الاقتصاد في قطر

المصدر: البنك الدولي.

قطر هي ثاني أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم العربي، و وتحتل المرتبة 25 عالمياً على مؤشر التنافسية العالمي لعام 2017/2018. وقد كان لانخفاض أسعار النفط والغاز تأثير كبير على الوضع المالي في البلاد، والذي انتقل من فائض مالي قدره 10.3 في المائة (في عام 2015) إلى عجز قدره 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (2016)، في حين زاد الدين العام من 35.8 إلى 47.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنوات.

ومع ذلك، لا تزال البيئة الاقتصادية الكلية قوية في المرتبة العشرين عالمياً والمرتبة الأولى في المنطقة. تكمن نقاط القوة في قطر في مرافق البنية التحتية الصلبة وأسواق السلع الفعالة. للمضي قدماً، سيتعين على البلد ضمان وصول أفضل إلى التكنولوجيا الرقمية للأفراد والشركات، وتعزيز المؤسسات التعليمية. من المهم أن نلاحظ أن كلا من المسح والبيانات الإحصائية تعكس الوضع قبل التوترات الحالية مع الدول المجاورة. منذ عام 2007، قامت الدولة بتحسين أدائها عبر جميع ركائز المؤشر، باستثناء تطور السوق المالية – والذي يعد الآن أحد عوامل الضعف النسبي للقدرة التنافسية في قطر، إلى جانب متوسط مستوى الابتكار وحجم سوقها. من ناحية أخرى، تمثل البنية التحتية عالية الجودة، وبيئة الاقتصاد الكلي المواتية، ومستويات جيدة من الصحة والتعليم الابتدائي نقاط القوة الرئيسية في البلاد.

المصدر: مؤشر التنافسية العالمية 2016/2017، و2017/2018

يتولى قسم المصادر السمكية مهمة حماية مصادر الحياة المائية وتطويرها وتصنيعها، والبحث عن أفضل الحلول لاستخدامها، بالإضافة إلى الإشراف على تطبيق هذه السياسة وإدارة شؤون الصيد، وتحديث تقنيات ومعدات الصيد، وتأمين متطلبات مهنة الصيد، وترخيص المحترفين والمراكب.

كما تقدم الحكومة للصيادين والمزارعين قروضاً لتمكنهم من زيادة إنتاجهم. كما تتخذ الحكومة إجراءات رادعة لمنع صيد الأسماك في المناطق المحمية، وتحظر الصيد بالجرف بغية الحفاظ على الحياة المائية والموارد السمكية.

تعمل المزارع التجريبية الحكومية في حقل التجارب الزراعية، بهدف إنتاج سلالات المنتجات الزراعية المناسبة محلياً. كما نُفذت التجارب الزراعية على البستنة ضمن بيئة مراقبة كجزء من الأبحاث الهادفة إلى إنتاج الأنواع الجديدة والأفضل. كما زُرع نوعٌ من الطماطم في البيوت البلاستيكية في نظام صرف خاص باستخدام الرمال والأسمدة العضوية.

ركزت قطر على البنوك المشاركة في تمويل المشاريع والخدمات المصرفية الخاصة، بالإضافة إلى البنوك التجارية والاستثمارية.

تظهر ثمار اقتصاد البلاد المزدهر في الاستثمار في جميع القطاعات، نتيجة لمرافق التعليم والرعاية الصحية. ويتم إنفاق أكثر من عشرة مليارات دولار أمريكي من الأموال العامة على الطرق والصرف الصحي وإنشاء مطار جديد، وذلك ضمن مشروع تحسين البنى التحتية مدته أربع سنوات، يهدف إلى تلبية حاجات الاقتصاد المتنامي بسرعة.

في غضون ذلك، يستثمر القطاع الخاص مليارات الدولارات في الإنشاءات السكنية والتجارية والفندقية لتلبية حاجات تدفق الشركات والأخصائيين والزوار. كما وقّعت الخطوط الجوية القطرية على صفقة شراء أسطول من ستين طائرة من طراز إيرباص A350 بقيمة 10,6 مليار دولار.

كما تستثمر قطر حتى نصف مليون دولار في المواطن الواحد خلال الخمس سنوات القادمة في البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في التعليم. وتم تخصيص مبلغ ثمانية مليارات دولار لأبحاث الرعاية الصحية. ووفق الحكومة، تعتبر هذه أكبر منحة مالية من نوعها في العالم أجمع.

بدلاً من ضخ عائدات الغاز والنفط كلها في الاقتصاد المحلي، أنشأت الحكومة عام 2005 صندوقاً سيادياً للثروة أطلقت عليه اسم جهاز قطر للاستثمار (QIA)، يترأسه حمد بن جاسم بن جابر، وهو صندوق استثمار يجمع عائدات النفط والغاز الفائضة ويعمل كضمان لثروة قطر في المستقبل. وفي لقاء له مع صحيفة فاينانشال تايمز عام 2007، يقول الشيخ حمد بن جاسم: “إنّ قطاع الطاقة لدينا لن يدوم إلى الأبد. ولذلك نحن بحاجة إلى ضمان حياة جيدة لكي تتمكن الأجيال القادمة من الاستمرار بنفس مستوى معيشتهم اليوم. سنحصل في السنوات القليلة القادمة على أموال أكثر بكثير. والتحدي الذي يواجهنا هو أين نستثمرها”.

وفق مسح عام 2009 الذي أجراه جهاز الإحصاء في قطر، عدد سكان قطر الناشطين اقتصادياً 1,26 مليون نسمة، 10% منهم إناث. وفي عام 2004 كان العدد 437,000 نسمة من الناشطين اقتصادياً، منهم 15% إناث. وأغلب الذكور “العاطلين اقتصادياً” هم من الطلاب ( 72,9%). ومعظم النساء “العاطلات اقتصادياً” (69,2%) هن ربات بيوت.

تعمل الغالبية الساحقة (88,6%) من القطريين الموظفين في القطاع العام. ولا تترك هذه النسبة مجالاً لغير القطريين للعمل في الوظائف الحكومية: يعمل 78,4% منهم في القطاع الخاص. وذلك يعني أن ما يقارب 11% فقط من القوى العاملة “الوطنية” يعملون في القطاع الخاص الوطني. ونسبة البطالة (2007) منخفضة جداً، بمعدل 0,5% (انخفضت 3,9% عام 2003 و 0,9% عام 2006). أما نسبة البطالة لغير القطريين فقد كانت حتى أقل (0,3%)، ولكن هذه النسبة تتأثر بحقيقة أنه يتعين على غير المواطنين مغادرة البلاد بعد انتهاء فترة عقود عملهم وعدم قدرتهم على إيجاد عمل جديد. وفي حين أنّ نسبة البطالة تصل إلى 3,2% بين “المواطنين”. كما يشير مسح البطالة إلى أن غير القطريين (53 ساعة في الأسبوع ) يعملون ساعات أكثر من القطريين (38 ساعة). ولا تتوافر أية معلومات حول معدل الأجور المدفوعة للجنسيات المختلفة.

نصت وثيقة “رؤية قطر الوطنية 2030″، والتي صدرت في تشرين أول/أكتوبر 2008، وهي عبارة عن مخطط للمستقبل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، في أحد أهدافها على “الوصول إلى بنى تحتية أساسية من الدرجة العالمية”. وتضع التقديرات ميزانية مشاريع البنى التحتية الأربع في قطر بحدود 21,6 مليار دولار أمريكي. من بين هذه التطويرات الطريق المرتفع بكلفة 2,7 مليار دولار لربط قطر بجزيرة البحرين، وبناء مطار الدوحة الدولي الجديد، الذي سيكتمل إنشاؤه في عام 2015 وسيكون قادراً على استيعاب 24 مليون وفي النهاية 50 مليون مسافر في السنة (15 مليون مسافر و360,000 طن من الشحنات في عام 2007)، ومشروع ميناء بحري كبير جديد في المساعيد على بعد 35 كم من العاصمة.

من المشاريع ذات الأهمية والتأثير الكبيرين في البلاد ستكون شبكة أول سكة حديدية، والتي ستصممها شركة “دويتش بان” الألمانية، وستشمل مشروع القطار الخفيف في الدوحة وحولها، بالإضافة إلى خدمات الشحن الثقيل وخط نقل الركاب الرئيسي. يقدم المشروع شبكة نقل الركاب والشحن على طول الساحل الشرقي، واصلاً منطقة راس لفان الصناعية بالدوحة وميناء المساعيد، ويعبر الجسر المخطط له إلى المنامة في البحرين. وبالإضافة إلى ذلك، سيقدم خط شحن إلى السعودية، ونظام مترو الأنفاق في الدوحة، ونظام القطار الخفيف لربط المراكز الحضرية لوسيل Lusail، والخليج الغربي والمدينة التعليمية.

تم تصميم المشاريع للانتقال إلى اقتصاد ذي قاعدة عريضة، والتحرر من الاعتماد على الطاقة وحدها. تسعى قطر إلى تبوء مكان مرموق كمركز رئيسي لإدارة شؤون الشحن للمنطقة بأكملها.

إلى جانب مطار الدوحة الدولي، يتوفر في قطر أربع موانئ جوية أخرى، اثنان منها معبَّدان. وهناك أربع موانئ بحرية تجارية هي: الدوحة، وراس لفان، وجزيرة حالول، والمساعيد. ويوجد في المساعيد ميناء جديد، اسمه الرسمي ميناء الدوحة الدولي، لا يزال قيد الإنشاء. وهناك أيضاً محطتان للسكك الحديدة لنقل النفط والغاز المستخرج من البحر، والمرفآن هما: الشاهين والريان.

بينما معظم رأس المال المستثمر في النفط والغاز في قطر غربي، فالذي قد يدعو للدهشة أن تكون أسواق التصدير القطرية الرئيسية، التي يقدر مجموعها بـ 56,6 مليار دولار (2008)، آسيوية. عام 2008، بلغت أرباح الصادرات إلى الدول الآسيوية غير العربية 79,4%.

وتشكل اليابان سوق التصدير الأولى لقطر، حيث بلغت حصتها عام 2008 ما نسبته 39,9%، تليها كوريا الجنوبية بنسبة 19,9%، ثم سنغافورة بنسبة 9,9%، والهند بنسبة 5,1%، وتايلاند بنسبة 4,9%. ومن بين الدول العربية، تعد الإمارات العربية المتحدة سوق التصدير الأكبر، وحصتها 4%. وتشكل الولايات المتحدة الأمريكية سوق تصدير لا يذكر إلى حد ما، حيث لا تزيد على 0,4%. وتعد إسبانيا وبلجيكا الدولتان الغربيتان الوحيدتان اللتان تشكلان سوق تصدير لايستهان به، بنسبة 2,4%.

الاستيراد
على الجانب الآخر من الميزانية العامة، تشكل الولايات المتحدة الأمريكية المصدر الأكبر للسلع إلى السوق القطرية (إجمالي استيراد عام 2008: 25,1 مليار دولار). وفقاً للإحصاءات الرسمية القطرية بلغت نسبة الواردات الأمريكية 13,3% عام 2008، تليها إيطاليا (10,8%)، ثم اليابان (8,9%)، وفرنسا (7,9%)، وألمانيا (7,3%)، وإنكلترا (5,.7%)، وكوريا الجنوبية (5,6%)، ثم الإمارات العربية المتحدة (5,1%)، والسعودية ( 4.3%). حوالي ثلث واردات قطر تتألف من الآلات والأجهزة الميكانيكية، والربع من المعادن الأساسية، في حين تشكل المركبات وغيرها من معدات النقل 15%، والمواد الغذائية 5%.

انظر أيضاً: صندوق قطر كاترينا و قطر الخيرية.

كما أن جهاز قطر للاستثمار أكبر مساهم في Sainsbury’s. وبالإضافة إلى ذلك، اشترى أسهماً في LVMH، المجموعة الفرنسية الفاخرة التي تملك حقائب Louis Vuitton وشركة عطور Dior وشركة Dom Pérignon للشمبانيا ومحلات Tiffany للمجوهرات في الولايات المتحدة.

عام 2007 اشترت مجموعة بروة العقارية مركزاً دولياً للمؤتمرات بالقرب من قوس النصر في باريس بقيمة 525 مليون دولار وفندق Royal Moceau بمبلغ 325 مليون دولار. اشترى جهاز قطر للاستثمار بمبلغ 572 مليون دولار في المكتب الرئيسي لبنك HSBC في شارع الشانزليزيه عام 2009. ووافق صندوق الثروة السيادية القطري على دفع أكثر من 650 مليون دولار على مبنى لبيع التجزئة ومكاتب في شارع الشانزليزيه في حزيران/يونيو 2012، كما تبرع بمبلغ 130 مليون دولار للضواحي الفرنسية. كما تمتلك قطر حصصاً في شركة النفط الفرنسية Total.

في شباط/فبراير 2012، امتلك جهاز قطر للاستثمار المكاتب الرئيسية لبنك Credit Suisse في لندن. كما يملك 6% من بنك Credit Suisse وأسهماً في Songbird التي تملك أغلبية الأسهم في مجموعة Canary Wharf. فاز شركة الديار، الذراع العقارية للصندوق، إلى جانب Canary Wharf، بصفقة مقدارها 480 مليون دولار لإعادة تطوير شركة Shell Centre في لندن، والتي تضم مقر شركة شل الملكية الهولندية في لندن. في أيار/مايو 2012، استحوذت على أقل من 3% من شركة شل الملكية الهولندية: أي بقيمة 6,4 مليار دولار على أساس أسعار الأسهم الحالية؛ مما يجعل من قطر ثالث أكبر مساهم في شركة شل.

كما ستستثمر قطر حتى 5 مليارات دولار في تمويل تطوير البنية التحتية في بنغلاديش؛ الاستثمار الذي من شأنه أن يغطي قطاع الطاقة والطرق والمطارات وتجريف النهر. وعلاوة على ذلك، ستودع قطر 1,8 مليار دولار في بنك بنغلاديش المركزي.

بنك قطر الوطني
تأسس بنك قطر الوطني عام 1964 كأول بنك تجاري تملكه البلاد، 50% منه يملكه صندوق الثروة السيادية القطري. اليوم هو أكبر بنك في الشرق الأوسط بأصول مقدارها 91 مليار دولار (عام 2012).

تم توسيع بنك قطر الوطني بامتلاك شركات أوروبية في الشرق الأوسط. ويملك البنك 39,9% (عام 2012) من الحصص في بنك دبي التجاري الدولي، ويحضّر لشراء أغلبية الأسهم في فرع بنك Societé Generale الفرنسي في القاهرة.

تشكل السياحة 11,4% من الناتج المحلي الإجمالي القطري. عام 2004، أعلنت الحكومة عن خطة لاستثمار 15 مليار دولار أمريكي في المشاريع السياحية. وعام 2005، زار البلاد 3,250,000 سائح، الرقم الذي سينمو إلى مليون ونصف في نهاية عام 2011. وفي الفترة الزمنية ذاتها، سيرتفع عدد غرف الفنادق من درجة أربع وخمس نجوم من 2800 إلى 16,500 غرفة.

28% من السائحين هم من أوروبا، و20% من أصول محلية، و16% من البلدان المجاورة في الشرق الأوسط، و15% من الأمريكيتين، و15% أخرى من منطقة آسيا/الهادي. وتسعى قطر نحو بلوغ ما تسميه الهيئة القطرية للسياحة “بالسياحة المستدامة”. ولهذا الغرض تم تنفيذ عدد من المشاريع الثقافية في الدوحة، مثل: المتحف الوطني القطري، ومتحف الفنون الإسلامية (الذي صممه المهندس IM Pei)، والمكتبة الوطنية القطرية (المهندس Arato Isozaki)، ومتحف قطر للتصوير (المهندس Santiago Calatrava). ومع تشييد المنتجعات الشاطئية الفاخرة في الفريج والمفجر، بوشر أخيراً بتطوير ساحل قطر الطويل.