وقائع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

قطر: النفط إلى الإنقاذ (1949 – 1963)

تظهر صورة مؤرخة عام 1960 رئيس الوزراء اللبناني صائب سلام (إلى اليمين) مع أمير الشيخ القطري الشيخ علي آل ثاني.
تظهر صورة مؤرخة عام 1960 رئيس الوزراء اللبناني صائب سلام (إلى اليمين) مع أمير الشيخ القطري الشيخ علي آل ثاني.

لولا النفط ما كان ليتبقّ لآل ثاني سوى الصحراء والسهول وبعض مستوطنات الصيد المعدمة. لكن عائدات النفط لم تأتِ بسرعة أو بسهولة. فكان على عبد الله الصمود حتى عام 1949 قبل البدء بإنتاج النفط على نطاق تجاري. وفي ذلك العام، اشتبك عبد الله مع الشركة البريطانية عندما منح امتيازاً لاستكشاف النفط في البحر لشركة أمريكية منافسة. وأدت أموال عائدات النفط – والتي كانت تذهب مباشرة إلى حسابه المصرفي الشخصي – إلى مطالبة أعضاء الأسرة بالمزيد من التعويضات المالية.

وعندما رفض عبد الله الامتثال لرغباتهم، هدّدوه بالعصيان المسلح. فتحول عبد الله إلى البريطانيين للحصول على الدعم. فسندت بريطانيا، التي كانت تحرص على الدوام على تعزيز موقعها على الطريق البحري الحساس إلى الجزء الآسيوي لإمبراطوريتها، عبد الله الذي منحها بالمقابل السيطرة السياسية على الشؤون الداخلية القطرية. وعلى الفور، بدأ البريطانيون بإنشاء إدارة استعمارية مبدئية تركز على السيطرة الأمنية والمالية.

عام 1949، تنازل عبد الله الذي أعيته المعارك عن الحكم، آخذاً معه جميع أموال الدولة. وكان علي الذي خلفه حاكماً ضعيفاً. وقد كان دائم البحث تقريباً عن المال لشراء أفراد أسرته الناقمين. عام 1956، واجه علي ثورة شعبية عندما ساند الإصلاحيون والقوميون العرب الناقمين من أفراد الأسرة الحاكمة، مما جعل علي يعتمد أكثر فأكثر على الحماية البريطانية. وفي الوقت نفسه، أخذ يجهّز ابنه أحمد للحكم، بينما كان يقضي معظم أوقاته في عزلة نسبية في قصر والده في الريان. ومع انخفاض عائدات النفط بعد عام 1958، شعر علي أنه لم يعد قادراً على السيطرة على عائلته. وبعد سنتين تنازل على الحكم لابنه أحمد.

كانت هذه الخلافة متنازعاً عليها ضمن الأسرة الحاكمة. وفي محاولة لإرضائهم، قرر أحمد تخصيص 25% من عائدات النفط بشكل مباشر لأعضاء أسرة آل ثاني الآخرين. استلزمت سياسة التوزيع الملكية هذه إجراء تخفيضات جذرية على منصرفات الدولة العامة، ما أدى إلى الاستياء بين السكان عموماً. عام 1963، أسس زعماء المعارضة جبهة الوحدة الوطنية ونادوا بإضراب وطني. وكانت ردة فعل أحمد أنه نفى زعماء المعارضة إلى خارج البلاد وزج بخمسين من الوجهاء في السجون. وهدّأ العمال بوعود بالإصلاح. ولكن الاستياء العام استمر. وبدأ أحمد يقضي معظم أوقاته خارج البلاد، تاركاً الحكم اليومي بيد ابن عمه خليفة بن حمد.