيعي إلى الإمارات العربية المتحدة، وذلك غالباً عبر خطوط أنابيب شركة دولفين للطاقة. بدأ خط الأنابيب بنقل الغاز إلى الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2008، بمعدل 2 مليار متر مكعب في اليوم (20,7 مليار متر مكعب في السنة). كما تنقل الأنابيب أيضاً كمياتٍ أقل من الغاز إلى سلطنة عُمان. وفي عام 2016، كان الاتفاق على توريد كميات إضافية من الغاز إلى الشارقة
في عام 2010، ولأول مرة على الإطلاق، استلمت الإمارات العربية المتحدة الغاز الطبيعي المسال من محطة عائمة في دبي. بلغت كمية الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليه 0,16 مليار متر مكعب (مُعاد تحويله إلى غاز) في السنة، في حين أن القدرة التصديرية في محطة داس تبلغ 5,15 مليون طن في السنة- تُشير العقود الحالية إلى تصدير أقل بقليل من 8 مليار متر مكعب/ السنة (مُعاد تحويله إلى غاز). يتم التعاقد مع معظم صادرات الغاز الطبيعي المسال لنقلها إلى اليابان.
حاولت الإمارات العربية المتحدة استيراد الغاز من إيران، ولكن بعد التوصل إلى إتفاقٍ بين شركة دانة غاز وشركة النفط الوطنية الإيرانية حول صفقة لمدة 25 عاماً وبقدرة 5 مليار متر مكعب في السنة عام 2001، طالب الإيرانيون فيما بعد بسعرٍ أعلى، وبالتالي قررت شركة دانة غاز اللجوء إلى تحكيمٍ دولي، الذي لا يزال جارياً حتى يومنا هذا. أثر هذا النزاع أيضاً على الخطط مع سلطنة عُمان، التي أرادت في البداية وصل خط أنابيب الإمارات العربية المتحدة- إيران إلى سلطنة عُمان، إلاأنها تخطط اليوم لبناء خط أنابيب مباشر للغاز بين إيران وسلطنة عُمان.
الكهرباء
بلغت قدرة توليد الطاقة الكهربائية في الإمارات العربية المتحدة حوالي 19,3 جيجاواط في نهاية عام 2010. ويشمل هذا تقريباً جميع الطاقة الحرارية، حيث استبدلت الطاقة التي تعمل بالغاز (85% من الإجمالي) النفط كوقود توليد أساسي في العقد الماضي. في حين بلغ توليد الكهرباء في عام 2014، 102,7 مليون كيلو واط ساعي، بمتوسط زيادة يصل إلى 8% في السنة تقريباً. وفي عام 2016، تم إشعال حوالي 98% من محطات توليد الكهرباء في الإمارات العربية المتحدة بالغاز الطبيعي والـ2% المتبقية بالوقود السائل.
واعتباراً من عام 2014، بلغ صافي استهلاك الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة 85,17 تيراواط في الساعة. لطالما كان استهلاك الطاقة مرتفعاً بسبب المناخ الصحراوي الجاف الذي يجمع بين درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية. يُلبي أكثر من 65% من استهلاك الطاقة مطلبين رئيسيين هما: توفير المياه والتبريد (أي تكييف الهواء). وقد أدى التزايد السكاني السريع في العقود الأخيرة، إلى جانب تنويع الاقتصاد في إرتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما رفع المستويات المعيشية والتحضر، وبالتالي استهلاك المزيد من الطاقة.
جعل هذا الإمارات العربية المتحدة واحدة من أعلى الدول في انبعاثات الكربون للفرد الواحد في العالم. في الواقع، قُدرت أحمال انبعاثات الكربون للفرد الواحد بضعف ما هو نموذجي في بلدٍ متقدم. وذكرت وكالة أنباء الإمارات، في عام 2013، أن الطلب على الكهرباء في الإمارات العربية المتحدة سينمو بنسبة 50% بحلول عام 2020.
تحديات مزيج الطاقة في الإمارات العربية المتحدة
إلى جانب الزيادة في الإنتاج و/أو استيراد الغاز الطبيعي والتوسع في الطاقة التي تعمل بالغاز، بحث الإمارتيون عن عدة بدائل لتوليد الطاقة الحرارية. تم أخذ الطاقة التي تعمل بالفحم بعين الاعتبار، إلا أنه لا توجد خططٌ للمضي قٌدماً بالمحطات التي تعمل بالفحم. يتمثل أحد الخيارات بالطاقة النووية، وعلى الرغم من التعقيدات السياسية المرتبطة بتطوير الطاقة النووية في المنطقة، واصلت الإمارات العربية المتحدة جهودها لتطوير قدراتها في مجال الطاقة النووية. ومن أجل تجنب أي مخاوف حول الطبيعة السلمية لطموحاتها، طبقت الإمارات العربية المتحدة وحصلت على موافقة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، لمشاريعها النووية. وفي نوفمبر 2013، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أنها تهدف بأن تكون 12% من قدرتها على تزويد الكهرباء من الطاقة النووية بحلول عام 2030.
وتعتبر مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ، المملوكة للدولة، الفاعل الرئيسي في تنظيم القطاع، وفي عام 2009، منحت عقداً بقيمة 20 مليار دولار لإتحادٍ من كوريا الجنوبية لبناء أربع محطات نووية بقدرة مجتمعة تصل إلى 5,600 ميجا واط. وفي عام 2016، تم إنشاء شركة تشغيلية، شركة نواة للطاقة، لتشغيل وصيانة محطات الطاقة النووية الأربع في براكة، حيث تبلغ حصة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية 82% و18% لشركة كيبكو. إن أول محطات لمفاعل الطاقة المتقدم 1400 (APR-1400)، ومحطتا (شين ـ كوري) 3 و4، قيد الإنشاء حالياً في كوريا الجنوبية، في حين تم بالفعل تشغيل محطة واحدة. وبحلول عام 2020، تهدف الإمارات العربية المتحدة إلى إنشاء أربع محطات لتوليد الطاقة النووية بقدرة 1,400 ميجاواط، والتي ستعمل وتنتج 25% من احتياجاتها من الكهرباء بربع تكلفة الغاز. كما تعتزم تصدير الكهرباء إلى دول مجلس التعاون الخليجي عبر شبكة الكهرباء الإقليمية.
وفي أكتوبر 2016، وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو» اتفاقية الائتلاف المشترك لتأسيس (شركة براكة الأولى ش م خ)، وهي شركة تابعة مستقلة مشتركة (تمتلك كيبكو 18% منها).
وبالإضافة إلى ذلك، من أجل الاستجابة لتحدي انبعاثات الكربون، تبنت الإمارات العربية المتحدة العديد من السياسات والمبادرات المتعلقة بالطاقة وتغيرات المناخ. يتمثل الغرض الرئيسي في الحدّ من التبعية الكلية لدولة الإمارات العربية المتحدة على الوقود الأحفوري عن طريق نشر الطاقة المتجددة والطاقة النووية واعتماد تدابير كفاءة الطاقة.
تمتلك البلاد قدرات كبيرة فيما يتعلق بامكانيات توليد الطاقة الشمسية، كما تهدف حكومة أبو ظبي إلى توليد 7% من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، والتي سيتم الوفاء بها من خلال مشاريع الطاقة الشمسية وتحويل النفايات إلى طاقة. ووفقاً لاستراتيجية التنمية للطاقة المتجددة، تنوي دبي توليد 7% من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020، ورفع النسبة إلى 25% بحلول عام 2030، وإلى 75% بحلول عام 2050. وصل إجمالي القدرة المركبة للطاقة الشمسية 133 ميجاواط عام 2015.
مشاريع الطاقة المتجددة الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة هي:
مدينة مصدر
مدينة مصدر ، هو مشروع لمدينة مصممة تعمل بشكلٍ كامل على الطاقة المتجددة والتي صممت لاستضافة شركات التقنيات العالية، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) ، التي يقع مقرها أيضاً في مدينة أبو ظبي. ستكون مدينة مصدر أول مدينة في العالم خالية من الكربون وتعمل على الطاقة الشمسية. ومع ذلك، يواجه هذا المشروع الطموح حالياً تحدياتٍ متعلقة بالتنفيذ، فضلاً عن انسحاب العديد من المستثمرين.
شمس 1 وشمس 2
يقع هذا المشروع، الذي افتتح في عام 2013، ويركز على الطاقة الشمسية المركزة، في مدينة زايدعلى بعد 120 كيلومتر عن أبو ظبي. تم تطوير هذا المشروع من قِبل مدينة مصدر في مشروعٍ مشترك مع شركة أبينغوا الإسبانية للطاقة ، وشركة توتال الفرنسية. يُعتبر حتى الآن أكبر مشروع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، إذ يوّلد هذا المشروع حالياً 100 ميجاواط، مع خطط لرفع طاقة التوليد إلى 2,000 ميجاواط في المستقبل. تم تحديد التعريفات الخاصة بالمشروع من قبل مكتب التنظيم والرقابة ، بعد مناقصة دولية تنافسية.
محطة دبي للطاقة الشمسية
تُنفذ هيئة كهرباء ومياه دبي عدداً من مشاريع الطاقة الشمسية التي تتراوح قدرتها ما بين 10 إلى 100 ميجاواط. ستستخدم المحطات إما التقنيات الشمسية الكهرضوئية أو الحرارية. وحتى الآن، تم تجهيز خلايا كهرضوئية شمسية بقدرة 13 ميجاواط في دبي في المرحلة الأولى من إجمالي قدرة الـ1,000 ميجاواط لحديقة محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. كما حولت دبي تسخين المياه إلى عملٍ تجاري من المستجمعات الشمسية الحرارية، التي تستخدم في الغالب في المنشآت الكبيرة مثل الفنادق والمباني الجديدة.
بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الإمارات العربية المتحدة على ما يتجاوز مجموع قدارته الـ10 ميجاواط من الخلايا الكهرضوئية الشمسية في أنحاء البلاد، مع خطط للتوسعة. كما تتطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه، وفي عام 2014 وافقت على 4 مشاريع تجريبية تستخدم تقنيات الأغشية ذات الكفاءة العالية لإنتاج أكثر من 1,500 سم/اليوم من المياه.
الطاقة الحرارية الأرضية
تتفاوض مدينة مصدر حالياً مع الشركة الأيسلندية، ريكيافيك للطاقة الحرارية الأرضية، لبناء أول منشأة للطاقة الحرارية الأرضية في دول مجلس التعاون الخليجي. ستنتج 5 ميجاواط والتي سيتم استخدامها لتكييف الهواء.
شركة أبوظبي للطاقة الهيدروجينية (HPAD)
شركة أبوظبي للطاقة الهيدروجينية هي مشروع مشترك بين مدينة مصدر (60%)، وشركة بريتيش بتروليوم (40%) لبناء أول محطة لتوليد الكهرباء، على نطاق تجاري، تعمل على الهيدروجين باستخدام مواد التغذية للوقود الأحفوري والتقاط الكربون وتخزينه. سيأخذ المشروع الذي سيولد 400 ميجاواط الغاز الطبيعي من الشبكة وتحويله إلى هيدروجين وثاني أكسيد الكربون. وبمجرد أن يتم تنفيذ المشروع، سيوفر أكثر من 5% من مزيج توليد الطاقة الحالية في أبوظبي.
يتم سرد قائمة مفصلة حول مبادرات الطاقة المتجددة في دولة الإمارات العربية المتحدة هنا.
بالإضافة إلى ذلك، قررت الإمارات العربية المتحدة الاستثمار في مختلف مشاريع الطاقة المتجددة محلياً، في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم. كما تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً التمويل لمشاريع الطاقة المتجددة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
هيكل وتنظيم قطاع الطاقة
يتم تنظيم قطاع الكهرباء بشكلٍ مختلف في كل إمارة من الإمارات السبع، وتتكون من سُلطات/ جهات تنظيمية محلية، وشركات مملوكة للحكومة، وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص، والكيانات شبه الخاصة. ومع ذلك، تتكون سلسلة إمدادات المياه والكهرباء من سلطات تنظيمية شاملة. السلطات الأربع ذات المنفعة الأكبر في البلاد هي:
تترابط جميع الهيئات الأربع المذكورة آنفاً وتُعرف معاً باسم شبكة الإمارات الوطنية (ENG)، من الناحية العملية، وقعت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء اتفاقياتٍ لتصدير الطاقة من أبو ظبي إلى الإمارات الأخرى. كما ترتبط شبكة الإمارات الوطنية مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى من خلال نظام اتفاق إقليمي.
كان قطاع الكهرباء في أبو ظبي مفككاً عام 1999 مع إنشاء هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي (ADWEA) وشركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو) ، وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع. هذه الشركات مملوكة بنسبة 100% للحكومة. ومع ذلك، اعتمدت دولة الإمارت العربية المتحدة نهجاً للقطاعين العام والخاص بين هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي والمستثمرين الأجانب مثل المنتجين المستقلين للمياه والكهرباء (IWPPs)، وأنظمة توليد وتحلية المياه (GDs). تنقسم الملكية بنسبة 60-40 بين أصحاب الحصص، وسيتم بيع الطاقة إلى هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي من خلال اتفاقيات شراء الطاقة لمدة 20 عاماً. يتم تنظيم هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي وكل من شركات المشروع من قِبل مكتب التنظيم والرقابة (RSB)