المقدمة
كانت “الجريدة الرسمية” أول صحيفة تصدر في قطر عام 1961، في حين كانت البلاد لا تزال تحت الوصاية البريطانية. تمثلت وظيفة الصحيفة، في المقام الأول، بوظيفة إدارية، إذ زودت الجمهور بتفاصيل الإعلانات الرسمية وقوانين الدولة. وفي عام 1968، انطلق البث الإذاعي العام باللغة العربية والفرنسة، والأردو، والإنجليزية والذي استمر طوال السنوات العشرين التالية. وفي عام 1970، بث تلفزيون قطر لأول مرة، حيث أشار استقلال البلاد في العام التالي إلى ولادة بيئة وسائل الإعلام الحديثة في البلاد.
شهد عام 1972 إطلاق جريدة العرب، أول صحيفة يومية قطرية ما بعد الاستقلال. تأسست جريدة العرب على يد المفكر القطري عبد الله حسين نعمة، الذي يعتبر عرّاب الصحافة في البلاد. صحيفة يومية أخرى، الراية، تأسست عام 1979 من قِبل مجموعة من رجال الأعمال القطريين والمثقفين، بالإضافة إلى صحفيتين يوميتين إضافيتين، بما في ذلك صحيفة باللغة الإنجليزية، والتي ظهرت في ثمانينات القرن الماضي. وعلى الرغم من السماح بالملكية الخاصة لوسائل الإعلام منذ استقلال قطر، إلا أنه سرعان ما أكدت الحكومة والعائلة المالكة أنّ دور الصحافة يتمثل في تعزيز التنمية في البلاد. كما أكدت وزارة الإعلام القطرية عام 1972 أنّ على وسائل الإعلام “موزانة تطلعاتهم للحرية مع التزامتهم تجاه مجتمعاتهم،” وبالتالي، تم فرض الرقابة المباشرة. وعلاوة على ذلك، بعد إنشائه في عام 1970، ظل التلفزيون القطري حكراً بالكامل للدولة لأكثر من عقدين من الزمان.
فقد كان عقد التسعينيات عقداً جوهرياً للبيئة الإعلامية القطرية، سيما بعد أن عزل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والده في عام 1995. شرع الشيخ حمد، مباشرةً، بحل وزارة الإعلام وإلغاء الرقابة الحكومية المباشرة. وفي عام 1996، تم إطلاق أول قناة فضائية إخبارية في الشرق الأوسط تبث لمدة 24 ساعة، قناة الجزيرة، من الدوحة، والتي يبدو ظاهرياً أنها مملوكة للقطاع الخاص ولكن تمولها الحكومة القطرية. مُنحت الجزيرة في البداية قدراً غير إعتيادي من الحرية التحريرية من قبل السلطات الحاكمة، على الرغم من أن انتقاد القيادة القطرية بقيّ غير مسموحٍ به، وسرعان ما برزت القناة باعتبارها محطة إخبارية دولية باللغة العربية تنافس وسائل الإعلام الغربية.
تم إدخال الإنترنت إلى قطر عام 1996، وعلى الرغم من البطء في إنتشاره بدايةً، إلا أن الوصول إلى الإنترنت منذ ذلك الحين أصبح ممكناً، تقريباً، في كل مكان. وفي عام 1997، أسس الشيخ حمد الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في قطر للإشراف على شبكات التلفزيون والإذاعة المملوكة للدولة في البلاد.
هيمن نمو قناة الجزيرة، إلى حدٍ كبير، على البيئة الإعلامية القطرية في القرن الواحد والعشرين، حيث عززت قناة الجزيرة مكانتها باعتبارها إحدى وسائل الإعلام الدولية الكبرى، بعد تأمين وصولها منقطع النظير إلى مناطق الحرب في أفغانستان والعراق. أنشأت قناة الجزيرة خدماتٍ باللغة الإنجليزية عام 2006، ضمن خططها للتوسع، إلا أن شعبيتها بدأت بالتضاؤل منذ ذلك الحين وسط اتهاماتٍ بالتحيز أثناء تغطيتها لثورات الربيع العربي عام 2011، وبسبب الضغوطات التنافسية التي مارستها المملكة العربية السعودية، والقناة الإخبارية الناطقة بالعربية المملوكة لها، قناة العربية.
تواصل البيئة الإعلامية المحلية في قطر نموها، ولكن تكرس السلطات القطرية اليوم جزءاً كبيراً من مواردها لمتابعة ومراقبة الإنترنت وسط تزايد شعبية وسائل التواصل الاجتماعي والمنشورات على الإنترنت. وعلى صعيدٍ متصل، يوجد في قطر مزودٌ واحدٌ للإنترنت، وهو مملوك للدولة، حيث تراقب الحكومة النقد السياسي، والمشاعر المعادية للإسلام والمواد الإباحية. وبعد أن أصبح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميراً لدولة قطر في عام 2013، تم إصدار قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في العام التالي، مما زاد من تقييد التعبير على الانترنت.
حرية التعبير
على الرغم من تقلّب حرية التعبير مع اختلاف الحكام منذ استقلال قطر، إلا أن البلاد تحتل اليوم المرتبة 117 على مؤشر حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2016.
يضمن الدستور القطري، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2004، حرية التعبير “وفقاً للظروف والشروط،” كما تنص عليه القوانين السارية في البلاد. في الواقع، تعني الضمانات الدستورية القليل، ذلك أن التشريعات القطرية القائمة تحدد عقوبات صارمة على الجرائم الصحفية. وينص قانون الصحافة والمطبوعات لعام 1979 على عقوبة السجن بتهمة القدح ويحظر نشر المحتوى الذي يسبب “إساءةً للأخلاق العامة.” كما ينص قانون العقوبات في قطر لعام 2004 أن التشهير يمكن أن يؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى سنتين. هذا وقد صاغت السلطات القطرية قانون جديد للصحافة في عام 2011، حيث وعدت بالقضاء على الكثير من القيود الصحفية التي فرضتها التشريعات في وقتٍ سابق، ولكن لم تتم بعد الموافقة على النسخة النهائية. وأخيراً، يحدد قانون جرائم الإنترنت لعام 2014، غراماتٍ وعقوباتٍ بالسجن على أفعال مثل “نشر أخبار كاذبة،” أو “انتهاك القيم الاجتماعية” أو “تهديد أمن الدولة.”
وكجزءٍ من جهودها الرامية إلى الترويج لنفسها على الساحة الدولية، شرعت قطر في العديد من المبادرات، ظاهرياً، بتطوير الصحافة في منطقة الشرق الأوسط. تم تأسيس مركز الدوحة لحرية الإعلام في عام 2007 من قبل الشيخ حمد، حيث كان الهدف المعلن تعزيز حرية الصحافة في قطر والمنطقة على نطاقٍ أوسع. ومع ذلك، أقيل مديره في عام 2013 في أعقاب نشر تقريرٍ انتقد فيه بشدة قوانين الإعلام في دول الخليج، بالإضافة إلى طلبه تقليل القمع ومنح المزيد من الشفافية.
من جهةٍ أخرى، فإن الرقابة الذاتية منتشرة، حيث تعرض أولئك الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء للدولة لعقوباتٍ طويلة. ففي عام 2012، حُكم على الشاعر القطري راشد العجمي بالسجن لمدة 15 عاماً لالقائه قصيدة على موقع يوتيوب تنتقد الشيخ حمد. تم العفو عن العجمي في عام 2016، بعد أن قضى أكثر من ثلاث سنوات من عقوبته. وفي عام 2015، تمت إقالة جابر الحرمي، الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية، إلى جنب سبعة صحفيين بعد نشر صورة لأيدي امرأة مغطاة بعمل فني من الحناء اعتبر جريئاً. أعيد الحرمي في وقتٍ لاحق لكنه استقال في عام 2016 بعد نشره تغريدة اعتبرت أنا تسخر من تدابير التقشف السعودية.
وفي محاولةٍ لضمان الإمتثال، ينبغي كفالة جميع الصحفيين الأجانب من قِبل مؤسسة محلية أو من قِبل وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تمت إعادتها، للعمل في قطر. ومع ذلك، كانت هناك زيادة حادة، في الآونة الأخيرة، في الاعتقالات والمضايقات التي يتعرض لها الصحفيين والمذيعين الأجانب العاملين في البلاد. ففي مناسباتٍ منفصلة عام 2015، تم اعتقال واستجواب طاقميّ فيلم، يتبع أحدهما للبي بي سي، والآخر لقناتين ألمانيتين، هما WDR وARD، بعد محاولتهم توثيق حالة حقوق الإنسان في قطر أثناء التحضير لنهائيات كأس العالم المزمع عقدها في عام 2022. وفي عام 2016، تم القبض على طاقم تلفزيون دنماركي بعد تصوير تقرير عن أوضاع العمال المهاجرين العاملين في بناء البنية التحتية لمنشآت كأس العالم.
التلفزيون
وفقاً لدراسة أجرتها جامعة نورث وسترن في قطر عام 2016، يعتبر التلفزيون الوسيلة الأكثر شعبية في البلاد، حيث صرّح 75% من المستطلعين (تمت مقابلة ما مجموعة 1,000 شخص من سكان قطر، 504 منهم من المواطنين)، أنهم يشاهدون التلفزيون. ومن بين هؤلاء المستطلعين، 40% فقط قالوا أنهم يشاهدون برامج قطرية؛ حيث تحظى البرامج من الشرق الأوسط والهند والغرب بشعبية نظراً لعدد المغتربين الكبير في البلاد.
يوجد حالياً 15 قناة مجانية البث في قطر، 13 منها مملوكة للدولة. قُدر إنتشار خدمات التلفزيون المدفوع في البلاد بما نسبته 83% عام 2011. القنوات التلفزيونية الأبرز في قطر هي كالآتي:
التلفزيون القطري- تأسس عام 1970 باعتباره القناة المملوكة للدولة ويعمل اليوم في ظل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. توسع التلفزيون القطري خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي إلى شبكة من القنوات التي تعرض الأخبار، والبرامج الدينية والترفيهية باللغتين العربية والانجليزية.
قناة الريان الفضائية– أنشئت عام 2012 باعتبارها قناة مملوكة للقطاع الخاص، حيث تكرس جهودها لتعزيز الثقافة والتراث القطري. تم تأسيسها كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030، في محاولةٍ لتطوير كل من قطاع الإعلام المرئي والمسموع القطري والتأكيد على التقاليد المحلية.
شبكة التلفزيون العربي– بدأت بثها من لندن عام 2015 وهي تابعة لصحيفة العربي الجديد القطرية. يُزعم أن القناة أطلقت باعتبارها “عامل توازن سياسي،” لقناة الجزيرة، التي واجهت انتقاداتٍ لدعمها الكبير لجماعة الإخوان المسلمين.
قناة الجزيرة الانجليزية. Photo Flickr
شبكة الجزيرة الإعلامية – أنشئت عام 1996 باعتبارها قناة أخبارية على مدار 24 ساعة، والتي نمت منذ ذلك الحين إلى شبكة إعلامية واسعة النطاق تُقدم مجموعة متنوعة من القنوات بما في ذلك قناة الجزيرة الوثائقية، وقناة الجزيرة الإنجليزية، وقناة الجزيرة أمريكا والجزيرة مباشر، التي تبث المؤتمرات الصحفية على الهواء مباشرةً من دون تحرير أو تعليق. سرعان ما جذبت القناة، التي استفادت من الميزانيات الضخمة والاستقلالية النسبية في التحرير، الإعلاميين البارزين واكتسبت سمعةً بتغطيتها الأخبار الحصرية فضلاً عن تمتعها بسمعةٍ طيبة. وبحلول عام 2011، ادعت شبكة الجزيرة وصولها لجمهورٍ عالمي يصل إلى 220 مليون أسرة في أكثر من 100 دولة، فضلاً عن 2,5 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب في الشهر. ومع ذلك، وفي أعقاب انتفاضات الربيع العربي، عانت الشبكة من تراجعٍ في شعبيتها، ذلك أنها لعبت في البداية دوراً هاماً في توثيق الاحتجاجات. وأصبح العديد من المشاهدين، سيما في مصر، ينتقدون دعم الجزيرة لجماعة الإخوان المسلمين وشرعوا بعد ذلك بمقاطعة الشبكة. كما أغلقت قناة الجزيرة أمريكا، التي أنشئت عام 2013 مستهدفةً الجماهير الأمريكية، عام 2016 بسبب نسب المشاهدة المنخفضة. وفي نفس العام، أعلنت الجزيرة أنه سيتم الاستغناء عن 10% من موظفيها “من أجل الحفاظ على مكانتها في هذا المجال.”وفي عام 2014، أسست شبكة الجزيرة الإعلامية مجموعة بي إن الإعلامية كشركة منفصلة. مجموعة بي إن الإعلامية، التي لا تحمل، على نحوٍ لافت للنظر، اسم العلامة التجارية للجزيرة، قامت بعقد مجموعة من عمليات الاستحواذ بملايين الدولارات في مجالي البث الرياضي والترفيهي، حيث رفعت بإفراط من أسعار السوق للحصول على حقوق البث في جميع أنحاء العالم على حساب المنافسين المحليين. وتكهن محللون أن هذه الاستراتيجية العدوانية قد تكون مؤشراً تكتيكاً جديداً في نشر قطر لـ”القوة الناعمة،” من دون أي من الحساسيات السياسية التي ترتبط مع علامة الجزيرة التجارية.
الإذاعة
وفقاً لدراسة جامعة نورث وسترن في قطر عام 2016، استمع 60% من المواطنين القطريين إلى البث الإذاعي عام 2016، مما يُشير إلى أنّ الوسيلة الإعلامية لا تزال تحظى بشعبية. لا توجد محطات إذاعية خاصة في قطر، كما تقوم الدولة بتشغيل مجموعة من المحطات تحت مظلة هيئة الإذاعة القطرية (QBS)، والتي تقدم محتوىً بالعربية والانجليزية والفرنسية والأوردو. وتشير منظمة حقوق الانسان، فريدوم هاوس، أن البرامج الإذاعية المحلية، في كثير من الأحيان، تعرض المزيد من الانتقادات للخدمات والعمليات الحكومية مقارنةً مع وسائل الإعلام القطرية الوطنية أو الدولية.
الصحافة
ذكر 48% فقط من المستطلعين القطريين في دراسة جامعة نورث وسترن في قطر أنهم يقرأون الصحف عام 2016. وفي عام 2013، قُدر إجمالي تداول الصحف الخمس اليومية الأكثر شعبية في البلاد بـ100,000. وعلى الرغم من إنتشار الملكية الخاصة للصحف على نطاقٍ واسع، إلا أنه تمت إعاقة نشاط صناعة الصحف المحلية بسبب سنواتٍ من رقابة الدولة، وتركيز المُلكية في أيدي العائلة المالكة وشركاء العمل. تحتوي البلاد على العديد من الصحف المحلية اليومية التي تُنشر بنسخ عربية وأنجليزية. أهمها:
العرب – تأسست في عام 1972، مما يجعلها أقدم صحيفة في البلاد، على الرغم من أنها لم تعد تنشر نسخة مطبوعة. حافظت العرب على موقف قوي موالٍ للحكومة طوال فترة تداولها حتى توقفت في نهاية المطاف عن النشر في عام 1995 بسبب صعوباتٍ مالية. أعيد إطلاق الصحيفة على الانترنت في عام 2007، ومنذ ذلك الحين اعتمدت لهجة أكثر انتقاداً من السابق تجاه بعض السياسات الحكومية.
الراية– أنشئت في عام 1979، والتي وصفتها مجموعة أكسفورد للأعمال بـ”الصحيفة الحكومية شبه الرسمية.” تأسست النسخة الإنجليزية منها، صحيفة الخليج تايمز، في العام السابق، أي في عام 1978.
صحيفة الشرق– أطلقت عام 1987 من قِبل أعضاء بارزين في أسرة آل ثاني. لطالما عرفت الصحيفة بموقفها الموالي للحكومة، إلا أنها ارتكبت بعض التجاوزات، مثل الحادثة التي أدت إلى استقالة جابر الحرمي عام 2016 (أنظر قسم حرية التعبير). وعلاوة على ذلك، في عام 2008، حُكم على صحفي أردني كان يعمل لصالح صحيفة الشرق، غيابياً، بالسجن لثلاث سنوات بتهمة التشهير، بعد نشره مقالاً عن مستشفى قطري. تأسست الصحيفة الانجليزية الشقيقة، The Peninsula، عام 1996.
صحيفة الوطن– أطلقت في عام 1995 بعد قرار الشيخ حمد إلغاء الرقابة. وعلى الرغم من البيئة الصحفية الأكثر تحرراً نسبياً التي ظهرت فيها صحيفة الوطن، إلا أن الصحيفة ظلّت مواليةً للحكومة طيلة فترة وجودها. وفي عام 2006، قدم ناشريها صحيفة باللغة الإنجليزية، حملت اسم قطر تريبيون.
وسائل التواصل الاجتماعي
استخدام الفيسبوك في قطر أقل مما هوعليه في دول الخليج الأخرى. يعزو مركز الدوحة للإعلام ذلك إلى النسبة الكبيرة من الشباب في البلاد، الذي يساهم في الإمتصاص السريع للمنصات الأخرى مثل واتساب وسناب شات.
فقد كشفت بيانات مسحٍ صدر عام 2015 عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اختلافاتٍ ثقافية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين المواطنين القطرين والمقيمين. فعلى سبيل المثال، صرّح 12% فقط من الذكور و5% من الإناث، من مستخدمي فيسبوك في قطر أنهم ينشرون صوراً على الشبكة، مقارنةً بـ46% من الذكور و49% من الإناث الوافدين على التوالي.
| المنصة | نسبة المستجيبين الذين يستخدمونها |
| واتساب | 86% |
| فيسبوك | 56% |
| يوتيوب | 48% |
| انستغرام | 44% |
| تويتر | 22% |
الجدول (1): منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية حسب نسب الاستخدام. المصدر: دراسة جامعة نورث وسترن في قطر، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط، 2016
المنشورات على الإنترنت
مع تنامي شعبية خدمات الهاتف المحمول والوصول اللاسلكي للإنترنت، تنامت أيضاً المواقع الإلكترونية الإخبارية ومواقع المعلومات.
وفي عام 2009، بدأ موقع Doha News كحسابٍ على موقع تويتر ومدونة على تمبلر، قبل أن يُصبح في نهاية المطاف موقعاً إخبارياً عام 2012. أصبح منذ ذلك الحين الوسيلة الإخبارية الأكثر شعبية في قطر، موفراً محتوىً للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وفي نوفمبر وديسمبر 2016، تم إغلاق الموقع مؤقتاً فيما وصفه أصحابه بأنه “عمل من أعمال الرقابة،” من قِبل السلطات القطرية. أحد الأسباب المحتملة للإيقاف المؤقت، مقال نُشر في أغسطس يصف التحديات التي يواجهها مثليوا الجنس في دولة إسلامية. ومع ذلك، في يناير 2017، يمكن الدخول إلى كلٍ من الموقع الإلكتروني والمقال الأصلي.
وفي عام 2014، أنشأت شركة فضاءات ميديا الإعلامية، ومقرها قطر، الموقع الإلكتروني الإخباري، العربي الجديد، ومقره لندن. أطلق الموقع كمصدر إعلامي عربي بديل للجزيرة، التي باتت مصدراً للخلاف بين دول الخليج العربي. ومع ذلك، تم حجب قناة العربي الجديد في المملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات العربية المتحدة في أوائل عام 2016 وسط اتهاماتٍ غير رسمية بدعمها المزعوم لجماعة الإخوان المسلمين. كما تُدير الشركة أيضاً محطة فضائية وصحيفة.
قراءة متعمقة
فيما يلي منشورات الصحفيين والأكاديميين المشهود لهم بشأن قسم إعلام قطر في ملف هذا البلد:
