حقوق الإنسان في قطر

لا تزال عقوبة الإعدام قائمةً على الرغم من عدم وجود أي تقارير مؤكدة عن تنفيذ أي إعداماتٍ منذ عام 2000، بيد أنّ العديد من المصادر تزعم أنّ رجلاً أعدم رمياً بالرصاص في 10 مارس 2003. وفي مارس 2014، حكمت محكمة الدوحة على بدر هاشم خميس عبد الله جبر بالإعدام شنقاً أو رمياً بالرصاص لقتله المُدرسةً البريطانية، لورين باترسون، في عام 2013. ومع ذلك، نجح في استئناف الحكم الصادر بحقه وقد يُطلق سراحه قريباً. من جهةٍ أخرى، تُمنع المثلية الجنسية منعاً باتاً ويعاقب عليها بالإعدام.

أما الأجانب الذين يُقيمون في البلاد، والذين توجه إليهم تهمٌ، قد يُسجنون ومن ثم يتم ترحيلهم. في حين أن عقوبة المسلم الذي تثبت عليه تهمة شرب الخمر، أو السرقة، أو الزنا، أو القذف، أو الردة، هي الجلد، فعلى سبيل المثال، حُكم على مسلم آسيوي يعمل في قطر حلاقاً بالجلد 40 جلدة وغرامة مالية قدرها 1,387 دولاراً لكونه في حالة سُكر. وفي الوقت الراهن، تحقق منظمة العفو الدولية بمزاعم حبس رجل فلبيني في الحبس الانفرادي منذ عام 2010 إلى عام 2014 وتعذيبه بشكلٍ متكرر قبل أن يُحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس.

تستند القوانين المدنية والجنائية في قطر على الشريعة الإسلامية، ولكن يتم التساهل، إلى حدٍ ما، مع السياح والعمال الأجانب طالما يتوخون الحذر ولا يسيئون إلى النظام الأخلاقي والأنظمة العامة. ومع ذلك، لا يبدو أن هذا التساهل يتضمن حرية التعبير: فقد أظهر مؤشر حرية الصحافة لعام 2016 لمنظمة مراسلون بلا حدود تراجع قطر على المؤشر للعام الثالث على التوالي، حيث تحتل اليوم المرتبة 117 من أصل 180 بلداً.

وفي عام 2015، ألقيّ القبض على طاقميّ تصوير للأفلام، بما في ذلك طاقم هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لإجرائهم مقابلاتٍ مع عمّال نيباليين، دون إذنٍ مسبق، حول ظروف العمال الوافدين في الفترة التي تسبق نهائيات كأس العالم لكرة القدم المزمع عقدها في قطر عام 2022. وقال رئيس فرع ألمانيا لمنظمة مراسلون بلا حدود، كريستيان ميهر، في ذلك الوقت “أن على الحكومة في الدوحة أن تضمن أن بإمكان الصحفيين الأجانب التحقيق في الموضوعات الهامة مثل حالة حقوق الإنسان في قطر دون عوائق.” وأضاف، “بما أن قطر تسعى للدخول إلى عالم الأضواء بهذا الحدث الرياضي العالمي، عليها مواجهة الصراحة العالمية الانتقادية.”

وعلى صعيدٍ متصل، تتمتع الصحافة المحلية بمساحة أقل للإنتقاد. ففي عام 2016، حجبت السلطات القطرية موقع الدوحة نيوز، وهي صحيفة إلكترونية مستقلة باللغة الانحليزية، لأسباب غير معروفة. ووفقاً لتقريرٍ نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش في 7 ديسمبر 2016 ” قال متحدث باسم “الدوحة نيوز” لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات القطرية قالت إن تقارير الموقع أزعجت “عدة” وزارات دون تسميتها، وعبّرت عن قلقها من أنّ الموقع غير مسجل رسمياً في قطر. موقع “الدوحة نيوز” مسجّل في الولايات المتحدة، ولكن صحفييه يعيشون ويعملون في قطر. نشر الموقع في أكتوبر 2016 افتتاحية تدعو السلطات إلى تعديل أحكام “قانون الجرائم الالكترونية” لعام 2014 لـ “الحفاظ على حرية التعبير وحماية الصحافة في البلاد”.

على الورق، يبدو أن حقوق المرأة آخذةٌ في التحسن. فقد منحت المرأة الحق في التصويت إلى جانب الرجال في عام 1999 في انتخابات المجالس البلدية المركزية، التي عقدت في 8 مارس، والذي يُصادف يوم المرأة العالمي. كما يمكنهنّ شغل مناصب انتخابية، وعلى عكس المملكة العربية السعودية، يمكنهنّ ارتداء ما يحلو لهنّ من الملابس على الملأ فضلاً عن قيادة السيارات. فالشيخة موزة، واحدة من زوجات الأمير السابق، من أشد المنادين بزيادة فرص التعليم والوظائف للمرأة.

وفي عام 2014، قدر الخبراء أن ثلث النساء القطريات يعملنّ خارج منازلهن، في حين وضع استطلاعٌ للرأي أجرته عام 2013 مؤسسة تومسون رويترز في 22 دولة عربية، قطر في المرتبة الخامسة من حيث حقوق المرأة. ووفقاً لموقع الدوحة نيوز، أشار من أجروا استطلاع الرأي أنّ ” المرأة القطرية تنشط في مجال الأعمال التجارية والتعليم العالي، إلا أنهنّ يواجهنّ ضغوطاتٍ للتوافق مع الأدوار التقليدية للجنسين.

كما أن ممارسة الجنس خارج طار الزواج غير قانونية، ويتم الإتجار بالعديد من العاملات في المنازل ويتعرضنّ لسوء المعاملة.” وبالفعل، لا تزال المرأة القطرية تعاني من التمييز القانوني والمجتمعي، حيث عادةً ما يُمثل أحد أقارب المرأة من الذكور، المرأة في الإجراءات القانونية، فضلاً عن كون القانون لا يرى في اغتصاب الزوجة جريمة.

تعتبر حقوق العمال الوافدين وظروف العمل في قطر من القضايا الساخنة بين المنظمات الدولية، وبخاصة في الفترة التحضيرية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم المزمع عقدها عام 2022. ففي عام 2012، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً رئيسياً حول وضع العمال الذين يعملون على البُنية التحتية للملاعب.

وكما جاء في المقدمة، “هذا التقرير يوثق أوجه الاستغلال المنتشرة، من أصحاب العمل للعمال، والإساءة إليهم في صناعة الإنشاءات في قطر، وهو الاستغلال والإساءات التي تحققت جراء عدم كفاية إطار العمل القانوني والتنظيمي، الذي يمنح أصحاب العمل سيطرة موسعة على العمال، ويحظر على العمال الوافدين التمتع بحقهم في حرية تكوين الجمعيات والحق في التنظيم وفي المفاوضة الجماعية.

كما يتناول التقرير إخفاق الحكومة القطرية في تطبيق القوانين المصممة – على الورق على الأقل – لحماية حقوق العمال. يبحث التقرير أيضاً في أسباب وقوع انتهاكات حقوق العمال في أغلب الأحيان دون اكتشافها، ويبحث في المعوقات التي تعترض العمال في مسار تقديمهم للشكاوى أو التماسهم للإنصاف والتعويض.”

تنتقد هيومن رايتس ووتش على وجه التحديد نظام الكفالة، الذي يربط الإقامة القانونية للعامل الوافد بصاحب العمل أو الكفيل. في 8 سبتمبر / أيلول 2020، أدخلت قطر إصلاحات تسمح للعمال المهاجرين بتغيير وظائفهم دون إذن صاحب العمل وتحديد حد أدنى أعلى للأجور لجميع العمال، بغض النظر عن الجنسية.