من بين أول التهديدات التي تؤثر على الأطفال الذين يعيشون في مناطق الصراع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي عمالة الأطفال. ووفقاً لمنظمة العمل الدولية، تشير عمالة الأطفال إلى العمل الخطير جسدياً أو اجتماعياً أو أخلاقياً.

تُشير جميع الدلائل إلى أن أزمة الأونروا سياسيةٌ بحتة وليست مالية، وعليه فهي تحتاج الى قرارٍ سياسي تتخذه الأمم المتحدة إما بالاحتفاظ بتفويض الأونروا الحالي لتقديم المساعدة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم، أو إلغاء التزامها تجاه الوكالة ونقل المسؤولية عن اللاجئين الفلسطينيين إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

ظهر معسكران حول كيفية النظر إلى ومناقشة قضية المثلية الجنسية. فأولئك الذين يقبلون المثلية الجنسية يدعون، بشكلٍ عام، إلى احترام حقوق الإنسان العالمية؛ بينما يعتبرها أولئك الذين يرفضون المثلية الجنسية تهديداً للمجتمع المغربي. وبين هذين المعسكرين، تواجه الدولة المغربية التحدي المتمثل في الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي مع الحفاظ على القيم المشتركة التي تضمن التماسك الاجتماعي بين مواطنيها.

ويبدو أن الاتحاد الأوروبي قام بتمويل خدمات الأمن القمعية في السودان بشكلٍ غير مباشر. فقد اعترفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تتلقى جزءاً كبيراً من الأموال من الاتحاد الأوروبي لمكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر، بتوفير دراجاتٍ نارية لجهاز الأمن الوطني السوداني. ومن المعروف أن جهاز الأمن الوطني السوداني يطارد المشتبه بهم من السودانيين السياسيين داخل وخارج البلاد.

ومع هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش،” يجب اتخاذ خطواتٍ لإعادة بناء أمةٍ شُتت مرةً أخرى، على الصعيدين المادي والأخلاقي. ويمكن أن تكون هذه الانتخابات خطوةً أخرى من تلك الخطوات، إلا أن جميع الدلائل تُشير إلى أنها لن تؤدي سوى إلى الحفاظ على الوضع الراهن، ومرةً أخرى، دون معالجةٍ للقضايا الحقيقية التي تواجه العراقيين.

ووفقا لمنظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك مركز تطوير اللاجئين الأفارقة، فإن الترحيل إلى بلدٍ ثالث ليس حلاً يمكن الاعتماد عليه. وكما يقولون، في بعض الحالات، تتعرض وثائق سفر العائدين للسرقة، ويتعرضون للاعتقال التعسفي، ومطالب الرشوة، بل وحتى التعذيب. وتقوم هذه المنظمات الآن بتقديم استئنافٍ ضد قرار الحكومة بسجن اللاجئين. ومع ذلك، تتماشى هذه السياسة مع الاتجاهات الحالية لإدارة ترمب ضد المهاجرين والإسلاموفوبيا في أوروبا.

وفي حال نفذت إدارة ترمب تهديداتها، قد يعني ذلك خسارة مئات الملايين من الدولارات من تمويل الولايات المتحدة الأمريكية التي تذهب إلى قطاعات التعليم والرعاية الصحية، والمعونة الغذائية لصالح اللاجئين الفلسطنيين عن طريق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تعاني بالفعل من تداعياتٍ مالية.

اتهم تقريرٌ لمنظمة العفو الدولية الحكومات الأوروبية بـ”تورطها عن علمٍ في تعذيب وإساءة معاملة عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين الذين تحتجزهم سلطات الهجرة الليبية في ظروف مروعة.” وفي اعقاب الكشف عن تجارة العبيد هذه، اعلن مسؤولون في الاتحاد الاوروبي عن خططٍ للتعاون مع الاتحاد الافريقي ضمن فرقة عملٍ مشتركة بين أجهزة الشرطة والاستخبارات، تستهدف الاتجار بالبشر.

نشر موقع “The Conversation” مؤخراً مقالة سلّطت الضوء على الإشكاليات التي تردّد صداها في المجتمع التركي حول استضافة تركيا للاجئين السوريين. وتقوم صاحبة المقالة غول آكديمير، أستاذة علم الاجتماع بجامعة “MEF” التركية، باستعراض المعلومات و”الخرافات” التي تتداولها وسائل الإعلام التركية في هذا السياق. كما تسعى آكديمير إلى مناقشة التقرير الأخير الذي نشرته إدارة الهجرة التركية في إبريل 2017 وما يتم تداوله من إحصائيات مرتبطة بالتواجد السوري في تركيا.