عام 1968، أعلنت بريطانيا العظمى عن عزمها الانسحاب من منطقة الخليج. وبدا أحمد وخليفة وكأنهما يؤيدان الانضمام إلى المشيخات الأخرى جنوبي الخليج في ما يعرف اليوم بالإمارات العربية المتحدة. لكن ما لبث أن غيّر خليفة رأيه. وفي 1 سبتمبر/أيلول 1971 أصبحت قطر دولة مستقلة. ولم يعد أحمد، الذي أصبح أميراً، من سويسرا الى قطر لحضور الاحتفالات. وفي 22 فبراير/شباط 1972، وبينما كان في رحلة صيد في إيران، وصلته أنباء خلعه من الحكم من قبل ابن عمه.
ألغى خليفة بن حمد سياسة أحمد بشراء ولاء الأسرة الحاكمة على حساب التنمية الوطنية. فقام بتخفيض تعويضات الأسرة الحاكمة ورفع منصرفات الدولة العامة. وأتاح له ارتفاع أسعار النفط وتأميم الصناعة النفطية عام 1976 الاستثمار بشكل كبير في التعليم والرعاية الصحية وخلق الوظائف العامة للمواطنين القطريين.
وبذلك ولدت دولة الرفاهة الاجتماعية، مقترنة بالبيروقراطية التي لا يمكن السيطرة عليها على نحو متزايد.
في أيار/مايو عام 1989، تم تشكيل مجلس التخطيط الأعلى برئاسة ولي العهد حمد بن خليفة. وكان الهدف منه الحد من اعتماد قطر على النفط عن طريق التنوع الصناعي والتنمية الزراعية. لكن تمثلت ثمرته الوحيدة في التطوير المكلف لحقل الغاز الهائل في البحر شمالي قطر. ومع بدء الإنتاج ما يسمى بحقل الشمال عام 1991، تغيّر الاعتماد جزئياً على الغاز بدلاً من النفط.
كما جلب حكم خليفة بعض الإصلاحات السياسية. فأسس مجلس الشورى، يختار الأمير أعضاءه شخصياً. واستبدل مؤيدي أحمد في الحكومة والنظام البيروقراطي بموالين له. وبذلك بدا موقع خليفة آمناً. لكن مع انخفاض عائدات النفط، عادت حالة الاستياء للظهور.
في 27 يونيو/حزيران 1995، خلع حمد بن خليفة أباه في انقلاب أبيض. رحبت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بحرارة بحمد، العصري الذي تلقى تعليمه العسكري في كلية ساندهرست البريطانية. ولم يسعد ذلك السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتان كانتا تفضلان والده الأكثر تقليدية وتوجهاً نحو الإسلام. وبعد سنة واحدة، نجا حمد من خطة انقلاب معاكس. وتبع ذلك سريعاً حملة من الاعتقالات، وفي عام 2001 حكم على تسعة عشر متهماً بالإعدام، وجميعهم من المواطنين القطريين.