في 5 يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين والحكومة اليمنية في المنفى والحكومة الليبية في الجزء الشرقي من البلاد، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. فقد وجدت الدولة الصغيرة الغنية بالنفط والغاز، والتي ظلت منذ سنوات تقاتل في الحلبات فوق وزنها السياسي، نفسها في مواجهة أزمةٍ دبلوماسية هي الأشدّ منذ إعلان استقلالها عن بريطانيا في 3 سبتمبر 1971.
فقد أضافت المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين أنها ستوقف حركة المرور البرية والجوية والبحرية مع قطر، وتخرج دبلوماسييها وتطلب من مواطنيها المقيمين في قطر المغادرة، باستثناء مصر، فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، حيث يعيش في قطر حوالي 250 ألف وافد مقيم يعملون هناك.
وعلاوة على ذلك، طُردت قطر من التحالف الإسلامي بقيادة السعودية الذي يقاتل المتمردين الحوثيين في اليمن. تطورت الأزمة بعد ذلك بأيام، عندما أعلنت موريتانيا وجزر المالديف وموريشيوس أيضاً قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.
أدت هذه الخطوة المنسقة، التي أججت نزاعاً متجذراً منذ حين حول دعم دولة قطر المزعوم للجماعات الإسلامية، إلى حالة من عدم اليقين في البلاد، التي تشترك في حدودها البرية الوحيدة مع المملكة العربية السعودية وتستورد ما يقدر بنحو 40% من غذائها من المملكة. فقد انتشرت صورٌ من المحلات التجارية القطرية الكبرى برفوف فارغة وطوابير طويلة من الناس لتخزين الأغذية على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية.
وقالت وزارة الخارجية القطرية أن هذه الإجراءات لا مبرر لها وتستند إلى أخبار مزورة، في إشارةٍ إلى الادعاءات بتعرض موقع وكالة الأنباء القطرية “قنا” التي تديرها الدولة للاختراق في أواخر مايو 2017. ومع هبوط سوق الأسهم القطرية وارتفاع أسعار النفط، اتهمت قطر دول الخليج الأخرى بانتهاك سيادتها.
فقد وافقت قطر على إرسال الولايات المتحدة مكتب التحقيقات الفدرالي إلى الدوحة لمساعدة الحكومة القطرية في تحقيقاتها في حادث الاختراق المزعوم الذي ساهم في إشعال الأزمة. وفي 7 يونيو، أفادت شبكة سى إن إن أن المعلومات الاستخبارية التي جمعتها وكالة الأمن الأمريكية تشير إلى أن قراصنةً روس وراء الاختراق.
وفي 30 مايو، نشر موقع قناة العربية الإخباري السعودي سلسلةً من المطالب التي قالت مصادر دبلوماسية أنها ستكون مُلزمة في أي اتفاقٍ يتم التوصل إليه بين قطر والدول الأعضاء الأخرى في مجلس التعاون الخليجي. وتشمل هذه المطالب:
1. التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج والدول العربية؛
2. وقف التحريض من خلال القنوات الإعلامية القطرية؛
3. وقف تجنيس المزيد من المواطنين من دول الخليج الأخرى؛
4. وقف التحريض ضد مصر عبر سياساتها؛
5. وقف دعم جماعة الإخوان المسلمين الإسلامية؛
6. ترحيل الأشخاص المعادين لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى من الأراضي القطرية، سيما أعضاء.جماعة الإخوان المسلمين