تنتهك الإمارات العربية المتحدة العديد من المواثيق والقوانين الدولية لحقوق الإنسان من خلال عدم التسامح الشديد مع الانتقادات التي تؤدي إلى الاعتقالات التعسفية، فضلاً عن تورطها في الحرب في اليمن وانتهاكات العمل ضد العمال الوافدين.
هذا ويُشير الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن “[الإمارات العربية المتحدة] تلتزم بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أرض الوطن وفي كافة أرجاء العالم. حيث تقوم ركائز السياسة الخارجية للإمارات العربية المتحدة على مبادئ العدالة والمساواة ومراعاة حقوق الإنسان. وعلى الصعيد المحلي، فإن دولة الإمارات تعتبر احترام حقوق الإنسان أولوية قصوى وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما وتلتزم بإجراء تحسينات مستمرة على قوانينها وممارساتها، ويستمد ذلك كله جذوره من التراث الثقافي لدولة الإمارات والقيم الدينية التي تكرس مبادئ العدالة والمساواة والتسامح.”
على الورق، يبدو هذا مثالياً، إلا أن الواقع مختلفٌ إلى حدٍ ما. فالإمارات العربية المتحدة طرفٌ بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا أنها لم توقع على معظم المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمال. ويشمل ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
في الواقع، صنّف مؤشر الحرية العالمي لعام 2017 دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 116 من أصل 159 بلداً، خلف كل من قطر ولبنان. كما أثارت الأمم المتحدة مخاوف بشأن حالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة في يناير 2018. فقد أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريراً يسلط الضوء على قمع حرية التعبير والتأثير غير المبرر للسلطات التنفيذية والأجهزة الأمنية على القضاء.
وفي الشهر نفسه، كتب مركز الإمارات لحقوق الإنسان، ومقره المملكة المتحدة، على صفحته على تويتر، “تُخضع السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبشكلٍ منتظم، أولئك الذين يُخالفون قوانينها للتعذيب، والاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، وإجراءات المحاكمة الجائرة.”
ومن الأمثلة على ذلك احتجاز المدافع البارز عن حقوق الإنسان، أحمد منصور، في الحبس الإنفرادي منذ مارس 2017. وقد حُكم عليه في 29 مايو 2018 بالسجن لعشر سنوات بسبب منشوراتٍ له على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها انتهاكات حقوق الإنسان من قِبل حكومة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن تغريمه مبلغاً يصل إلى 272 ألف دولار.
“لا مجال للمعارضة،” هذا ما قاله لنا أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش. وأضاف “كان هناك حملة قمعٍ ضخمة ضد المجتمع المدني منذ عام 2011، اعتداءٌ حقيقي على حرية التعبير يتضمن جميع منظمات المجتمع المدني مثل نقابات المعلمين، والمحامين، والأكاديميين، والمدونيين. واليوم، بات المجتمع المدني في الإمارات العربية المتحدة في عداد الموتى. كما أن هناك أيضاً قانون سيىء لمكافحة الإرهاب تم تبنيه في عام 2014 يسمح بسجن الأشخاص لمدة تصل إلى 15 عاماً أو الحكم عليهم بالإعدام لأسباب غامضة جداً. الوضع خطيرٌ للغاية.”
وينص قانون عام 2014، الذي حل محل قانونٍ أكثر تساهلاً من عام 2004، على أن أي شخص يتجاوز عمره 16 عاماً وتتم إدانته بتهمة مهاجمة أو تهديد الرئيس، أو نائب الرئيس، أو أي من حكام الإمارات العربية المتحدة وأفراد أسرهم، وأولئك الذين يتآمرون ضد الدولة والحكومة، سيواجهون عقوبة الإعدام. كما سيتعرض الأفراد المشاركون في تنفيذ الأنشطة الإرهابية أو التخطيط لها أو المساهمة بها لنفس العقوبة. كما يشمل القانون تمويل الإرهاب واحتجاز الرهائن والاتجار بالبشر وغسيل الأموال.
وعلاوة على ذلك، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة متورطة بالإنتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في السجون الإماراتية في اليمن، وذلك بحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان. وتقول المنظمة المهتمة بمناصرة حقوق الإنسان أن مئات المعتقلين في اليمن تعرضوا للتعذيب الجسدي والجنسي إلى جانب الإعتداء الجماعي في السجون التي تديرها جماعات مسلحة من الإمارات العربية المتحدة، والتي تعدّ جزءاً من التحالف الذي تقوده السعودية في حربها ضد المتمردين الحوثيين.
وقالت سارة بريشت، المتحدة باسم المرصد، “على الرغم من الأدلة الكثيرة والتحذيرات من جانب الجماعات الدولية التي تدين هذه الممارسات في السجون التي تديرها دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن، إلا أنه لا يوجد مرتكب جريمة واحد مسؤولٌ عن هذه الجرائم.” وأضافت “قد ترتقي هذه الممارسات إلى اعتبارها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ومن المخجل أن تصدر هذه الممارسات من قبل دولٍ تدعي أنها تدعم اليمن وتحمي المدنيين اليمنيين. يجب على كلٍ من الحكومة الإماراتية ومجلس الأمن [التابع للأمم المتحدة]، معاً، فتح تحقيقٍ في هذه الجرائم وإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المتورطين في مثل هذه الجرائم.”
في حين أضاف بن شمسي: “إن حقيقة أن الخليج لا يزال ينشط في اليمن أمرٌ يبعث على القلق. كما أنهم مذنبون بارتكاب جرائم حرب من خلال الضربات الجوية.”
وفيما يتعلق بمعاملة العمالة الوافدة، قال في هذا الصدد، “بسبب نظام الكفالة، لا يمكنهم المغادرة بحرية وينتهي بهم الأمر في أوضاعٍ مُسيئة. كانت هناك إصلاحات لتحسين الوضع، لكن من الصعب التحقق من المعلومات على أرض الواقع.”
ففي عام 2011، قامت الإمارات العربية المتحدة بإصلاح نظام الكفالة، مما يسمح للعمال الوافدين ممن انتهت عقودهم بتغيير أرباب العمل دون إذن الكفيل الأول. وتنص المادة (1) من القرار الوزاري (764) الصادر في عام 2015 على أنه “لا يجوز إصدار الموافقة المبدئية لاستقدام أي عامل أجنبي للعمل بالدولة إلا بعد تقديم عرض العمل المقدم لهذا العامل، وبحيث يكون هذا العرض موقعاً منه في دولة الاستقدام، ومطابقاً لنموذج العقد المناسب لتنظيم علاقة العمل بين هذا العامل وصاحب العمل.”
وتأمل جماعات حقوق الإنسان في أن تساعد هذه العقود في الحد من الحالات التي يكون فيها الموظفون غير مدركين لطبيعة عملهم بالضبط، وعدد الساعات المتعاقد عليها والأجور.
ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان لهذه التغييرات الأثر المأمول بالنسبة للعمال الوافدين. وفي غضون ذلك، ساءت حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما حرية التعبير، بشكلٍ عام في السنوات الأخيرة. ومع إسكات الأصوات الإنتقادية، على نحوٍ فعال، فالخيارات محدودة للدفع نحو التغيير.